القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات

uqn_gov_sa · rules · processed · 17 chunks

قرار مجلس اداره الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (22-1) وتاريخ 11/06/1447ه المقدمه تاتي هذه القواعد لتعظيم الاستفاده من البيانات في خلق فرص تنمويه واعده تتطلب معالجه البيانات لاغراض اخري غير الاغراض المحدده عند جمع البيانات للمره الاولي. ولتعظيم الاستفاده من البيانات التي تنتجها او تجمعها او تحتفظ بها الجهات بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي، فقد تمت مراعاه ان تكون هذه القواعد اطارا يمكن الجهات من مشاركه البيانات لاغراض تحقيق المصلحه العامه وتنميه البحث والتطوير والابتكار بطريقه مسؤوله. ويتطلب ذلك وضع الضوابط والاجراءات التي تنظم طلب مشاركه البيانات للاغراض المذكوره انفا في المملكه العربيه السعوديه، وتعد هذه القواعد مكمله لما ورد في سياسه مشاركه البيانات الصادره من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي، من حيث اضفاء الوضوح علي مشاركه البيانات بين الجهات الحكوميه فيما يتعلق باغراض المصلحه العامه وتنميه البحث والتطوير والابتكار، بشكل مسؤول، اضافه الي الوضوح في مشاركه البيانات بين الجهات الحكوميه والجهات الخاصه لاغراض تحقيق المصلحه العامه، واضافه الي تنميه البحث والتطوير والابتكار. باستثناء ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذا البند، يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في سياسه مشاركه البيانات الصادره من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي، اضافه الي المعاني المبينه امام كل منها الوارده في الماده الاولي من نظام حمايه البيانات الشخصيه وتعديلاته، ويقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الاستخدام الثانوي للبيانات: استخدام البيانات لاغراض اخري غير التي جمعت لاجلها ابتداء، ومعالجتها في اعمال متصله بالبحث او التطوير او الابتكار، اضافه الي انشطه الجهات الحكوميه واعمالها التي تؤديها الجهات سعيا الي تحقيق المصالح العامه. 2- الجهه المطلوب منها مشاركه البيانات للاستخدام الثانوي للبيانات: الجهه التي يقدم لها طلب مشاركه البيانات، سواء كانت جهه حكوميه او جهه خاصه؛ لاغراض الاستخدام الثانوي للبيانات. 3- مقدم الطلب: الجهه التي تقدم طلب مشاركه البيانات الي الجهه المطلوب منها مشاركه البيانات، سواء كانت جهه حكوميه او جهه خاصه؛ لاغراض الاستخدام الثانوي للبيانات. 4- السياسه: سياسه مشاركه البيانات الصادره من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي. لا يخل تطبيق هذه القواعد باي احكام نظاميه او متطلبات تنظيميه منصوص عليها في وثيقه اخري او اداه نظاميه ذات صله، وتطبق هذه القواعد علي ما ياتي: 1- طلبات مشاركه البيانات بين الجهات الحكوميه لاغراض تحقيق المصلحه العامه او تنميه البحث والتطوير والابتكار. 2- طلبات مشاركه البيانات التي تقدمها الجهات الحكوميه الي الجهات الخاصه لاغراض تحقيق المصلحه العامه. 3- طلبات مشاركه البيانات التي تقدمها الجهات الخاصه الي الجهات الحكوميه لتنميه البحث والتطوير والابتكار. تسري الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من البند (اولا) من السياسه علي هذه القواعد. تهدف هذه القواعد الي ما ياتي: 1- تحفيز الجهات علي مشاركه البيانات لاغراض الاستخدام الثانوي، سعيا الي دعم تنميه البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق المصلحه العامه من خلال تحسين كفاءه اعمال الجهات الحكوميه وانشطتها، واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار. 2- دعم تنفيذ الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنيه من خلال تمكين الجهات -سواء كانت جهه حكوميه او جهه خاصه- من الحصول علي البيانات للاغراض المحدده في الفقره (1) من البند (اولا) من هذه القواعد. 