tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630170523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-08 date_hijri=1446-03-05 document_type=ruling entity=document_number:d1869086-9386-484a-ae43-c2c214ccd18b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571277006 لعام 1445ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد عماله) عدد (5245) (تويرد عماله في مواقع اعمال المدعي عليها في مشاريع (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل 2020/10/01م بثمن اجمالي قدره (22,686,299) اثنان وعشرون مليون وست ميه وسته وثمانون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سدد منه (19,467,798) تسعه عشر مليون واربع ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد عماله لمشاريع (...) ،وان اليه العمل بين الطرفين واعتماد قيمه اجر العماله والفواتير تتم عبر الايميلات عبر ارسال ايميل من المدعي عليها الي المدعي متضمن كشف العماله وعمل كل عامل واجره وخلافه ثم يقوم المدعي بانشاء فاتوره بهذا الكشف شامله المستحق والضريبه ومن ثم اعاده ارسالها للمدعي عليها ويتم تحويل المبالغ المستحقه بهذه الفواتير ، علما بان يوجد كافه الكشوفات والفواتير علي الطريقه المتبعه بين الطرفين لقيمه المطالبه محل هذه الدعوي، ونوضح ان المدعي يطالب المدعي عليها بتوريد عماله ل4 مشاريع وان هنالك دعوي منظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بالدمام بالقضيه رقم (4571138923) وقرر بحصر طلب لمشروع واحد واقامه باقي المشاريع علي دعاوي مستقله وقد حصر المدعي دعواه لدي الدايره الثالثه علي مشروع (...) وقد احيلت الي مكتب محاسبي لحساب كافه المشاريع ومن ضمنها المشروع محل الدعوي علما بان هنالك اقرار من مدير الشركه والمحاميه الحاضره في من منصه تراضي باقرارهم علي صحه مجموع مبلغ جميع المشاريع ولكن تماطل في الوفاء بالحق وقد صدرت المدعي عليها اتفاقيه باقرارها بكامل مجموع المشاريع ولكن تريد ان تسدد بعد سنتين وموكله رفض مما ادي الي رفع القضيه.وطالب: بالزام المدعي عليها بعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع (3,218,500) ثلاثه ملايين وميتان وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال، الزام المدعي عليها باضرار تقاضي بمبلغ قدره (321,850) ثلاث ميه وواحد وعشرون الف وثمان ميه وخمسون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه :1-محرر عادي يتمثل في مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعي بمبلغ وقدره (4,496,302.39) اربعه ملايين واربعميه وسته وتسعون الف وثلاثميه وريالان وتسعه وثلاثون هلله ممهور بختم منسوب للمدعي .2- محرر عادي يتمثل في رساله فاكس علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم منسوب لمطبوعات مكتب (...) للترجمه .3- محرر عادي يتمثل في كشف حساب بمبلغ وقدره (523,056.22) خمسميه وثلاثه وعشرون الف وسته وخمسون ريال واثنين وعشرون هلله ممهور بختم منسوب للمدعي .4- محرر عادي يتمثل في تقرير خبير النهايي المتضمن استحقاق المدعي مبلغ وقدره (3,218,500) ثلاثه ملايين وميتان وثمانيه عشر الف وخمس ميه ريال . وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/04ه :حضر طرفي الدعوي وكاله ، ثم افاد المدعي وكاله بان مطالبه موكلته هي في عقد واحد فقط،كما افادت المدعي عليها وكاله بانها ارفقت جوابها علي الدعوي ونصه: (1- بسبب عطل في نظام ناجز لم نستطيع الدخول للجلسه السابقه. 2- تم الاطلاع علي دعوي المدعيه وبعد مراجعه موكلته تبين ان مبلغ المطالبه غير صحيح. 3-لم يرفق وكيل المدعيه اي مستند يثبت استلام موكلته للفواتير وهذا يدل علي ان الفواتير المرفقه لم تصل الي موكلته وليس لها علم بها. 4-الفواتير المرفقه لا تحمل ختم او توقيع موكلته وهذا يدل علي انها لم توافق عليها ولم تستلمها. 5-في الكشوفات الصادره من المدعيه نجد ان لكل مشروع كشفين حساب بمبالغ مختلفه بالرغم من ان الكشوفات لنفس الفتره الزمنيه. الطلبات: نطلب من وكيل المدعيه ارفاق ما يثبت تسليم الفواتير لموكلته. 2-ارفاق كشف حساب موحد لكل المشاريع محل الدعوي.)،ثم اعترض المدعي وكاله بانه كيف تدعي عدم استحقاق الفواتير وقد قامت بسداد ما قدره (19,000) تسعه عشره مليون ريال سابقا؟ وبهذا يتبين ان تعامل الطرفين سابقا يفيد صحه مطالبه المدعيه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بان الفواتير محل النزاع لم تصل الي موكلتها، مما يعني عدم اعتمادها. وفي جلسه 10 /02 / 1446 حضر المشار اليهما بعاليه، ثم افاد المدعي وكاله بانه ارفق البيان التفصيلي للفواتير المسدده سابقا والفواتير المنكره في هذه الدعوي. كما افاد بان جميع الفواتير مرفقه مسبقا. بالاضافه الي انه ارفق ما طلب منه وهو تقرير الخبير في الدايره الثالثه. وباطلاع الدايره علي التقرير تبين لها خلوه من ملاحظات الاطراف. وبسؤال الاطراف هل لديهما ملاحظات علي التقرير؟ فافادوا بعدم وجود ملاحظات تخص هذه القضيه. بناء عليه قررت الدايره تامل التقرير المقدم، والتحقق من اعتماده من قبل الدايره الثالثه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المشار لهم بعاليه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في :الزام المدعي عليها بتسليم موكلته كامل المبلغ المستحق مقابل توريد عماله وقدره(3,218,500) ثلاثه ملايين وميتان وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال، والزام المدعي عليها باضرار تقاضي بمبلغ قدره (321,850) ثلاث ميه وواحد وعشرون الف وثمان ميه وخمسون ريال.واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في : ان الفواتير المرفقه لا تحمل ختم او توقيع موكلته وهذا يدل علي انها لم توافق عليها ولم تستلمها.
وبما ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في تقرير خبير النهايي المتضمن استحقاق المدعي مبلغ وقدره (3,218,500) ثلاثه ملايين وميتان وثمانيه عشر الف وخمس ميه ريال، وبما ان التقرير صادر في قضيه سابقه بين ذات الاطراف وقد استوفي الدراسه لجميع مستحقات المدعيه بما فيها المستحقات في هذه القضيه، ولم تعترض عليه المدعي عليها فان المحكمه رات وجاهه ماقدمه المدعي ، مماتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه .
واما مطالبته بالزام المدعي عليها باضرار تقاضي بمبلغ قدره (321,850) ثلاث ميه وواحد وعشرون الف وثمان ميه وخمسون ريال، فبالرجوع الي العقد مابين المدعي والمحامي تبين ان الطرف الاول(المحامي) يستحق مانسبته 10٪ من المبلغ المحكوم فيه بحكم نهايي كما هو وارد في البند الثامن، مما يتبين معه ان هذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها،حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، مماتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه بالاتي : اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3,218,500) ثلاثه ملايين وميتان وثمانيه عشر الف وخمس ميه ريال . ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن اضرار التقاضي لرفعه قبل اوانه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.