moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم حكم غيابي رقم 21/د/ت/ج/15 لعام 1427ه في القضيه رقم 795/3/ق لعام 1435ه المقامه من : شركه (...) و (...) ضد : (...) موضوع الدعوي : مطالبه ماليه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: ففي يوم السبت الموافق11/2/1427ه انعقدت بمقر فرع ديوان المظالم بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الخامسه عشر المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله اليها بشرح فضيله رييس الفرع بتاریخ 2/9/1425ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه / (...) تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا قدره (399450) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، يمثل قيمه بضاعه مكونه من كفرات وبطاريات وزيوت وشحوم وفلاتر استلمها المدعي عليه من موكلته بموجب تعامل تجاري بينهما ولم يسدد قيمتها، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه لعدم تبلغه بالموعد، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 1/9/1426ه ولعدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغ وكيلها بالموعد ؛ اصدرت الدايره قرارها رقم 196/د/ت/ج/ 15 لعام 1426ه بشطب الدعوي. وبتاريخ 5/9/1426ه تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده فتح القضيه معتذرا عن تخلفه عن الموعد المحدد لها مسبقا بسبب بعض الظروف ؛ فاجابته الدايره الي طلبه وقررت اعاده فتح باب المرافعه في الدعوي وحددت جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وذكر وكيل المدعيه انه قد اعجزه طلب المدعي عليه التغير عنوانه ولعدم وجود اجابه علي الاتصالات التي اجراها علي بعض الهواتف التي تخصه و طالبا البت في هذه القضيه نظرا لتاجلها عده مرات دون جدوي، والحكم علي المدعي عليه غيابيا، ومكتفيا بما قدمه من مستندات، وعليه رفعت الجلسه للتامل والمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه و مستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه تنحصر في مطالبته المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ قدره (399450) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، يمثل قيمه بضاعه استلمها المدعي عليه من موكلته بموجب تعامل تجاري بينهما و لم يسدد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه الاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (399450) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، ويمثل قيمه بضاعه استلمها المدعي عليه من موكلته بموجب تعامل تجاري بينهما ولم يسدد قيمتها، وحيث ان الفواتير التي قدمها وكيل المدعيه للدايره تبين مبالغا اكثر من التي يطالب بها لموكلته، كما ان الشيكات المحرره من المدعي عليه - والتي ذكر وكيل المدعيه ان موكلته لم تستلمها - تدل علی اقرار المدعي عليه ببعض ما عليه من التزامات تجاه المدعيه، بالاضافه الي صوره الخطاب الموجه من المدعي عليه للمدعيه التي توضح التزامه بسداد قيمه البضايع التي يستلمها من المدعيه، هذا والمدعي عليه - بتعامله التجاري - يعلم ما يترتب عليه من التزامات تجاه الغير ومع هذا تراخي بالوفاء ولم يحاول السؤال عما قد يترتب علي تراخيه هذا او يثبت له عنوان يمكن من الوصول اليه مما يشير الي عدم رغبته بمواجهه مطالبيه. وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه : (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض )، وحيث ان المدعي عليه في حكم الممتنع عن الحضور، كما ان ما قدمه وكيل المدعيه من فواتير و مستندات بينه تراها الدايره كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علی المدعي عليه ؛ فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا، والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه وله حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال فتره خمسه عشر يوما من تاریخ تبلغه به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه، لهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه / (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...)و (...) مبلغا قدره (399450) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وله حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاریخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 5 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) و (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي مقر فرع ديوان المظالم بالمنطقه الشرقيه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (399,450) ريال ، يمثل قيمه بضاعه استلمها المدعي عليه من موكلته بموجب تعامل تجاري بينهما ولم يسدد قيمتها ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع هذا المبلغ للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بموجب خطاب شرطه الدمام الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)