moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٥٥٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمصاعد المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وتبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسلها مكتوبه ونصها (لقد اتفق موكلي مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م , علي ان تقوم المدعي عليها باعمال توريد وتركيب عدد (٢) مصاعد مع صيانتها للعماره الواقعه في مدينه (...) بحي (...) وعلي ان تكون مده العقد من ٤/١/٢٠٢٠ م الي ٣/٥/٢٠٢٠ م , مقابل مبلغ اجمالي (٢٤١.٥٠٠) ميتان وواحد واربعون الف وخمسمايه ريال , تدفع علي اربع دفعات وتفصيلها كالاتي:) الدفعه الاولي مقدم عند توقيع العقد بقيمه ٩٦,٦٠٠ (سته وتسعون الف وستمايه) ريال- الدفعه الثانيه عند وصول البضاعه للموقع بقيمه ٩٦,٦٠٠ (سته وتسعون الف وستمايه) ريال- الدفعه الثالثه عند الانتهاء من التركيب بقيمه ٢٤,١٥٠ (اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون) ريال الدفعه الرابعه بعد التركيب والتشغيل والتجربه والفحص بقيمه ٢٤,١٥٠ (اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون) ريال ودفع موكلي الثلاث دفعات الاولي حسب المتفق عليه ولم يتم دفع الدفعه الرابعه لعدم التزام المدعي عليها بتسليم المصاعد وعدم الالتزام بالتركيب والتشغيل والتجربه والفحص حسب المتفق عليه في العقد وقامت بتسليم المصاعد في ٢٢/١٢/٢٠٢١م. ولعدم التزام المدعي عليها بالعقد ترتب لموكلي عده حقوق وتفصيلها كالتالي:اولا: تسببت المدعي عليها بخطاها المتمثل في عدم تسليم المصاعد في التاريخ المتفق عليه في حبس منفعه موكلي من تاجير شقق العماره البالغ عددها ٣٠ شقه – باستثناء الدور الارضي والميزان - فلم يستطيع موكلي من التاجير فالعماره بها خمسه ادوار ومن المشقه استخدام الدرج كما انه من المشقه الشديده نقل الاثاث للشقق من غير مصعد, فعدم وجود المصاعد تسبب في خلو الشقق من المستاجرين ولم تؤجر الشقق الا بعد تسليم المصاعد بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م وقد تتابعت عقود الايجار من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م اي ان الضرر وقع علي موكلي من تاريخ ٤/٥/٢٠٢٠ الي ٢٢/١٢/٢٠٢١م, ولكون مدخول العماره حسب العقود الموقعه حتي تاريخه يتجاوز مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠(مليون ريال) سنوي و ٨٣,٠٠٠(ثلاثه وثمانون الف ريال) شهري , ولاكتمال اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه , فلهذا يستحق موكلي مبلغ وقدره ١,٤٠٠,٠٠٠ (مليون واربعمايه الف ريال) تعويضا عن الضرر التي تسببت به المدعي عليها ثانيا: تضمنت الفقره ٣ من البند عاشرا في العقد انه في حال تاخر الطرف الثاني (المدعي عليها) عن اعمال التركيب يتم احتساب ٣٠٠٠ (ثلاثه الاف) ريال عن كل اسبوع تاخير من قيمه كل وحده (اي: المصعد) وبما لا يزيد عن ١٠% من قيمه العقد, وبما ان المدعي عليها قد تاخرت عن اعمال التركيب من ٤/٥/٢٠٢٠م حتي تاريخ تسليم المصاعد في ٢٢/١٢/٢٠٢١م يستحق موكلي ١٠% من قيمه العقد وقدره ٢٤,١٥٠ (اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون) ريال. الطلبات: ١ – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ (مليون واربعمايه الف ريال) يمثل قيمه حبس المنفعه ٢ – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢٤,١٥٠ (اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال) يمثل قيمه الشرط الجزايي ) تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد بين الطرفين، وفاتوره استلام المصاعد، وعقود الايجار المبرمه مع مستاجرين الشقق التي توضح دخل العماره، وتوضح تسبب المدعي عليها بتاخير التاجير، كما لم تتقدم المدعي عليها بمذكرتها الدفاعيه قبل الجلسه ولكون وكيل المدعي لم يرفق كامل مستنداته افهمته