moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٧٤٦٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (....) (شركه الشخص الواحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٩٧٠٦٣١) وتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٥ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه تنفيذ اوامر الشراء(توريد وتركيب انابيب) بمبلغ وقدره (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه "حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه التاسعه برقم (٤٥٣١٠٣٤٣٩٥) وتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٥ه القاضي ب : "الزام المدعي عليها شركه (....) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين." وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٩٣٧٧٢) وتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال قيمه اتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه المؤرخ في ١٠/٠٦/١٤٤٥ه، الصادر علي مطبوعات شركه (....) والمبرم بين شركه (.....) والمدعيه ومذيل بختم و توقيع منسوب للمدعيه وتوقيع منسوب لشركه (.....) ٢- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (٤٦٣٠٠٩٣٧٧٢)بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه، الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، للقضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه الصادره علي مطبوعات البنك (.....) من المدعيه مقابل شراء بضاعه بمبلغ ( ٢٠٠ ) مايتان ريال. ٤- محرر عادي متمثل في شيك الصادر علي مطبوعات البنك (.....) لشركه (....) من المدعيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٥- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (٤٥٣١٠٣٤٣٩٥) بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٥ه، الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، للقضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن :اولا : المقرر وفقا لاقوال اهل العلم ان التضمين باتعاب المحاماه مرتبط بتحقق موجبه من ثبوت ظلم وتعدي المباشر للخصومه وظهور مماطلته في اداء حق ثابت بالذمه حتي احوج خصمه للشكايه كما يلزم للمطالبه بالتعويض توافر اركانه من الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما استنادا للماده (١٣٧ ) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث ان ذلك منتف وغير متحقق فهذا يؤكد في حد ذاته عدم ثبوت اي ظلم او تعدي في جانب المدعي عليها. ثانيا : تناقض مستندات الاتعاب : قدمت المدعيه لاثبات اتعاب المحاماه الاول شيك بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ولم تقدم ما يثبت صرف هذا الشيك وخصمه من الحساب كما قدمت حواله بنكيه بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ ( ٢٠٠ ) مايتان ريال وحسب المدون في خانه المرجع انها مقابل شراء بضاعه وطالب في جوابه برد الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال قيمه اتعاب التقاضي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم ثبوت اي ظلم او تعدي في جانب المدعي عليها وتناقض مستندات الاتعاب حيث قدمت المدعيه لاثبات اتعاب المحاماه الاول شيك بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ولم تقدم ما يثبت صرف هذا الشيك وخصمه من الحساب كما قدمت حواله بنكيه بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ ( ٢٠٠ ) مايتان ريال وحسب المدون في خانه المرجع انها مقابل شراء بضاعه وطالب برد الدعوي، وبما ان محل الدعوي مطالبه تعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال قيمه اتعاب التقاضي، وقدم في سبيل اثبات طلبه عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم رقم (٤٦٣٠٠٩٣٧٧٢) الصادر في الدعوي الاصليه، وحواله بنكيه وشيك، والذي ثبت من خلالها ان المدعي عليها كانت سبب في الجاء المدعيه الي توكيل محامي وبالتالي تكبدها خساير ماليه في سبيل تحصيل حقها من المدعي عليها، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي والحصول علي حقه، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(....) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.