moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٢٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) للخدمات المسانده المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للخدمات المسانده) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه والمنظوره لدي (الدايره القضاييه الخامسه) بشان المطالبه ب(تم تحرير فواتير مقابل تسكين عمال شركه (...) وتقديم كافه خدمات الاعاشه بكامب شركه (...) للخدمات المسانده وهي فرع من فروع شركه (...) وكانت تلك الخدمات حتي تاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٩ وتبقي مبلغ وقدره ٥٢٠٣٥٧.٩٥ خمسمايه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمس وتسعون هلله وذلك حتي تاريخ اخر فاتوره.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٦٦،٩٤٤.٤٥) اربعمايه وسته وتستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله والله الموفق)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١. صك حكم برقم (٤٣٧٣٨٥٦٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه، في القضيه رقم ٤٢٨١٣٤٨٣ الصادر من الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام، ٢. اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٠ه، بين المدعيه والمحامي (...)، ممهور بتوقيع المدعيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن انه بصفه عامه ان مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوي الاصليه لا يعني بالضروره استحقاقه لاتعاب التقاضي مطلقا بل لذلك قيود، وبان موكلته لم تنكر حق المدعيه اصاله في مطالبتها الماليه، ولكن المدعيه اصاله طالبت بما يفوق استحقاقها والجات بنفسها الي الشكايه، وبان موكلته عرضت الصلح علي المدعيه اصاله امام الدايره ولكن قوبل بالرفض، وعليه حكمت الدايره في الدعوي الاصليه بما اقرته موكلته للمدعيه بدايه وهذا يثبت عدم مماطله او امتناع موكلته عن السداد، كما انه من المستقر قضاء ان اتعاب التقاضي تعد داخله في التعويض وورد في قرار الهييه القضاييه العليا المبدا السادس وجاء ايضا في القرار رقم ٦٦/٥ الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته، وطلب رد الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، كما افهمتهم بالاليه والمدد المتبعه نظاما، وعليه رفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ٠٥\٠١\١٤٤٤ه وفيها: ارفق مذكره جوابيه واشار فيها الي ان موكلته قد قامت بمخاطبه المدعي عليها للسداد وقامت بمراجعه قسم الماليه عده مرات ولكن دون جدوي واشار بارفاقه ما يثبت ذلك من خلال المراسله، وهو ما يدل علي مماطله المدعي عليها حيث كانوا يحتجون بحجج كثيره، ومما يدل علي صحه ذلك عدم انكارهم لما ذكرته موكلته بالمراسله في المراسله من كونهم يماطلون بالسداد ويتحجون بحجج غير مقنعه وهو ما الجا موكلته للتوجه للقضاء والمطالبه بحقها، وقد تم اللجوء لمنصه تراضي لمحاوله موكلته لحل المنازعه وديا ولم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها وتم اصدار وثيقه تعذر الصلح ومرفق وثيقه تعذر الصلح، وطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه التكاليف التي تسببت بها المدعي عليها وقدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب التاخر عن اداء الحق الثابت في ذمه موكلته الي حين صدور الحكم القضايي؟ اجاب ان هذا التاخير كان بسبب عدم وضوح مبلغ المطالبه الي حين صدور الحكم القضايي ويدل علي ذلك ان مبلغ المطالبه في القضيه السابقه هو (٥٢٠,٣٥٧.٩٥) خمسمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمس وتسعون هلله، ولكن القضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٦٦,٩٤٤.٤٥) اربعمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمس واربعون هلله)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ وملخصها: ان سبب تغير المبلغ في المطالبه ان تم حصر قيمه المطالبه في الدعوي المقامه من موكلته ضد المدعي عليها الي مبلغ (٤٦٦,٩٤٤.٤٥) اربعمايه وسته وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمس واربعون هلله وهو ما حكمت به الدايره، وان موكلته قد غيرت المبلغ لانهاء القضيه واستعجال استلام المبلغ وعليه حصرت دعواها به، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وفيها قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان الدايره اطلعت علي صك الحكم رقم (٤٣٧٣٨٥٦٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه، وبما انه ثبت مماطله المدعي عليها بناء علي الاقرار المثبت في الحكم السابق، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠٪) من المبلغ المحكوم، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) للخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٦٩٤) سته واربعون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.