الدايره بارفاقها بطلب عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه مع بيان وجه الاحتجاج بها، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر،وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي وقد تضمنت العقد بين الطرفين، وعقود المستاجرين في العماره، وبعد اطلاع الدايره علي العقد سالت المدعي وكاله متي تم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي من قيمه العقد، ومتي تم اعتماد الرسومات والمخططات الانشاييه والتشطيبات والمواصفات الفنيه، وهل تم اصدار خطاب موجه للمدعي عليها لبدء التصنيع والتاكيد بجاهزيه الموقع عند وصول المعدات ؟ فطلب المهله لاجل ذلك فافهمته الدايره بتقديم مذكره تحتوي علي الاجابه علي اسيله الدايره مضمنه المستندات عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عبر بريد الدايره لتعذر رفعها عبر النظام لخلل فني وتضمنت مذكرته الاتي (السؤال الاول: متي تم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي من قيمه العقد ؟ الجواب: تم دفع الدفعه الاولي بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م.السؤال الثاني: متي تم اعتماد الرسومات والمخططات الانشاييه والتشطيبات والمواصفات الفنيه ؟الجواب: تم الاعتماد مع دفع الدفعه الاولي وتمت الكتابه في سند استلام الدفعه الاولي المؤرخ في ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م ما نصه دفعه مقدمه ٤٠% لتوريد وتركيب مصاعد مبني طريق (...) مما يدل علي اعتماد الرسومات والمخططات الانشاييه والتشطيبات والمواصفات الفنيه, حيث ان التوريد والتركيب لا يكون الا بعد الاعتماد. السؤال الثالث: هل تم اصدار خطاب موجه للمدعي عليها لبدء التصنيع والتاكيد بجاهزيه الموقع عند وصول المعدات ؟الجواب: كان التواصل مع المدعي عليها شفويا وتمت الكتابه في سند استلام الدفعه الاولي المؤرخ في ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م ما نصه دفعه مقدمه ٤٠% لتوريد وتركيب مصاعد مبني طريق (...) مما يدل علي جاهزيه الموقع والاخطار ببدء التصنيع, حيث ان التوريد والتركيب لا يكون الا بعد جاهزيه الموقع والاخطار ببدء التصنيع. ثانيا: التزام موكلي بدفعات العقد عند كل عمل تقوم به المدعي عليها الدفعه الاولي بقيمه سته وتسعون الف وستمايه ريال: بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٠ م وتكون مقدم العقد الدفعه الثانيه بقيمه سته وتسعون الف وستمايه ريال: بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٠ م وتكون عند وصول البضاعه للموقع الدفعه الثالثه بقيمه اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال: بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٠ م وتكون عند الانتهاء من التركيب الدفعه الاخيره بقيمه اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال: بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م وتكون بعد التركيب والتشغيل والتجربه والفحص والتسليمثالثا: اقرار المدعي عليها في مخالصه تبري ذمه موكلي تثبت التزام موكلي بالعقد اذ انه قد تم توقيع مخالصه بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م وابراء ذمه موكلي من اي حقوق للمدعي عليها تخص العقد, ولو كان تاخير استلام المصعد وتشغيله بسبب موكلي لما بريت ذمته من جزاءات التاخير الوارده في الفقره ٢ من البند العاشر والمتضمنه (في حاله تاخر الطرف الاول بتجهيز الموقع طبقا للاعمال التحضيريه المحدده في عرض السعر للبدء بالتركيب حسب البند (٩) او تاخر في دفع اي قسط من الاقساط المستحقه المتفق عليها او في حاله تاخر بدء مده التركيب او توقف الاعمال اثناء التركيب لاي سبب يعود للطرف الاول يتم احتساب ١.