حكم رقم 4530546997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570005141 لعام 1445 ه 
المدعي: 
احمد عايض ملفي الحربي
المدعي عليه:
الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,١٢٩.٠٥) ثلاث مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي وخمسه هلله، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله، وذلك مقابل. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 27/1/1445جاء فيها: مذكره الرد علي الدعوي تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد مقاولات لتنفيذ اعمال شبكات تصريف مياه السيول، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧م،وكانت المدعي عليها تحجز من كل مستخلص نسبه 10٪ لضمان الاعمال وقد قامت موكلتي بتسليم الاعمال قبل اكثر من ثلاث سنوات علي اكمل وجه ودون ملاحظات وامتنعت المدعي عليها ان ترد قيمه ضمان الاعمال وعليه اطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي قيمه ضمان الاعمال وهي كالتالي: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (١٤,٦٦٧.٨٦) اربعه عشر الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٠/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م بمبلغ قدره (١٤,١٤٤.١٩) اربعه عشر الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٠/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٦م بمبلغ قدره (٤١,٢٩٠.٣٠) واحد واربعون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤١/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م بمبلغ قدره (٧٧,٦٥٩.٤٠) سبعه وسبعون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٤١/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٥م بمبلغ قدره (٣٤,٨٣٩.٢٠) اربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤١/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/١١م بمبلغ قدره (٤٠,٩٧٣.٣٢) اربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (٧) في ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٤٨,٥٣١.٥٥) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، و(مستخلص) رقم (٨) في ١٤٤١/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م بمبلغ قدره (٥٠,٠٧٥.٤٠) خمسون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي و اربعون هلله، و(مستخلص) رقم (٩) في ١٤٤٢/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٢م بمبلغ قدره (٨,٩٤٧.٨٤) ثمانيه الاف وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله. لذا اطلب التكرم بالزام المدعي عليه بان تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,١٢٩.٠٥) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله وان تدفع لموكلتي قيمه اتعاب المحاماه وهي 15٪ من اجمالي قيمه المطالبه ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 28/1/1445 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله عن نفسه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المثبته بياناته بعاليه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم: 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي المذكره المودعه في ملف القضيه بتاريخ 27/1/1445ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,١٢٩.٠٥) ثلاث مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي المستخلصات والعقد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بنسبه ضمان الاعمال 10% المفصله في لايحه الدعوي هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب المدعي خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 9/2/1445 جاء فيها: نود ان نبين لفضيلتكم ردودنا علي النقاط المثاره من قبل وكيل المدعيه، علي الشكل التالي:• نؤكد لفضيلتكم بان العقد هو شريعه المتعاقدين، ويجب ان يتم تطبيق جميع البنود المتعاقد عليها، لكونها تم دراستها من قبل المدعي وتمت الموافقه عليها من قبله دون تغرير ولا اكراه.• لقد ورد في شروط الدفع الوارده في امر العمل المشار اليه والذي تم ارفاقه من قبل وكيل المدعي ما يلي:• 90بالمايه من قيمه الاعمال المنجزه فعليا كمستخلصات شهريه (وقد تم سدادها بالكامل).• 10بالمايه من قيمه التعميد النهاييه بعد انتهاء تنفيذ كامل الاعمال واصلاح كافه ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. (لم تتم حتي تاريخه).• ان الغرض من احتجاز جزء من مبالغ الفواتير هو لتكوين مخصص مالي يتم الرجوع اليه في حال ورود ملاحظات ضمن الاعمال المتعاقد عليها، ويتم الافراج عن هذه المبالغ بعد تحرير محضر الاستلام الابتدايي للمشروع والذي لم يتم حتي تاريخه، وتلافي جميع الملاحظات المبينه بمحضر رسمي صادر من قبل لجنه الاستلام الابتدايي المؤلفه من مهندسي الاستشاري، ومهندسي صاحب العمل (امانه القصيم).• هذه اللجنه لم تباشر اعمالها حتي تاريخه لكونه ورد تمديد زمني علي المشروع بموجب الخطاب (مرفق رقم 1) الصادر من قبل امانه القصيم بتاريخ 12.01.1445ه لمده 180 يوما.الطلبات:• الزامهم باتباع شروط امر العمل المتعاقد عليها.• مخاطبه امانه منطقه القصيم والتاكد من ان لجنه التسليم الابتدايي للمشروع لم تبدا اعمالها حتي تاريخه بسبب التمديد المعتمد.• رد طلبهم لناحيه صرف المبلغ المحتجز لحين تحرير محضر الاستلام الابتدايي للمشروع، وعدم وجود اي ملاحظات تخص نطاق اعماله ، وفي جلسه اليوم 27/2/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (445545034) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (45954691) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي من خلال البريد الالكتروني ما نصه:اشاره الي ماورد بجواب ممثل المدعي عليها فاني الخص ردي عليه فيما يلي: اولا: ما ورد في جواب المدعي عليه لا علاقه لموكلي به، فبفرض صحه تمديد العمل من الجهه الاداريه فان هذا التمديد لا علاقه لموكلي به لان عقد موكلي مع المدعي عليها خاص بجزء من اعمال المشروع وليس كامل المشروع، فكما ترون موكلي ان نطاق عمل موكلي بالعقد هو فقط عن تنفيذ شبكات تصريف مياه السيول وقد انجزها موكلي كامله، واستلمها المدعي عليه، واعتمدها المكتب الفني التابع للجهه الاداريه، وذلك ثابت في كل المستخلصات، مما يدل علي تمام عمل موكلي، ولا يوجد اي ملاحظات علي اعمال موكلي لا من الاستشاري ولا غيره وقد مضي علي تسليم اعمال المشروع اكثر من سنتين حسب المده المشار اليها بالعقد. ثانيا: خطاب التمديد الزمني الذي تتذرع به المدعي عليها لا اثر له علي حق موكلتي فلم يرد في خطاب التمديد ما يشير من قريب او بعيد الي اي امر يتعلق بالاعمال التي انجزتها موكلتي والتي اقر بها المدعي عليه والجهه الاداريه (صاحب العمل) بتوقيعاتهم علي المستخلصات، وقد يكون خطاب التمديد قد صدر بسبب ما تبقي من اعمال خارج نطاق عقد موكلي مع المدعي عليها، فكما ذكرت لفضيلتكم ان موكلتي قامت بتنفيذ جزء من المشروع ولا علاقه لها بباقي اعمال المشروع اذ تم اسناد كل جزء لشركات اخري. لجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١,١٢٩.