moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٧١٩٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٨/ ٨/ ١٤٤٦ه، المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٧ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ:٢٠/ ٠١/ ١٤٥٠ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم عبر المحادثه ما نصه: (انه بتاريخ: ١/ ١/ ٢٠٢٤م قام موكلي ببيع وتوريد وتوصيل مخبوزات بانواعها للمدعي عليها، وقد وصل البيع من التاريخ المذكور الي تاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م بموجب فواتير مبيعات اجمالي (٢٤,٩٦٠.٣٣) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ: (٣,٥٤٤.٥٩) والمتبقي في ذمتها مبلغ: (٢١,٤١٥.٧٤) بموجب فواتير صادره وبموجب كشف الحساب المرفق. ثانيا: الطلبات: لذا فان موكلي يطلب من المدعي عليها دفع المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٢١,٤١٥.٧٤) واحد وعشرون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال واربع وسبعون هلله)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فدفع بان الدعوي غير محرره وذلك بان المدعي لم يرفق سوي عدد من الفواتير والتي تبلغ قيمتها: (١,٧٥٨) ريال، ثم سالته الدايره الجواب الموضوعي عن الدعوي فاجاب بانه توجد علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي وتنكر موكلته استحقاق المدعي اي مبلغ في ذمه موكلته، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه التي تثبت صحه الدعوي؟ فاجاب بانها تتمثل بفواتير مذيله بختم المدعي عليها وطلب مهله لارفاقها عبر النظام، فجري امهاله لذلك خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليها للاطلاع وتقديم الرد، فاستعدا بذلك. وفي جلسه: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٦ه، المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله –المثبته بياناتهما سابقا- وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره عبر تبادل المذكرات وجاء فيها ما نصه: (في الجلسه الماضيه طلب فضيلتكم منا تقديم جميع الفواتير وعليه نرفق جميع الفواتير ويتمسك موكلي بنص الفقره ٢ من نظام الاثبات ونصه: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرف الاثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه) وعليه نطلب من فضيلتكم الاطلاع علي جميع الفواتير والزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٢١,٤١٥.٧٤) واحد وعشرون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: (اولا: من حيث الفواتير المقدمه من المدعيه: ١- عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه الغير مختومه من طرف المدعي عليها وما هي الا اختلاق دليل وتلاعب بالدعوي. ٢- ان اجمالي الفواتير المقدمه من المدعيه والمختومه من المدعي عليها في الفتره المطلوبه في دعوي المدعيه من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٤م الي تاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م مبلغ وقدره: (٥,٩٣٧.٤٩) خمسه الاف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال وتسعه واربعون هلله. ثانيا من حيث مبلغ المطالبه المستحق: اقرت المدعيه في دعواها وفي محضر ضبط جلسه ١٨/ ٨/ ١٤٤٦ه بسداد المدعي عليها لمبلغ: (٣,٩٤٤.٥٩) ثلاثه الاف وتسعمايه واربعه واربعون ريال وتسعه وخمسون هلله عن ذات فتره المطالبه. مما يحصر مبلغ المطالبه المعترف به من المدعي عليها في مبلغ: (١,٩٩٢.٩٠) الف تسعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعون هلله.)، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر المحادثه في هذه الجلسه ونصها: (فضيله القاضي تم ارفاق جميع الفواتير لفضيلتكم مع الاخذ في الحسبان ان بدايه البيع والتوريد ابتدات من تاريخ: ٣/ ٤/ ٢٠٢٣م واستمر التعامل الي تاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م. والفواتير معظمها مختمه وموقعه بالاستلام ابتداء من شهر ١٠ من عام ٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٤م مما يعني صحه التعامل وصحه الفواتير وصحه استلام المدعي عليه للبضاعه. وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه (٢١,٤١٥.٧٤) واحد وعشرون الف واربعمايه وخمسه وعشر ريال واربع وسبعون هلله، بموجب كشف الحساب الذي تم ارفاقه في صحيفه الدعوي، علما بان هناك رصيد سابق في بدايه الكشف مبلغ وقدره: (١٦,٥٤٠) ريال، تخص المتبقي من فواتير عام ٢٠٢٣م، وباقي المبلغ يخص فواتير عام ٢٠٢٤م. وما قدمه موكلي حجه علي المدعي عليها استنادا الي الفقره ٢ من الماده ٣١ من نظام الاثبات ونصها: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)؛ لذا اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما طلبه في دعواه.)، ثم افاد وكيل المدعي عليها بعد سؤاله بان موكلته لم تستلم بضايع الفواتير الغير مختومه من موكلته، وان المستحق للمدعيه هو مبلغ مقداره: (١.٩٩٢.٩٠) الف تسعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعون هلله، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وليس للاطراف حق الاعتراض لكونها من الدعاوي اليسيره، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده من وقايع الدعوي، ولما كانت الدعوي ناشيه بين تاجرين وعن اعمالهم التجاريه، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل استنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١، اما عن الموضوع: فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: : (٢١,٤١٥.٧٤) واحد وعشرون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال واربع وسبعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه مخبوزات باعها موكله للمدعي عليها، وقدم لاثبات استحقاقها هذا المبلغ فواتير بيع بالاجل مهر بعضها بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي، ودفع بان موكلته لم تستلم بضايع الفواتير الغير مختومه من موكلته، وان المستحق للمدعي هو مبلغ مقداره: (١.٩٩٢.٩٠) الف تسعمايه واثنان وتسعون ريالا وتسعون هلله، وبما ان الاقرار حجه ودليل اثبات، فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بما اقر به وكيلها، واما ما زاد عن مبلغ الاقرار فلم يقدم المدعي البينه علي استحقاقها، والمدعي عليها شخصيه اعتباريه فلا توجه لها اليمين وفق ما نص عليه النظام. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عيلها/ شركه (...) للصناعات الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ، مبلغ مقداره (١.٩٩٢.٩٠) الف تسعمايه واثنان وتسعون ريالا وتسعون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.