Bayan Taxonomy Explorer

Vsr 2021 125

gstc_gov_sa · decision · processed · 102 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:17118 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-125) القرار رقم | (V-8942-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التاخر في السداد - الخطا في الاقرار - النزاعات الضريبيه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الثالث لعام ١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - اسست المدعيه اعتراضها علي انه بالاشاره الي المذكره الجوابيه المفرخه في ٢ فبراير ٢٠ م المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل ردا علي استيناف المدينه بخصوص ربط الهييه لضربه القيمه المضافه والغرامات المفروضه علي ماستركارده لفقره الضريبيه المنيويه في ٢٠ سبتمبر ٢٠ م المشار اليها ادناه بعباره « الفتره الضريبيه المنتانيه عليها» والملبغه للمستانغ عبر بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، يود المستانغ الرد علي الهييه بما يلي: - ترفض المدعيه كل اوردته الهييه من حج حيث انه ليس هناك استيناف مقدم من المدعيه ضد الربط الصادر عن الهييه بخصوص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، بل ولم يصدر اي قرار او امر من الهييه في هذا الخصوص، حيث ان تسلسل الاحداث قد جري علي النحو التالي: ا. لم توافق المدعيه علي ربط الهييه وتقدمت باعتراضها علي ذلك في ١٩٠٠ مرفق اجبارها، المرفق اجبارها للاتعارض - مرفق رقم (١). بعد اصدار الهييه لامر الربط اصدت المدعيه ملزمه بسداد ضريبه قيمه مضافه اضافيه وما الحق بها من غرامات عن تلك الفتره، حيث طلب من المدعيه دفع ضمان نقدي قدره (٢٠٨,٥١٤) ريال قبل تقدمه للاتعارض الي الهييه. ج. قامت المدعيه، امتثلا للماده (٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، بسداد الضمان النقدي للهييه عن طريق نظام «سداد» في ٢٥ ابريل ٢٠١٩ مرفق ايصال استلام الهييه للسداد - مرفق رقم (٢). د. تسلمت المدعيه رساله الكترونيه من الهييه بتاريخ ١٥ اكتوبر ١٩ مرفق رقم (٣) اعتبرتها المدعيه قرار من النييه برفض اعتراضها المقدم للهييه ه. لم يحوي قرار الرفض الي الماده (٣٣) من اللايحه، ومن ناحيه اخري فان كل من قرار الربط قرار الرفض التي اصدترتها الهييه بها الكثير من الخلل نظامي، حيث لم تحدد الهييه الاسس قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التي استخدمها في تقييم الالتزام الضريبي للمدعي، كما لم تقدم ايه مبررات او اسباب لرفضها لاعتراض المديعه، مما يعد تEOARSA مع الماده (١٤) من الاليحه، ما نطلاب به بناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من الامانه العامه للجان الضريبه الموقره التكرم بالنظر في مطالبنا التاليه: - الاعتراث بالاخطاء التي تضمنها در الهييه في تاريخ ٢ فبراير ٢٠٠ م ورفض طلب الهييه بعدم قبول الاستثناف المقدم من المديعه اغاء الربط الصادر عن الهييه بخصوص الفتره الضريبه المتنازع عليها; واعاده مبلغ (٣٠٨,٢٥٤,٢٩) ريال قامت المديعه بسنداد كالتزام ضريبي وغرامه تاخير، اذا احتجتم لايه معلومات اضافيه او مستندات او توضحات بخصوص الموضوع المشار الييه اعلاه، يرجي طلب ذلك ونحن علي اتم الاستعداد لتزوديكم بما تطلب - اجابت الهييه علي النحو الاتي اولا: الدفع الشبكي: لم تقدم المديعه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه جيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المديعه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواها لامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدمه المدلله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يثق مع المبا مستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء التظلم الاداري، كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نص علي انه « يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به والا عدد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري «وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لطلابيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نص علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاد ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي يناز في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حدت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هد الاجراء معييا شكلا، ثانيا: البنايات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي - واجابت المدعي عليها علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدينه ما ياتي: «اولا: الدفوع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الموضوعيه: بند المبيعات المحليه لالضربه بالنسبه الاساسيه : ١-الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، ٢-مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللاتخفه التيضها ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضربيه بضربه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عن ذلك تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه «-تعرض المديعه علي اعاده تقييم بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه للنسيه الاساسيه، وذلك بعد اخضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاها، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المديعه بالاقرار علي انها مبيعات خاضعه للضربيه بنسبه الصفر بالمايه، ٤-عند فحص المبيعات وفهم طبيعه التوريد تبين ان العمليات التي تقوم بها المديعه لا تنطبق عليها الشروط الوارده في الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضربيه الي عميل يس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عن استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشر حتي الحاديه والعشرون من الاتفاقيه، ب- ال يكون لدي الشخص الخضع للضربيه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس، ج- ال يستفيد العميل او اي شخص اخري من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد، - ان الشخص الخضع للضربيه يغرب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس- ال يكون لدي الشخص الخضع للضربيه دليل علي انه سيتم الاتفاع من تلك الخدمات داخل المجلس. - بعد الالطلاع والدراسه تبين انه تم تسجيل فرع شركه...