moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٠٥٠٢ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٩م قام المدعي عليها بشراء بضاعه عباره عن ادوات السلامه وطفايات الحريق ( وهي عباره عن مضخات مياه مصدات ماييه عاليه وباقات وقود وسلالم المنيوم ) من موكله مالك مؤسسه (...)للتجاره بمبلغ اجمالي قدره (٧٤٨,٠٨٩) ريال وتم سداد مبلغ قدره (١٥٥,٩٤٥) ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد باقي الاجره، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٩٢,١٤٤) ريال، مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي عباره عن عقد، علي مطبوعات الغرفه التجاريه، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعي عليها لتوريد ادوات السلامه. ٢-كشف حساب، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٥٩٢,١٤٤) ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١١ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعي كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٣ قام المدعي عليه بشراء بضاعه عباره عن ادوات السلامه وطفايات الحريق ( وهي عباره عن مضخات مياه مصدات ماييه عاليه وباقات وقود وسلالم المنيوم ) من موكلي مالك مؤسسه (...)للتجاره سجل رقم (...) بمبلغ اجمالي وقدره ٧٤٨٠٨٩ ريال وتم سداد مبلغ ١٥٥٩٤٥ ريال والمتبقي مبلغ ٥٩٢١٤٤ ريال لم يتم سدادها حتي الان بموجب الفواتير التاليه : ١/ فاتوره بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٠٩١٧ ريال . ٢/ فاتوره بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٥٠١.٢٥ ريال . ٣/ فاتوره بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٥٠٥٤.٢٥ ريال . ٤/ فاتوره بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٤١٣٥٨.٦٠ ريال . ٥/ فاتوره بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ١٩٤٣٥ ريال . ٦/ فاتوره بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ١٤٠٧٨.٣٠ ريال . ٧/ فاتوره بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٢٩٦.٤٠ ريال . ٨/ فاتوره بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٥٩٦١.٦٠ ريال . ٩/ فاتوره بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ١٠٩٢.٥٠ ريال . ١٠/ فاتوره بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ١١٣٨٠.٤٠ ريال . ١١/ فاتوره بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠٦٦.٥٥ ريال . ١٢/ فاتوره بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠١٢٥ ريال . ١٣/ فاتوره بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ١٠٧١٨ ريال . ١٤/ فاتوره بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ١٣١٦٧.٥٠ ريال . ١٥/ فاتوره بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠٧٠ ريال . ١٦/ فاتوره بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٣٤٥٠ ريال . ١٧/ فاتوره بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ١٢٤٢٠ ريال . ١٨/ فاتوره بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٧١٢٨٥.٠٥ ريال . ١٩/ فاتوره بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٤١٨٩٥.٣٦ ريال . ٢٠/ فاتوره بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٩٤٨٤٥.١٠ ريال . ٢١/ فاتوره بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٣١٥٣.٧٥ ريال . ٢٢/ فاتوره بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ١٢١٢٥.٦٠ ريال . ٢٣/ فاتوره بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ١٦٩١.٦٥ ريال . ٢٤/ فاتوره بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ ٧٥٠٥١.٣٠ ريال . ٢٥/ فاتوره بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ ٥٩٤٥.٥٠ ريال . ٢٦/ فاتوره بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١٦٨٨٧.٧٥ ريال . ٢٧ / فاتوره بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٣٠٨٩.٩٢ ريال . واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات ( اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ) وبناء علي الماده الثلاثون من نظام الاثبات ( تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. ) وبناء علي الماده الثالثه والخمسون ( يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها ). والماده الماده الرابعه والخمسون ( يشمل الدليل الرقمي الاتي: - السجل الرقمي. - المحرر الرقمي. - التوقيع الرقمي. - المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. - وسايل الاتصال. - الوسايط الرقميه. - اي دليل رقمي اخر. ) و الماده الخامسه والخمسون ( يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام ) ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده ( ٢٩/١ )من نظام الاثبات علي انه ( يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) . وبما ان المدعي عليها الجات موكلتي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه ( من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه ( ولو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ) . الطلبات : اطالب المدعي عليه بسداد مبلغ ٥٩٢١٤٤ ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ ٨٠٠٠٠ الف ريال الاسانيد : ١/ عقد موثق غرفه تجاريه ٢/ فواتير مستلمه ٣/ كشف حساب ٤/ سند امر ٥/ شيك بدون رصيد ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه رات صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في لزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٩٢,١٤٤) ريال، مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، وبما ان محل الدعوي بيع بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد وكشف الحساب شيك بدون رصيد وفواتير وسند امر، وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، وبما ان المقرر ثبوت حق المدعي بالمطالبه و وقوع حق المدعي من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام ، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل صحه طلب المدعي في هذه الدعوي ولما الجات المدعي عليها المدعي للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري ان مبلغ ٢٩,٦٠٧.٢٠ ريال هي الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعي لتعيين محام ؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٩٢,١٤٤.٠٠) خمس ميه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال ل(...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) ثانيا الزام شركه (...) للمقاولات العامه بدفع مبلغ وقدره ٢٩,٦٠٧.٢٠ ريال ل(...) مالك مؤسسه (...)للتجاره اتعابا للمحاماه .؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم