moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٢ه ومصدرها التوثيق، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه شركه (...) (...) باعمال خدمات الانترنت والاتصالات لصالح المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) والتي تعمل في نشاط تجاره التجزيه في المواد الغذاييه والخضار والفواكه؛ وتتمثل في امدادهم ب (١٦) شريحه مع تفعيل خدمه (...) مكتبي، وذلك بموجب العقد واستماره الخطوط بتاريخ ٢٤-٤-٢٠١٢م، كما تعهدوا بان الاجهزه المخصصه لباقه مكتبي ستكون لاعمال مؤسستهم بموجب التعهد المؤرخ في ٨/ ٦/ ١٤٣٣ه، وقد سددت عند التعاقد مبلغ وقدره (٦,٨٨٠) بموجب سند قبض بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠١٢م، ثم لم تسدد بعد ذلك الي ان وصلت قيمه المديونيه مبلغ وقدره (٢٠٣,٥١٧) مايتان وثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريال سعودي، وذلك طبقا للفاتوره المؤرخه في ٦/ ٢/ ٢٠٢١م. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٣,٥١٧) مايتان وثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريال. كما طلب الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في ٢٥ /١/ ١٤٤٢ه الصادره من موثق، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال الي المرفقات المقدمه والمتمثله في عقد الخدمات واستماره الخطوط وسند القبض، وبسؤاله عن ما يثبت صحه قيمه مبلغ المطالبه احال الي الفاتوره المرفقه، ثم حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٣.٥١٧) مايتان وثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٢٠٣,٥١٧) مايتان وثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا؛ قيمه خدمات انترنت واتصالات لمؤسسه المدعي عليه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي ما ورد في نتايج اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٣٩ه وفيه: "يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمه تجارته، وشرايه الاثاث لمنشاته التجاريه، وتعاقده مع مكاتب الخدمات..."، واما الموضوع فبناء علي الفاتوره الصادره من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه ولتغيب المدعي عليه رغم تبلغه رات الدايره ذلك كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامه بسداده للمدعيه. ولا ينال من ذلك كون الفاتوره صادره من المدعيه فبناء علي الماده رقم ٥٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادره بقرار من وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات برقم (٤) وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٢ه وفيها: "١٠/ تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه:...(ب) الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها" مما يعني ان المنظم قد اعتبر الفاتوره الصادره من مقدم الخدمه بينه كافيه لثبوت الحق له وجعل اختصاص الاعتراض عليها لدي الهييه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه/ (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢٠٣.٥١٧ مايتان وثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، وبالله التوفيق.