moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471079183 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (....) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن لحوم عجل بلدي للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٣,٩٥٩) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٩) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (13,959) ريال مقابل توريد موكلتها للمدعي عليها لحوم كما طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5,000) ريال اتعابا للمحاماه وبسؤالها عن بينتها علي دعواها احالت الي العقد المبرم في الدعوي وباطلاع الدايره عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال مقابل توريد لحوم لصالح المدعي عليها وكذلك الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا قدره خمسه الاف ريال، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين المبين للعلاقه التعاقديه بين الطرفين وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته عن (10%) من المبلغ المحكوم به في المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,959) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال. ثانيا: (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع(....) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.