moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439094045 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها (انه بتاريخ 1438/04/14ه الموافق 2017/01/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه البضاعه عباره عن بيض وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/14ه الموافق 2017/01/12م بثمن اجمالي قدره (400000) اربعمايه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (30) ثلاثون يوم واليه التوريد بين الطرفين (موكلتي المدعيه تسلم المدعي عليها البضاعه (البيض) حسب الكميه المطلوبه بواسطه المدعي عليها وكذلك يتم تسليم المدعي عليها فاتوره بقيمه البضاعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/03/21ه الموافق 2017/12/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره بقيمه البضاعه)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (380000) ثلاثمايه وثمانون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 29/06/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 03/08/1443ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبعرضه علي المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه المكاني لنظر هذه الدعوي حيث انه يقيم في مدينه جده ثم ابرز عنوانه الوطني الكاين في مدينه (...) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل تاسيسا علي انه يقيم في مدينه (...) وذلك بحسب العنوان الوطني الذي ابرزه، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان مقر اقامه المدعي عليه يقع في مدينه (...) بحسب العنوان الوطني الخاص بالمدعي عليه، كما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.) الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه الحكم بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض المكاني، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.