moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7025 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها بان موكله دفع مبلغا وقدره (220.000) ميتان وعشرون الف ريال للمؤسسه (...) للتجاره والتي يملكها المدعي عليه بموجب السجل التجاري رقم (...) واتفق موكله مع مؤسسه المدعي عليه علي ان تقوم المؤسسه بالمضاربه بهذا المال في تجاره مساهمه عامه وان له نسبه قدرها (50%) خمسون بالمايه من صافي ارباح هذه المضاربه وكان ذلك في عام 1996م الموافق 1416ه وقد بلغت الارباح الخاصه بموكله مع المبلغ الذي دفعه لمؤسسه المدعي عليه مبلغا وقدره (533.000) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال في عام 2002م الموافق 1423ه وذلك بموجب التقارير الماليه السنويه الصادره من مؤسسه المدعي عليه من عام 1996م وحتي عام 2002م والمرفق نسخه منها وقد توقفت مؤسسه المدعي عليه منذ عام 2003 وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي عن تزويد موكله بالتقارير الماليه السنويه الخاصه بارباح موكله. انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالكشف والايضاح محاسبيا عن الوضع المالي لارباح موكله للفتره من عام 2003م وحتي عام 2018م، بالاضافه الي تسليم موكله كامل ارباحه مع المبلغ الذي دفعه حتي تاريخ الحكم. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الثلاثاء 12/10/1439ه الا انه لم يحضر احد من طرفي الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي، وبجلسه 30/12/1439ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وبجلسه 06/06/1440ه قدم وكيل المدعي عليه رده المتضمن: ان موكله ليس له صفه في الدعوي مؤكدا ذلك بان موكله لم يستلم اي مبالغ من المدعي ولم يبرم معه اي اتفاق والشيكات المقدمه انما هي باسم (...) وليست لصالح موكله وانتهي الي طلب صرف النظر عن الدعوي لكونها مقامه علي غير ذي صفه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان من وقع العقد كان ممثلا عن المدعي عليه وعن مؤسسته والاتفاق حرر علي مطبوعاته وعليها ختم مؤسسته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب وبجلسه 13/01/1441ه قدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن: تاكيده علي ان موكله ليست له صفه في هذه الدعوي، وانه لم يخول (...) بالاتفاق مع المدعي ولا يمثل موكله، واما ما ذكره وكيل المدعي من الاتفاق جري علي مطبوعات موكلي ومختوم بختمها فذكر وكيل المدعي عليها بان ذلك حجه له وليست عليه حيث انه لو كان يعي ذلك لكان حريا به ان يسحب الشيك باسم المؤسسه وليس باسم اي شخص اخر، كما ان العقد لم يتضمن تفويضا ل(...) قبض المال، ولم يثبت فيه وكاله تخول توقيع (...) توقيع عقود المؤسسه، ولا تعني حيازه (...) للختم تسليم له باستلام الاموال تحت مسؤوليته، لذا فان المدعي مفرط بفعلته والمفرط اولي بالخساره، كما ان المدعي متعد علي موكلتي حيث منح (...) صلاحيات لا يستحقها ولا يطيقها، واما ما يخص التقارير الشهريه المستشهد بها فهي حجه علي المدعي حيث انها جاءت خاليه تماما من تاشيره او توقيع لموكلي او اي شخص ينوب عنه رسمي او وكاله شرعيه، بل جاءت كلها بتوقيع (...) الذي كان في البدايه مشتري للمؤسسه ثم قام بنقلها رسميا بشطب السجل التجاري لموكلي ونقل الاسم التجاري علي اسمه شخصيا، وعلي المدعي اقامه دعواه ضد (...)