moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٢٧٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المستحقات رغم استلامه السلع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه، مما تسبب ب(استلام السلع وتشغيلها وعدم دفع ثمنها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فاتوره مبيعات ضريبيه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم الاستلام والمماطله في ذالك والمماطله في السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ه، مما تسبب ب(رفض الاستلام والمماطله في السداد رغم استلامه العمل كامل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فاتوره) ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ومسوغات الطلب: تم الاتفاق مع مؤسسه (...)مع (...)علي تنفيذ بوابه دخول مكونه من كلادينج واضايه واستيل محفور علي عدد ٣ اكشاك مبيعات تذاكر دايريه حديد وكلادينج وباب وعدد ٢ شباك لكل كشك وعدد ٤ بروجيكترات توريد وتمديد وتركيب مع الحمايه بدون التشغيل علي ان يتكفل المدعي عليه بتمديد الكهرباء والتشغيل والبرمجه، وتم الاتفاق بمبلغ وقدره ٤١٣٠٠ ريال وتم تزويد صيانه بمبلغ ٢٧٠٠ ريال و ١٠٠٠ عمل تركيب كلادينج اضافي باجمالي مبلغ حال قدره ٤٥٠٠٠ ريال خمسه واربعون الف ريال سعودي تم دفع منها مبلغ ١٥٠٠٠ ريال خمسه عشر الف ريال بتحويل بنكي ومتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال وتم الانتهاء من جميع الاعمال المطلوبه لفتره تجاوزت الثلاث اشهر ولم يلتزم بسداد المبلغ المستحق ٣٠٠٠٠ ريال ويوجد صور الاعمال المنتهيه والمستخدمه حاليا من قبل المدعي عليه في عمله ويوجد فاتوره ضريبيه بالاعمال المتفق عليها ويوجد محادثات العمل، لذا اطلب الزام المدعي عليه دفع المبلغ المستحق في ذمته٣٠٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال وتحمل تعويض عن فتره التاخير والمقاضاه والخساير المترتبه علي ذالكاضرار تقاضي؛) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٢٢/٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...)وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وقرر بان مبلغ العقد الاجمالي قدره ٤٥٠٠٠ريال استلم منه ١٥٠٠٠ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعي من خلال سجله التجاري وكاله دعايه واعلان ويتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا، وقد اكد علي ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولا ينال من ذلك انها اقيمت علي تاجر ذلك ان مبلغ التعاقد بين الطرفين ٤٥٠٠٠ريال وبناء علي الفقره ٢ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الفقره ٣١ من لايحه النظام الصادره في ٢٦/١٠/١٤٤١ه وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع علي ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء" (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره القضاييه (...)