moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٦٧٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها دعوي جاء فيها:(ان المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) مبلغ اخذ منا بضاعه بمبلغ وقدره سته الف وخمسمايه ريال سعودي (٦٥٠٠) ريال البضاعه وهي ١٠٠ كرتونه كليجه مني سعر الوحده ٢٥ريال يكون مبلغها الفان وخمسمايه ريال سعودي و١٠٠كرتونه كليجه كبير سعر الوحده ٢٤ريال يكون مبلغها الفان واربعمايه ريال سعودي و١٠٠كرتونه معمول سعر الوحده ١٦ريال يكون مبلغها الف وستمايه ريال سعودي ، اجمالي المبلغ ٦٥٠٠ريال اخذ البضاعه بتاريخ٢٠١٩.٩.١م ووعدني بالسداد بعد مرور اسبوعين فقط ولم يسدد علما بانه لا يوجد عقد بيع فقط فاتوره ومرفقه لكم ..ارجو الزامه بسداد مبلغ الدعوي وقدره ٦٥٠٠ريال) ارفق معها خلت من اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليه كما وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ١١/١١/١٤٤١ ه وفي هذا اليوم جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨١٣٥/١٣ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليه بالجواب علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر , وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٢ ه تبين عدم حضور المدعيه ونظرا لتاخر الدايره في فتح المحضر لوجود خلل فني فان الدايره حددت موعدا جديد لنظر الدعوي, وفي جلسه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه الجواب عن صحيفه الدعوي اجاب انه ليس للمدعي اي مبلغ في ذمتي وان التعامل تم مع عامل يعمل لدي وهو غير مفوض من قبلي وليس له صلاحيه ابرام العقود مع الغير وبسؤال المدعي اصاله هل لديه بينه علي وجود تعامل مع المدعي عليه اجاب بانه ليس لديه بينه سوي ما قدم وانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعلي نفي ان العامل استلم البضاعه لصالح المدعي عليه وبعرضه علي المدعي عليه بعد تخويفه بﷲ تعالي حلف بﷲ قايلا : (اقسم بﷲ العظيم اني لم اتفق مع المدعي وانه ليس له في ذمتي اي مبلغ واني لم افوض اي عامل لدي بالتعاقد مع المدعي او استلام البضاعه منه لصالحي) هكذا حلف ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٦٥٠٠ سته الاف وخمسميه ريال مقابل بضاعه باعها علي المدعي عليه ، ولمكا نالمدعي عليه ينكر التعامل كما ينكر استلام اي بضاعه لصالحه ، ولما كان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم:(البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل انهاء الخصومات امام القضاء، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله، فقد اعتدت الشريعه الاسلاميه باليمين كملاذ اخير لمن لا دليل له علي اثبات ما يدعي من حق مقررا بها مصير الدعوي ومحتكما لضمير خصمه مستحثا اياه علي قول الحق بما يوجهه اليه من القسم بﷲ تعالي. وقد طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي واثبت قبوله بها وقد اداها المدعي عليه كما اشير اليه في واقعات الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.