٠٥) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله والله يرعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم قدم وكيل المدعي عليها ما نصه: ان الاعمال الخاصه بهذا المشروع هي متراميه الاطراف، حيث انه يضم اكثر من 20 موقعا موزعين علي امتداد مساحات شاسعه في منطقه القصيم، كما ان اعمال هذا المشروع تعتبر وحده متكامله لكونها مرتبطه فيما بينها بحكم طبيعه الاعمال الخاصه بتصريف السيول وشبكه الانفاق الممتده تحت الارض في القصيم، مع العلم بانه تم تمديد المشروع بموجب محضر تمديد رسمي وهو يخص جميع اعمال المشروع. ان لجنه الاستلام الابتدايي المؤلفه من عده جهات حكوميه لا تخرج علي مواقع المشروع، للكشف علي اعمال مقاولي الباطن بشكل منفصل بل انه يتم تحديد موعد معين من اجل خروج هذه اللجنه والكشف علي جميع اعمال المشروع مره واحده ووضع ملاحظاتهم بموجب محضر رسمي، ويتم تسليمه لنا فيما بعد لتلافي الملاحظات الوارده وبعد تلافي الملاحظات يتم اصدار شهاده الاستلام الابتدايي. ان جميع مقاولينا بالباطن والذين يزيدون عن 30 مقاول يعلمون هذا الامر ولم يقم احد بمطالبتنا بذلك لكونهم علي درايه تامه بتفاصيل هذا الموضوع، اضافه الي توقيعهم علي العقد واقرارهم بجميع شروطه. لم تستلم شركتنا اي اعمال من اي مقاول بالباطن، لكوننا لسنا الجهه المخوله باستلام اعمال المشروع، حيث ان الجهه المخوله هي اللجنه المشكله من امانه منطقه القصيم. ان الفواتير المشار اليها هي فواتير تقدم سير الاعمال والتي يتم صرفها لمقاولي الباطن، ويبقي المبلغ المحتجز حتي يتم تسليم المشروع ابتداييا الي صاحب العمل دون ورود ملاحظات علي الاعمال الخاصه بكل مقاول من الباطن. ان نسبه العشره بالمايه المشار اليها في العقد يتم صرفها بعد اصلاح كافه ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. (وهي لم تتم حتي تاريخه).ان الغرض من احتجاز جزء من مبالغ الفواتير هو لتكوين مخصص مالي يتم الرجوع اليه في حال ورود ملاحظات ضمن الاعمال المتعاقد عليها، ويتم الافراج عن هذه المبالغ بعد تحرير محضر الاستلام الابتدايي للمشروع والذي لم يتم حتي تاريخه، وتلافي جميع الملاحظات المبينه بمحضر رسمي صادر من قبل لجنه الاستلام الابتدايي. وعليه وصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد مقاولات مبرم مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (331129.05) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وخمس هللات مقابل المتبقي من مستحقاتها المثبته في المخالصه النهاييه المعتمده من المدعي عليها.
ولما كانت المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولكن تدفع بان المستحق للصرف ما سبق صرفه وان ما عدا ذلك من مبلغ المطالبه معلق صرفه علي استلام المالك للاعمال، وتلافي الملاحظات ان وجدت،
وباطلاع الدايره علي المذكرات والمستندات المقدمه من الطرفين انتهت الي استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ حيث ان المخالصه النهاييه لاعمال المدعيه والمعتمده في 17/8/2020م من المدعي عليها وما سبقها من مستخلصات، نص فيها علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يؤثر علي استحقاق المدعيه وفاء موكلته بما هو ثابت في ذمتها من مستحقات للمدعيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي احمد عايض ملفي الحربي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (331129.05) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وخمس هللات.
والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570005141 لعام 1445 ه 