٥% من قيمه كل وحده تاثرت مده انتهاء الاعمال بها بفعل التاخير واضافتها لقيمه العقد عن كل شهر تاخير بحيث لا يزيد مجموع الغرامات عن ١٠% من قيمه العقد) وقد تم توقيع المخالصه علي اقرار استلام المدعي عليها للدفعه الاخير البالغه اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال دون ان تكون لهم ايه مبالغ تتعلق بالعقد الطلبات: الحكم بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي) وبعرض ما سلف علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته لا تصلها مواعيد الجلسات ولا الروابط ولم تتبلغ موكلته الا بموعد ورابط الجلسه هذه وقد تعذر تبلغها بمواعيد وروابط الجلسات السابقه وبالنسبه للعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها فهو صحيح وطلب مهله للاجابه عن باقي الدعوي عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها الحاضر بتقديم اجابته عبر النظام خلال اسبوع واحد وفي حال تخلفه عن الجواب عدته الدايره ناكلا عن الجواب وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم:(...)؛ وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورود اجابه وكيل المدعي عليها عبر النظام ونصها (اولا:- الوقايع: ١- بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتنا مع المدعي للقيام باعمال توريد وتركيب عدد (٢) مصعد للعماره المملوكه للمدعي بمبلغ قدره (٢٤١,٥٠٠) ميتين وواحد واربعون الف وخمسمايه ريال. (مرفق١ العقد) ٢- بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٠م قام المدعي بسداد الدفعه الاولي مبلغا قدره (٩٦,٦٠٠) سته وتسعون الف وستمايه ريال. ٣- بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م قام المدعي باعتماد الرسومات التنفيذيه المتفق عليها من قبل طرفي العقد، خلافا لما ذكره المدعي في جوابه من ان اعتماد الرسومات التنفيذيه كان بتاريخ سداد الدفعه الاولي، (مرفق٢ الرسومات موقعه من قبل المدعي)، ووفقا للعقد فانه ومن هذا التاريخ تبدا مده العقد. ٤- لم يقم المدعي بمخاطبه المدعي عليها بجاهزيه الموقع كما هو متفق عليه في البند (ثامنا مده التوريد) من العقد محل الدعوي. ٥- بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٠م تم تعليق الحضور لمقرات العمل بالقطاع الخاص لمده (١٥) يوما وتفعيل الاجراءات الاحترازيه بسبب جايحه كورونا. ٦- بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٠م تم تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكوميه والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الامنيه والصحيه. ٧- بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٠م تم استلام البضاعه من الميناء قادمه من البلد المصنع.(مرفق٣ فواتير الاستلام) ٨- بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٠م تم رفع منع التجول في كافه مناطق المملكه واستيناف الانشطه الاقتصاديه. ٩- بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م قامت موكلتنا بتوريد البضاعه لموقع العقار محل العقد رغم عدم مخاطبه المدعي بجاهزيه الموقع، واصدار فاتوره الدفعه الثانيه (وصول البضاعه للموقع) بمبلغ وقدره (٩٦,٦٠٠) سته وتسعون الف وستمايه ريال. (مرفق٤ كشف الحساب، جاري العمل علي ترجمته) ١٠- بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٠م قام المدعي بسداد الفاتوره المذكوره في البند (٩) من الوقايع -اي بعد شهر و(٢٤) يوم من تاريخ اصدارها-، ووفقا للبند (٩ التركيب) من العقد المبرم بين الطرفين فان مده التركيب شهرا واحدا تبدا من تاريخ سداد هذه الدفعه. (مرفق٥ ما يثبت السداد) ١١- بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م تم الانتهاء من اعمال التركيب والفحص للمصاعد محل العقد وارسال خطاب للمدعي عبر احد شركات نقل البريد السريع (...) بعد رفضه الاستلام ورفض استلام عده خطابات اخري، وكانت موكلتنا تقوم بارسالها للمدعي عبر تطبيق (الواتس اب)، وقد تعذر التشغيل بسبب وجود بعض الملاحظات الانشاييه