، كما ان (...) غير منكر بان المبالغ المدعي بها من قبل المدعي هي بذمته واخذت تحت مسؤوليته، لذا اطلب صرف النظر عن هذه الدعوي لكونها مقامه علي غير ذي صفه. وجري عرض ذلك علي وكيل المدعي وطلب مهله للجواب. وبجلسه اليوم الاثنين 07/03/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم قدم وكيل المدعي جوابه وتضمن: بان وكيل المدعي عليه لم يجب عن ما هي صفه (...) وما علاقته بالمؤسسه وعدم اجابته دليل تهربه حيث اقر بذلك في صك الحكم الصادر من الدايره (47) بالمحكمه العامه رقم 3986230 وتاريخ 24/02/1449ه في الدعوي المقامه من موكلي ضد المدعي عليه والتي اقر بان (...) يعمل مديرا لمؤسسه المدعي عليه. ثم سالته الدايره هل لديه ما يقدمه بشان هذه الدعوي فذكر بانه يحصر دعوي موكله في المطالبه بمبلغ قدره (436.095) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريالا الممثله راس المال مع الارباح عن عقد الاستثمار المؤرخ في 6/9/1416ه وان بينته علي ذلك التقرير الصادر من مؤسسه المدعي عليه عن فتره 1يناير2002م الي 30يونيو 2002 م وذكر بان هذا هو التقرير الاخير الصادر منهم وذكر بان موكله يحتفظ بحق المطالبه بالارباح بعد هذا التاريخ ثم قرر الاكتفاء بما قدم. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كنت دعوي المدعي تتلخص في انه ابرم مع المدعي عليه عقد الاستثمار المؤرخ في 6/9/1416ه والمتضمن تسليم مؤسسه (...) العايد ملكيتها للمدعي عليه مبلغا وقدره مايه وعشرون الف ريال للمضاربه في تجاره عامه حسب نص العقد وقد حققت المضاربه ارباحا وان بينته علي ذلك التقرير الصادر من مؤسسه المدعي عليه عن فتره 1يناير2002م الي 30يونيو 2002 م والمتضمن مبلغا وقدره (436.095) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريالا الممثله راس المال مع الارباح وذكر بان هذا هو التقرير الاخير الصادر منهم ويطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ وحصر دعواه في ذلك وبما ان المدعي عليه عن الدعوي بان موكله ليس له صفه في الدعوي وانه لم يستلم اي مبالغ من المدعي ولم يبرم معه اي اتفاق والشيكات المقدمه والمتضمنه راس انما هي باسم (...) وليست لصالح موكله وطلب صرف النظر عن الدعوي لكونها مقامه علي غير ذي صفه وبما ان المدعي تمسك بدعواه وذكر بان التقرير صادر علي مطبوعات المؤسسه ومختوم بختمها وان مديرا للمؤسسه وبما ان وكيل المدعي استمهل عليه للاجابه وامهلته الدايره وبعد الامهال تمسك بنفس اجابته السابقه من ان موكله ليس له صفه في هذه الدعوي وصادق علي ان التقرير علي مطبوعات المؤسسه وختمها ولم يضمن اجابته عن دفع وكيل المدعي من كون (...) مديرا للمؤسسه ويعد ذلك بمثابه النكول عن الاجابه ثم تخلف وكيل المدعي عليه عن الحضور وابرز وكيل المدعي صك الحكم الصادر من الدايره (47) بالمحكمه العامه رقم 3986230 وتاريخ 24/02/1449ه والمتضمن اقرار المدعي عليه بان (...) مديرا للمؤسسه، مما يقوي دفع المدعي من ان (...) هو مديرا للمؤسسه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من كون الشيكات محرر ل(...)، اذ ان نكول المدعيه عن الاجابه يقوي جانب استلامه لها بصفته مديرا للمؤسسه كما هو منصوص عليه في تقرير الارباح المطبوعه علي اوراق المؤسسه والمتضمن توقيع محاسب المؤسسه علي (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (436.059) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3791 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (436.059) اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 7/3/1441ه، الصادر في القضيه رقم 7025 لعام 1439ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.