المدعي: 
احمد عايض ملفي الحربي
المدعي عليه:
الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (331129.05) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وخمس هللات مقابل المتبقي من مستحقاتها المثبته في المخالصه النهاييه المعتمده من المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي احمد عايض ملفي الحربي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (331129.05) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وخمس هللات)، وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من الحكم اعترض وكيل المدعي عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي عليه بما مضمونه (بالاشاره الي الماده السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، وبما ان استينافنا ورد ضمن المهله النظاميه نرجو قبوله شكلا. اسباب الاعتراض: 1/لقد اورد الحكم المستانف، ضمن الاسباب التي تم البناء عليها، سببا يفتقر الي الصحه بشكل كلي، وبما ان هذا السبب الذي سيتم ذكره ادناه والذي تم الاعتماد عليه من قبل الدايره القضاييه لاصدار حكمها هو مخالف للواقع بحسب ما سيتم تبيانه لاحقا، مما يؤثر بشكل مباشر علي الحكم القضايي، ويتطلب اعاده النظر فيه من جديد، وقد ورد في الحكم وضمن الاسباب (بانه انتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به حيث ان المخالصه النهاييه لاعمال المدعيه والمعتمده في 2020/08/17م من المدعي عليها وما سبقها من مستخلصات نص فيها علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه)، ان ما اشار اليه الحكم غير وارد في اي مستند، ولا يوجد اي مخالصه نهاييه معتمده بتاريخ 2020/08/17م، بل ان ما هو مشار اليه في هذا التاريخ هو عباره عن المستخلص الختامي رقم (9)، والذي يدخل صرفه ضمن نسبه ال (90 بالمايه) المشار اليها انفا والمتربطه بالمستخلصات الشهريه، وقد تم توقيعه من قبل شركتنا فقط دون وجود اي توقيع للاستشاري او صاحب العمل، حيث ان التوقيع التابع للمكتب الفني هو المهندس محمد رياض التابع لشركتنا، ويتبين لفضيلتكم ايضا بان مبلغها هو 85،004.45 ريال، ولا علاقه لها علي الاطلاق بمبلغ المطالبه والتي تعتبر بمثابه نسبه ال (10بالمايه) المحتجزه لحين اصلاح كافه ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل والبالغه 331،129.05 ريال والتي لم تتم حتي تاريخه، مما يعني عدم صحه المستند الذي اعتمدت عليه الدايره القضاييه لاصدار حكمها. 2/ان الغرض من احتجاز جزء من مبالغ الفواتير هو لتكوين مخصص مالي يتم الرجوع اليه في حال ورود ملاحظات ضمن الاعمال المتعاقد عليها، ويتم الافراج عن هذه المبالغ بعد تحرير محضر الاستلام الابتدايي للمشروع والذي لم يتم حتي تاريخه، وتلافي جميع الملاحظات المبينه بمحضر رسمي صادر من قبل لجنه الاستلام الابتدايي المؤلفه من مهندسي الاستشاري، ومهندسي صاحب العمل (امانه القصيم). 3/هذه اللجنه لم تباشر اعمالها حتي تاريخه لكونه ورد تمديد زمني علي المشروع بموجب الخطاب الصادر من قبل امانه القصيم بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ه لمده ١٨٠ يوما. 4/ان الاعمال الخاصه بهذا المشروع هي متراميه الاطراف، حيث انه يضم اكثر من ۲۰ موقعا موزعين علي امتداد مساحات شاسعه في منطقه القصيم، كما ان اعمال هذا المشروع تعتبر وحده متكامله لكونها مرتبطه فيما بينها بحكم طبيعه الاعمال الخاصه بتصريف السيول وشبكه الانفاق الممتده تحت الارض في القصيم، بحيث لا يمكن تجربه اي نظام منفذ، وتحديد الملاحظات عليه الا عند انتهاء جميع الاعمال واجراء التجارب والاختبارات لكامل النطاق، مع العلم بانه تم تمديد المشروع بموجب محضر تمديد رسمي وهو يخص جميع اعمال المشروع. 5/ان لجنه الاستلام الابتدايي المؤلفه من عده جهات حكوميه لا تخرج علي مواقع المشروع، للكشف علي اعمال مقاولي الباطن بشكل منفصل بل انه يتم تحديد موعد معين من اجل خروج هذه اللجنه والكشف علي جميع اعمال المشروع مره واحده ووضع ملاحظاتهم بموجب محضر رسمي، ويتم تسليمه لنا فيما بعد لتلافي الملاحظات الوارده وبعد تلافي الملاحظات يتم اصدار شهاده الاستلام الابتدايي. 6/ان جميع مقاولينا بالباطن والذين يزيدون عن ۳۰ مقاول يعلمون هذا الامر ولم يقم احد بمطالبتنا بذلك لكونهم علي درايه تامه بتفاصيل هذا الموضوع، اضافه الي توقيعهم علي العقد واقرارهم بجميع شروطه. 7/لم تستلم شركتنا اي اعمال من اي مقاول بالباطن، لكوننا لسنا الجهه المخوله باستلام اعمال المشروع، حيث ان الجهه المخوله هي اللجنه المشكله من امانه منطقه القصيم. 8/ان نسبه العشره بالمايه المشار اليها في العقد يتم صرفها بعد اصلاح كافه ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. وهي لم تتم حتي تاريخه. 9/ان الاعمال التابعه لمقاول الباطن لم يتم فحصها ولا التاكد من جودتها، حيث ان هذه المهمه منوطه حصرا بالاستشاري وصاحب العمل، ونود ان نستوضح، وفي حال سددنا له المبلغ المحتجز حاليا، وعند فحص الاعمال تبين ورود ملاحظات او مخالفات لنطاق العمل، فمن سيعوضنا وكيف سنطالبه، خاصه وانه لا يوجد علي الاطلاق خطاب ضمان، كما ان هذا النطاق من الاعمال حساس وقد يرد فيه العديد من الملاحظات، ففي هذه الحاله ستلجا شركتنا الي اصلاح او تبديل هذه الاعمال علي نفقتها الخاصه وهذا الامر لا يجوز شرعا ولا يمكن القبول به بتاتا. الطلبات: 1/ايقاف نفاذ الحكم. 2/اعاده النظر في جميع الطلبات المشار اليها اعلاه. 3/الزامهم باتباع شروط امر العمل المتعاقد عليها. 4/مخاطبه امانه منطقه القصيم والتاكد من ان لجنه التسليم الابتدايي للمشروع لم تبدا اعمالها حتي تاريخه بسبب التمديد المعتمد. 5/رد طلبهم لناحيه صرف المبلغ المحتجز لحين تحرير محضر الاستلام الابتدايي للمشروع، وعدم وجود اي ملاحظات تخص نطاق اعمالهم). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وسالت الدايره المستانف عن وكالته المرفقه عن احمد سعد محمد الناصر ما صفته حين وكله فقال وكلني كونه ممثل نظامي للشركه المدعي عليها علما انه ترك الشركه من مده فطلبت منه الدايره احضار اصل وكاله احمد سعد محمد الناصر المذكور فاستعد بذلك ثم سالت الدايره المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب المهله فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه علي الاستيناف خلال ثلاثه ايام عمل وللمستانف الرد علي جواب المستانف ضده خلال ثلاثه ايام التاليه وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: (اشاره الي الاعتراض المقدم من المدعي عليها فاني حفاظا علي وقت فضيلتكم الخص جوابي عليه فيما يلي: اولا: كما ترون فضيتكم فان كل ما ورد بالاعتراض ما هو الا تكرار لما ذكرته المستانفه في الدعوي ولم تزد شييا جديدا عليه في اعتراضها، فكل ما جاء بالاعتراض من دفوع واسباب مرسله لا سند لها ولا تاثير علي سلامه الحكم. ثانيا: المستانفه تحاول التضليل والتشويش علي الدعوي وخلط الامور بدعوي ان المخالصه النهاييه الموقعه منها ليست مخالصه نهاييه وانها مستخلص ختامي او نهايي في محاوله منها للالتفاف علي الاستحقاق الذي ثبت