شركه اجنبيه بتاريخ ١/٠٨ ه مع رخصه استثمار شركه اجنيه رقم (...) ونشاط المديعه حسب السجلات هو تقدم خدمات المساعده للاعضاء والاباغين (النيوك) قيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف مؤسسه النقد العربي السعودي. وقد اردفت المدينه باعتراضها لدي الهييه وصف بانشطه الفعر والفصل بين مهام الفرع والمركز الرييسي، كما في الجدول "المرفق رقم (١) "، كما انه وبالاطلاع علي القوايم الماليه للفعر والتي تم مراجعتها من قبل شركه ... في الايضاح رقم ١-١، فيتبين توضیح المراجع الداخلي لطبيعه الاعمال التي يقدمها الفعر للمركز الرييسي (مرفق ٢١٠ وبناء علي ما تقدم، فيënخص لمقام اللجنه الموقره تعامل الفعر بشكل مباشر مع العملاء واين الفعر له سلطه منح الوافز والحسومات حيث تقدم الطبات عبر الفعر مباشره ويقدم بالعربيه، ... فضلا عن ذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يشح بان المعديه تعبر موردا وقدم ودماتها المشار لها في المرفق (تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي، عمل دراسه عن وعض السوق السعودي، اداره العملاء، جمع وتقديم معلومات حول الصفقه من العملاء المحليين، (وان العميل (المركز الرييسي خارج دول مجلس التعاون الخليجي) سوف يقوم باستهلاك الخدمه المقدمه له من الفروع داخل السعوديه وهي عضو في اقليم دول المجلس لانها مرتبطه بعملاء شركه ... المركز الرييسي، كما ان المدعيه تعتبر كذلك موردا، والعميل (المركز الرييسي خارج دول مجلس التعاون الخليجي) سوف يقوم بالانتفاع من الخدمه المقدمه له من الفروع داخل السعوديه وهي عضو في اقليم دول المجلس، حيث ان الخدمات مرتبطه بعملاء داخل السعوديه و ان الدراسات و اداره العملاء و الاشراف الاقليمي تنفع منه الشركه من خلال المحافظه علي ولاء عملايها داخل السعوديه و فهم متطلباتهم من خلال اجراء بعض البحوث و تقدم الدعم للاعضاء (البنوك) داخل السعوديه ينتفع منها المركز الرييسي (العميل) بزياده اللوله عند البنوك حيث يؤثر علي استقرار الاتفاقيه بينهم، في الختام، يënح بان الشروط المنصوص عليها في الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه لا تنطبق علي المدعيه، وباتالي فانه لا يمكن لها باي حال من الاحوال اضعاع الايرادات الخاصه بفتره الاعتراض للضربه بنسبه الفصر بالماله، وتكون تلك الايرادات خضعه للضربه بالنسبه الاساسيه بنسبه (٧٥) استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي :...تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في المملكه...، لما تتمسك الهييه بصه وسلامه اجراها، اما ما يخص غرامه الخطا بالاقرار وغرامه التاخر في السداد: تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي (١٢) من لماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نشت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبيا بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه والمسندقه». كما تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاغه لفتره الضربه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تددها للايحه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربه « حيث تبين بعد مراجعه اقرار المده ١٩٠ م عدم حته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريب، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في المبعادالنظامي، ثانيا: «الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي - وبعرض ذلك علي المدعيه ااجبت بمذكره رد جاء فيها: « بالاشاره الي الرد الثاني الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل علي الاستثناف المقدم من المدعي / شركه ... انك (فرع المملكه العربيه قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 السعوديه (التي يشار اليها ادناه بعباره «...» او «فرع الشركه»), بخصوص اعاده تقييم ضربه القيمه المضافه والغرامات المفروضه علي المدييه للفتره الرييسيه المنتهيه في ٢٠١٩ مارس ١٠ (المشار اليها ادناه بعباره «الفتره الصربيه المتنازح وولها») والمرسل الي المدييه من خلال الوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريريه تود المدييه تقدم الالود التاليه علي استفسارات الهييه: وجهه نظر «هييه»: «سب السجلات المتعلقه رخصه الاستثمار رقم (...) فان نشاط فرع الشركه هو تقدم خدمات المساعده للاعضاء البايعين (البنوك) فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف مؤسسه النقد العربي السعودي (...) وجهه نظر المدييه: لقد اخطات الهييه في فهمها نشاطات فرع الشركه المذكوره برخصه الاستثمار (مرفقا) حيث ان الرخصه تشير الي ان المدييه مفوضه بالعمل في نشاطات تقدم خدمات المساعده والخدمات الاداريه والتخطيط والمعلمات الاداريه، ولا تشير بطريقه مباشره او غير مباشره، الي ايه نشاطات تحت اشراف (...) اذن، ما اوردته الهييه بخصوص نشاط الشركه ليس صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، كما تشير في هذا الصدد الي ان المدييه تقدم بالفعل بتقدمي خدمات اداريه ومكتيبه لشركه .... /... (التي يشار اليها ادناه بعباره شركه ...) حسب النشاطات الصحر بها بموجب التريض الصادر عن الهييه العامه للاستثمار، مثل اعمال البحث وابداء الراي لشركه ... بخصوص وضع السوق المحلي لتمكينها من فهم احتياجات وتوجهات هذا السوق، وجهه نظر الهييه: «حسب توزيع المهام (بين ... فرع السعوديه ...) الذي اوضته الشركه بخطاب الاستثناف، وحسب الايضاد رقم (1,7) الملحق بالقوايم الماليه المقدقه لفرع الشركه بال المملكه فان فرع الشركه يتعامل مباشره مع مقدمي الخدمات لعموله المملكه، وللفرع سلطه منح الحوافز والحسومات، من ناحيه اخري، تقوم شركه ... بعمليات الفوتره والتحصيل بما فيدلك الفواتير التي تحوي حسومات مقدمه من فرع الشركه بال المملكه». «رد المديعه علي وجهه نظر الهييه: لقد فهمت الهييه بطريقه خاطه ما جاء بالاياض رقم (1,7) الملحق بالقوايم الماليه المقدقه (مرفق رقم 11) الذي نص علي ما يلي: «1» معاملات مع اطراف ذوي علاقه في سياق العمل الاعتيادي، دخل الفرع في معاملات مع اطراف ذوي علاقه كما يلي: قام الفير بتاريخ 1 يناير ٢٠١٢، بثوبيع معاملات مع اطراف ذوي علاقه كما يلي: يتم بموجب الاتفاقيه دفع رسوم خدمات للفرع تساوي اجمالي التكاليف المتكيده من قبل الفروع في سبيل تقييمه للخدمات المطلوبه منقل ... مضافا اليها (٧٥) بلغت رسوم الخدمات التي تم تسجيلها خلال السنه المنتهيه في ٢١ م قيمته (٨,٥) مليون ريال سعودي،})(العام ٢٠١٦ م قيمته (٦,٩) مليون ريال سعودي. ان قيمه التمويل المقدم من المركز الرييسي خلال السنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ١٨ م قيمته (٥,٥) مليون ريال سعودي،)(الخصوي غير صحيح ولا يستند الي اي دليل، وبالتالي فاننا نودان نؤكد علي موقفنا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بان المدعيه لا تقوم بتقديم خدمات مدفوعات الكترونيه لاي بنك بال المملكه العربيه السعوديه، حيث ان الخدمات التي ذكرتها الهييه هي خدمات بالغه التغيد وتستلزم توفر البنيه التحتيه المناسبه وموارد ضخمه والغير متوفره لدي الفرع، وايضا نود ان نضيف بان المدينه ليس لها ترخيصا من السلطات السعوديه بمزاوله مثل تلك الاعمال، وليس لديهها البنيه التحتيه والموارد التي تمكنها من تقدمي مثل تلك الخدمات الالكترونيه للمصارف (البنوك) السعوديه، كما ان الهييه قد اخطات في فهم المعلومات الوارده بمذكرتنا، والتي تصف توزيع المهام بين المدينه وشركه ... بخصوص الخدمات الالكترونيه التي تقدمها ماستركارد علي مستوي العالم، كما يشير البند رقم (٤) بالجدول الوارد بالمذكره الي ان المهام الاداريه التي تقوم بها المديعه، والمنتله في تعبيه بعض المستندات (...) لشركه ...