moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ه اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مفروشات بموجب اتفاقيه فتح حساب اجل وبحد ايتماني قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربع ملايين ريال. تعثر المدعي عليه عن سداد قيمه بضايع مباعه له بمبلغ وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال، فحرر المدعي عليه لصالح الشركه المدعيه سند لامر بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتان الف ريال لضمان استرداد المدعيه للمبالغ التي قد يتعثر فيها المدعي عليه، وقد تعثر عن سداد مبلغ وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال، وتاريخ نشوء الحق ١٧/٠٥/١٤٤٠ه. وطالب: ١- بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه بيع بالاجل. ٢- سند لامر بمبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتان الف ريال محرر من المدعي عليه لصالح الشركه المدعيه. ٣- اقرار بصحه المديونيه بذمه المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان مبلغ المطالبه صحيح الا انه حصل اتفاق مع المدعيه بشان خصم مبلغ ١٠% من مبلغ المطالبه عند السداد وان المبلغ الذي تطالب به المدعيه هو ما تم الاتفاق علي خصمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، والمدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في لايحتها. وبسؤال المدعي عليه هل لديه بينه علي ما ذكر اجاب بانه ليس لديه بينه وانما يطلب يمين المندوب الذي اتفق معه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وان موكلتها لم تقدم خصم له. ثم ذكر المدعي عليه انه لا يمانع من جدوله المبلغ، فقبلت وكيله المدعيه بذلك وطلبت منه مراجعه موكلتها للاتفاق علي جدوله المبلغ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي والحكم لها بما ورد في لايحتها واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٧) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا وقدم العقد و سند لامر و اقرار بصحه المديونيه، والمدعي عليه اقر بالمبلغ المدعي به الا انه طلب من المدعيه قبولها بتقسيط المبلغ ، وحيث يعد هذا الاقرار حجه قاطعه استنادا علي نص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليه ماطل المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانه سداد المبلغ الذي يقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (٩,٣٠٠) تسعه الاف وثلاثمايه ريال، وفقال لما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه(...)شركه مساهمه سعوديه مدرجه مبلغا قدره (٩٣٤٤٧) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي .ويضاف لها مبلغ وقدره تسعه الاف وثلاثميه ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)