moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمارات متعدده، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه بالخساره وان موكله مسجون حاليا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يدفع بالخساره وان موكله مسجون حاليا هكذا اجاب، وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه وحيث قدمت المدعيه وكاله البينه علي ما تدعيه والمتمثله في الشيك رقم ٠٠٠٠٤٧١٤وتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م والمسحوب علي بنك (...) وورقه الاعتراض بعدم وجود رصيد، وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه ، فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم : (...)بان يدفع مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) الف ريال لصالح المدعي/ (...) اقامه رقم :(...)، لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,