moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471015112 لعام 1444ه المدعي: (......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (17,250) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا؛ تعويضا عن اتعاب التقاضي التي تكبدها في القضيه المقيده برقم (439169135) المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والتي حكم فيها لصالح المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (41,120) واحد واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد ادناه، حيث وردت مذكره بتاريخ 2/ 11/ 1444ه من المدعي عليه ذكر فيها بان المدعي قد اقام دعوتين ضد المدعي عليه حكم لصالحه في احدها وتم رفض الاخري، وان عقد الاتعاب المقدم من المدعي والحوالات فهي تخص القضيتين، واكد علي ان الدعوي السابقه تم رفعها قبل تطبيق نظام التكاليف القضاييه فهي مجانيه، كما اكد علي عدم ثبوت المطل من المدعي عليه لكون المبلغ المحكوم به لازال قايما لدي محكمه التنفيذ، وطلب تقدير من الدايره تقدير الاتعاب بما يتناسب مع المعقول سيما وان المبلغ المحكوم به تم سداده كاملا للمدعي خلال شهر واحد من تاريخ صدور الحكم القطعي. وفي جلسه 4/ 11/ 1444ه حضر طرفا الدعوي اصاله ووكاله، وبسؤال المدعي هل اطلع علي رد المدعي عليه؟ فذكر بانه لم يطلع عليه وطلب مهله للاطلاع والرد. وبجلسه 18/ 11/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي والمدعي عليه ان كل واحد منهما قدم مذكره عبر النظام، وقد تضمنت مذكره المدعي ان المطالبه الحاليه تقتصر علي اتعاب المحاماه للقضيه رقم (439169135) فقط، وان المبلغ في العلاقه التعاقديه في الدعوي قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وان عقد اتعاب المحامي قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، مع اضافه ضريبه القيمه المضافه يصبح المجموع (17,250) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا. كما تضمنت مذكره المدعي عليه طلب الزام المدعي بتقديم العقد الخاص بالقضيه الاخري التي تم رفضها للتاكد من ان اتعاب القضيتين منفصله ونظرا لان القضيه جاهزه للحكم قررت اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم علنا في هذه الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (17,250) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والتي قيدت برقم (439169135)، وانتهت لصالح المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (41,120) واحد واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي في الدعوي السابقه، ومبلغ المطالبه، لذا وباطلاع الدايره علي الدعوي السابقه وبالنظر الي ضبوطها، فانها تقضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (4,000) اربعه الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (......) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (......) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.000) اربعه الاف ريال، لما هو موضح في الاسباب.