gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
# القرار رقم (١/٢٨) عام ١٤٣٦ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (١٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٨ه، ورقم (١٤٣٤/٢٢/٥٦٠٤) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨ه علي الربطين الزكويين للاعوام ۲۰۰۳م، ۲۰۰۸م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٣٦/٨/١٦ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: | | | |---|---| | الدكتور / | رييسا | | الدكتور/ | نايبا للرييس | | الدكتور / | عضوا | | الدكتور / | عضوا | | الاستاذ/ | عضوا | | الاستاذ/ | سكرتيرا | وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف / شركه ( ا ) علي الربطين الزكويين اللذين اجراهما فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ۲۰۰۸م، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٣٦/١/٢٧ه، ومثل المكلف: بموجب خطاب المصلحه رقم (٤/٨٤٤/٦٦) وتاريخ سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم ..................... صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤٢/١٢/٢ه، وبموجب شهاده مزاوله المهنه رقم (...) وتاريخ الانتهاء في ١٤٣٨/٦/١٩ه. وبموجب تفويض الشركه المؤرخ في ١٤٣٦/١/٢٤ه المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٦ه. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي: ۱۲/۱ # الناحيه الشكليه: الاعتراضان الواردان الي المصلحه بالقيد رقم (١٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٨ه، والقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٦٠٤) وتاريخ ٠٥١٤٣٤/١٢/١٨ مقبولان من الناحيه الشكليه، لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. # الناحيه الموضوعيه ## اولا: الاستثمارات في شركات زميله لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م ### 1 - وجهه نظر المكلف: ان الغرض من تاسيس الشركه هو فقط اعاده تنظيم الملكيه بين الشركاء، كما ان الشركه لم تمارس اي نشاط فعلي منذ نشاتها، والحساب الذي تعتبره المصلحه جاريا مدينا ليس كذلك، بل هو حساب الاستثمار، وقد تم تزويد المصلحه بصور المستندات التي تؤيد بان هذا الحساب قد استخدم في الشركات المستثمر فيها لتمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل، وتم اخضاعه للزكاه، وبالتالي يجب عدم تزكيته مره ثانيه، وهو ما يتوافق مع الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه المتضمنه ان ما يستخدم في تمويل اصول ثابته واستثمارات طويله الاجل، فلا زكاه فيه. كما رات المصلحه بان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم طبقا للتعليمات المطبقه علي جميع مكلفي المصلحه، وهذا لا ينطبق علي حاله الشركه، حيث ان الحساب الجاري المدين الواجب عدم حسمه من الوعاء الزكوي هو الحساب الجاري المستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري التشغيلي) الذي يعتبر من عروض التجاره، وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه. كما ان المركز المالي في شركه (ا) - احد الشركات الرييسه المستثمر فيها - يشير الي ان الحسابات الجاريه للشركات هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله الاجل، والموجودات الثابته فيها التي تمثل ما نسبته (۹۳) من موجودات الشركه. وكذلك فان نتايج حساب الزكاه التي ظهرت عند اعاده تبويب وعرض الاستثمارات في القوايم الماليه للسنوات المعاد ربطها باتباع طريقه حقوق الملكيه وفقا للمعيار المحاسبي السعودي: (معيار المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه) - وهو معيار معتمد لدي مصلحه الزكاه والدخل وتؤيده وتعترف به في اثبات الاستثمارات في الشركات المستثمره - يؤيد وجهه نظر الشركه وفقا لما قدم الي المصلحه من اقرارات زكويه وربما بمبالغ زكاه اقل. ولا يتفق مع ما ذهبت اليه المصلحه في اعتبار ان ما زاد عن راس المال