التي تقع علي عاتق المدعي وتتمثل في (التشطيب حول الابواب الخارجيه، وتشطيب وازاله الماكينه القديمه بغرفه المكينه) ولا يمكن تشغيل المصاعد الا بعد استكمالها حرصا علي سلامه الركاب. (مرفق٦ صوره الخطاب، جاري العمل علي ترجمته) ١٢- بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م وبعد قيام المدعي باستيفاء الملاحظات الوارده في الخطاب المشار اليه اعلاه تم تسليم المصاعد تسليما مبدييا في العقار محل العقد، وبناء علي العقد تبدا مده الصيانه المجانيه من هذا التاريخ ولمده (١٢) شهرا، الا ان المدعي طلب تاخير مده الصيانه المجانيه لتبدا من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م لمده (١٢) شهر. (مرفق٧ محضر الاستلام) ١٣- بعد ذلك طلب المدعي من موكلتنا مره اخري ايقاف المصاعد وتاجيل فتره الضمان المتفق عليها لتبدا ٢٢/١٢/٢٠٢١م بدلا من التاريخ المتفق عليه سابقا وهو ٠١/٠١/٢٠٢١م لاسباب عايده له والتي قد تكون بسبب عدم وجود سكان في العقار او اسباب اخري لا نعلمها، ومع ذلك وافقت موكلتنا فتم الاتفاق علي ذلك وقام المدعي بشطب تاريخ الضمان في محضر التسليم المذكور اعلاه وتعديله الي التاريخ المذكور اعلاه وتم التوقيع علي ان حاله المصاعد مشغله. (مرفق٨ محضر استلام) ١٤- بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م وبعد الانتهاء من اعمال التركيب وتسليم المصاعد -ابتداييا- قامت موكلتنا باصدار فاتوره للمدعي بسداد الدفعه الرابعه (التركيب والتشغيل والفحص)، الا ان المدعي لم يقم بسداد الا في تاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢م، اي بعد سنه و(١٠) اشهر و(١٦) يوما من تاريخ صدورها، علي الرغم من ان موكلتنا قامت بانهاء كافه اعمال التشغيل النهايي في ٢٢/١٢/٢٠٢١م.ثانيا:- الدفوع: ١- نص العقد المبرم بين الطرفين علي في الفقره (ثامنا مده التوريد) علي تبدا مده التوريد المنصوص عليها توقيع العقد، واستلام الدفعه المقدمه واعتماد الرسومات والمخططات الانشاييه.... وحيث ان المدعي لم يقم باعتماد الرسومات المتفق عليها الا في تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م، عليه فان مده التوريد المتفق عليها في العقد تبدا من تاريخ اعتماد الرسومات التنفيذيه وليس كما ذكر في لايحته من تاريخ سداد الدفعه الاولي. ٢- لم يتطرق المدعي في لايحه دعواه الي اسباب التاخير الفعليه التي حصلت من جانبه واسباب جايحه كورونا التي اثرت سلبا علي التاخير وما هي الا محاوله منه لالقاء اللوم علي موكلتنا المدعي عليها، وسنقوم بتفصيلها بالتسلسل علي النحو التالي:- ا- تاخر المدعي مده (١٤) يوما – من تاريخ سداد الدفعه الاولي- في اعتماد الرسومات التنفيذيه. ب- ما تم من اجراءات احترازيه بسبب هذه الجايحه من قبل الجهات الحكومي، والتي بموجبها لا تلتزم المدعي عليها بمده العقد المذكوره في العقد طبقا للفقره (ج) من الماده (عاشرا ما يترتب علي التاخير في الالتزامات التعاقديه) ونصها القوه القاهره والحالات الفجاييه الخارجه عن اراده الطرف الثاني . ج- تاخر المدعي في سداد الدفعه الثانيه (وصول البضاعه للموقع) مده شهر و(٢٤) يوما. د- عدم استكمال المدعي للاعمال المذكوره في الخطاب المؤرخ في ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م بعد قيام موكلتنا بالانتهاء من اعمال التركيب والفحص. ٣- قيام المدعي بطلب وقف المصاعد وتاجيل فتره الصيانه المجانيه بعد التسليم الابتدايي دليلا علي عدم جاهزيه الموقع، اذ انه ليس من المعقول ان يقوم بطلب ذلك والموقع جاهز للانتفاع منه كما هو موضح في محضر الاستلام المرفق اعلاه. ٤- فيما يتعلق بطلبه بغرامه التاخير، ولما ذكر اعلاه فانه لا وجاهه لطلبه هذا كون موكلتنا لم تتاخر من تلقاء نفسها او باهمال منها، لذا وبناء علي ما ورد اعلاه فاننا ندفع بعدم وجود اي تاخير من قبل موكلتنا المدعي عليها في التوريد او التركيب او التشغيل.