moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11710 لعام 1440ه المقامه من/ مستودع (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: بتاريخ 14/12/2014م تم فتح حساب لدي المدعي عليها شركه (...)؛ حيث ان موكلتي قامت بتوريد ادويه بشريه الي صيدليه المدعي عليها، وبتاريخ 10/1/2016م قامت المدعي عليها بالمصادقه علي الرصيد بالختم الرسمي بمبلغ قدره (83,597,13) ريالا؛ حيث انها قامت بسداد جزء من المبلغ، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (14,603,16) ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 30/8/1440ه، حضر المشار اليه اعلاه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14,603) ريالا يمثل باقي قيمه ادويه قامت المدعيه بتوريدها لصالح المدعي عليه، وقدم ورقه مطابقه رصيد متضمنه ان في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (83,597) ريالا وقال انه بقي منها في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه فقط، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله في دعواه صحيح، الا انه حصل اتفاق بيننا العام الماضي في شهر 5 تقريبا علي خصم هذا المبلغ من المديونيه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله لسؤال موكله عن ذلك فرفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 18/1/1441ه، حضر طرفي الدعوي وقرر وكيل المدعيه بان موكلته تنكر دعوي المدعي عليها بانهم استقطعوا مبلغ المطالبه عنه، وبعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعي عليها ذكر بانه قد سدد جزء كبيرا من مبلغ المطالبه وبقي (2.557.68) ريالا، كما ان هنالك مرتجعات منتهيه الصلاحيه بمبلغ اطلب مهله للرجوع لتحريرها ولتقديم البينه علي سدادها، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جميع ما يثبت سداداته، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم جوابه الكترونيا خلال اسبوعين وان علي وكيل المدعيه الرد علي ذلك الكترونيا، وقد جاء رد المدعي عليها: تم الاتفاق علي منحنا خصم تجاري بنسبه 15% اي بمبلغ (10,290) ريالا، وقد تبين لنا تبين لنا وجود بضايع منتهيه الصلاحيه بقيمه (2,181،27) ريالا، وتم الاتفاق علي استرجاعها حسب المتبع في التعاملات بسوق الادويه وخصمها من حسابهم لدينا، وتبين لنا ايضا وجود ادويه منتهيه الصلاحيه بقيمه (2,067،70) ريالا، وتم الاتفاق علي استرجاعها وخصمها من حسابهم لدينا؛ لذلك اطلب رد دعوي المدعيه فيما زاد عما اقررنا به وهو مبلغ قدره (2,577.68) ريالا، وقد جاء جواب المدعيه: جميع المرفقات المقدمه من المدعي عليها هي من مطبوعات شركه المدعي عليها لا تتضمن اي اتفاق مبرم علي الخصم، ولا يوجد به توقيع او ختم، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان العرف التجاري بان المورد هو من يصدر مذكره الخصم بصفه رسميه مذيله بتوقيع مديرها العام وختم الشركه، وهذا لم يرد مع المدعي عليها؛ لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي بذمتها وقدره (10,290) ريالا؛ وذلك كون انها اخلت بالشرط المتفق عليه لاستحقاق الخصم وهو انها تلتزم بسداد الدفعات علي ثلاثه اشهر من تاريخ الاجتماع (الاتفاق) ومبلغ قدره (2,076) ريالا قيمه ادويه منتهيه الصلاحيه لم تقبلها موكلتي وفق ما جاء بالعقد المبرم، واخيرا المبلغ الذي لم تنكره المدعي عليها وقدره (2,577,6) الفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وبذلك امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (14,943) ريالا، وفي جلسه اخري بتاريخ 19/5/1441ه، ذكر الطرفان انهما التزما تبادل المذكرات الكترونيا ثم قدم كل طرف صوره مما تم تقديمه الكترونيا وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي مذكره المدعيه قدم مذكره من ورقه واحده ومرفق واحد سلمت لوكيل المدعيه جاء في مضمونها: ان المدعي عليها اقرت بالخصم الموجود بالاجتماع الذي اشرنا اليه في مذكرتنا السابقه، وما ذكروا بان الخصم مشروط فغير صحيح، اما بالنسبه لخصم مبلغ (2181،27) ريالا قيمه الادويه منتهيه الصلاحيه فهذا عرف في سوق الادويه؛ حيث سبق لهم استعاده الادويه منتهيه الصلاحيه عده مرات، وبسؤاله الجواب قرر اكتفاءه وطلب الفصل في القضيه، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 8/3/ 1442ه، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، واصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (9.000) ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (14,603,16) ريال قيمه توريد ادويه ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح وامضايه واعتباره نافذا ومنهيا للنزاع بين الطرفين، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...)