moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2935 لعام 1442 ه المقامه من/ عشيه بن محمد مطر الشمري صاحب/ه مؤسسه احلي الاطباق لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ بن سعيد عبدﷲ عسيري صاحب/ه مؤسسه كركم للخدمات التجاريه هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، تلخصت في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، حيث ان المدعي عليه يعمل في مجال تصميم المشاريع وتقديم الخدمات الاستشاريه لانشاء المطاعم، وقام موكلها بالاتفاق معه وتوقيع (3) عقود، تقتضي التزام المدعي عليه بتقديم تصميم للمحل وتقديم استشارات كامله للمشروع، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، وتطلب رد الدفعه المسلمه له، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم 19/11/1442ه، وفيها حضر/ نوره بنت عبدالعزيز النعيم، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (42274058) وتاريخ 26/8/1442، وحضر/ ابراهيم بن عبدالجبار بومره، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم: (423678552) وتاريخ 19/11/1442، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت علي لايحه الدعوي، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، وبسؤال المدعي عليه عن عمل موكله فاجاب بان موكله يعمل في تقديم الاستشارات لتاسيس المطاعم وتصميم الديكورات، وبعد تصفح الدايره لاوراق القضيه وحيث ان المدعي عليه لا يعد تاجرا ولا يزاول الاعمال التجاريه، وحيث ان بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوي، لذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه وكاله تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بان بدفع مبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، والتي تمثل الدفعه المسلمه للمدعي عليه لتقديم تصميم للمحل واستشارات كامله للمشروع، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وحيث تبين ان المدعي عليه يزاول عملا مهنيا وهو تقديم خدمات تصميم المطاعم والاستشارات، والتي لا تعد عملا تجاريا ولا ينطبق عليها الوصف الوارد بالماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوي نوعيا عن اختصاص المحكمه التجاريه وينعقد اختصاصها للمحكمه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي