حكم رقم 4430201963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439440900 لعام 1443ه 

المدعي:
شركه (...) للتجاره الدوليه

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 29/04/1437ه الموافق 08/02/2016م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد مواد وتاريخ ابتداء التعامل 29/04/1437ه الموافق 08/02/2016م بثمن اجمالي قدره (23,076.32) ثلاثه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (4) اربعه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/02/1442ه الموافق 14/10/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (23,076.32) ثلاثه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء برقم (4500003997) وبتاريخ 08/02/2016م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فاتوره برقم (16057025) وبتاريخ 21/05/2016م بمبلغ قدره (6,145) سته الاف ومايه وخمسه واربعين ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه الدعوي، والدفع بسداد مبلغا وقدره (22,931.25) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/03/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما سابقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب المهله لاجله اجاب قايلا لقد قامت المدعي عليها بتحويل جميع المبلغ للمدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا المدعيه تنفي ذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن وقت الحواله اجاب قايلا لقد قامت المدعي عليها بتحويل المبلغ يوم الخميس 5 اكتوبر ولعل الحواله لم تصل بعد لكون المبلغ تم تحويله اثناء الاجازه الرسمه واذا فتحت البنوك تصل الحواله باذن الله، ولمزيد احتياط فان المدعي عليها تطلب مهله الي يوم غد حتي تتبين من ذلك. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليها وكاله المثبته بياناتهما سابقا، وفيها قرر المدعي وكاله قايلا فيما يخص مبلغ المطالبه فقد سددت المدعي عليها المبلغ كاملا ولكن المدعيه تتمسك بطلب اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا انه يطلب مهله لتحرير الجواب علي ما ذكر المدعي وكاله في طلب الاتعاب. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما سابقا، وفي هذه الجلسه قرر المدعي عليه وكاله قايلا سبب التاخر في سداد المبلغ المستحق هو ان المدعيه وكاله قدمت فاتوره تضمنت مبالغ زايده عباره عن ضريبه وعليه المدعي عليها لم ترض بهذا لكون الحق نشا قبل تعميم نظام الضريبه واعاده الفاتوره للمدعيه وطلبت منها تعديل المبالغ وارجاعها للمدعي عليها ليتم السداد ولكن المدعيه تاخرت جدا في تعديل الفاتوره وارسالها الي ما قبل رفع الدعوي بشهرين تقريبا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح والمدعي عليه وكاله في الجلسه الاولي من هذه الدعوي قرر قايلا لقد تاخرت المدعيه بدفع المبلغ لوجود خطا محاسبي في الشركه تعذر معه معرفه الحق. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (23,076.32) ثلاثه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه الدعوي، والدفع بسداد مبلغا وقدره (22,931.25) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله. وبما ان وكيل المدعيه قرر استلام موكلته لهذا المبلغ وقرر ان موكلته تتنازل عن باقي المبلغ قضاء فقط وانها لا تبرا المدعي عليها من بقيه المبلغ المتعلق في ذمتها، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وبما ان الثابت لدي الدايره مماطله المدعي عليها، لكونها لم تسدد ما ثبت في ذمتها من الحقوق، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد وهو (١٠٪؜) من المبلغ المحكوم. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبت لدي الدايره استلام المدعيه شركه (...) للتجاره الدوليه سجل تجاري (...) لمبلغ (22,931,25) اثنين وعشرين الفا وتسعمايه وواحد وثلاثين ريالا وخمسا وعشرين هلله من قبل المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) كما ثبت تنازل المدعيه شركه (...) للتجاره الدوليه سجل تجاري (...) للمدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) عما زاد عن ذلك قضاء. ثانيا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره الدوليه سجلا تجاريا (...) مبلغا وقدره (2,308) عباره عن اتعاب محاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.