moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670072781 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي توريد حصي بتاريخ 2022/03/23م بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وقد قام المدعي بناء علي العقد المبرم بتوريد حصي حجم (2-8) بكميه (2,249) الفان وميتان وتسعه واربعون، وحصي حجم (16-32) بكميه (181)) بالفواتير للمرفقه بتاريخ 2022/11/20م وتاريخ 2022/12/19م وتاريخ 2023/02/18م بمبلغ قدره (184,421.48) ميه واربعه وثمانين الفا واربع مايه وواحد وعشرون ريالا وثمان واربعين هلله ولم يستلم المدعي من هذا المبلغ شيء وقد تخاطب معهم عده مرات حتي اصبحت المدعي عليها لا تجيب علي المدعي. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (184,421.48) ميه واربعه وثمانين الفا واربع مايه وواحد وعشرون ريالا وثمان واربعين هلله، والزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدرها 10% من المبلغ محل المطالبه والتي قدرها (18,442) ثمانيه عشر الف و اربع ميه واثنين واربعين ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: 1- (3) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمتضمن اجماليها مبلغ المطالبه. 2- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 2022/03/23م، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها. 3- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمتضمنه مبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/16ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بما نصه: قد تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعي علي ابرام صلحا ناهيا للنزاع علي ان يكون اجمالي المبلغ مقابل مطالبه المدعي لمستحقاته هو (175,200) ميه وخمسه وسبعون الفا وميتا ريال بدلا من (184,421) ميه واربعه وثمانون الفا واربعميه وواحد وعشرون ريال وذلك بناء علي خصم مقدم من قبل المدعي لموكلته عبر بريد الكتروني مرسل، وقد قرر وكيل المدعي صحه ذلك الا انه دفع ان الصلح كان علي مبلغ الدعوي ولم نصطلح علي مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه ونجدد طلبها امام المحكمه، وتقدم بما نصه: ان المدعي عليها قد دفعت المبلغ المطالب به قبل موعد هذه الجلسه بخمسه ايام ولذلك نطلب الزام المدعي عليها بمصاريف المحاماه حيث انها لم تتجاوب مع موكله بشتي الطرق كما هو موضح بمرفقات هذه القضيه مما الزم موكله توكيل محامي لما هو معمول به بالقضاء التجاري، وحيث انه ملزم بذلك ولعدم تجاوب المدعي عليها الا بالدعوي القضاييه فنطلب الزامها بمصاريف المحاماه والتكاليف القضاييه الخاصه بهذه الدعوي ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب محاماه قدرها 10% من المبلغ محل المطالبه والتي قدرها (17.520) ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: قد تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعي علي ابرام صلح ناهي للنزاع علي ان يكون اجمالي المبلغ مقابل مطالبه المدعي لمستحقاته هو (175,200) ميه وخمسه وسبعون الفا وميتا ريال، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بقيمه ما تم توريده من حصي، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في وقايع هذا الصك، وذلك من خلال وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي بان المدعي عليها قد دفعت المبلغ قبل موعد الجلسه، وعليه تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه الزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدرها 10% من المبلغ محل المطالبه، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان المحكمه تقدرها بمبلغ قدره (17,520) سبعه عشر الف وخمسميه وعشرون ريالا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (17,520) سبعه عشر الف وخمسميه وعشرون ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.