حكم رقم 5296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5296 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه المتحده للصناعات الحديديه سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" استاجرت المدعي عليها من موكلتي مواد عباره عن قطع من السقالات الحديديه وقوالب الصب وغيرها من مواد الانشاييه بانواعها المختلفه وعددها (77.006) قطعه وعماله لتركيب المواد يتراوح عددهم من 30 الي 40 عامل وذلك بموجب عقد الايجار بين الطرفين من تاريخ 30-04-2019م وحتي تاريخ 30-04-2020م، وصلت قيمه المديونيه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله، وعلي ذلك قد اقرت المدعي عليها بموجب مصادقتها علي الرصيد المؤرخه 31-12-2020م. تم اخطار المدعي عليها بسداد المديونيه في تاريخ 10-07-1442ه وذلك عبر خدمه البريد السعودي الا انها لم تلتزم بالسداد بالرغم من مطالبه موكلتي لها لاكثر من مره لحل النزاع ولكن دون جدوي.". ثم ختم لايحته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (70,000 ريال) سبعون الف ريال. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 06/09/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (421897273) وحضر وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (411125170) وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فطلبت منه الدايره الاجابه من خلال تبادل المذكرات وان يكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ 12\09\1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها، اشاره الي لايحه دعوي المدعيه فان موكلتي علي استعداد لسدادها علي اقساط شهريه، خاصه ان الطرفين قد سبق لهما الاتفاق علي الجدوله لكن ظروف السوق الناشيه عن جايحه كورونا والتي تسببت في ايقاف تنفيذ معظم اعمال الشركه وبالتالي تاثر كافه التدفقات النقديه لها بل وتوقف بعضها تماما مما منعها من الوفاء بالتزاماتها الماليه حتي تجاه موظفي الشركه انفسهم ومن ضمنها الاتفاق السابق بين الطرفين علي جدوله هذه المديونيه، وموكلتي تتعهد (في حال الموافقه علي جدوله المديونيه) علي سداد جميع اقساطها في مواعيدها التي سوف يتم تحديدها بالاتفاق فيما بين الطرفين، بناء علي ما سبق فاننا نطلب تقسيط مبلغ المطالبه سايلين ﷲ تعالي ان يحفظكم ويرعاكم وان يوفقكم لاحقاق الحق، وفي تاريخ 20\09\1442ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها، اولا: لا يخفي علي دايرتكم بان الاقرار حجه علي المقر وهو اقوي الادله واقرار المدينه بقيمه المديونيه كان بتاريخ 2020/12/31م وذلك وفقا لمطابقه الرصيد الموقعه عليها والمختومه من قبل المدعي عليها مما يعتبر المستند حجه لا يتطرق لادني شك، وكما جاء اقرار وكيل المدعي عليها في جوابه السابق بان موكلته علي استعداد لسداد المديونيه علي اقساط شهريه وهذا مما يثبت جليا الحق لموكلتي بالمبلغ المطالب به. ثانيا: نبين لفضيلتكم بان موكلتي لم تتفق مع المدعي عليها او مع من يمثلها علي جدوله سابقه للمديونيه وما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا بل قدمت المدعي عليها جدوله مجحفه بحق موكلتي ولم تقبل بها، كما نؤكد لدايرتكم بان موكلتي اشعرت المدعي عليها عبر خطاب علي ان يتم سداد المديونيه دون اللجوء للمحكمه لاكثر من مره ولكن دون جدوي عليه اطلب منكم الزام المدعي عليها بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله، 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (70,000 ريال) سبعون الف ريال، كما ارفق خطاب اخطار بالسداد، وفي تاريخ 23\09\1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها، نفيد دايرتكم بردنا عليها علي النحو الاتي: 1. ان موكلتي لم تنكر مبلغ المطالبه وهو ما ينفي عنها صفه المماطله، 2. اما عن ادعاء وكيل المدعيه انه لم يسبق للطرفين ان اتفقا علي الجدوله فهذا ادعاء غير صحيح ويمكن لوكيل المدعيه الرجوع في ذلك الي القايمين علي الشركه المدعيه، 3. اما عن رفض وكيل المدعيه لجدوله المديونيه، فمردود عليه بانه نظرا لانتشار جايحه كورونا وما استتبعه من ركود سوق المقاولات (مجال عمل كلا من المدعيه وموكلتي) وما يستتبع ذلك من اعتبارها ظروفا طاريه يترتب عليها اما انقاص الالتزام او الغاؤه في بعض الحالات، ومع ذلك فان موكلتي لم تطلب الغاء التزامها او حتي انقاصه بل انها طلبت جدوله المديونيه بشكل يسمح لها بالوفاء بها اعمالا لقوله تعالي ""وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون". علما ان موكلتي تعيد التاكيد علي التزامها (في حال الموافقه علي جدوله المديونيه) علي سداد جميع اقساطها في مواعيدها التي سوف يتم تحديدها بالاتفاق فيما بين الطرفين، بناء علي ما سبق فاننا نطلب تقسيط مبلغ المطالبه، وفي جلسه يوم 27\10\1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (421897273) وحضر وكيل عن المدعي عليها بالوكاله رقم (411125170) وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تقر بالمبلغ الا انها تطلب جدولته وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انه ليس له حق الاقرار وعليه افهمته الدايره بان هذا لا يقبل منه وعليه تعديل وكالته او يحضر من يكون له حق الاقرار او سيقضي عليه بالنكول، وفي جلسه يوم 22\12\1442ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (421897273) وحضر وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (423905918) وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تقر بمبلغ وقدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله، الا انه يطلب من المدعيه جدوله المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان موكلته ترفض الجدوله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله، تتمثل في قيمه تاجير معدات وعماله للمدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه سبعين الف ريال، وبما انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، كما ان القواعد الشرعيه تنص علي ان الاقرار حجه شرعيه، ووسيله لاثبات الحق، قال البهوتي رحمه ﷲ في الاقرار: انه اخبار علي وجه ينتفي فيه التهمه والريبه ولهذا كان اكد من الشهاده. وحيث ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله، الا انه طلب جدولته علي عده اشهر، فانه ثبت للدايره الحق في ذمه المدعي عليها وبذلك تقضي. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره خمسين الف ريال وترفض ما زاد عن ذلك.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام شركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل /شركه المتحده للصناعات الحديديه سجل تجاري رقم (…)، مبلغا وقدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (50.000) خمسين الف ريال وبالله التوفيق.
رييس الدايره
عمر بن مبارك الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 517 لعام 1443 ه
المقامه من/ الشركه المتحده للصناعات الحديديه سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (674,080.46 ريال)، تتمثل في قيمه تاجير معدات وعماله للمدعي عليها بالاضافه الي 70,000 ريال اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/شركه المتحده للصناعات الحديديه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (50.000) خمسين الف ريال) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه :
 1- عدم استظهار محكمه الدرجه الاولي لعقد الوكاله المبرم بين المستانف ضدها ومستشارها القانوني. 
2 -عدم تقديم عقد اتعاب المحاماه. 
3- المبالغه في المبلغ المحكوم به لكون المدعي عليها لم تنكر المبلغ انما اقرت به من الجلسه الاولي. 
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في1442/12/22ه الصادر في القضيه رقم (5296) لعام (1442ه) القاضي بالزام شركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل /شركه المتحده للصناعات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (674,080.46 ريال) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريال وسته واربعون هلله. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (50.000) خمسين الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي