moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470370336 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الاستثماريه للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد المبالغ المستحقه من الشريك والبدء في اخذ العقود والمناقصات)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (800،000) ثمان ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استلام المشاريع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد، وقد بدات الشراكه في 11 / 05 / 1433 ه، الموافق 03 / 04 / 2021 م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11 / 05 / 1433 ه، الموافق 03 / 04 / 2012 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ رغبه المدعي في تصفيه الشركه، 2/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ تصفيه حصه المدعي التي تمثل نسبه خمسون بالمايه من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم استلام ايه مبالغ حتي تاريخ هذه الدعوي استنادا علي الاتفاقيه والمشاريع بتقديم الدفاتر والسجلات التجاريه وكشوفات الحساب وحصر ممتلكات المدعي عليها، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100،000) مايه الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ 10 / 05 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحبا للمؤسسه المدعي عليها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم تحريرا لدعواه عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصها: (اولا: موضوع الدعوي: 1/ المدعي شريكا بنسبه (50%) في المؤسسه المدعي عليها بموجب (اتفاقيه شراكه) مؤرخه 11 / 05 / 1433 ه، الموافق 03 / 04 / 2012 م، [مرفق 1]، وقد نص البند ثالثا منها علي ان هذه الشراكه اعتبارا من عقود التوريد والمنافسات التي تكون المؤسسه والتي ورد ذكرها في هذه الاتفاقيه، 2/ انه ابتداء من تاريخ 11 / 05 / 1433 ه، وحتي تاريخ هذه الدعوي قام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ (800،000) ثمانمايه الف ريال سعودي، بموجب دفعه مقدمه مقدارها (340،000) ثلاثمايه واربعون الف ريال سعودي، ذكرت في عقد الشراكه وتحويلات بنكيه اخري لحساب المؤسسه المدعي عليها علي فترات متتاليه ومجموعها يساوي (800) الف ريال سعودي، وهي تمثل (50٪) من راس المال المتفق عليه في العقد المذكور اعلاه، [مرفق 2]، وحتي تاريخ قيد هذه الدعوي لم يستلم المدعي ايه مبالغ او ارباح تخص شراكته اعلاه، علما بسريان هذه الشراكه منذ عام 1433ه، وحتي الان في عام 1444ه، 3/ المدعي عليه حتي تاريخه لم يدفع الحصه المقرره عليه من راس المال وهي (800) الف ريال سعودي، تعادل (50٪) من راس المال المتفق عليه في العقد المذكور اعلاه، ثانيا: اساس التصفيه والمحاسبه: 1/ بموجب (اتفاقيه شراكه) مؤرخه 15 / 07 / 1432 ه، الموافق 17 / 06 / 2011 م، [مرفق 3]، تملك المؤسسه المدعي عليها نسبه (40%) من ارباح مؤسسه (...) لصاحبها:(...)، سجل تجاري رقم (...) ومقرها (...)، بما يثبت للمدعي مشاركته للنصف من نسبه ارباح المدعي عليها في مؤسسه (...) منذ تاريخ مشاركته للمدعي عليها في 11/5/1433ه، 2/ منافسه (...) بتوريد ملبوسات عسكريه بقيمه (1،368،000) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الف ريال، والتي تم ترسيتها علي مؤسسه (...) التي تشاركها مؤسسه (...) فيها بنسبه (40%) من ارباحها، [مرفق 4]، 3/ منافسه (...) بتوريد ملبوسات عسكريه، [مرفق 5]، 4/ خمسه عقود مع (...) بموجب، خطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 03 / 12 / 1433 ه، بتوريد ملابس (...)، وخطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه، بتوريد عدد (5000) حذاء (...)، وخطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه، بتوريد عدد (15،000) بسطار صحراوي، وخطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 21 / 01 / 1434 ه، بتوريد عدد (35،000) بريه، وخطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 29 / 03 / 1434 ه، بتوريد عدد (14،000) بسطار صحراوي، وتنازلت المدعي عليها عن هذه العقود لصالح مؤسسه (...) للتجاره بخطاب تنازل مؤرخ بتاريخ 13 / 08 / 1436 ه، دون معرفه القيمه الماليه لهذا التنازل، [مرفق 6]، (خطاب التنازل، وخطابات تعميد من حرس الحدود)، 5/ اتفاقيه توريد علب بلاستيكيه ل(...) للرقيه الشرعيه ويمثلها فضيله الشيخ/ (...) بمبلغ اجمالي (287،000) مايتان وتسعون الف ريال سعودي [مرفق 7]، (شيك بمبلغ 150 الف ريال مقدم تعاقد + تحويل بمبلغ 137 الف ريال)، 6/ اوضح كشف الحساب البنكي للمدعي عليها الصادر من بنك (...) عن الفتره من 30 / 05 / 1433 ه، حتي 06 / 12 / 1433 ه، عمليات مصرفيه بمبالغ كبيره سواء بالايداع او السحب، دون استلام المدعي ايه مبالغ منها، بما تثبت التفريط المنشي للمسيوليه من المدعي عليه لاموال المؤسسه المدعي عليها، [مرفق 8]، (كشف الحساب + بيان يوضح اوجه الصرف التي لا علاقه لها بعمل المؤسسه)، ثالثا: فتره التصفيه والمحاسبه: بدات شراكه المدعي للمدعي عليها من تاريخ 11 / 05 / 1433 ه، ولم يتم استلام ايه مبالغ حتي تاريخ هذه الدعوي، وهي الفتره التي يطالب عنها المدعي اجراء التصفيه والمحاسبه. رابعا: الطلبات: يلتمس المدعي من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/(...) بتقديم الدفاتر والسجلات التجاريه وكشوفات الحساب وحصر ما قد يكون ضمن ممتلكات مؤسسه (...) المدعي عليها عن الفتره من 11 / 05 / 1433 ه، حتي قيد الدعوي في 12 / 03 / 1444 ه، ثانيا: اجراء التصفيه والمحاسبيه من خلال خبير محاسبي بتمكينه من الاطلاع علي دفاتر وسجلات وحسابات المؤسسه المدعي عليها، وبيان نسبه الارباح او الخساير لكل عام علي حده، وتحديد نصيب المدعي والمدعي عليه منها وفقا لنسبه المشاركه المبينه باتفاقيه الشراكه الموقعه بينهما، واجمالي قيمه عقود العمل والمنافسات الحكوميه) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب تصفيه المشاريع، وبسؤاله عن نوع الشراكه ؟ اجاب بان كل من موكله والمدعي عليه يبذل المال والجهد حسب الاتفاق بينهما حيث يقوم كل واحد منهما بالاداره، ثم سالته الدايره هل سبق لموكله اقامه هذه الدعوي؟، فاجاب بانه سبق التقدم بطلب رد راس المال وانتهي الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه الي ان لموكلي طلب المحاسبه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلباته في تصفيه المشاريع محل الشراكه، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للفقره (3) و(4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 11/05/1433ه تبين انه تضمن في فقرته الاولي دخول المدعي شريكا مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للاستثمار والتطوير بنسبه 50% من راس مالها، وتضمنت الفقره الثانيه تولي المدعي عليه منصب المدير العام، والمدعي المدير التنفيذي، كما تضمنت الفقره الثالثه المبلغ المدفوع من المدعي لاستثماره في المؤسسه؛ مما يتبين به اندراج هذه الصوره في احدي صور شركه العنان الفقهيه قال في الانصاف: (شركه العنان (وهي ان يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه بنص الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه، وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.