moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772865297 لعام 1448ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه:" ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1445/01/29ه الموافق 2023/08/16م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه) عدد (111) (مياه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/01/29ه الموافق 2023/08/16م بثمن اجمالي قدره (107,388.00) مايه وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه وسدادها بتاريخ الاستحقاق)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1445/01/29ه الموافق 2023/08/16م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(حلول الاجل). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (107,388.00) مايه وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي"، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت هذه المحكمه نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ 24/12/1447ه وفيها حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤالها عن دعواها احالت الي ماورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ وقدره (107,388.00) مايه وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال، وذلك مقابل عقد التوريد بين الطرفين، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه التجاريه كونها نزاع بين تاجرين ولاعمال تجاريه وذلك علي ضوء الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، بالاضافه للعقد بين الطرفين مما تري معه الدايره ثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها لاسيما بتخلفها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات : "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، لذا فان المحرر المقدم من المدعيه بينه موصله لثبوت الحق المطالب فيه لقاء ما التزمت به المدعيه من توريد للمدعي عليها، ولكون المدعي عليها نكلت عن الحضور امام المحكمه وابداء دفعها، فان المحكمه تنتهي للحكم بما يرد في منطوقها ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / مجموعه (...) . (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) . (...) مبلغا قدره : (107,388.00) مايه وسبعه الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال وبالله التوفيق.