حكم رقم 4430343523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦٣٢٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمال الالمنيوم والتغطيه (...) الثلاثيه الابعاد في مشروع (...)، وقد قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٢٣٠،٥٢٨) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٥م لحساب المدعي عليها رقم (...) في البنك (...)، ولكن المدعي عليها لم تقم بتنفيذ شييا من الاعمال محل العقد ولم تقم باعاده المبلغ، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده ما دفعه من مبالغ (٢٣٠،٥٢٨)ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه ١٤/٦/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه اليوم، حضر وكيل المدعيه انف الذكر، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ الحواله وقدره (٢٣٠،٥٢٨)ريال، وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالعمل بمقابله، وحيث حضر المدعي عليه وكاله في جلسه ١٤/٦/١٤٤٣ه واستلم لايحه الدعوي والمرفقات وطلب مهله للرد، ومن ثم تغيب عن حضور الجلسه اللاحقه ونكل عن تقديم جوابه، واذ قدم المدعي وكاله حواله موكله لمبلغ المطالبه، واذ ان نكول المدعي عليها عن تقديم الجواب اقرار ضمني منها بثبوت ادعاء المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باعاده المال المدفوع.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٠،٥٢٨) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦٣٢٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون (٢٣٠.٥٢٨) ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- العقد المبرم بين الطرفين تبلغ قيمته الاجماليه مبلغ وقدره (٤،٦١٠،٥٥٠ ريال) اربعه مليون وستمايه وعشره الاف وخمسمايه وخمسون ريال) وذلك منصوص عليه في البند الخامس من العقد. ٢- نص العقد صراحه في بنده السابع في الفقره (١) علي ان المدعي عليها تستحق ما نسبته ١٠% من قيمه العقد بمجرد توقيع العقد بمبلغ وقدره (٤٦١،٠٥٥ ريال) اربعمايه وواحد وستون الف وخمسه وخمسون ريال، وقد تم اصدار فاتوره من المدعي عليها متضمنه استحقاقها لمبلغ الدفعه المقدمه كاملا وقد اعتمدت هذه الفاتوره من المستانف ضدها ولكن لم يتم صرف كامل المبلغ المدون بها. ٣- لم تدفع المدعيه الا ما نسبته ٥% من قيمه العقد والتي تبلغ (٢٣٠،٥٢٨ ريال) وهو المبلغ الذي اوهمت المدعيه (المستانف ضدها) الدايره الموقره ناظره الدعوي بان سبب تحويله للمدعي عليها هو لتنفيذ كافه الاعمال محل العقد وزعمت بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ ما اسند اليها من اعمال. ٤- كما نص العقد ايضا صراحه في بنده السابع في الفقره (٢) علي ان المدعي عليها تستحق ما نسبته ١٠% من قيمه العقد المبرم عند اعتماد الرسومات والمخططات بمبلغ وقدره (٤٦١،٠٥٥ ريال) اربعمايه وواحد وستون الف وخمسه وخمسون ريال ١٠% اخري لاعتماد الرسومات غير ال ١٠% التي تستحق عند ابرام العقد، وقد تم بالفعل اعتماد الرسومات والمخططات المرسله الي المستانف ضدها ومهرت بختمها وعليه فتستحق المدعي عليها بشانها ما نسبته ١٠%. ٥- تمت مطالبتهم عده مرات بدفع باقي مستحقات موكلتي – علما بان هذه المستحقات ليست مقابل تنفيذ اي اعمال وانما هي عباره عن مبلغ الدفعه المقدمه ومبلغ اعتماد الرسومات-، الا ان المستانف ضدها تحججت بايقاف المشاريع وبعدم وجود المال لديها وتذرعت بهما لعدم الالتزام بالعقد وتنفيذه. وبتاريخ ١٤/٢/٢٠١٧م طلبت المستانف ضدها من المدعي عليها استيناف العمل بالخطاب رقم ٠٠٢/ص.خ/٢٠١٧م وعليه قامت موكلتي بالرد عليه متضمنا ردها مطالبه المستانف ضدها بسداد باقي مستحقاتها بذمه المستانف ضدها، وانتهي بطلب قبول الاعتراض شكلا، والغاء الحكم المستانف ورد الدعوي)، وقد سبق احاله ملف القضيه وطلب الاستيناف لدايره الاستيناف الثانيه فاصدرت حكمها المؤرخ في ٢٢/١١/١٤٤٣ والقاضي بتاييد الحكم، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر فاصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها المؤرخ ١٨/١/١٤٤٤ القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، ثم تقدم وكيل المدعي عليها امام المحكمه العليا بطلب نقض حكم دايره الاستيناف الثانيه المشار اليه فاصدرت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا حكمها المؤرخ في ٨/٤/١٤٤٤ القاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام واعاده القضيه للمحكمه مصدره الحكم للحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٤ حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٧/٤/١٤٤٤، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه في اعتراضها من عدم تسليم المدعيه لباقي مبلغ الدفعه الاولي، اذ لا يعني ذلك استحقاق المدعي عليها للمبلغ المستلم من المدعيه لكون الثابت من العقد ان الدفعه الاولي ضمان مسترد للمدعيه بعد البدء في التوريد كما نص علي ذلك الفقره (١) من البند السابع من العقد، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من استحقاقها للدفعه الثانيه المستحقه بناء علي انهاء المخططات والعينات، لكون الاستحقاق مقيد بتسليمها للمدعيه، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت استلام المدعيه لها، بل الثابت ان المدعي عليها لم تنتهي من اعداد المخططات حسب خطابها المرفق بالاعتراض والذي تطلب فيه من المدعيه مهله اسبوعين لاعداد المخططات، وما قدمته المستانفه رفق الاعتراض وذكرت بانه اعتماد للمخططات ممهور بختم المدعي عليها فباطلاع الدايره عليه استبان لها بان الجدول المذكور انما هو جدول الكميات وليس اعتمادا للمخططات، مما تنتهي معه هذه الدايره لمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦٣٢٧ لعام ١٤٤٣ القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون (٢٣٠.٥٢٨) ريال، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)