moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439297214 لعام 1443ه المدعي: عبدالعزيز حسن عبدالرحمن الشثري المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله سبق له وان اقام دعوي ضد المدعي عليها برقم 43802226 وقد نظرت امام هذه الدايره، وقد حكم فيها لصالح المدعي، وذكر بان موكله اضطر لكي يقيم تلك الدعوي توكيل محامي لكي يحصل مبلغ المطالبه المحكوم به في الدعوي الاصليه، وختم مذكرته بطلب تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه، البالغه (330.976) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 17/2/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي و بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره يوم امس وفيها دفع بعدم صفه موكله في هذه القضيه لكونها مرفوعه علي سجل مختلف عن مجموعه بن لادن، و ذكر بان ليس لديه سوي هذه الاجابه، و بعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجاب: بان هذه الدعوي مرفوعه علي نفس المدعي عليها في الدعوي الاصليه و التي حكم فيها، وقد اطلعت الدايره علي الدعوي الاصليه وتبين بانها مرفوعه علي مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بينما هذه الدعوي قد رفعت ضد مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه قدمت دعواها الاصليه علي السجل الفرعي وهذه الدعوي قدمتها علي السجل الرييسي، ثم طلبت منه الدايره الجواب موضوعا عن الدعوي فاجاب بانه متمسك بدفعه الشكلي، ثم سالت الدايره هل قام موكلك بسداد الاتعاب ؟ فاجاب قايلا: نعم ولدي سند قبض، وطلبت منه الدايره ايداعه في الموقع الالكتروني خلال مده اقصاها سبعه ايام فافهم ذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وقد تقدم وكيل المدعي بسند صرف صادر من المدعي مرفق معه سند قبض من مكتب المحامي بمبلغ المطالبه برقم (0359) وفي جلسه 15/3/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بان وكيله المدعيه قد تقدمت بالمطلوب منها في الجلسه الماضيه، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر الموقع الالكتروني تمسكت فيها بالدفوع الشكليه المقدمه سابقا ثم ذكرت بان مبلغ المطالبه جاء مبالغ فيه حيث انه اكثر من 15 % وقد استقر القضاء السعودي علي ان يكون مبلغ الاتعاب من 10% حتي 15% وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مدون في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان الدايره اطلعت علي دفوع المدعي عليها المتضمنه عدم صفه موكلها لكون الدعوي مرفوعه علي سجل مختلف كما ان قيمه الاتعاب مبالغ فيها علي التفصيل الوارد في وقايع هذا الحكم، فان الدايره رات الا وجاهه لتلك الدفوع، فالدعوي مرفوعه علي من له الصفه، بغض النظر عن اختلاف السجلات التجاريه، فوكيل المدعي عليها قد اقر بان السجل التجاري المرفوع علي المدعي عليها في هذه الدعوي هو السجل الرييسي لموكلته وبالتالي فان الصفه متحققه في المدعي عليها، فذلك السجل يعد المرجع الاساسي لكافه الفروع، اما دفعه المتعلق بكون مبلغ المطالبه يعد مبالغا فيه، فان نظام المحاماه بين اليه تحديد الاتعاب وفقا لمنصوص الماده (26) ونص الحاجه منها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله) وعليه فبما ان هناك عقد بين المدعي والمحامي فان الدايره تعمل ذلك العقد، وبالتالي تغرم المدعي عليها ما نتج عنه لكونها هي من الجات المدعي الي توكيل محامي لتحصيل حقها، وبما ان العقد المبرم بين المحامي والمدعي المؤرخ في 14/2/1443ه قد حدد الاتعاب المستحقه وهي (20%) من مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، وقد حكم للمدعي بمبلغ (1.654.883) ريال وبالتالي فان النسبه المستحقه للمحامي هي (330.976) ريال وهو ما يطالب به المدعي، وقد اثبت سداده لقيمه الاتعاب للمحامي وفقا لما اشير له في وقايع هذه الدعوي، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عبدالعزيز بن حسن بن عبدالرحمن الشثري هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه اساور الشرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (330.976) ثلاثمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439297214 لعام 1443 ه المدعي: عبدالعزيز حسن عبدالرحمن الشثري المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (330,976) ريال تعويض عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "الزام المدعي عليها مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي عبدالعزيز بن حسن بن عبدالرحمن الشثري هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه اساور الشرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (330.976) ثلاثمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال"، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، ومجمل ما ذكر في اسبابه "صدر الحكم محل الاستيناف مجحفا بحق موكلتي من عده اوجه وهي كالاتي:اولا: اقامت المدعيه دعواها ابتداء علي سجل تجاري يختلف عن السجل الذي صدر عليه الحكم محل الاستيناف، رغم تقديم دفوعنا بان الحكم الصادر من الدايره ذاتها قد صدر في مواجهه الفرع وليس في مواجهه موكلتي ذات السجل التجاري رقم (...)ولم يستجب القاضي لدفعنا. ولا يخفي ان لكل سجل تجاري ذمه مستقله ويترتب عليها التزامات وتعاملات باعتبارها شخصيه مستقله عن غيرها بل ان لكل سجل تجاري وكاله تخصه وقد كنا في وقت نظر الدعوي الاصليه غير مخولين بالترافع لعدم وجود وكاله علي رقم السجل انذاك. ثانيا: بحسب ما استقر عليه القضاء السعودي في تحديد اتعاب المحاماه حيث تحدد هذه الاتعاب بناء علي عده معايير اهمها: حجم مبلغ القضيه، الجهد المبذول، عدد الجلسات، قيمه اتعاب المثل المتعارف عليها في سوق المحاماه، ولان اتعاب المثل تمثل 10% الي 15% من المبلغ المحكوم به ولان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وحيث ان مبلغ الاتعاب لا يتناسب مع مبلغ الحكم ولا يتناسب ايضا مع اتعاب المثل ولا عدد الجلسات، وانه مبالغ فيه جدا، ثم اننا نطلب من الدايره اعاده تقدير اتعاب الخبره مقارنه بعدد الجلسات ومبلغ الحكم، علما باننا لم نحضر في "الدعوي الاصليه اي جلسه" كما ذكرنا اعلاه لعدم وجود وكاله. ونطلب نقض الحكم الصادر بالزام المدعي عليها شركه مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)والحكم مجددا بعدم صفه موكلتي في الدعوي"، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف ريان الغامدي وكيل المدعي عليها والممثل النظامي كما حضرها المستانف ضده عبدالرحمن المطرفي وكيل المدعي محامي متدرب وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وفي الجلسه ابرز المستانف السجل التجاري للمدعي عليها فاتضح ان السجل المقام عليه الدعوي في هذه القضيه هو السجل الرييسي والمقام عليه الدعوي السابقه سجل فرعي لنفس المدعي عليها، وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فلان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والمرافعه، ومبلغ المطالبه، وحيث تبين عدم التوازن بين العنايه التي بذلها المدعي وبين مبلغ الاتعاب المحكوم له، ومن الواضح المبالغه فيه، فقد ارتات الدايره الي حكمها المنطوق. نص الحكم: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/03/27ه والحكم مجددا بالزام (المدعي عليها مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي عبدالعزيز بن حسن بن عبدالرحمن الشثري هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه اساور الشرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (165488) مايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق.