tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430213104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1392-12-18 document_type=ruling entity=document_number:0de321ad-6d5d-4942-b8dc-27e22949ff83 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439420042 لعام 1443ه
المدعي: 
ماهر مصطفي ربيع عبدالبر
المدعي عليه: 
شركه ديالا التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه ديالا وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (40%)، وراس مالها (10,000) عشره الاف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1441/06/13ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع المدعي للمدعي عليها راس المال قدره (100,000) مايه الف ريال وقد قام بكافه التزاماته وواجباته التعاقديه ثم تم انتهاء العلاقه التعاقديه، ولم تقم المدعي عليها بالتزاماتها ولا بارجاع راس المال، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1441/05/6ه. وانتهي الي طلبه: 1- بالزام المدعي عليه بدفع راس المال (100,000) مايه الف ريال. 2- التعويض عن اضرار ما لحقه من خساره وعما فاته من كسب بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. 3- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- قيد التسويه علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن اثبات تسليم المدعي للمالك مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، ممهور بتوقيع المدير المالي والمدير العام. 2- بيان المصاريف التي تم صرفها بواسطه المدعي علي مطبوعات المدعي عليها. 3- كشف حساب بمبلغ اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي يوسف بن سعود بن عويد المطيري بموجب الوكاله رقم:(433851989) كما حضر وكيل المدعي عليها فهد سلطان المناحي سجل مدني رقم:(...) تاريخ الميلاد 18/12/1392 بموجب الوكاله رقم:(435807867) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ، وبسؤاله عن اسانيده علي الدعوي ؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ؟ قدم مذكره جوابيه جاء فيها: (اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي ماهر مصطفي ربيع ضد موكلتي شركه ديالا التجاريه والمقيده برقم 439420042 والتي يدعي فيها المدعي بالشراكه مع موكلتي وانه يطلب استرداد حصته حسب زعمه والبالغه 100.000 ريال فعليه نفيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي غير صحيح وانها دعوي كيديه حيث ان المدعي يعمل لدي موكلتي بمهنه مدير مبيعات وقد انتهت العلاقه العماليه بين الطرفين وتم حصر مستحقاته العماليه لدي الشركه وعنها مبلغ 44.947 ريال مرفق لفضيلتكم صوره منها وتم تحويل كامل المستحقات وهذه العلاقه العماليه تنفي ما ذكره المدعي في دعواه وتثبت عدم صحه ما يدعيه وتاكيدا علي وجود العلاقه العماليه بين الطرفين هو ان المدعي تقدم ضد موكلتي بدعوي لدي المحكمه العماليه يطلب فيها اجور متاخره لم يستلمها حسب زعمه وقد تم رد دعواه لوجود مخالصه نهاييه بين الطرفين مرفق صوره من الحكم والمصادق عليه من محكمه الاستيناف ، وعليه فان علاقه المدعي بموكلتي علاقه عماليه انتهت وتم تسليمه كامل مستحقاته مما يثبت معه بان دعوي المدعي كيديه الغرض منها الاساءه والتشهير بموكلتي واشغال القضاء بدعاوي لا اساس لها من الصحه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي مع تحفظ موكلتي بحقها في الرجوع علي المدعي بهذه الدعوي الكيديه وكذلك تحميله اتعاب المحاماه التي تكبدها من جراء هذه الدعوي الغير صحيحه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، والتعويض عن اضرار ما لحقه من خساره وعما فاته من كسب بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وحيث اجمل وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في عدم صحه دعوي المدعي وانه كان يعمل سابقا لدي موكلته بدليل نموذج تصفيه الموظف (المدعي) علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن اقراره باستلام كافه مستحقاته وممهور بتوقيعه. ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439420042 لعام 1443ه
المدعي: 
ماهر مصطفي ربيع عبدالبر
المدعي عليه: 
شركه ديالا التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430010692 وتاريخ 16/02/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بدعواه بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه ديالا ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع المدعي للمدعي عليها راس المال قدره (100,000) مايه الف ريال وقد قام بكافه التزاماته وواجباته التعاقديه ثم تم انتهاء العلاقه التعاقديه، ولم تقم المدعي عليها بالتزاماتها ولا بارجاع راس المال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، والتعويض عن اضرار عما لحقه من خساره وعما فاته من كسب بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وقد اجمل وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في عدم صحه دعوي المدعي وانه كان يعمل سابقا لدي موكلته بدليل نموذج تصفيه الموظف (المدعي) علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن اقراره باستلام كافه مستحقاته وممهور بتوقيعه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستانف ماهر مصطفي ربيع عبدالبر (اقامه رقم (...)) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ23/02/1444ه تضمنت طلب نقض الحكم؛ لاسباب تتلخص في وجود شهود يشهدون علي صحه دعواه وطلب يمين المدعي عليه بشان وجود شركه مع موكلي من عدمه. وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف حضر الاطراف ، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي قد اقام دعواه ضد الشركه، تاسيسا علي ملكيته حصه فيها، وبما ان الدعاوي المتعلقه باثبات الحصص تقام علي الشركاء لا علي الشركه، ذلك ان الشركه هي محل النزاع فلا يستقيم ان تقف موقف احد اطراف الخصومه؛ مما يكون معه المدعي قد اقام دعواه علي غير ذي صفه، وتنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا ، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 16 /02 /1444ه في القضيه رقم (439420042) والقاضي ب (برفض هذه الدعوي).
ثانيا: عدم قبول الدعوي ، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.