3- اضفاء الوضوح علي عمليات معالجه طلبات مشاركه البيانات بين الجهات المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (اولا) من السياسه، من خلال تحديد المتطلبات المتعلقه بالوصول الي البيانات لاغراض الاستخدام الثانوي او الحصول عليها، وتحديد الضوابط المتعلقه بذلك. تسعي هذه الوثيقه الي تبني وتطبيق المبادي الوارده في سياسات حوكمه البيانات الوطنيه، بما في ذلك اتاحه البيانات، وتعزيز ثقافه مشاركتها، كما تساهم في ترسيخ المبادي المنصوص عليها في وثيقه مبادي اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، اضافه الي المبادي الاتيه: المبدا الاول - الخصوصيه وحمايه البيانات الشخصيه تدعم هذه الوثيقه تبني الخصوصيه كمبدا عند التعامل مع البيانات الشخصيه بحسب الاصل، كما تؤكد علي الالتزام بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام حمايه البيانات الشخصيه ولوايحه التنفيذيه والوثايق الصادره بناء عليهما. المبدا الثاني - الاستخدام الثانوي المسؤول ان يكون الغرض من مشاركه البيانات مرتبطا بالاغراض المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (اولا) من هذه القواعد، وذلك في ضوء مراعاه المصالح الوطنيه وانشطه الجهات ومصالح الافراد، والا يتم استخدام البيانات الا بشكل مسؤول؛ وفقا لتلك الاغراض. المبدا الثالث - جوده البيانات بذل الجهود الكافيه للتاكد من اكتمال البيانات ودقتها وحداثتها، كما يلزم مراعاه ارتباط محتوي البيانات بالغرض المحدد في طلب المشاركه وملاءمته. المبدا الرابع - الاستخدام الاخلاقي للبيانات ان يتم تحديد الطرق المثلي -المتعارف عليها- للتعامل مع البيانات، بما يشمل الوصول اليها ومشاركتها واستخدامها، ومراعاه الاستخدام العادل واعتبارات القيود المتعلقه بالحقوق، التي من بينها حقوق الملكيه الفكريه والسريه التجاريه. المبدا الخامس - امن البيانات ان يتم الالتزام بالمتطلبات التنظيميه لحمايه البيانات الشخصيه الصادره عن الهييه الوطنيه للامن السيبراني، بما يضمن توفير بييه امنه وموثوقه لمشاركه البيانات. المبدا السادس - المصلحه العامه تغليب المصلحه العامه علي المصالح المشروعه الاخري لاستخدام البيانات، بما يساهم في تحقيق مصالح عموم افراد المجتمع، وبما لا يتعارض مع هذه القواعد والاحكام النظاميه المعمول بها. يراعي في هذه الاليه جميع ما ورد في السياسه من اليات لتحديد ضوابط مشاركه البيانات، بما يشمل الالتزام بمستويات تصنيف البيانات، والقيود المتعلقه بسريه البيانات الحكوميه، واضافه الي ذلك علي اطراف عمليه المشاركه عند طلب مشاركه البيانات لاغراض الاستخدام الثانوي الالتزام بما ياتي: 1- قبل ان تتم اي عمليه مشاركه للبيانات لاغراض الاستخدام الثانوي، يلتزم مقدم الطلب بهذه القواعد والمتطلبات الاتيه: ا- وجود غرض مشروع من مشاركه البيانات يستوفي المبادي المنصوص عليها في هذه القواعد، بحيث يمكن تكييف هذا الغرض تحت نطاق تحقيق المصلحه العامه او تنميه البحث والتطوير والابتكار، مع التحقق من عدم ارتباطه بالاغراض الربحيه. ب- ان يقتصر محتوي البيانات المطلوبه علي الحد الادني اللازم لتحقيق الغرض من طلب المشاركه. ج- ان يتم تقديم طلب مشاركه البيانات الي الجهه المصدر، بحسب الاصل، او تقديم ما يثبت موافقه الجهه المصدر، اذا كان الطلب مقدما الي جهه غير الجهه المصدر، او غير الجهه المفوضه. 2- اذا كان طلب مشاركه البيانات مقدما بين الجهات الحكوميه، يتم استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسه. 3- اذا كان طلب مشاركه البيانات مقدما من جهه خاصه الي جهه حكوميه، يقوم مقدم الطلب بالحصول علي رخصه استخدام من الجهه المطلوب منها مشاركه البيانات؛ وفقا لاليه يعدها المكتب، وعلي مقدم الطلب الالتزام باستخدام البيانات؛ وفقا لما ورد في رخصه الاستخدام. 