، والتي تستخدم فقط بواسطه شركه ... لاغراض تتعلق بسياساتها واجراءاتها الداخليه قبل توقعها ل有效的 مع عمالها بالمملكه، كما يرجي ملاحظه ان جميع تلك الشاحلات يتم تاديتها وتقديمها بشكل حصري لشركه ... وذلك لتمكينها من اتخاذ القرار بشان الدخول في تعاقدات مع العملاء بالمملكه وتحديد شروط تلك العقود، وان المستفيد الفعلي هو شركه ... ولتقديم معلومات حول العملاء المحتملين لشركات ... بالمملكه «خدمه افري عميلك», تقوم المدعيه بالتواصل مع العملاء المحتملين بهدف جمع المعلومات من قولاء العملاء ومعرفه ما اذا كانت لديهم ايه طلبات بشان التفاوض حول الحسومات والحوافز مع شركه ... وذلك قبل توقيع الاتفاقيات معهم من قبل شركه ... لذلك نود التاكيد علي موقفنا من ان العديد لا تقوم بالتفاوض حول او التوقيع او الموافقه علي ايه شروط تعاقديه مع صارف بالمملكه، ولا تكون طرفا في ايه تعاقدات او اتفاقيات مع تلك المصارف، وليس للمدعيه سلطات فيما يتعلق بما يلي: تجديد الاسعار التي يدفعها العمله لشركه ... منح الي صومات او الحوافز ل عمليه ... التوعيش عن تكاليف ل عمليه ...; اتخاذ اي قرار بشان الشروط القانونيه للاتفاقيات المبرمه بين ... وعملاهيا، ان راي الهييه في هذا الشان غير صحيح ولا يستند لايه اثبات. وجهه نظر الهييه: «ان منافع الخدمات التي يقدمها فرع السعوديه لشركه ... (مثل: تقدم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي، عمل دراسه عن وضع السوق السعودي، اداره العملاء، جمع وتقدم معلومات حول الصفقات من العملاء المحليين) تستهلك بواسطه شركه ... داخل المملكه علي اساس ان: تلك الخدمات متعلقه بعمله ... داخل المملكه; والدراسات واداره العملاء والاشراف الاقليمي تنتفع منها شركه ... في المحافظه علي ولاه عمليها داخل المملكه وتفهم احتياجاتهم اجراء بعض البحوث وتقدمي العدم للاعضاء (المصارف) داخل المملكه... راي المدينه: نؤكد لكم بان المدينه لا تقوم بتقدم اي خدمات لصلاه شركه ... بالمملكه، حيث ان المدينه لا تملك الامكاتيات الماديه ل فعل ذلك (حيث انها لا تمتلك البنيه الفنيه ولا المعدات ولا البرامج اللازمه لتقدمي تلك الخدمات) ان راي الهييه في هذا الشان غير صحيح ولا يقوم علي ايه اسس او ادله، علي ضوء ما تقدم، نؤكد بان الهييه قد اوردت احكاما غير صحيحه ولا تستند الي ايه ادله، وعليه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 فان القرار الصاد بف المكلف غير مبر رويجب افغاه - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٠ م، وذلك تنيجه قيام المدعي عليها باخضاع ايرادات لا ينطبق عليها السته شروط مجتمعه بالمعادله (٢٣) من الاليحه التنفيذيه قبل التعديل المؤرخ في ٢٠١٠١ ه، الموافق ٢٠١٠٧/٠٠١، للنسيه الاساسيه بدلا من النسبه الضريه مبلغ مبيعات (٢،٩٩،٧٨١) (٢،٩٩،٧٨١) (٢،٩٩،٧٨١) (٢،٩٩，٧٨١) (٢،٩٩،٧٨١) (٢،٩٩،٧٨١) من المعتمه عليها في اعاده التقييم بالنسبه الاساسيه او نسبه الفصر بالمانه، وتخصر ضريبه الشرقيه. (٢) كما نتعت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تفرض الالتفاقيه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الالتفاقيه والنظام واللايحه». كما نتعت الماده (١) من نظام ضريبه القيمه الضافه علي: «تحدد اللايحه التوبريات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك». كما نتعت « الفقره (٢) من الماده (١٤) للايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجب ان يبين التقييم علي الاقل ضافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم، كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار الشخص الخاضع للضريبه بحقه في استثناف التقييم». كما نتعت النتايج التاليه من النظام لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاجتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». كما نعت الفقرات (ج) و (و) من الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس لم اكمان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه ج - ال يستفيد العميل او اي شخص اخري من الخدمات انناء تواجد اي منهم في دوله عضو - الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس». وبعد الاطلاع والدراسه، يënح للدايره ان المديعه تعترض علي قيام المدعي عليها بënاض مبيعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م خدماتها - المتمثله في خدمات التواصل و اداره علاقات العملاء و المسانده و البحث التي يتم اصدار فواتير بها للمركز الرييس (الشركه) (عميل غير مقيم) متمثله في تكاليف الفارغ بالاضافه الي هامش ربح بنسبه (٧٠) من قيمه تكاليف الفره، كخدمات تصدير بمبلغ (٢٩٩,٧٨١) ربال - للنسيه الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه، وان تلك الخدمات لا تتعلق بخدمه الدعايه والتسويق و الترويخ للشركه كما تبين للدايره ان اوجه اعتراض المدعيه في ضوء اشعار التقييم النهايي تلخضت في النقاط الاتيه: (ا) عدم ذكر المدعي عليها لاساب التعديل بشكل مفصل وواضح وفق احكام الفقره (٢) من الماده (١٤) من اللايحه بما يمكن المدعيه من الرد المفضل علي اسباب التعديل، حيث ورد بالاشعار ان سبب التعديل هو عدم انطباق الشروط السته الوارده بالماده (٣٣) من اللايحه فقط، و هذا ما يجعل الاشعار الصادر من المدعي عليها غير نظامي، (ب) لم تحدد الفقره (٢) من الماده (١٤) من اللايحه التغيذيه شروط او صيغه معينه وتفصيلات متدده لتوضيح اسس التقييم التي اشارت اليه الفقره بالماده بما لا يدعم ان تعول عليها المدعيه في طلبها بالغاء التقييم لاسيما اذا تبين من اشعار التقييم انه تم الاشاره الي اسباب نتيجه التقييم في عدم توفر شروط الماده (٣٣) من اللايحه المجتمع، (ج) وتشير المدعيه ان المستفيد المباشر من الخدمات المقدمه تحت الاتفاقيه هو شركه ... و ليس لها مقر اقامه دايمه بالمملكه و بالتالي تعد شخص غير مقيم وان شركه ... تقدم خدماتها لعملاثها بالمملكه من خلالها و لا يوجد تدخل منه بتقدميم او المشاركه بتقدم الحمدات المتعاقد علي تقدمها بين شركه ... و عملاثها بالملكه و ينصر دور الفروع في انه وكيل اتصال بين ... وعملاثها بالملكه و من ثم فليست هناك اي منافع للخدمات المثقف عليها بين المدينه و شركه ... يقوم الفروع بتقدمها ل عمليه ... بالملكه واذا تم الاخذ بوجهه النظر في استفاده العملاء بالملكه من الحمدات المقدمه لشركه ... فهي استفاده ثانويه و ليس استفاده مباشره، ويتامل الداره لاوراق الدعوي، وبالاطلاع علي العقد المبرم بين المدينه و شركه ... يتبين ان دور المدينه ينحصر في قيامها بتقدم خدمات التعقيب والتي هي من المعلومات انها تتعلق بخدمه انهاء المعاملات والاجراءات بشكل متعرف لدي الجهات الحكوميه المتعلقه بعمله الشركه بال المملكه والتعاون كما هو محمد بين شركه ... و الاعضاء (عمله الشركه بال المملكه) والمتعلق انظمتها في المملكه العربيه السعوديه بانظمه السداد و المعاملات الرقميه، حيث جاء تعريف (التواصل) بالعقد بانه خدمات اداره علاقات العملاء والدعم و خدمات البحث، و في سبيل ذلك تقوم المدعيه بتوفير العمله المناسبه و التجهيزات المكتبيه لاستيفاء ذلك الغرض فعمله شركه ... هم من الافراد والشركات والمؤسسات الماليه والجهات الحكوميه. كما انه بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه الي عميلها شركه ... و الموضح بها كيفيه اكتساب رسم الخدمه يënحد انها تrobح علي اساس حصر قيمه التكلفه والتي تشتمل النسبه العظمي منها علي تكلفه اجور المظفين الذين يقومون بالتواصل مع العمله بال المملكه من حيث تسهيل التواصل بين العمله بال المملكه و الشركه (...), و ذلك تقدم خدمات الدعم و المسانده تلك العمله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فيما يتعلق بالخدمات المتعلقه بالتعاقدات التي تتم بين عمليه بالملكه و بين شركه ... بما يخدم معها المعاملات الماليه الالكترونيه والتي تتوالها شركه ... كما تبين اتجاه تلك التكاليف علي مبالغ متعلقه باتعاب مهنيه وتكاليف السفر والالتقالات وتكاليف الاعلان والتسويق وتكاليف الاداره والاشغيل ويضاف الي اجمالي تلك التكالفه نسبه (٥٠) كنسيه هامش ربح او عمليه في خدمه المقدمه لعملايه شركه ... لصالح شركه ... وفق ما هو متفق عليه باتفاقيه الخدمات بين المدييه وشركه ... بما يستوضع منه ان دور المدييه يعتمد بشكل اساسي علي التعامل مع العملاء بالمملكه كاستكمال ومسانده للخدمات المقدمه من شركه ... بما يخدم اهدافها و التزاماتها قبل العماله بال المملكه باعتبارها فرع للشركه (....) مما يثبت معه ان المستفيد من الخدمات المقدمه من المدييه بالمملكه بالاضافه الي شركه ... في ما يتعلق بابرام تعاقداتها هم ايضا عمليه شركه ... بال المملكه ال ان المدييه تثلي مقال اداء تلك الخدمات بما فيها هامش ربحها او معلوماتا من الشركه (....) بما تخلص معه الدايره الي استفاده شخص اخري من الخدمات المقدمه من المدييه وعمله عمره معلكه فيما يتعلق بانهاء اعمال التعاقدات الرييسيه المتعاقد بها مع الشركه (....) من خدمات المتمثله في اعمال التعقيب و خدمه العمله و المرتبط بها مهام الدعم و المسانده و التواصل مع العمله بال المملكه من كافه القطاعات (افراد - شركات - مؤسسات ماليه - جهات حكوميه) والمتواجدون بال المملكه و المستفيدون من تOJAD مع المدييه بال المملكه بما ينتقي مع الشرط الوارد بالقره (ج) من الماده (٣٣) من اللازحه في الوارد بالفرق (٢٣) من اللازحه (٢٣) من اللازحه (٢٣) من اللازحه (٢٣) من اللازحه (٢٣) من اللازحه (٢³) من اللازحه (٢٣) من اللازحه (٢٣) من اللازحه (٢٣) من اللازحه (٢٣) من للاكتesه (٢٣) من للاكتesه (٢٣) من للاكتesه (٢٣) من للاكتesه (٢٣) from الالازحه (٢٣) من للاكتesه (٢٣) من للاكتesه (٢٣) من للاكتesه (٢³) من للاكتesه (٢٣) من للاكتesه (٢٣) من للاكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢³) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesه (٢٣) من للا اكتesation (٢٣) من للا اكتesation (٢٣) من للا اكتesation (٢٣) من للا اكتesation (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) مبعاده (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) مبعاده (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) مbea (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) مbea (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) م.bea (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) م.bea (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) م.bea (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) م.Bea (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) م.bea (۲۳) من للا اكتesation (۲۳) ما نطام ضريبه القيمه المضافه علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه المستحقه». بعد الالطلاع علي کامل ملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع: يضح ان عرامه الخطا في الاقرار نتحت عن تعديل المدعي عليه ايقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعيه لفرت الضريبيه المتعلقه بفتره شهر الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م: وحيث راي الداره في البند الاول قد افضي الي تاييد المدعي عليهيا اجراها كون ان التعديل نتج من ان الاقرار تم احتساب الضربيه المستقعه عليه بضريبه اقل من المستحق نظاما وفقا لما تم بناءه; وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخد حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري dالذره صحه اجراء المدعي عليها، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالغ غرامه التاخر بالسداد، فاستنادا لنص الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تحدد كل دوله عضو مود وشروط وضوابت سداد الضريه الضافه المستحقه السداد من قبل الخضع للضريبه» كما نصت الفقره (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد اللايحه مهد وشروط وضوابت سداد الضريبه الضافه المستحقه السداد من قبل الخضع للضربه القيمه المضافه نعت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخص الخضع للضربه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». كما نعت الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بعد اطلاع علي تفاصيل البند المعترض عليه الذي يتمثل في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الفروقات الضريبه بحسب التقييم، وبما ان راي الداره قد افضي بيييد المدعي عليه اجراها وفقا لما تم بيانه في البند الاول و حيث ان عدم سداد فرق الضريبه المستحقه نتج عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وعليه تري الداره صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: اولا: قبول الدعوي شكل: ثانيا: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مكسرات التEOAN لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥٠٣ - الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) - الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٢) الماده (٤٣٨/١١/٠٢) باتيخ (١١٣/٥) من اللايحه (١٥) (٩٩) (٢٦) (٥٩) (٢٣) (١٤) الماده (١٤) الماده (١٤) الماده (١٤) الماده (١٤) الماده (١٤) الماده (١٤) م قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وضحيه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٢١٠٧/٢٧ اله الموافق ١٢٠١٠٣/١١، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات طبيعه القيمه المضافه في مدينه الرياض، (١/٥) المشراه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٧) ب تاريخ ١٤٢١٠٧/١١/١٥ واتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) ب تاريخ ١٤٢١٠٧/١١/١٥ وذلك للنظر في الجوعي المدار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٠١٩/١١/١٤ بتاريخ ٧-٢٠١٩-٨٩٤) بصفته الممثل نظامي ... انك بموجب سجل تجاري رقم (…), تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو التي: «اولا: «اولا: الشكلي: لم تقدم المدعيه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا ل قواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه لزركه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اسرعتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالخط لم دجي هذه الاجاره انتذاء «التظام الاداري », كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه « يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري «وجيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لطلابيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضربه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه اكتد علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضربه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه المرافعات ذات العلاقه، حيث ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع العدي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي يناز في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حدحت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين لضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع العوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيب شكال، ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول العدي. وبعرض ذلك علي المديعه اجابت بمذكره رد جاء فيها: «بالاشاره الي المذكره الجوابيه المؤرثه في ٢ فبراير ٢٠٢٠م المقدمه من الهييه العامه لزكاه والدخل ردا علي استثناف المديعه بخصوص ربط الهييه لضربه القيمه المضافه والغرامات المفروضه علي ماستركاره للفتره الضريبيه المنتهيه في ٢٠ م سبتمبر ٢٠١٠م المشار الابها ادناه بعباره « الفتره الضريبيه المتنازع عليها» والملبغه للمستانغ عبر بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، يود المستانغ الفرد علي الهييه بما يلي: ١ - ترفض المديعه كل اوردته الهييه من حج جب انه ليس هناك استيناف مقدم من المديعه ضد الربط الصادر عن الهييه بخصوص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، بل ولم يصدر اي قرار او امر من الهييه في هذا الخصوص، حيث ان تسلسل الاحداث قد جري علي النحو التالي: ا. لم توافق المديعه علي ربط الهييه وتقدمت باعتراضها علي ذلك في ٢٠١٩ (مرفق ايصل استلام الهييه للاعتراض - مرفق رقم ١). بد اصدار الهييه لامر الربط اجبت المديعه ملزمه بسداد ضربه قيمه مضافه اضافيه وما احق بها من غرامات عن تلك الفتره، حيث قلاب من المديعه دفع ضمان نقدي قدره (٣٠٨,٥٢٤,٢٩) من اللايحه التفيديه للنظام ضربه القيمه قامت المديعه، امتثال للماده (٦٥) من اللايحه التفيديه عن ظريف نظام « سداده » في ٢٥ المضافه، بسداد الضمان النقدي للهييه عن طريق نظام « سداده » في ٢٥ مزام (مرفق ايصال استلام الهييه بالبازح ١٥ اكتوبر ١٩) قرار من الهييه بفرض اعتراضها المقدم للهييه. لم يحوي قرار الرفض المسوغات والاسس التي استندت عليها الهييه في اتخاذها لهذا القرار غير الاشاره الي الماده (٣٣) من اللايده، ومن ناحيه اخري فان كل من قرار الربط وقرار الرفض التي اصدرتها الهييه بها الكثير من الخلل النظامي، حيث لم تحدد الهييه الاساس التي استخدمتها في تقييم التزام الضريبي للمدعي، كما لم تقدم ايه مبررات او اسباب لرفضها لاعتراض المدعيه، مما يعد تEOARTA مع الماده (١٤) من اللايده، ما نطالب به بناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من الامانه العامه للجان الضريبيه الموقره التكرم بالنظر في مطالبنا التاليه: - الاعتراف بالاخطاء التي تضمنها رد الهييه في تبارير ٢٠ م ورض طلب الهييه يسدد كالتزام ضريبي وغرامه تاخير، اذا احتجتم لايه معلومات اضافيه او مستندات او توصيات بخصوص الموضوع المشار اليه اعلا، يرجي طلب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ذلك ونحن علي اتم الاستعداد لتزويكم بما تطلبون». واجابت المدعي عليها علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه ما ياتي: «اولا: الدفوع المWOUEYE: بند المبينات المطيه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ١-الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، ٢-مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٤) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عن ذلك تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسه ٣- تعترض المديعه علي اعاده تقييم بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه للسبه الاسسيه، وذلك بعد اخضاع ايرادات الي البند المشار له اعلامه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المديعه بالاقرار علي انها مبيعات خاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه، ٤- عند فحص المبيعات وفهم طبيعه التوريد تبين ان العمليات التي تقوم بها المديعه لا تنطبق عليها الشروط الوارده في الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لسبه الصفر عن استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشر حتي الحاديه والعشرون من التفاقبه، ب- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس، ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخري من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء علميه التوريد، ه- ان الشخص الخاضع لضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس- الا يكون لدي Spخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس. ه- وبعد الالطلاع والدراسه تبين انه تم تسجيل فرع شركه... كشركه اجنيبه بتاريخ ١٢٤١/١١٠٨ ه- مع رخصه استثمار شركه اجنبيه رقم (....) وشارح المدعيه حسب السلجات هو تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين (البنوك) فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف مؤسسه النقد العربي السعودي. وقد ارفعت المدعيه باعتراضها لدي الهييه وصف بانشطه الفرع والفصل بين مهام الفرع والمركز الرييسي، كما في الجود "المرفق رقم (١) "، كما انه وبالاطلاع علي القوايم الماليه للفرع والتي تم مراجعتها من قبل شركه ... في الايضاح رقم ١-١، فيتبين توضيع المراجع الداخلي لطبيعه الاعمال التي يقدمها الفرع لمكر... ونناء علي ما تقدم، فينتح لمقام للجنه والصومات حيث تقدم الطلبات عبر الفروع مباشره والذي بدوره يقوم بتوجيه ... باصدار الفواتير المتضمنه هذه الصوountات، وان ... تقوم بالفوتره والتحيل في حين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ان الفروع يقوم بتقديم خدمات ويتعامل مع العمله مباشره ويقدم الخدمات بصوره مباشره مع عمله ... فضلا عن ذلك يënخ بان المدعيه تعتبر موردا وتقدم خدماتها المشار لها في المرفق (تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي، عمل دراسه عن وضع السوق السعودي، اداره العملاء، جمع وتقديم معلومات حول الصفه من العملاء المحليين، وان العمل (المركز الرييسي خارج دول مجلس التعاون الخليجي) سوف يقوم باستهلاك الخدمه المقدمه له من الفرع داخل السعوديه وهي عضو في اقليم دول المجلس لانها مرتبطه بعمله شركه ... المركز الرييسي، كما ان المديعه تعتبر ذلك موردا، والعميل (المركز الرييسي خارج دول مجلس التعاون الخليجي) سوف يقوم بالانتفاع من الخدمه المقدمه له من الفرع داخل السعوديه وهو هي عضو في اقليم دول المجلس، حيث ان الخدمات مرتبطه بعملاء داخل السعوديه وان الدراسات و اداره العملاء والاشراف الاقليمي تنتعه منه الشركه من خلال المحافظه علي عمالها داخل السعوديه و فهم متطلباتهم من خلال اجراء بعض البحوث و تقدمم الدعم للاعضاء (البنوك) داخل السعوديه ينتفع منها المركز الرييسي (العميل) بزياده الولاء عند البنوك حيث يؤثر علي استقرار الاتفاقيه بينهم، في الختم، يënخب بان الشروط المنصوص عليها في الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لا تنطبق علي المدعيه، والتالي فانه لا يمكن لها باي حال من الاحوال اخصاع الايرادات الخاصه بفتره الاعتراض للضريبه بنسبه الفصر بالمانه، وتكون تلك الايرادات خاصعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه (٧٥) استثنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ...تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...، لما تثمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، اما ما يخص غرامه الخطا بالاقرار وغرامه التاخر في وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها: بالاشاره الي الرد الثاني قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل علي الاستيناف المقدم من المدعي / شركه ... انك (فرع المملكه العربيه السعوديه) التي يشار اليها ادناه بعباره «... « او «فرع «شركه», بخصوص اعاده تقييم ضربه القيمه المضافه والغرامات المفروضه علي المدينه الفتره الضريبيه المنتهيه في ٢١ مارس ٢٠١٩ (المشار اليها ادناه بعباره «الفتره الضريبيه المتنازح حولها» والمرسل الي المدينه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، تود المدينه تقديم الردود التاليه علي استفسارات الهييه: وجهه نظر الهييه: « حسب السلاقات المتعلقه رخمه الاستثمار رقم (…) فان نشاط فرع الشركه هو تقدم خدمات المساعده للاعضاء البايعين (البنوك) فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف المؤسسه النقد العربي السعودي (…) وجهه نظر المدينه: لقد اخطات الهييه في فهمها لشاطات فرع الشركه المذكوره برخصه الاستثمار (مرفق) حيث ان الرخصه تشير الي ان المدعيه مفوطه بالعمل في نشاطات تقدم خدمات المساعده والخدمات الاداريه والتخطيط والمعلومات الاداريه، ولا تشير، بطريقه مباشره او غير مباشره، الي ايه نشاطات تحت اشراف ... اذن، ما اوردته الهييه بخصوص نشاط الشركه ليس صحيا ولا يستند علي اي واثق ثبويه، كما نشير في هذا الصدد الي ان المدعيه تقوم بالفعل بتقدم خدمات اداريه ومكتوبه لشركه ... اسيا/المحيط الهاد يبي تي اي المحدوده (التي يشار اليها ادناه بعباره شركه ... حسب النشاطات المصرح بها بموجب الترحيد الصادر عن الهييه العامه للاستثمار، مثل اعمال البحث وابداء الراي لشركه ... بخصوص وضع السوق المحلي لتمكينها من فهم احتياجات وتوجهات هذا السوق، وجهه نظر الهييه: «سب توزيع المهام (بين ... فرع السعوديه ... الذي اوضته الشركه بخطاب الاستثناف، وسبب الايضاح رقم (1,7) الملحق بالقوايمالماليه المقدقه لفرع الشركه بالملكه فان فرع الشركه يتعامل مباشره مع مقدمي الخدمات لمعلاه المملكه، والفرع سلطه منح الحوافز والحسومات، من ناحيه اخري، تقوم شركه ... بعمليات الفوتره والتحصيل بما فيدك الفواتير التي تحوي سومات مقدمه من فرع الشركه بالملكه «.ردрс المدعيه علي وجهه نظر الهييه: لقد فهمت الهييه بطريقه خاطه ما جاء بالايضاد رقم (١,٦) الملحق بالقواتم الماليه المقدمه (مرفق رقم ١١) الذي نص علي ما يلي: ١,١ : معاملات مع اطراف ذوي علاقه في سياق العمل الاعتيادي، دخل الفرع في معاملات مع اطراف ذوي علاقه كما يلي: قام الفرع بتاريخ ١ يناير ٢٠١٣، بتوقيع اتفاقيه خدمات مع ماستراكارد اسي/المحيط الهادی ب ي تي الي المحدوده، يتم بموجب الاتفاقيه دفع رسوم خدمات للفرع تساوي اجمالي التكاليف المتكيده من قبل الفرع في سبيل تقديمه للخدمات المطلوبه منقبل ... مضافا اليها (٧٥) بلغت رسوم الخدمات التي تم تسجيلها خلال السنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ١٧ مام قيمته (٨,٥) مليون ريال سعودي، وفي العام ٢٠١٦ ما قيمته (٩,٦) مليون ريال سعودي. ان قيمه التمويل المقدم من المركز الرييسي خلال السنه المنتهيه في ٢١٧ ديسمبر ١٧ بلاغت (٥,٥) مليون ريال سعودي، وذلك لتمويل متطلبات راس المال العام وبعض مطابغ الفروع، هذا التمويل يعتبر ضمن المطلوب للمركز الرييسي تحت حساب المركز الرييسي». كما ان ما اوردته الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في هذا الخصوص غير صحيح ولا يستند الي اي دليل، وبالتالي فاننا نودان نؤكد علي موقفنا بان المديعه لا تقويم بتقدم خدمات مدفوعات الكترونيه لاي بنك بالمملكه العربيه السعوديه، حيث ان الخدمات التي ذكرتها الهييه هي خدمات بالغه التعقيد وتسلزم توفر البنيه التحتيه المnasبه وموراد ضخمه والغير متوفره لدي الفرع، وايضا نود ان ضيف بان المديعه ليس لها ترخيصا من السلطات السعوديه بمزاوله مثل تلك الاعمال، وليس لدها البنيه التحتيه والموارد التي تمكنها من تقديم مثل تلك الخدمات الالكترونيه للصارف (البنوك) السعوديه، كما ان الهييه قد اخطات في فهم المعلومات الوارده بمذكرتنا، والتي تصف توزيع المهام بين المديعه وشركه ... بخصوص الخدمات الالكترونيه التي تقدمها ماستركارد علي مستوي العالم، كما يشير البند رقم (٤) بالجدول الوارد بالمذكره الي ان المهام الاداريه التي تقوم بها المديعه، والامتمثله في تعبيه بعض المستندات (...) لشركه ...، والتي استخدم فقط بوسطه شركه ... لاغراض تتعلق بسياساتها واجراءاتها الداخليه قبل توقيعها ل有效的 مع عملايها بال المملكه، كما يرجي ملاحظه ان جميع تلك النشاطات يتم تاديتها وتقديمها بشكل حصري لشركه ... وذلك لتمكينها من اتخاذ القرار بشان الدخول في تعاقدات مع العملاء بال المملكه وتحديد شروط تلك العقود، وان المستفيد الفعلي هو شركه ... ولتقديم معلومات حول العملاء المحتملين لشركه ... بال المملكه «خدمه اعرف عميلك», تقدم المدييه بالتواصل مع العملاء المحتملين بهدف جمع المعلومات من هؤالء العملاء ومعرفه ما اذا كانت لديهم ايه طبقات بشان التفاوض حول الحسومات والحوافز مع شركه ... وذلك قبل توقيع الاتفاقات معهم من قبل شركه ... لذلك نود التاكيد علي موقفنا من ان المدعيه لا تقو بم التفاوض حول او التوقيع او الموافقه علي ايه شروط تعاقديه مع مصارف بالمملكه، ولا تكون طرفا في ايه تعاقدات او اتفاقيات مع تلك المصارف، ولييس للعديه سلطات فيما يتعلق بما يلي: تحديد الاسعار التي يدفعها العملاء لشركه ... منح الي حسومات او الحوافز ل عمليه ... التوعيش عن تكاليف ل عمليه ...; اتخاذ اي قرار بشان الشروط القانونيه للاتفاقيات المبرمه بين ... وعملاتها، ان راي الهييه فيهذا الشان غير صحيح ولا يستند لايه اثباتات. وجهه نظر الهييه: «ان منافع الخدمات التي يقدمها فروع السعوديه لشركه ... (مثل: تقدم خدمات المساعده للاعضاء والبايجين فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي، عمل دراسه عن وضع السوق السعودي، اداره العملاء، جمع وتقدم معلومات حول الفققات من العملاء المحليين (تستهلك بواسطه شركه ... داخل المملكه علي اساس ان: تلك الخدمات متعلقه بعماله ... داخل المملكه; و اداره اداره العملاء والاشراف الاقليمي تنتفع منها شركه ... في المحافظه علي ولاله عملايها داخل المملكه وتفهم احتياجاتهم اجراء بعض البحوث وتقدم الدعم