moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670576654 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: (ان موكله يملك مؤسسه (...) وهي مؤسسه مختصه بتاجير المركبات وفقا للترخيص الصادر لها من هييه النقل رقم: (...)، وقد قامت المدعي عليها بالتعاقد علي استيجار مركبات من موكله بموجب العقد الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ 2021/10/12م، وحيث ان العلاقه التعاقديه لازالت مستمره لوجود مركبات في حوزه المدعي عليها حتي الان، واستنادا للبند رقم: (8) من العقد المبرم مع المدعي عليها، فانها ملتزمه بسداد قيمه اجاره المركبات المستاجره من قبلها بشكل شهري وبدون اي تاخير، وبموجب مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ 2024/10/01م، فان اجمالي المبالغ المستحقه لموكله من قيمه اجاره المركبات حتي تاريخ 2024/09/31 م هي مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وتسعه وخمسون هلله، قام موكله بتنفيذ جميع التزاماته في مواجهه المدعي عليها، وذلك بتسليم المركبات اليه المحدده ارقام عقودها في مطابقه الرصيد، وقامت الاخيره بالمصادقه علي ذلك، لم تقم المدعي عليها بسداد اي مبلغ من اجمالي قيمه مطابقه الرصيد حتي الان، ولازال المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلي مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا و وتسعه وخمسون هلله، قام موكله بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها الا ان المدعي عليها ماطلت وامتنعت عن سداد كامل المبلغ محل النزاع، حيث ان المعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه والايتمان، بتاريخ 1446/04/21ه، تم تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي قيد برقم: (4604052676-01)، ولم تحضر المدعي عليها لجلسات الصلح رغم ابلاغها بموعد الجلسات وهذه قرينه علي مماطلتها، فصدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الاطراف، وفقا للوقايع المطروحه امامكم ولثبوت حق موكله بالبينات المرفقه ولثبوت مماطله المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها رغم تنفيذ موكله كافه التزاماته التعاقديه ومصادقه المدعي عليها علي ذلك، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل). وطالب ب(الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وتسعه وخمسون هلله يمثل قيمه مطابقه الرصيد). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في العقد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2021/10/12م ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد من تاريخ 2024/07/01م الي 2024/09/30م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/06/24ه. (حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكال عن الجواب علي الدعوي اجاب: ان كشف الحساب المرفق بالدعوي ليس مصادقه رصيد ولا تمانع موكلته بالصلح وهي غير منكره للدعوي ويوجد سداد سابق، وعرض الصلح علي المدعي وكاله ورفض المدعي وكاله الصلح، وعليه افهم المدعي عليه وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام). عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/07/08ه. (حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقدم المدعي وكاله مذكره ونصها: "اولا: اقرت المدعي عليها في ضبط الجلسه الاولي بصحه الدعوي ووجود مديونيه في ذمتها بموجب مطابقه الرصيد حتي تاريخ 2024/09/31م، ثانيا: ان كلام المدعي عليها مرسل فيما يتعلق بوجود سدادات بعد تاريخ مطابقه الرصيد ولم تقدم ما يثبت وفاءها بالمبالغ الملتزمه بسدادها، ثالثا: ان مطابقه الرصيد جاءت موضحه لوجود مبلغ مدين في ذمه المدعي عليها وقد طابقت الاخيره عليها بالتوقيع والختم عليها، وتمسك بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وتسعه وخمسون هلله تمثل قيمه مطابقه الرصيد). وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما ثمن اجره فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وتسعه وخمسون هلله تمثل قيمه مطابقه الرصيد. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: (ان كشف الحساب المرفق بالدعوي ليس مصادقه رصيد ولا تمانع موكلته بالصلح وهي غير منكره للدعوي ويوجد سداد سابق، ، وبما ان المدعي وكاله قد قدم بينته المتمثله في محررات متمثله في العقد وكشف الحساب مذيبه بختم وتوقيع المدعي عليها، ولاعتبارها حجه و حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد به، وكفايته في اثبات تعلق ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر التعاقد، ولم يقدم ما يثبت السداد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريال و تسعه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670576654 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وتسعه وخمسون هلله تمثل قيمه مطابقه الرصيد، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/07/1446ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريال و تسعه وخمسون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 19/08/1446ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه ونصها" اولا: : اصحاب الفضيله مع كامل احترامنا للدايره الموقره الا انها جانبت الصواب فيما اجتهدت فيه حيث ان الدايره استندت في حكمها ضد موكلتنا علي المصادقه المشار اليها في الدعوي وهذا غير صحيح والصحيح بان المرفق من قبل المدعيه فقط كشف حساب توضح الفواتير المستحقه حتي تاريخ اعداده مما يجعل هذه الكشف متغيرا كلما تم سداد جزء من الفواتير المرفق والموضحه حيث ان موكلتنا سددت مبالغ بعد التوقيع علي هذا الكشف المرفق مما يجعل