4- في حال كان مقدم الطلب فردا، وكان عضوا في اي من الجهات البحثيه او الاكاديميه، فيتم تقديم الطلب عن طريق الجهه التي يتبعها او الجهه الراعيه للبحث الذي يتطلب انجازه مشاركه البيانات، وتقديم ما يثبت الحصول علي موافقه مكتوبه من مرجعه العلمي قبل القيام بتقديم طلب مشاركه البيانات للاستخدام الثانوي. 5- يقوم مقدم الطلب ببيان محتوي الطلب بوضوح عند تقديم طلب مشاركه البيانات؛ وفقا لنموذج طلب مشاركه البيانات المعد بناء علي السياسه، لتفادي ما قد ينتج من وجود اي معلومات ناقصه او غير مكتمله قد تؤدي الي رفض الطلب. 6- في حال كان طلب مشاركه البيانات متعلقا باستبانه بحثيه، فانه علي مقدم الطلب ارفاق الاستبانه في نموذج طلب المشاركه. 7- للجهه المطلوب منها مشاركه البيانات تضمين الشروط المتعلقه بالملكيه الفكريه والسريه التجاريه في رخصه الاستخدام، ان تطلب الامر ذلك. 8- ان تقوم الجهه المطلوب منها مشاركه البيانات بتقييم طلب مشاركه البيانات وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذا البند. يراعي في هذه الخطوات جميع ما ورد في السياسه من خطوات، والقيود المتعلقه بسريه البيانات الحكوميه، واضافه الي ذلك، فان الخطوات المنصوص عليها في هذا البند تمثل اطار عمل اجرايي لمشاركه البيانات للاستخدام الثانوي للجهات الحكوميه والجهات الخاصه والافراد، بما في ذلك، الجهات المعنيه بالبحث والتطوير والابتكار، اضافه الي الباحثين ورواد الاعمال، اذ تمكن هذه الخطوات من استيفاء جميع الضوابط والمتطلبات اللازمه الوارده في هذه القواعد والوثايق التنظيميه الاخري ذات العلاقه، وفقا لما ياتي: 1- اذا كان طلب مشاركه البيانات للاغراض المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (اولا) من هذه القواعد مقدما بين جهتين حكوميتين، فيتم تقديم الطلب من خلال منصه سوق البيانات، وفقا للخطوات المنصوص عليها في البند (سادسا) من السياسه، بما يشمل المدد الزمنيه لذلك. 2- اذا كان طلب مشاركه البيانات للاغراض المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (اولا) من هذه القواعد مقدما من جهه حكوميه الي جهه خاصه او من جهه خاصه الي جهه حكوميه، وكانت البيانات مطلوبه من خلال وسيله اليه، فانه علي اطراف عمليه المشاركه اقتراح وسيله لمشاركه البيانات، واخذ موافقه المكتب عليها. 3- اذا كان طلب مشاركه البيانات للاغراض المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (اولا) من هذه القواعد مقدما من جهه حكوميه الي جهه خاصه او من جهه خاصه الي جهه حكوميه، وكانت البيانات مطلوبه من خلال وسيله غير اليه، فانه علي اطراف عمليه مشاركه البيانات القيام بمشاركه البيانات من خلال وسيله امنه وموثوقه، وفقا لما يصدر من الجهات المختصه. 1- علي الجهه المطلوب منها مشاركه البيانات مراعاه طبيعه الاستعجال المرتبطه بطلبات مشاركه البيانات لاغراض تحقيق المصلحه العامه، عند تقييم طلبات مشاركه البيانات المقدمه اليها، ومنحها اولويه في المعالجه. 2- يخضع تقدير ارتباط الحصول علي البيانات المطلوب مشاركتها بالمصلحه العامه لتقدير الجهه الحكوميه مقدمه الطلب؛ وفقا للنصوص النظاميه المتعلقه بممارستها لاختصاصاتها وقيامها بمهماتها، وعلي الجهه المطلوب منها مشاركه البيانات تقييم الطلب لقبوله او رفضه في ضوء ذلك؛ علي ان يكون الرفض مسببا، ولمقدم الطلب عند رفض طلبه التقدم الي مكتب اداره البيانات الوطنيه بطلب بيان الراي النظامي، وفقا للتفصيل الوارد في الفقره (3) من هذا البند. 3- لاي من اطراف عمليه مشاركه البيانات بناء علي هذه القواعد التقدم الي مكتب اداره البيانات الوطنيه بطلب بيان الراي النظامي حول اي خلاف ناشي عن تطبيق هذه القواعد، وللمكتب استكمال الاجراءات النظاميه في شان الموضوع، ان تطلب الامر ذلك.