للاعضاء (المصارف) داخل المملكه». راي المدينه: نؤكد لمم بان المدينه لا تقوم بتقدم اي خدمات لعملاء شركه ... بالملكه، حيث ان المدينه لا تملك الامكاتيات الماديه لغل ذلك (حيث انها لا تمتلك البنيه الفنيه ولا المعدات ولا البرامج اللازمه لتقدم تلك الخدمات) ، ان راي الهييه في هذا الشان غير صحيح ولا يقوم علي ايه اسس او ادله، علي ضوء ما تقدم، نؤكد بان الهييه قد اوردت احكاما غير صحيه ولا تستند الي ايه ادله، قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 وعليه فان القرار الصاد بحق المكلف غير مبرز ويجب الغاء». عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المظافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٤٥١٠٠ تمام الساعه ١٤٠٠، وبالمباداه علي اطراف الدعوي ضرر .... هوه وطبيه رقم ( ... ) بموجب وكاله رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه، وضرر .... ذو هويه وطنيه رقم ( ... ) سعودي الجنسيه) بصفته مثلا للهييه العامه لزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٥١٩ واتريخ ١٩ لشؤون القانونيه.})( هذا الجلسه استعرضت الدايره المذكرات المقدمه من قبل الطرفين، حيث قدمت المدعيه لايحه دعوي اودعت نسخه منها في ملف الدعوي، وقدم مثل المدعي عليها مذكره جوابيه (1) ومذكره جوابيه (2) اودع نسخه منها في ملف الدعوي، وسبقال وكيل المدعيه عن رده علي المذكره الجوابيه رقم (٢) المقدمه من المدعي عليها افراد بانه لم يطلع عليها ويطلب مهمه للرد، وبناء عليه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤/٢١٠٤١، بالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركهmdعيه، وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (…) سعودي الجنسيه) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (…) وتاريخ ١٤٥/٠/١٩ واتاريخ ١٤٥/٠/١٩ من وكيل المصطف للشؤون القانونيه، في هذه الجلسه سالت الدايره وكيلmdعيه عما طلب الامهل من اجله فماد انها لم تطلاع علي مدكره الجوابيه رقم (٢) ومرفقاها المقدمه من الهييه، حيث انها لم تتمكن من الاطلاع عليها عن طريق النظام مما اضطرت معه الي التواصل مع الامانه العامه لالhjaisيه والتي زودتmdعيه بالمدخره ومرفقاتها بتاريخ ٢٠١١/٠٢١٠، هكذا افاد وعليه يطلب من الذره مهمه للرد علي المدكه الجوابيه المقدمه من الهييه، وعليه قررت الذره قبول طلب الامهاال وتاجيل نظرsdوعي الي يوم الخميس الموافق وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/٢٧ ه الموافق ٢٠١١/٠٣/١١ افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ... /٢٦١/٠٤/١١ ... بصفته وكيلا عن الشركه المعيه، هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) سعودي الجنسيه) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، في هذه الجلسه سانت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الاهمال اجله فاجاب وفقا للمذكره الهايبه رقم (٣)، ويعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجباب بالاكتفاء بما سبق تقدميمه في هذه الدعوي ويطلب رد الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. السباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥/١/١٠ به وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥/١/١ به وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللازحه النفيحه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالام المكلي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرارmdmdعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بفتره الربع الثالث لعام ١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢ ه،) والمنازعات الضريبيه مبعوب في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري».، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/١٠/١٠ مقدمت اعتراضها بتاريخ ١٤/١٠/١٩ ممعه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه تامل الذارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، يضح للذاوره ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 وذلك نتيجه قيام المدعي عليها ابضاع ايرادات لا ينطبق عليها السنه شروط مجتمعه بالماده (٢٣) من اللايحه التفيديه قبل التعديل المؤرخ في ١٤٤٠/١٠/٢٠ الموافق ٢٠١٨٠/٠٧/٠٢ م، للنسيه الاساسيه بدلا من النسبه الضريه ببلغ مبيعات (٢٣، ٤٩٩،٧٨١) الي، واعترض المديعه استنادا الي عدم صحه ما استندت اليه المدي عليها في اعاده التقييم بالنسبه لاستفاده العملاء بالمملكه بشكل مباشر من الخدمات والتي يعد المستفيد منها هي شركه ... (الشركه الام) و بالتالي انطباق الشروط الوارده بالماده (٢٣) من اللايحه، وحيث نض تعريف التويرات الخاصه للضريبه من الماده (١) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاسسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وënضم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه، كما نعت الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٧٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في «هذه الاتفاقيه». كما نعت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايكه». كما نعت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد للالايكه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك». كما نعت الفقره (٢) من الماده (١٦) للايكه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « يجب ان يبين التقييم علي الاقل ضافی الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس انتساب التقييم، كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار الشخص الخاضع للضريبه بحقه في استثناف التقييم». كما نعت الماده (١٤) من اللايكه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نست الفقرات (ج) و (و) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخري من ‘الخدمات اثناء تواجد اي منه م في دوله عضو. و- الا يكون لدي SpRش الخضع للضريبه دليل علي انه يستم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس». وبعد الاطلاع والدراسه، يënح للدايره ان المديعه تعترض علي قيام المدعي عليها ايënاض مبيعات خدماتها - المتمثله في خدمات التواصل واداره علاقات العملاء وال مسانده و البحوث التي يتم اصدار فواتير بها للمركز الرييس (الشركه) (عميل غير مقيم) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م متثله في تكاليف الفروع بالاضافه الي هامش ربح بنسبه (٧٥) من قيمه تكاليف الفروع كخدمات تصدير بملغ (٢٩٩,٧٨١) (٢٩,٩٩,٧٨١) للنسيه الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه، وان تلك الخدمات لا تتعلق بخدمه الدعايه و التسويق و الترويج للشركه، كما تبين للدايره ان اوجه اعتراض المدعيه في ضوء اشعار التقييم النهايي تلخت كما تبين للدايره ان اوجه اعتراض المدعيه في ضوء اشعار التقييم النهايي تلخت كما تبين للدايوره ان اوجه اعتراض المدعيه في ضوء اشعار التقييم النهايي تلخت كما تبين للدايره ان اوجه استخراج المدعيه في ضوء اشعار التقييم النهايي تلخت كما تبين للدايره ان اوجه اعتراض المدعيه متثله في تكاليف الفرع بالاضافه الي هامش ربح بنسبه (٧٥) من قيمه تكاليف الفرع كخدمات تصدير بمبلغ (٢٩٩,٧٨١) (٢٩,٩٩,٧٨١) من النسبه الفروح كخدمات تصدير بمبلغ (٢٩,٩٩,٧٨١) من النسبه الفروح كخدمات تصدير بمبلغ (٢٩) من النسبه الفروح كخدمات تصدير بمبلغ (٢٩,٩٩,٧٨١) من النسبه المفرقه (٢٩) من النسبه المفرقه (٢٩) من النسبه المفرقه (٢٩) من النسبه المفرقه (٢٩) from the الصقيم لاسما اذا تبين من اشعار التقييم انه تم الاشراه الي اسباب تنيجه التقييم في عدم توفر شروط الماده (٣٣) من النالحه متجعه، (ج) وتشير المديعه ان الاستقيم لاسما اذا تبين من اشعار التقييم انه تم الاشراه الي اسباب تنيجه التقييم في عدم توفر شروط الماده (٣٣) من النالحه متجعه، (ج) وتشير المديعه ان المستفيد المباشر من الخدمات المقدمه تحت الاتفاقيه هو شركه ... و ليس لها مقر اقامه دايمه بال المملكه و بالتالي تعد شخص غير مقيم وان شركه ... تقدم خدماتها لعملها بال المملكه من خلالها و لا يوجد تدخل منه بتقدم او المشاركه بتقدم الخدمات المتعاقد علي تقدمها بين شركه ... و عملايها بال المملكه و يندصر دور الفروع في انه وكيل اتصال بين ... وعملايها بال المملكه و من ثم فلسيت هناك اي منافع للخدمات المتفق عليها بين المدعيه و شركه ... يقوم الفروع بتقدمها لعملاء ... بال المملكه واذا تم الاخذ بوجهه النظر في استغاده العملاء بال المملكه من الخدمات المقدمه لشركه ... فهي استغاده ثانويه و ليس استغاده مباشره، وبتامل الدايره لاوراق الدعوي، وبالاطلاع علي العقد المبرم بين المدعيه و شركه ... يتبين ان دور المدعيه ينصر في قيامها بتقدم خدمات التعقيب والتي هي من المعلومات انها تتعلق بخدمه انهاء المعاملات و الاجراءات بشكل متكرف لدي الجهات الحكوميه المتعلقه بعماله الشركه بال المملكه والتواصل كما هو محدد بين شركه ... و الاعضاء (عملاء الشركه بال المملكه) والمتعلق انظمتها في المملكه العربيه السعوديه بانظمه السداد و المعاملات الرقميه، حيث جاء تعريف (التواصل) بالعقد بانه خدمات اداره علاقات العملاء والدعم و خدمات البحث، وفي سبيل ذلك تقدم المعربيه بتوفير العملاء مناسبه و التجهيزات المكتبيه لاستيفاء ذلك الغرض، فعماله شركه ... هم من الافراد والشركات والمؤسسات الماليه والجهات الحكوميه. كما انه بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المعنيه الي عميلها شركه ... و الموضح بها كيفيه اكتيفيه انتساب رسم الخدمه يënح انها تحسب علي اساس حصر قيمه التكلفه و التي تشتمل النسبه العظمي منها علي تكلفه اجور الموفيين الذين يقومون بالتواصل مع العماله بالمملكه من حيث تسهيل التواصل بين العماله بالملكه و الشركه (....) و كذلك تقدم خدمات الدعم و المساعده لتلك العماله فيما يتعلق بالخدمات المتعلقه بالتعاقدات التي تتم بين العمله بالملكه و بين شركه ... بما يخدم معها المعاملات الماليه الالكترونيه والتي تتوالاها شركه ... كما تبين احتواء تلك التكاليف علي مبالغ متعلقه باتعاب مهنيه وتكاليف السفر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 والانتقالات وتكاليف الاعلان والتسويق و تكاليف الاداره والتدشغيل و يضاف الي اجمالي تلك التفكيفه نسبه (٧) كنسبه هامش ربح او عمليه علي خدمه المقدمه لمعاليه شركه ... لصالح شركه ... وفق ما هو متفق عليه باتفاقيه الخدمات بين المديعه وشركه ... بما يستوضح منه ان دور المديعه يعتمد بشكل اساسي علي التعامل مع العمله بال المملكه ومسانده للخدمات المقدمه من شركه ..., بما يخدم اهدافها و التزاماتها قبل العمله بال المملكه باعتبارها فرع للشركه (....) مما يثبت معه ان المستفيد من الخدمات المقدمه من المديعه بال المملكه بالافقه الي شركه ... في ما يتعلق بابرام تعاقداتها هم ايضا عمليه شركه ... بال المملكه الي شركه ... في ما يتعلق بابرام تعاقداتها هم هم ايضا عمليه شركه ... بال المملكه الي شركه ... في ما يتعلق بابرام تعاقداتها هم هم ايضا عمليه شركه ... بال المملكه الي شراكه (....) بما يخدم عهاو اذاتها قبل اداء تلك الخدمات بما فيها هامش ربحها او عملوتها من الشركه (....) بما يخدم عهاو اذاتها قبل اداء تلك الخدمات بما فيها هامش ربحها او عملوتها من الشريكه (....) بما يخدم عهاو اذاتها قبل اداء تلك الخدمات بما فيها هامش ربحها او عملوتها من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجده من المستجدي من المستجدي من المستجدي من المستجدي مسم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلм العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم الغيس الغيس الغيس الغيس الغيس الغيس الغيرس الغيرس الغيرس الغيرس الغيرس الغيرم الغيرس الغيرس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيراس الغيرس الغيرس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيراس الغيرس الغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يرتبط به inخ د حكمه، فطبا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره حصه اجراء المعي عليها. وفيما يتعلق بمطالبه المدييه بالغاء غرامه التاخر بالسداد، فاستنادا لنص الماده (٢٣) من الاتفاقيه المودده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تحدد كل دوله عضو وشد وشروط ضوابط سداد الضريبه الصافيه المستجده الساد من قبل الخضع للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه المستجده الساد من قبل الضوء المطلعه والمنطقه بالعداد الضريبه علي: «تحدد اللايحه مود وشروط ضوابط سداد الضريبه الصافيه المستجده الساد من قبل الخضع للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه المستجده الساد من خلال الضغط للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من خلال الضغط للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من خلال الضغط للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من خلال الضغط للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من خلال الضغط للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من خلال ضغط للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من خلال الضغط للضريبه». كما نت الماده (١) من الماده (٩) من الماده (١) من الماده (٩) من الماده (١) من الماده (٩) من الماده (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستجده خلال المده التي تحدها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بعد الاطلاع علي تفاصيل البند المعترض عليه الذي يتمثل في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الفروقات الضريبه بحسب التقييم، وما ان راي الدايره قد افضي بتاييد المدعي عليه اجراها وفقا لما تم بيانه في البند الاول و حيث ان عدم سداد صفر الضريبه المستéeه نيج عن ذلك، فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وعليه تري الدايره حجاء الابد مني في فرض غرامه التاخر في السداد. القرار: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedت حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المهد. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.