ثالثا:- الطلبات: بناء علي ما سبق تامل المدعي عليها من فضيلتكم الحكم بما يلي:- ١- الحكم برد الدعوي. ٢- الزام المدعي بدفع مبلغا قدره (١٥٢,٤١٥) مايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال اتعاب المحاماه. وفق الله فضيلتكم لما فيه الخير والسداد،،، وكيل المدعي عليها (...)) وبعد اطلاع الدايره عليها تبين ان بعض المرفقات بحاجه الي ترجمه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم مرفقات موكلته وحصرها مترجمه مع بيان وجه الاحتجاج بها عبر النظام خلال اسبوع واحد، كما ان لوكيل المدعي التقدم بمذكره واحده فقط للرد علي ما جاء في اجابه وكيل المدعي عليه خلال اسبوع لاحق لتعذر ظهورها لديه عبر النظام حسب ما افاد به وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بالمرفقات مترجمه عبر بريد الدايره وجري مسحها في ملف المعامله، فيما اجاب وكيل المدعي بمذكره رد نصها: (ما ذكر في (الفقره ٢ من الوقايع) ان موكلي قام بدفع الدفعه الاولي بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٠م غير صحيح, والصحيح ان تاريخ الدفعه كان في ٢١/٠١/٢٠٢٠م (مرفق١) ٢ - ما ذكر في (الفقره ٣ من الوقايع) و (الفقره ١ من الدفوع) و (الفقره ا/٢ من الدفوع) بان موكلي قام باعتماد الرسومات التنفيذيه المتفق عليها بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م غير صحيح, والصحيح ان الاعتماد كان مع دفع الدفعه الاولي وبينه ذلك سند القبض المؤرخ في ٢١/٠١/٢٠٢٠م والذي كتب فيه ما نصه (لتوريد وتركيب مصاعد مبني طريق (...)) اي ان المدعي عليها بدات في اجراءات التوريد منذ تاريخ السند, واما ما تم ارفاقه من المدعي عليها بزعم انه مرفق الرسومات وموقعه من موكلي فغير صحيح فلم يوقع موكلي عليها وبالنظر للمرفق لا يوجد به اي توقيع. ٣ – ما ذكر في (الفقرات ٤ , ٩ , ١٠ من الوقايع) بان المدعي لم يقوم بمخاطبه المدعي عليها بجاهزيه الموقع وتاخر في دفع الدفعه الثانيه المذكوره فغير صحيح, والصحيح ان المخاطبات كانت شفويه وبينه ذلك ان المدعي عليها ذكرت في الفقره (٩) انها قامت بتوريد البضاعه للموقع بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م فمن غير المعقول ان يتم ادخال مصاعد وملحقاتها في المبني من دون تنسيق بين الطرفين ومن دون ان يكون الموقع جاهز, فلو كان الموقع غير جاهز لما تم وضع البضاعه في مبني موكلي, ولو كانت المدعي عليه لا تعلم بجاهزيه الموقع لما قامت بالتوريد للموقع, واما ما ذكره بخصوص تاريخ الدفعه انها كانت بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٠م فكان التاخير بسبب المدعي عليها فموكلي قام بتحرير شيك الدفعه الثانيه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م الخاص بوصول البضاعه للموقع واستلمته المدعي عليها بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٠م. (مرفق٢) ٤ – ما ذكر في (الفقره ١١ من الوقايع) و (الفقره د/٢ من الدفوع) بان المدعي عليها انتهت من اعمال التركيب والفحص للمصاعد بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م وانها قامت بارسال خطاب لموكلي عبر شركه شحن غير صحيح, والصحيح ان التركيب كان بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م حسب فاتوره الاستلام وحسب ما ذكرته المدعي عليها في (الفقره ١٢ من الوقايع) فقد ذكرت المدعي عليها في (الفقره ١٢) ما يناقض (الفقره ١١) حيث ذكرت ان تسليم المصاعد مبدييا كان بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م, واما فيما يخص ارسال خطاب عبر شركه شحن فغير صحيح فلم يصل لموكلي اي شي. ٥ – ما ذكر في (الفقره ١٣ من الوقايع) بان موكلي طلب ايقاف المصاعد غير صحيح, والصحيح انه بعد تركيب المصاعد بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م لم تقوم المدعي عليها بالوفاء بالالتزام الاخير وهو