ادعاء المدعيه بانها مطابقه غير صحيح حيث تم تحديد الكشف من تاريخ 1/7/2024م حتي تاريخ 30/9/2024م ، والثابت بان العقد استمر بعد تحديد المستحقات بكشف الحساب المرفق ، واستمرار العقود تعني سداد جزء من المبلغ وهو ما يثبته العرف التجاري في مجال تاجير السيارات مما يجعل الطلب بكامل مبلغ كشف الحساب المرفق والحكم بموجبه باطلا وعاريا من الصحه وحريا بالنقض. ثانيا: ثانيا: اصحاب الفضيله مع كامل احترامنا للدايره الموقره الا انها جانبت الصواب فيما ما انتهت اليه في حكمها حيث كان من الاحري علي الدايره ناظره النزاع تعيين محاسب قانوني لمراجعه كافه الفواتير وكشوفات الحسابات محل المطالبه بما ان العقد استمر بعد تاريخ كشف الحساب للتاكد من السداد خلال الفتره اللاحقه والحكم بموجبه حفاظا لحق الخصوم في الدعوي مما يجعل الحكم جاء مشمول بالتعجل مما يجعله حريا بالنقض، لكل ما سبق ذكره من الاسباب نتقدم لفضيلتكم بالطلبات الاتيه: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما. ثانيا: وفي الموضوع نقض الحكم رقم (4630629275) تاريخ 12/07/1446ه واعاده القضيه لمحكمه الدرجه الاولي لنظر فيها مجددا" وبعرضها علي وكيل المدعي قدم رده عبر حقل المحادثه ونصه (من الناحيه الشكليه (اصليا): اولا: جاءت مذكره الاعتراض المرفوعه من قبل وكيل المستانفه خاليه مما يثبت نظاما ان الطلب قد رفع من محام فقد نصت الماده الثالثه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ب(تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام)، وحيث انه لم يتم ارفاق رخصه المحاماه او كتابه رقمها في المذكره الاعتراضيه مما يخالف الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت ب (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف – اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام – الاتي: ا- .......،ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام) ، ثانيا: مما لا يجعل ان هنالك مجال للشك من معيب شكليه الاعتراض المرفوع من قبل وكيل المستانفه كونه لم يرفق الوثيقه التي تثبت صفته النظاميه اللازمه لصحه شكليه الاعتراض وهي محام، وبناء عليه فان مذكره الاعتراض محل الرد تعد مخالفه للماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي نصت ب (يجب ان تشتمل مذكره الاعتراض علي الاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وان يرافق المذكره الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض ...). مما يتجلي لفضيلتكم نقصان المذكره الاعتراضيه من المعلومات والمرفقات اللازم ارفاقها نظاما، ووجوب الحكم بعدم قبول الاعتراض لمعيب الشكليه استنادا للفقره الثانيه من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والماده الثالثه عشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. من الناحيه الموضوعيه (احتياطيا): اولا: ان ما دفع به وكيل المستانفه للمره الثانيه (المره الاولي كانت امام الدايره الابتداييه) من وجود سدادات بعد تاريخ مطابقه الرصيد في الاصل هو كلام مرسل لا يستند علي بينه، وفي الاحتياط لا يقبل اخذها بعين الاعتبار لكون وكيل المستانفه قد دفع بكلامه المرسل في المره الاولي بالسداد الجزيي امام الدايره الابتداييه ، وحيث انه قد اعطي من الدايره الابتداييه مهله لتقديم بينته وذلك في الجلسه الاولي التي انعقدت في تاريخ 24/06/1446ه، وحتي تاريخ الجلسه الثانيه (جلسه الحكم) التي انعقدت في تاريخ 08/07/1446ه لم يقدم وكيل المستانفه بينه علي كلامه المرسل رغم قدرته علي تقديمها ان كان صادقا بل لم يقم بحضور الجلسه الثانيه التي استمهلت لاجله رغم ثبوت تبليغه بها ويعد علي اثرها ناكلا عن الاجابه، مما يستنتج منه عدم مشروعيه النظر في بينه سداد موكلته المستانفه ان افترضنا وجودها وذلك استنادا للماده الحاديه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي نصت ب (لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها.) ثانيا: ان محاوله وكيل المستانفه بتغيير صحه معاني اللغه العربيه الفصيحه من خلال تاويل النصوص المحرره والمباشره بالمقصود والمعني والملزمه نظاما ولا تحتمل التاويل قد جاءت معارضه للعقل والمنطق، حيث ان مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المستانفه نصت في اعلي صفحتها الاولي علي "الرجاء مراجعه الكشف والارصده والتوقيع بالمطابقه ......." وفي اسفل صفحتها الثانيه " التوقيع بالمطابقه .......الختم للمطابقه"، وحيث انه من وضوح هذه النصوص والتي تعتبر ملاقيه لما طالبنا به من حق مستحق جاء حكم الدايره متسقا معها وسليما من الجانب الاستنادي عليها. ثالثا: جري العرف التجاري بالاستحقاقيه الفوريه لمطابقات الرصيد المكتمله اركانها سواء اذا استمرت العلاقه التعاقديه او انتهت، بل اكد علي ذلك البند (8) من العقد المحرر من قبلنا مع المستانفه والذي جاء نصه ب “ الطرف الثاني يسدد شهريا قيمه العقود المغلقه والسيارات المفتوح عقدها بالكامل بالسعر الشهري وبدون اي تاخير " مما يتجلي بديها مشروعيه المطالبه بها ويعد الحكم بموجبها مكسيا بالصحه ومحصنا من النقض. ولكل ما سبق ذكره من الردود نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - - اصليا عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المستانفه. - احتياطا تاييد الحكم رقم 4630629275 الصادر من الدايره الابتداييه.) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (12/07/1446) في القضيه رقم (4670576654) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (392,813.59) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريال و تسعه وخمسون هلله، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.