هو قروض او حساب جاري مدين، وانما هو تمويل اضافي للاصول والاستثمارات طويله الاجل في الشركه المستثمر فيها، وان بعض هذه الاستثمارات كانت موجوده قبل اعاده تنظيم الملكيه مقابل جاري الشركاء الافراد في الشركات المستثمر بها، كان هذا الجاري يتم تزكيته مره واحده فقط. وبانشاء شركات مالكه لتنظيم الملكيه بدلا من الشركاء الافراد اصبح نفس المبلغ يتم تزكيته مرتين، مره في الشركه المستثمر بها، ومره اخري في الشركه المستثمره ، وحيث انه تم تزكيته بالشركه المستثمر بها، فلا يجب تزكيته مره ثانيه منعا للازدواج الزكوي، علما بانه تم تقديم صور ميزانيات وصور الاقرارات الزكويه للشركات المستثمر بها لكي تثبت انه تم تزكيته بها. ۱۲/۲ ويضيف المكلف ان الزكاه الشرعيه علي اموال الشركاء التي تمثل حق الله علي العباد، يجب الا تختلف بمجرد استخدام طريقه محاسبيه عن طريقه محاسبيه اخري، او عمل قيود تسويه بين الشركات عند تاسيس شركات اعاده تنظيم الملكيه. وهو ما اكده سعاده مدير عام فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده في احد اللقاءات بالغرفه التجاريه بمدينه جده، عندما سيل عن الاموال التي يتم استثمارها في الشركات الشقيقه، ويتم استخدامها في تمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل، هل يتم تزكيتها بالشركتين، فاجاب سعادته بانه طالما استخدمت في تمويل اصول ثابته او تمويل استثمارات طويله الاجل، فيتم تزكيتها مره واحده في الشركه المستثمر فيها، وقد تم تزويد المصلحه بصور المستندات التي تثبت ذلك. ## ٢- وجهه نظر المصلحه: ذكر المكلف ان الاستثمارات في الشركات الزميله تم حسمها طبقا للتكلفه الوارده في عقود التاسيس للشركات المستثمر فيها، وذلك وفقا لسياسه الشركه المتبعه في اثبات تلك الاستثمارات بالتكلفه الفعليه، طبقا للايضاح رقم (٢/ج). وردا علي ذلك تري المصلحه ان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم. وكما يتضح من الايضاح رقم (٧/ب) المتمم للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٢م – وهذا العام يمثل بدايه الزياده - فان هذه الاستثمارات عباره عن تمويل من الشركاء. وبعد دراسه المستخرجات من الحاسب الالي لحركه الاستثمارات، تبين ان الشركه تقوم بتسجيل الاستثمارات في حسابين منفصلين احدهما، يمثل حصه الشركه في راس مال الشركات المستثمر فيها. والاخر، يتمثل في ارصده حسابات جاريه مدوره من عام ٢٠٠١م، تم زياده الاستثمارات بها في عام ٢٠٠٢م. وعليه، فان الزياده في الاستثمارات لا تمثل استثمارا، وانما تمثل في جوهرها تعاملات بين اطراف ذات علاقه. اما بالنسبه لعامي ۲۰۰۷م، ٢٠٠٨م، فقد تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميله طبقا لطريقه حقوق الملكيه المتمثله في حصه الشركه في راس المال والاحتياطي النظامي المدور والارباح المدوره وربح العام في الشركات المستثمر بها، وذلك وفقا للكشوفات والبيانات المقدمه من المكلف بخطاب محاسبه القانوني الوارد بالقيد رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٣ه. اما ما يطالب المكلف بحسمه، فهو الزياده في تلك الاستثمارات المتمثله في الحساب الجاري المدين الذي لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم، كما ان عدم حسم التمويل الاضافي للاستثمار الجاري المدين) مستند علي ما قضت به فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي نصت علي: "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته"، وهو ما تم تاييده بعده قرارات استينافيه من ضمنها القرار رقم (١٢٢٣) لعام ١٤٣٣ه، والقرار رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ه. ## ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف المصلحه - فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم فرق الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٨م البالغه ( ٦٧,٨٩٠,٢٤٠) ريالا، (١٠٥,٤٨٠,٩٦٦) ريالا، (١٥١,٠٩٥,٢١٦) ريالا، (١٦٣,٠٥١,٠٦0) ريالا، (۱۶۲,۸۷۳,۰۷۸) ريالا، (١٣٢,۱۹۰,۰۹۷) ريالا، علي التوالي. ۱۲/۳ حيث يري المكلف توجب حسم هذه الاستثمارات؛ لان الغرض من تاسيس الشركه هو فقط اعاده تنظيم الملكيه بين الشركاء، وان الشركه لم تمارس اي نشاط فعلي منذ نشاتها، وان الحساب الذي تعتبره المصلحه جاريا مدينا هو حساب استثمار استخدم في الشركات المستثمر فيها لتمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل، وتم اخضاعه للزكاه، وبالتالي يجب عدم تزكيته مره ثانيه، وهو ما يتوافق مع الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه المتضمنه ان ما يستخدم في تمويل اصول ثابته واستثمارات طويله الاجل، فلا زكاه فيه. ويضيف بان الحساب الجاري المدين الواجب عدم حسمه من الوعاء الزكوي هو الحساب الجاري المستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري ( التشغيلي) الذي يعتبر من عروض التجاره، وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، وان المركز المالي في شركه ( ا ) - احد الشركات الرييسه المستثمر فيها يشير الي ان الحسابات الجاريه للشركاء هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله الاجل والموجودات الثابته فيها التي تمثل ما نسبته (۹۳) من موجودات الشركه. وكما يضيف بان بعض هذه الاستثمارات كانت موجوده قبل اعاده تنظيم الملكيه مقابل جاري الشركاء الافراد في الشركات المستثمر فيها، كان هذا الجاري يتم تزكيته مره واحده فقط، وبانشاء شركات مالكه لتنظيم الملكيه بدلا من الشركاء الافراد اصبح نفس المبلغ يتم تزكيته مرتين مره في الشركه المستثمر فيها، ومره اخري في الشركه المستثمره، وحيث انه قد تم تزكيته في الشركه المستثمر فيها، فلا تجب تزكيته مره ثانيه. بينما تري المصلحه انه تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميله طبقا للتكلفه الوارده في عقود التاسيس للشركات المستثمر فيها، وذلك وفقا لسياسه الشركه المتبعه في اثبات تلك الاستثمارات بالتكلفه الفعليه، طبقا للايضاح رقم (٢/ج). وتضيف بان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم، وكما يتضح من الايضاح رقم (٧/ب) المتمم للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٢م – الذي يمثل بدايه الزياده - فان هذه الاستثمارات عباره عن تمويل من الشركاء. وبعد دراسه المستخرجات من الحاسب الالي لحركه الاستثمارات، تبين انه يتم تسجيل الاستثمارات في حسابين منفصلين؛ احدهما، يمثل حصه الشركه في راسمال الشركات المستثمر فيها. والاخر، يتمثل في ارصده حسابات جاريه مدوره من عام ۲۰۰۱م، تم زياده الاستثمارات بها في عام ٢٠٠٢م، وعليه فان الزياده في الاستثمارات لا تمثل استثمارا، وانما تمثل في جوهرها تعاملات بين اطراف ذات علاقه. اما بالنسبه لعامي ٢٠٠٧م، ٢٠٠٨م، فقد تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميله طبقا لطريقه حقوق الملكيه المتمثله في حصه الشركه في راس المال والاحتياطي النظامي المدور والارباح المدوره وربح العام في الشركات المستثمر بها، وذلك وفقا للكشوفات والبيانات المقدمه من المكلف بخطاب محاسبه القانوني الوارد بالقيد رقم (۳۷۲) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٣ه. اما ما يطالب المكلف بحسمه، فهو الزياده في تلك الاستثمارات المتمثله في الحساب الجاري المدين الذي لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم، وتستند المصلحه في عدم حسم التمويل الاضافي للاستثمار الجاري المدين) علي ما قضت به فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي نصت علي: "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته"، وهو ما تم تاييده بعده قرارات استينافيه من ضمنها القرار رقم (١٢٢٣) لعام ١٤٣٣ه، والقرار رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ه. ١٢/٤ ب برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (١/٢) بالقوايم الماليه للشركه للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م، اتضح ان الاستثمارات يتم اثباتها في الشركات الزميله بالتكلفه الفعليه، كما ظهر من الايضاح رقم (٢ه) من القوايم الماليه للشركه لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م، انه يتم اثباتها في الشركات الزميله علي اساس حقوق الملكيه. ج - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٧ / ب، (ج) بالقوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٣م، اتضح الاتي: | البيان | المبلغ بالريال السعودي | |---|---| | ب - يتالف الاستثمار في شركه ( ب ) مما يلي: | | | نسبه (10%) من راس المال | ٥٤۰,۰۰۰ | | الحساب الجاري | ٦٧,٨٩٠,٢٤٠ | | **الاجمالي** | **٦٨,٤٣٠,٢٤٠** | | ج- تتلخص الحركه علي الاستثمارات خلال السنه المنتهيه | | | في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م فيما يلي: | | | الرصيد في بدايه السنه | ٧٣,١٤٥,٥٧٨ | | اضافات مقيده من خلال الحساب الجاري للشركاء | | | (%10) من راس مال شركه ( ج ) | ۹۰۰,۰۰۰ | | (%10) من راس مال شركه ( س ) | ۹۰۰,۰۰۰ | | الحساب الجاري لشركه ( ب ) | ٢,٤٩٨,٣٧٤ | | **المجموع** | **٤,٢٩٨,٣٧٤** | | صافي مبالغ مسترده من الحساب الجاري لشركه ( ب ) | (۷,۰۶۳,۷۱۲) | | الرصيد في نهايه السنه | ۷۰,۳۸۰,٢٤٠ | ١٢/٥ د - برجوع اللجنه الي الاقرار الزكوي الذي قدمه المكلف الي المصلحه لعام ٢٠٠٣م، اتضح من الكشف رقم (1) ضمن مرفقات الاقرار ان الحساب الجاري للشركاء يتكون مما يلي: | البيان | المبلغ بالريال السعودي | |---|---| | رصيد الحساب الجاري اول السنه | ٨٢,٧١٤,١٧٧ | | تمويل من الشركاء مقابل استثمارات في شركات زميله | ٤,٢٩٨,٣٧٤ | | الزياده في راس المال | (٦٠,٠٠٠) | | الاجمالي | ٨٦,٩٥٢,٥٥١ | | صافي الحركه خلال السنه - لم يحل عليها الحول | ١,٥٤٨,٨٠٩ | | رصيد الحساب الجاري في نهايه السنه | ٨٨,٥٠١,٣٦٠ | ه - برجوع اللجنه الي اعتراض المكلف رقم (۲۰۰٦/٣) بتاريخ ١٤٣١/٦/٨ه، اتضح من الفقره رقم (۳) ص : ٢ ما نصه: "وبالاشاره الي اعتراضنا السابق والذي اوضحنا فيه للمصلحه مع صور المستندات بان التمويل الاضافي من الشركاء للشركه المستثمر بها هو لاغراض تمويل استثمارات طويله الاجل بها". كما جاء في الفقره رقم (٢) ص: ٤ ما نصه : "ان المركز المالي في شركه (ا) كاحد الشركات المستثمر فيها يشير الي ان الحسابات الجاريه للشركاء هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله الاجل". و طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها بمستخرج من الحاسب الالي بحركه الاستثمارات في الشركات الزميل للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ۲۰۰۸م، وقد قدم ممثل المكلف في مذكرته المؤرخه في ١٤٣٦/٢/٢٢ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع المناقشه - مستخرجين من الحاسب الالي : يمثل احدهما الحسابات الجاريه بين الشركاء، بينما يمثل الاخر حصه الشركه في رءوس اموال الشركات الزميله المستثمر فيها، وقد جاءت علي النحو التالي: | البيان | ٢٠٠٣م | ٢٠٠٤م | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | | الشركه المستثمر فيها % | | | | | | | | شركه ( ب ) | ٧,٤٣٦,٩٠١ | ٥,٣٧٣,٧٦٩ | ٥٠٤,٠٠٠ | ٥٠٤,٠٠٠ | ٥٠٤,٠٠٠ | ٥٠٤,٠٠٠ | | شرح ( ج ) | ٢٧,١٧٥,٣٠٩ | ٢٦,٤٢٦,٠٤٨ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ١٢/٦ # شرح ( س ) | ١٨,٣٦١,٦٢٠ | ١٤,٥٩٢,٩٠٤ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | | ١,٥٧١,٩٦٠ | ٩٦٣,٠٨٣ | 10٠,٠٠٠ | 10٠,٠٠٠ | 10٠,٠٠٠ | 10٠,٠٠٠ | | (٢,٨٦٠,٨٧٢) | (٣,٢٧٩,٧٤٧) | ٦٧٥,٠٠٠ | ٦٧٥,٠٠٠ | ٦٧٥,٠٠٠ | - | | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | - | - | - | - | | ۵۱,۷۵۱,۹۱۸ | ٤٥,١٤٦,٠٥٧ | ٣,١٦٥,٠٠٠ | ٣,١٦٥,٠٠٠ | ٣,١٦٥,٠٠٠ | ٢,٤٩٠,٠٠٠ | # شركه ( ك ) # شركه ( د ) # شركه ( ش ) # الاجمالي ز- تري اللجنه ان الحساب الجاري المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبه الحسم، حيث انه دين جيد علي مليء باذل تجب فيه الزكاه، وذلك