التركيب والتشغيل والتجربه والفحص الا بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م اي: بعد سنه وشهر وعشرون يوم. ٦ – ما ذكر في (الفقره ١٤ من الوقايع) بان موكلي تاخر سنه و ١٠ اشهر و ١٦ يوم عن سداد الدفعه الرابعه المستحقه – حسب ما كتب في جواب المدعي عليها – (التركيب والتشغيل والفحص) فهو غير صحيح, والصحيح ان ما ذكرته المدعي عليها بان الدفعه الرابعه تخص (التركيب والتشغيل والفحص) هو قمه التدليس والخداع فعند النظر للبند (خامسا) من العقد نجد الدفعه الرابعه تستحق (بعد التركيب والتشغيل والتجربه والفحص وعند التسليم), ويتضح ان المدعي عليها قد اخفت كلمه (بعد) لايهام الدايره بان التركيب المذكور بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م هو تركيب نهايي وهذا غير صحيح فالتركيب النهايي الذي يتبعه تشغيل وتجربه وفحص لم تقوم به المدعي عليها الا بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م وهذه اطول فتره تضرر منها موكلي من عدم استلام المصاعد التي امتدت لسنه وشهر وعشرون يوم. ٧ - ما ذكر في (الفقره ٣ من الدفوع) ان موكلي طلب وقف المصاعد فغير صحيح وهو كلام مرسل لا يستند علي بينه, فلا مصلحه لموكلي من وقف المصاعد بل ان تعطل العماره كان بسبب تركيب المصاعد دون تشغيلها وفحصها والتاكد من جاهزيتها للاستعمال. ٨ – توضيح فيما يخص التاخير بسبب جايحه كورونا: ان المدعي عليها عطلت منفعه موكلي مده عشرون شهر من شهر ٠٥/٢٠٢٠م الي ١٢/٢٠٢١م وموكلي يطالب بمنفعه سبعه عشر شهر وظروف جايحه كورونا لم تؤثر علي الاعمال بما يزيد عن ثلاثه اشهر. ووفقا لما سبق توضيحه نتمسك بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد خلال خمسه ايام عمل، فامهل لذلك، ولاجله: وفي جلسه اخري بسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ارفق رده في المحادثه ونصه اولا: فيما يتعلق بادعاء المدعي ان تاريخ سريان العقد كان من وقت سداد الدفعه الاولي بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠م وليس بتاريخ اعتماد الرسومات التنفيذيه، فقد سبق لنا الرد علي ذلك ونحيل الي الفقره (١) من البند (ثانيا الدفوع) من المذكره الجوابيه المقدمه منا سابقا. ثانيا: ردا علي ما ورد في البند (٣) من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي والتي يدعي فيها قيامه بمخاطبه موكلتنا شفاههبجاهزيه الموقع، فيعد ذلك مخالفه صريحه من المدعي علي ما تم الاتفاق عليه في الماده (١٦) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي يتم تبادل الاشعارات والاخطارات والخطابات المتعلقه بهذا العقد كتابه..... ، وبالتالي فان مخاطبات المدعي الشفهيه لموكلتنا -ان صحت- لا يترتب عليها اي اثر نظامي بموجبه لاسيما في ظل عدم تحديد المدعي اي تاريخ بجاهزيه الموقع، الامر الذي يؤكد صحه ما دفعت به موكلتنا في المذكره السابقه ان المدعي كان يمتنع عن استلام الخطابات المرسله له من موكلتنا مما اضطرها للاستعانه بشركات نقل البريد السريع. ثالثا: فيما يتعلق برد وكيل المدعي المذكور في الفقره (٤) من المذكره الجوابيه المقدمه منه، بان تاريخ الانتهاء من اعمال تركيب المصاعد في ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م والذي افادت به موكلتنا غير صحيح، وان اعمال التركيب كانت في ٠٢/١١/٢٠٢٠م، فيظهر لفضيلتكم اللبس الذي وقع فيه المدعي بالخلط بين تاريخ الانتهاء من اعمال التركيب وتاريخ التشغيل المبديي. اذ انه بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٠م تم الانتهاء من اعمال التركيب والفحص للمصاعد وقد تعذر التشغيل لاسباب تقع علي عاتق المدعي -كما هو وارد في الخطاب المرفق منا سابقا- مخالفا العقد المبرم بين الطرفين في البند (٩)، وبعد قيام المدعي باستكمال الملاحظات المذكوره اعلاه تم تسليم المصاعد تسليما ابتداييا بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م كما ذكرنا في الفقره (١١) والفقره (١٢) من بند الوقايع في المذكره الجوابيه المقدمه منا سابقا.