moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439079774 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي نصها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في دهانات للجدران والاسقف، لمده (60) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ 1442/07/2ه الموافق 2021/02/14م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/09/2ه الموافق 2021/04/14م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (238050) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (238050) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (156000) مايه وسته وخمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (82050) اثنان وثمانون الفا وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/2ه الموافق 2021/02/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي 238050 بمبلغ وقدره(238050) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (1) وتاريخ 1442/09/2ه الموافق 2021/04/14م وقيمه (82050) اثنان وثمانون الفا وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (82050) اثنان وثمانون الفا وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 7 / 7 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (82.050) ريال، والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، ثم عقب المدعي وكاله بانه استلم كامل المبلغ محل الدعوي من المدعي عليها وانه يطلب اثبات تنازله عن هذه القضيه، كما قرر المدعي عليه وكاله ان ما ذكره المدعي وكاله صحيح؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبما ان اللجوء للقضاء امر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوي الحق في النزول عنه اذا راي في ذلك مصلحه له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوي ملكا للمدعي وحده، وبما ان المدعي وكاله طلب اثبات التنازل عن الدعوي فيعد تركا لها من قبل منشيها؛ وحيث ان المدعي من اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، تبعا للقاعده القضاييه: " من ترك ترك"، كما ان احدي الامور العارضه التي تنتهي بها الدعوي قبل صدور الحكم فيها هو ترك المدعي لدعواه بارادته، فان الدايره تجيبه لذلك وتنتهي الي الحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) عن هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.