لموكلي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان المستخلص او المخالصه او غير من ذلك من مسميات لا تعني الا ثبوت الاستحقاق النهايي، والعبره بالمقاصد والمعاني وليس الالفاظ والمباني، والمخالصه معتمده وموقعه من المستانفه، وتحمل اقرارا صريحا باستحقاق موكلي لمبلغ ال 10 بالميه المحكوم بها ولا عذر لمن اقر، والمرؤ مؤاخذ باقراره، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المستانفه في الدعوي والاعتراض من وجود خطاب تمديد اذ ان خطاب التمديد لا يسري علي اعمال موكلتي اذ ان موكلتي قد انهت اعمالها باقرار المدعي عليها، بل وباقرار المدعي عليها كما ذكرت لفضيلتكم باستحقاق موكلتي لمبلغ ال 10بالميه. ثالثا: فتره الضمان محدده بالعقد مده سنتين من انتهاء الاعمال والاعمال منتهيه بتاريخ 17/8/2020م اي مضي عليها سنتين بل اكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم اخطار موكلتي باي ملاحظه او خلل باعمالها ولله الحمد مده الضمان. رابعا: ذكروا ان تسليم ال ١٠ بالميه بعد التسليم الابتدايي وهذا غير صحيح ولم يشار اليه بالعقد بل العقد واضح وصريح تصرف بعد انتهاء الاعمال وقد انتهت وتسلمها الاستشاري واعتمدها صاحب العمل بدليل صرف مبالغ تلك الاعمال من قبل صاحب العمل الامانه فكيف تم الصرف لهم لو لم يعتمدها صاحب العمل ويوافق عليها؟ خامسا: اما ما ذكرته المستانفه من وجود خطاب تمديد فان ذلك لا ينال من حق موكلتي حيث ان خطاب التمديد المقدم من المستانفه لم يتناول اعمال موكلتي حيث انها انهت اعمالها في المده المحدده المذكوره بالعقد وتسلمتها المستانفه واقرت بها علي النحو السالف بيانه ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان موافقه صاحب العمل علي تمديد العقد للمقاول الرييسي يكون بسبب تاخر المقاول الرييسي في تنفيذ بعض الاعمال وللجهه الاداريه توقيع الجزاءات المناسبه علي المقاول الرييسي بسبب تاخره سواء بالتنفيذ علي حسابه او الحسم من مستحقاته بقدر الاعمال التي تاخر في تنفيذها او الموافقه علي التمديد بناء علي طلب المقاول الرييسي وحسب ما يكون للمصلحه العامه والعقد بين الجهه الاداريه والمقاول الرييسي يشمل عده اعمال مع عده مقاولين من الباطن ولم تقدم المستانفه ما يثبت ان التمديد يرجع الي تاخر موكلتي في اعمالها. مما تجدر الاشاره اليه ان المستانفه سلمت مقاولين اخرين نسبه ال 10 بالميه بخلاف ما تدعيه المستانفه، وعلي كل حال فلا علاقه لموكلتي بذلك بعد ثبوت استحقاقها باقرار المستانفه ولما سبق بيانه. لذا اطلب من فضيلتكم التكرم برفض الاعتراض وتاييد الحكم الصادر في الدعوي). ثم عقب وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما يلي: (ان ما اشار اليه المدعي في مذكرته ما هو الا تكمله لما بداه اثناء الجلسات المنعقده مع المحكمه الابتداييه، ويود من خلال مذكرته ايهام فضيلتكم باننا لم نقدم شييا جديدا عن ما قدمناه في مذكراتنا السابقه، وهذا له دلاله واضحه بان ما قدمناه مؤثر جدا، ويترتب عليه اعاده النظر في الحكم الذي اعتمد علي احد الاسباب وقام بالبناء عليها، علما بان السبب المشار اليه هو غير صحيح مطلقا وهو يفتقر الي الصحه بشكل كلي، والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به حيث ان المخالصه النهاييه لاعمال المدعيه والمعتمده في ۲۰۲۰/۰۸/۱۷م من المدعي عليها وما سبقها من مستخلصات نص فيها علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه)، ان ما اشار اليه الحكم غير وارد في اي مستند، ولا يوجد اي مخالصه نهاييه معتمده بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۷م، بل