بعدم حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف، ولا يترتب علي عدم حسم الحساب الجاري المدين وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لاختلاف المال المملوك عن المال الذي في الذمه، ولاستقلال الذمه الماليه بينهما، والعبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. يدعم ذلك الفتوي الشرعيه رقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ه، وبعض قرارات اللجنه الاستينافيه، ومنها القرار رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ه بان الجاري المدين لا يعد استثمارا في الشركات، وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه، وبالتالي فان التكييف الفقهي لهذه الاستثمارات يجعلها بمثابه الذمم المدينه (الديون الجيده) التي تدخل من حيث الاصل في الوعاء الزكوي للمكلف. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في شركات زميله (الحسابات الجاريه المدينه) من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٨م. ثانيا: استثمارات في اوراق ماليه لعام ٢٠٠٥م 1 - وجهه نظر المكلف: لم تقم المصلحه بحسم استثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل لعام ٢٠٠٥م من الوعاء الزكوي بالربط الزكوي المعدل، التي سبق وان قامت المصلحه بحسمها من الوعاء الزكوي بربطها الصادر برقم (٢/٢٨٠/١٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٩ه علي حسابات عام ٢٠٠٥م، وكذلك فقد تم حسمها من الوعاء الزكوي بالربط الزكوي المعدل علي حسابات عام ٢٠٠٦م بالربط الصادر برقم (٢/١٨١١/٤٨) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٦ه محل الاعتراض الحالي. ٢- وجهه نظر المصلحه: زوال الخلاف في حسم الاستثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل. ٣- راي اللجنه: ۱۲/۷ بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول هذا البند، حيث وافقت المصلحه علي وجهه نظر المكلف، ووعدت بتعديل الربط الزكوي بعد صدور قرار اللجنه. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند استثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل لعام ٢٠٠٥م، بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند. ثالثا: حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله لعامي ٢٠٠٧م، ٢٠٠٨م ### 1 - وجهه نظر المكلف: تقوم الشركه باثبات استثماراتها في الشركات الزميله علي اساس طريقه حقوق الملكيه، وبالتالي فان ايرادات الاستثمارات في الشركات الزميله التي ظهرت بقايمه الدخل البالغ قيمتها لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م (۳۲,۲۸۹,۱۸۳) ريالا، (٣٧,٩٢١,٣٣٤) ريالا علي التوالي، تمثل حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله الذي تم تزكيتها بالشركات الزميله المستثمر بها في نفس السنه، وعليه يجب تعديل صافي ربح السنه بمبلغ (۳۲,۲۸۹,۱۸۳) ريالا لعام ٢٠٠٧م، ومبلغ (٣٧,٩٢١,٣٣٤) ريالا (ارباح سبق تزكيتها بالشركات الزميله)، وتعديل الربط الزكوي بذلك. ### وجهه نظر المصلحه: ان حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر بها البالغه لعامي ٢٠٠٧م، ٢٠٠٨م علي التوالي (۳۲,۲۸۹,۱۸۳) ريالا، (۳۷,۹۲۱,۳۳٤) ريالا، التي يطالب المكلف بحسمها من ربح السنه لتزكيتها بالشركات الزميله المستمر بها في نفس السنه، تم حسمها ضمن الاستثمارات من الوعاء الزكوي، ونظرا لان الوعاء الزكوي اكبر من صافي ربح العام، فان ذلك لا يؤثر علي نتيجه الزكاه الشرعيه. ### - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م، حيث يري المكلف توجب حسم حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله الذي تم تزكيته بالشركات الزميله المستثمر فيها في نفس السنه، علما بان الشركه تستخدم طريقه حقوق الملكيه في اثبات استثماراتها. بينما تري المصلحه ان حصه الشركه في صافي ربح السنه بالشركات الزميله المستثمر فيها البالغه علي التوالي (۳۲,۲۸۹,۱۸۳) ريالا و (٣٧,٩٢١,٣٣٤) ريالا، تم حسمها ضمن الاستثمارات من الوعاء الزكوي، ونظرا لان الوعاء الزكوي اكبر من صافي ربح العام، فان ذلك لا يؤثر علي نتيجه الزكاه الشرعيه. ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (١٤) ورقم (۱۳) في القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠٠٧م ٢٠٠٨م علي التوالي (بند ايرادات الاستثمارات في شركات زميله - غير مستلمه)، اتضح ان صافي نصيب الشركه في ارباح وخساير) السنه في نتيجه نشاط الشركات المستثمر فيها، كانت علي النحو التالي: ۱۲/۸ # البيان | المبالغ بالريال السعودي | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨ | |---|---|---| | حصه الشركه في صافي دخل السنه لشركه ( ج ) | ٢٥,٠٧٦,٠٤٧ | ٢٥,٨٢٥,٣٠٩ | | حصه الشركه في صافي دخل السنه لشركه ( س ) | ٥,٣٩٢,٢٨٧ | ٩,٦٠١,٧٤٨ | | حصه الشركه في صافي خساره السنه لشركه ( د ) | (٥٨٠,٠٦٤) | (ΟΛΙ,ΙΓΟ) | | حصه الشركه في صافي السنه لشركه ( ك ) | ۴۷۱,۹۷۲ | ٦٠٨,٨٧٨ | | حصه الشركه في صافي دخل السنه لشركه ( ب ) | ١,٩٢٨,٩٤١ | ٢,٤٦٦,٥٢٤ | | **الاجمالي** | **۳۲,۲۸۹,۱۸۳** | **٣٧,٩٢١,٣٣٤** | ج - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه ذي الرقم ( ١٤٣٤/٢٢/٨٣٣٠) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١ه لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م، اتضح انها قامت بحسم حصه الشركه في صافي نتيجه العام في الشركات المستثمر فيها ضمن بند استثمارات في شركات زميله. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم حصه الشركه من صافي ربح السنه في الشركات الزميله (المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٧م، ٢٠٠٨م. رابعا: مجمع خساير غير محققه لشركه ( ب ) لعام ٢٠٠٨م ## ا وجهه نظر المكلف: لم تقم المصلحه بحسم مجمع الخساير غير المحققه لشركه ( ب ) البالغ قيمته (٣٢,٩٤٥,٧٧٧) ريالا من الوعاء الزكوي لعام ۲۰۰۸م، حيث تم تخفيض قيمه الاستثمارات في الشركات الزميله بنفس المبلغ، نظرا لاستخدام طريقه حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات في الشركات الزميله، وعليه يجب تعديل الربط الزكوي وحسمه من الوعاء الزكوي، علما بان مجمع الخساير غير المحققه نشا بموجب قيد نظامي نتيجه تطبيق طريق حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات، وتم تخفيض حساب الاستثمار بنفس المبلغ، وهو علي النحو التالي: * XXX من ح / مجمع خساير غير محققه * xxx الي ح/ الاستثمار في شركه ( ب ) . ## ٢- وجهه نظر المصلحه: ۱۲/۹ قامت المصلحه بحسم قيمه الاستثمارات بالتكلفه قبل تخفيضها بقيمه مجمع الخساير غير المحققه، وبالتالي يكون قد تم حسمها ضمن اجمالي قيمه الاستثمارات المحسومه من الوعاء الزكوي التي تم توضيحها في البند الثاني، وان حسمها مره اخري بناء علي طلب المكلف يعد ازدواجا بالحسم، مما يؤثر سلبا علي الوعاء الزكوي بدون وجه حق. ### ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم مجمع الخساير غير المحققه لشركه (ب) لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف توجب حسمها من الوعاء الزكوي، حيث تم تخفيض قيمه الاستثمارات في الشركات الزميله بنفس المبلغ، نظرا لاستخدام طريقه حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات في الشركات الزميله، ويضيف بان مجمع الخساير غير المحققه نشا بموجب قيد نظامي نتيجه تطبيق طريقه حقوق الملكيه في اثبات الاستثمارات، وتم تخفيض حساب الاستثمارات بنفس المبلغ. بينما تري المصلحه انها حسمت قيمه الاستثمارات بالتكلفه قبل تخفيضها بقيمه مجمع خساير غير محققه، وبالتالي يكون قد تم حسمها ضمن اجمالي قيمه الاستثمارات المحسومه من الوعاء التي تم توضيحها في بند الاستثمارات في الشركات الزميله)، كما ان حسمها مره اخري بناء علي طلب المكلف يعد ازدوابا بالحسم، مما يؤثر سلبا علي الوعاء الزكوي بدون وجه حق. ب- برجوع اللجنه الي مذكره ممثل المكلف المؤرخه في ١٤٣٦/٢/٢٢٢ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - المرفق بها مستخرج من الحاسب الالي بحركه الاستثمارات في شركه ( ب ) لعام ٢٠٠٨م، اتضح عدم ادراج مجمع الخساير غير المحققه البالغ قيمتها (۳۲,۹٤٥,۷۷۷) ريالا ضمن المستخرج. ج - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (1) في القوايم الماليه لشركه ( ب ) لعام ٢٠٠٨م، اتضح ان الخساير غير المحققه ناتجه عن استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع ومتداوله في الاسواق الماليه في شركات مساهمه داخليه وخارجيه. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم مجمع الخساير غير المحققه لشركه ( ب ) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. ### خامسا: الارباح المدوره لعام ٢٠٠٨م #### ١ - وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه باضافه الارباح المدوره بالكامل الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨م، ولم تقم بحسم توزيعات الارباح التي تمت خلال السنه البالغ قيمتها ( ١٦,٩۰۳,۳۹۱) ريالا، مع العلم بانه تم تزويد المصلحه بالمستندات المؤيده لتوزيعات الارباح، لذا تامل الشركه اضافه الارباح المدوره بعد حسم توزيعات الارباح من الوعاء الزكوي بمبلغ (٦٦,٨١٧,١٥٣) ريالا، وتعديل الربط الزكوي بذلك. #### ٢- وجهه نظر المصلحه: ۱۲/۱۰ بعد التاكد من المستندات المقدمه من المكلف المؤيده لتوزيع الارباح المرحله التي تمت خلال العام البالغ قيمتها (١٦,٩۰۳,۳۹۱) ريالا، فسوف يتم مراعاه ذلك عند صدور قرار اللجنه، وبالتالي زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه بحسم هذه الارباح من رصيد الارباح المدوره البالغه (٨٣,٧٢٠,٥٤٥) ريالا. ### ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح ان المصلحه وافقت علي وجهه نظر المكلف، وسوف تقوم بتعديل الربط بعد صدور قرار اللجنه، وعليه فان الخلاف يعد منتهيا حول هذا البند. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند الارباح المدوره (الموزعه) لعام ٢٠٠٨م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند. ### القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكوي الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: #### اولا: الناحيه الشكليه: قبول اعتراضي المكلف الواردين الي المصلحه بالقيد رقم (١٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٨ه، وبالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٦٠٤) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨ه، من الناحيه الشكليه، لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفيي الشروط المنصوص عليهما في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. #### ثانيا : الناحيه الموضوعيه: 1. تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في شركات زميله الحسابات الجاريه المدينه من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٨م. 2. زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند استثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل لعام ٢٠٠٥م، بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند. 3. تاييد المصلحه في عدم حسم حصه الشركه من صافي ربح السنه في الشركات الزميله (المستثمر فيها) من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م. 4. تاييد المصلحه في عدم حسم مجمع الخساير غير المحققه لشركه ( ب ) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. 5. زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند الارباح المدوره (الموزعه ) لعام ٢٠٠٨م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند. ### ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: ۱۲/۱۱ بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، والفقرتان (د)، (ه) من الماده رقم (11) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. والله الموفق ۱۲/۱۲