moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439448221 لعام 1443ه المدعي: عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن العمودي المدعي عليه: فيصل ظافر سعد الشهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الاء بنت سليمان بن عبدالله الصايغ صاحبه الهويه رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام تذكر فيها (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه وكاله وهج السعوديه للدعايه والاعلان وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٤م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٢,٤٤٩,٨٠٥) مليونان واربعمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه ريال سعودي للمدعي منها ما قدره (١,٢٢٤,٩٠٢.٥) مليون وميتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان ريال سعودي وخمس هللات، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥م، الي تاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، بموجب (حكم اثبات الشراكه)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (تعنت الشريك ومدير الشركه)). وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع حصه المدعي من الارباح وقدرها (١,٢٢٤,٩٠٢.٥) مليون وميتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان ريال سعودي وخمس هللات، وقدمت عددا من المرفقات، منها السجل التجاري، وعقد التاسيس، والحكم المشار اليه. قيدت هذه الدعوي قضيه بالمحكمه التجاريه بالدمام واحيلت الي هذه الدايره، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي في الطلب رقم (433288567)، وحددت الدايره يوم 28/12/1443ه موعدا لنظر هذه القضيه وفي جلسه ذلك اليوم حضر اطراف الدعوي، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن سبب اقامه الدعوي علي المدير والشريك بدل اقامتها علي الشركه، فاجاب: بان الدعوي اقيمت قبل تحول المؤسسه الي شركه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات القضيه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه كونه الشريك ومدير الشركه بدفع مبلغ قدره (١,٢٢٤,٩٠٢.٥) مليون وميتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان ريال سعودي وخمس هللات، التي تمثل نصيب المدعي من الارباح حسب دعواه. وحيث ان الدايره عند تحققها من صحه توجيه الدعوي ضد المدعي عليه، فلم تجد مستندا نظاميا لذلك، اذ ان الدعاوي من هذا النوع انما تقام في مواجهه الشركه لتعلق المسؤوليه في الذمه الاعتباريه للشركه وبمعزل عن الشركاء والمديرين، وذلك بناء علي ما جاء في الماده الحاديه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، ونص الحاجه منها: (1- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات.) الماده. وحيث ان الدايره سالت المدعي وكاله عن سبب اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه فلم يكن في جوابه المتمثل في ما نصه:" ان الدعوي اقيمت قبل تحول المؤسسه الي شركه" ما يسوغ توجيهها ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه وذلك لان المدعي يطالب بدفع نصيبه من الارباح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليه. وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها قبل النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وقد ثبت مما سبق عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليه في الدعوي، وللمدعي الحق في اقامه الدعوي في مواجهه الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم صفه المدعي عليه فيصل بن ظافر بن سعد الشهراني صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) في الدعوي المقامه من عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن العمودي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439448221 لعام 1443ه المدعي: عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن العمودي المدعي عليه: فيصل ظافر سعد الشهراني الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام، والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٢٤,٩٠٢.٥) مليون وميتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان ريال سعودي وخمس هللات، ذلك لكونه شريك ومدير الشركه، والتي تمثل نصيب المدعي من الارباح حسب دعواه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في 05/01/1441ه والقاضي بعدم صفه المدعي عليه فيصل بن ظافر بن سعد الشهراني صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) في الدعوي المقامه من عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن العمودي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، ومفاد اعتراضه هو خطا الدايره في تطبيق النظام، وكذلك تكييف الواقعه، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي، باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/03/1444ه بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعيه نسخه من العقد الموثق للشركه محل الدعوي وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و(2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/01/05ه والمنتهي الي عدم صفه المدعي عليه فيصل بن ظافر بن سعد الشهراني صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) في الدعوي المقامه من عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن العمودي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.