ان ما هو مشار اليه في هذا التاريخ هو عباره عن المستخلص الختامي رقم (1) والذي يدخل صرفه ضمن نسبه ال (۹۰) المشار اليها انفا والمتربطه بالمستخلصات الشهريه، وقد تم توقيعه من قبل شركتنا فقط دون وجود اي توقيع للاستشاري او صاحب العمل، حيث ان التوقيع التابع للمكتب الفني هو المهندس محمد رياض التابع لشركتنا، ويتبين لفضيلتكم ايضا بان مبلغها هو ٨٥،٠٠٤,٤٥ ريال، ولا علاقه لها علي الاطلاق بمبلغ المطالبه والتي تعتبر بمثابه نسبه ال (۱۰) المحتجزه لحين اصلاح كافه ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل والبالغه ۱۲۹,۰٥، ۳۳۱ ريال والتي لم تتم حتي تاريخه مما يعني عدم صحه المستند الذي اعتمدت عليه الدايره القضاييه لاصدار حكمها، وحيث ان هذا السبب الذي تم الاعتماد عليه من قبل الدايره القضاييه لاصدار حكمها هو مخالف للواقع، مما يؤثر بشكل مباشر علي الحكم القضايي، ويتطلب اعاده النظر فيه من جديد. ان ما اشار اليه الوكيل لناحيه القاعده التي تنص علي ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، والتي يريد من خلالها الوكيل ان يحورها لمصلحته، علما بانها مخالفه لما تم تفسيرها من قبله، حيث انها تفسيرها الصحيح مرتبط بالمثال التالي: اذا ابرم اي شخص عقدا مع اخر فصحته او اثاره الشرعيه المترتبه علي العقد تكون بالقصود او بالمقاصد، وبالبواطن لا بالظواهر، وبما يريده العاقد، ومعلوم لدينا ولديهم ما يريده العاقد، وكما لا يخفي علي جليل علم فضيلتكم التعريفات المرتبطه بالعبارات التاليه: (تعريف المستخلص الختامي هو المستخلص الذي يتم بموجبه صرف تكمله نسبه ال 90% من الاعمال الكامله. (تعريف المخالصه النهاييه هي عباره عن احدي الاجراءات القانونيه الهامه التي تتعلق بالحقوق الماليه التي تربط العلاقه بين طرفين، فاذا كان هناك بين اي طرفين علاقه ماليه وانتهت لابد من القيام باجراء المخالصه الماليه لكي تثبت كافه الحقوق الاخري، وهي لم تتم حتي تاريخه. ان ما قام به الوكيل هو تضليل مقام الدايره الموقره عبر وصفه المستخلص الختامي بالمخالصه النهاييه، واستندت الدايره الي ان هذه الورقه هي بمثابه مخالصه نهاييه مع العلم بان مبلغ المستخلص الختامي هو ٨٥،٠٠٤,٤٥ ريال اما مطالبه المدعيه فهي 331,139,05 ريال، وهذا خير دليل علي عدم صحه الاسناد الذي استندت عليه الدايره الاصدار حكمها. لا يوجد بتاتا اي اقرار من قبل شركتنا باستحقاق المدعيه لنسب ال ۱۰%، وبامكان فضيلتكم الاطلاع علي المستخلص الختامي والتبين من عدم وجود اي شيء من هذا القبيل. نؤكد لفضيلتكم بان العقد هو شريعه المتعاقدين، ويجب ان يتم تطبيق جميع البنود المتعاقد عليها، لكونها تم دراستها من قبل المدعي وتمت الموافقه عليها من قبله دون تغرير ولا اكراه، وقد ورد في شروط الدفع الوارده في امر العمل المشار اليه ما يلي: (۹۰) بالمايه من قيمه الاعمال المنجزه فعليا كمستخلصات شهريه ومن بينا المستخلص الختامي وقد تم سدادها بالكامل). (۱۰) بالمايه من قيمه التعميد النهاييه بعد انتهاء تنفيذ كامل الاعمال، واصلاح كافه ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. لم تتم حتي تاريخه. ان الغرض من احتجاز جزء من مبالغ الفواتير هو لتكوين مخصص مالي يتم الرجوع اليه في حال ورود ملاحظات ضمن الاعمال المتعاقد عليها، ويتم الافراج عن هذه المبالغ بعد تحرير محضر الاستلام الابتدايي للمشروع والذي لم يتم حتي تاريخه، وتلافي جميع الملاحظات المبينه بمحضر رسمي صادر من قبل لجنه الاستلام الابتدايي المؤلفه من مهندسي الاستشاري، ومهندسي صاحب العمل (امانه القصيم). هذه اللجنه لم تباشر اعمالها حتي تاريخه لكونه ورد تمديد زمني علي المشروع بموجب الخطاب الصادر من قبل امانه القصيم بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ ه لمده ١٨٠ يوما. ان الاعمال الخاصه بهذا المشروع هي متراميه الاطراف، حيث انه يضم اكثر من ۲۰ موقعا موزعين علي امتداد مساحات شاسعه في منطقه القصيم، كما ان اعمال هذا المشروع تعتبر وحده متكامله لكونها مرتبطه فيما بينها بحكم طبيعه الاعمال الخاصه بتصريف السيول وشبكه الانفاق الممتده تحت الارض في القصيم، بحيث لا يمكن تجربه اي نظام منفذ، وتحديد الملاحظات عليه الا عند انتهاء جميع الاعمال واجراء التجارب والاختبارات لكامل النطاق، مع العلم بانه تم تمديد المشروع بموجب محضر تمديد رسمي وهو يخص جميع اعمال المشروع. ان لجنه الاستلام الابتدايي المؤلفه من عده جهات حكوميه لا تخرج علي مواقع المشروع، للكشف علي اعمال مقاولي الباطن بشكل منفصل بل انه يتم تحديد موعد معين من اجل خروج هذه اللجنه والكشف علي جميع اعمال المشروع مره واحده ووضع ملاحظاتهم بموجب محضر رسمي، ويتم تسليمه لنا فيما بعد لتلافي الملاحظات الوارده وبعد تلافي الملاحظات يتم اصدار شهاده الاستلام الابتدايي. ان جميع مقاولينا بالباطن والذين يزيدون عن ۳۰ مقاول يعلمون هذا الامر ولم يقم احد بمطالبتنا بذلك لكونهم علي درايه تامه بتفاصيل هذا الموضوع، اضافه الي توقيعهم علي العقد واقرارهم بجميع شروطه. لم تستلم شركتنا اي اعمال من اي مقاول بالباطن، ولم يتم فحصها حتي تاريخه، لكوننا لسنا الجهه المخوله باستلام اعمال المشروع، حيث ان الجهه المخوله هي اللجنه المشكله من امانه منطقه القصيم. ان نسبه العشره بالمايه المشار اليها في العقد يتم صرفها بعد اصلاح كافه ملاحظات الاستشاري وصاحب العمل. وهي لم تتم حتي تاريخه. ان الاعمال التابعه لمقاول الباطن لم يتم فحصها ولا التاكد من جودتها، حيث ان هذه المهمه منوطه حصرا بالاستشاري وصاحب العمل، ونود ان نستوضح، وفي حال سددنا له المبلغ المحتجز حاليا، وعند فحص الاعمال تبين ورود ملاحظات او مخالفات لنطاق العمل، فمن سيعوضنا وكيف سنطالبه، خاصه وانه لا يوجد علي الاطلاق خطاب ضمان، كما ان هذا النطاق من الاعمال حساس وقد يرد فيه العديد من الملاحظات، ففي هذه الحاله ستلجا شركتنا الي اصلاح او تبديل هذه الاعمال علي نفقتها الخاصه وهذا الامر لا يجوز شرعا ولا يمكن القبول به بتاتا. الطلبات: 1/ايقاف نفاذ الحكم.2/اعاده النظر في جميع الطلبات المشار اليها اعلاه.3/الزامهم باتباع شروط امر العمل المتعاقد عليها. 4/مخاطبه امانه منطقه القصيم والتاكد من ان لجنه التسليم الابتدايي للمشروع لم تبدا اعمالها حتي تاريخه بسبب التمديد المعتمد. 5/رد طلبهم لناحيه صرف المبلغ المحتجز لحين تحرير محضر الاستلام الابتدايي للمشروع، وعدم وجود اي ملاحظات تخص نطاق اعمالهم). وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ضده ولم يحضر المستانف ولا من ينوب عنه وتم تبليغه بموجب المهمه رقم 90439003 ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانف (وكيل المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4570005141 بموجب الصك رقم 4530194624 وتاريخ 17/03/1445ه القاضي بالزام المدعي عليها الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي احمد عايض ملفي الحربي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (331129.05) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وخمس هللات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.