moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٧٣٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد تقدمت المدعي عليها، الي موكلته في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٩م بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٣٤,١٨٧.٥٧) اربعه وثلاثون الف وميه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله ، وذلك بتاريخ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. وطالب:بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٣٤,١٨٧.٥٧) اربعه وثلاثون الف وميه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٣,٤١٨.٧٥) ثلاثه الاف واربعميه وثمانيه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله . وقدم سندا لطلبه: العقد الممهور بختم المدعي عليها ، والفاتوره الصادره من المدعيه الموجهه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٤,١٨٧.٥٧) اربعه وثلاثون الف وميه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله.وقد عقدت المحكمه جلسه في١٤٤٥/١٠/١٤ه وفيها:بحضور وكيل المدعيهولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٣٤,١٨٧.٥٧) اربعه وثلاثون الف وميه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٣,٤١٨.٧٥) ثلاثه الاف واربعميه وثمانيه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله .وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٣٤,١٨٧.٥٧) اربعه وثلاثون الف وميه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في العقد الممهور بختم المدعي عليها ، والفاتوره الصادره من المدعيه الموجهه للمدعي عليها ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٣,٤١٨.٧٥) ثلاثه الاف واربعميه وثمانيه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله ، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا / الزام شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,١٨٧.٥٧) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال و سبعه وخمسون هلله . ثانيا / الزام شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٤١٨.٧٥) ثلاثه الاف واربع ميه وثمانيه عشر ريال و خمسه وسبعون هلله مقابل اتعاب المحاماه ، والله الموفق