رابعا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي في الفقره (٥) من المذكره الجوابيه المقدمه منه، فنحيل الي الفقره (١٢) والفقره (١٣) من بند الوقايع في المذكره الجوابيه المقدمه منا سابقا، وملخصها انه بعد تسليم المصاعد ابتداييا بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م سرت مده الصيانه لمده (١٢) شهر، الا ان المدعي طلب تاخير سريان مده الصيانه المجانيه لتبدا من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م كما هو موضح في محضر التسليم (مرفق)، وبعد ذلك طلب المدعي مره اخري ايقاف المصاعد وتاجيل فتره الضمان لتبدا الفتره الجديده لسريان الضمان من تاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م لمده سنه وذلك لاسباب تعود للمدعي، وهذا الامر مثبت سابقا في محضر الاستلام الموقع من قبل الطرفين (مرفق٢). خامسا: ردا علي ما ورد في الفقرات (٥) و(٦) و (٧) من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه، فانه سبق لنا الاجابه عليها في المذكره السابقه، ونوجز لفضيلتكم مختصرها في ان قيام المدعي بتاجيل فتره الصيانه مرتين دليلا قاطعا علي عدم رغبته في التشغيل لاسباب تعود للمدعي لا نعلمها وقد تكون متعلقه بعدم وجود مستاجرين، كما هو موضح في محضر التسليم المرفق لفضيلتكم والذي قام المدعي بالكتابه عليه مباشره بالكشط والتعديل، وهذا الامر لا يتنافي مع جاهزيه المصاعد للتشغيل والاستعمال منذ تاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م، بالاضافه الي ان المدعي لم يقم بارفاق اي بينه تفيد بتاخر موكلتنا خلال التواريخ المذكوره، ونحيل الي المذكره السابقه. سادسا: بشان ادعاء وكيل المدعي في الفقره (٨) منالمذكره الجوابيه المقدمه منه بان موكلتنا المدعي عليها قامت بتعطيل منفعه المدعي من شهر ٥/٢٠٢٠م حتي شهر ١٢/٢٠٢١م، فلا صحه لهذا الادعاء اذ ان اعمال التوريد والتركيب والتشغيل وبدء فتره سريان الضمان جميعها تمت وسرت خلال هذه التواريخ التي ينكر فيها المدعي قيامنا بالتزاماتنا التعاقديه !!!!!. بناء علي ما سبق تامل المدعي عليها من فضيلتكم الحكم بما يلي:- ١- الحكم برد الدعوي. ٢- الزام المدعي بدفع مبلغا قدره (١٥٢,٤١٥) مايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وخمسه عشر ريال اتعاب المحاماه. وقد قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما قدمه في الجلسات السابقه وعليه تم تاجيل القضيه للتامل والدراسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره انه بعد تاملها دعوي المدعي وباطلاعها علي كافه ما ارفقه الطرفين ومنه العقد وما حواه من شروط وبنود ذات صله بمحل النزاع ؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي مرفوعه علي المدعي عليها المتصفه بالتاجر بسبب اعمالها الاصليه تجاه العقد محل الدعوي ويطلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض لقاء تاخر المدعي عليها بتنفيذ العقد ١ – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ (مليون واربعمايه الف ريال) يمثل قيمه حبس المنفعه ٢ – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢٤,١٥٠ (اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال) يمثل قيمه الشرط الجزايي ولما كان النزاع ناشيا عن تطبيق عقد تجاري فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولكون النصوص الشرعيه جاءت بحفظ الحقوق وامرت بكتابتها وتوثيقها والامر بالالتزام بما جاء فيها حيث قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما هو متقرر فقها وشرعا وعرفا ان العقد هو شريعه المتعاقدين فان الدايره تجعل العقد المبرم بين الطرفين نصب عينها مالم يخالف الشريعه والنظام العام وتطرح ما عداه، وان الدايره في سبيل اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين وما جاء فيه ودراسته مع طلب المدعي ايقاع الشرط الجزايي الوارد في العقد علي عاتق المدعي عليها تبين ان العقد جاء في بنده (١٦) ان يتم تبادل الاشعارات والاخطارات والخطابات المتعلقه بهذا العقد كتابه اما باليد مقابل وثيقه استلام او علي العنوان الموضح بصدر هذا العقد، كما ان العقد بين حالات عدم استحقاق المدعي لمبلغ الشرط الجزايي وحصرها في بنده (١٠) (في الحالات التاليه لا يلتزم الطرف الثاني بانهاء الاعمال في المواعيد المذكوره في هذا العقد ب- اذا تاخر الطرف الاول -المدعي- في دفع اي قسط من الاقساط المستحقه المتفق عليها ث- اذا تاخر الطرف الاول -المدعي- في تنفيذ اي من التزاماته المحدده في البنود (٦)و(٨)، و(٩). ج- القوه القاهره والحالات الفجاييه الخارجه عن اراد الطرف الثاني) وبتنزيل الدايره تلك البنود علي الوقايع التي حصلت اثناء التعاقد تبين لها ما يلي: اولا مخالفه المدعي البند السادس والثامن وذلك بعدم مخاطبه المدعي عليها بجاهزيه الموقع والبدء بالتصنيع واجاب وكيل المدعي ان ذلك كان شفاهه وتمت الكتابه في سند استلام الدفعه الاولي المؤرخ في ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م ما نصه دفعه مقدمه ٤٠% لتوريد وتركيب مصاعد مبني طريق (...) مما يدل علي جاهزيه الموقع والاخطار ببدء التصنيع, حيث ان التوريد والتركيب لا يكون الا بعد جاهزيه الموقع والاخطار ببدء التصنيع. ا.ه وفي ذلك مخالفه للبند (١٦) انف الذكر. ثانيا: تاخر المدعي عليها بدفع القسط الاخير حتي تاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م ويكون بعد التركيب والتشغيل والتجربه والفحص والتسليم وقد تبين للدايره احتواء محضر التسليم علي تاريخين الاول في ٢-١١-٢٠٢٠م وموقع من المدعي ومشار اعلاه الي (تم معاينه وتجربه المصعد المذكور وتبين انه يعمل صعودا ونزولا بكفايه تامه وبحاله تشغيل كامله وجيده... فقد تعهد المشتري او وكيله المفوض بتسديد رصيد الحساب للشركه عند الاستلام وقيمته حسب شروط العقد...)ا.ه وان التاريخ المشار اليه في ٢٢-١٢-٢٠٢١م مذكور في مربع بخط اليد بدايه فتره الضمان وعلي فرض صحه ما يدعيه المدعي ان الاستلام النهايي والتشغيل والتركيب كان في ٢٢-١٢-٢٠٢١م فقد ثبت تاخر المدعي بسداد القسط الاخير حتي بعد قيام هذه الدعوي، ثالثا: ثبت للدايره ان فتره هذا العقد قد تخللته فتره جايحه كورونا وقد تعطلت اثناء ذلك مصالح كثير من البلاد والعباد فمن باب اولي ان تتعطل مصلحه المدعي والمدعي عليه اثناء هذه الفتره وقد اشير في العقد الي سقوط الشرط الجزايي عند الظروف القاهره الخارجه عن الاراده. واما مطالبه المدعي بالتعويض عن حبس المنفعه والربح الفايت فمع ثبوت ما تقدم وحيث ان التعويض عن فوات الانتفاع وحبسه يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما ان حساب الربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، واما عن طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه فان الدايره تري عدم استحقاقها لتلك الاتعاب اذ لم تظهر كيديه دعوي المدعي لدي الدايره، كما ان الظاهر ان المدعي قد تقدم بهذه الدعوي ظانا ان الحق معه بموجب بنود العقود المشار اليها اعلاه بالاضافه الي ان المدعي اقام هذه الدعوي بعد سريان نظام التكاليف القضاييه وتحمله اتعاب اقامه هذه الدعوي. قال الشيخ محمد بن ابراهيم-رحمه الله- في الفتاوي (وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لايلزم بذلك مطلقا -نفقات الدعوي-بل له حالتان: احداها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، ولجميع ما ذكر، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: ١/رفض دعوي المدعي بكافه طلباتها. ٢/ رفض طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه، والله اعلم واحكم.