moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571443300 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه:ا مفادها: انه بتاريخ 1442/08/19ه الموافق 2021/04/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي: للمدعي عليه معدات مع عماله مشغله لمده (8) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (46,575.00) سته واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي حسب امر الشراء المرفق.، بثمن اجمالي قدره (326,542.50) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (31,912.50) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله الحاله بتاريخ 1442/10/11ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (32,775.00) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/10/22ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (44,505.00) اربعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1442/12/2ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (37,950.00) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/01/7ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (46,575.00) سته واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/02/5ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (43,125.00) ثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/03/6ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (44,850.00) اربعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/04/12ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (44,850.00) اربعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/04/27ه ، ليصبح اجمالي الفواتير مبلغا وقدره (326542.50) ثلاثمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، سددت منه المدعي عليه:ا مبلغا وقدره (214850) مايتان واربعه عشر الف وثمانمايه وخمسون ريال حسب كشف الحساب المرفق، ليصبح المستحق في ذمه المدعي عليه:ا مبلغا وقدره (111,692.50) مايه واحد عشر الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/9ه الموافق 2024/04/18م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه: العين المؤجره بتاريخ 1442/10/11ه الموافق 2021/05/23م، وانتهي العقد، وبلغت اجمالي الاجره مبلغا وقدره (326542.50) ثلاثمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله، سدد منها جزء ويقدر بمبلغ (214850) مايتان واربعه عشر الف وثمانمايه وخمسون ريال وتبقي مبلغا وقدره (111692.50) مايه واحدي عشر الف وستمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/09/11ه الموافق 2021/04/23م حتي 1443/04/18ه الموافق 2021/11/23م. 2- اضرار تقاضي متمثله بالملاءه والمماطله بسداد المبلغ المستحق مما ادي الي (توكيل محامي مرخص عملا باحكام نظام المحاكم للمطالبه بالمبالغ المستحقه لها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (11,170.00) احد عشر الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (111,692.50) مايه واحد عشر الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، عن الفتره من 1442/09/11ه الموافق 2021/04/23م الي 1443/04/18ه الموافق 2021/11/23م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,170.00) احد عشر الفا ومايه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي ، وقدم مع صحيفه الدعوي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليه:ا، وثمانيه فواتير صادره علي مطبوعات المدعي:ه ومذيله بختم وتوقيع بالاستلام تتضمن بمجموعها مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر موكله يتضمن المبلغ الاجمالي للتعامل وقدره (326,542.50) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، والمبلغ المسدد قره (214,850) ميتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، والمتبقي مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه:ا بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن الدعوي؟ قدم مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، واجاب وكيل المدعي عليه:ا باننا مقرين بمبلغ المطالبه ونطلب جدوله مبلغ المطالبه وتقسيطه علي اربعه دفعات تبدا من تاريخ 01/ 08/ 2024م وهكذا ، وبعرضه علي وكيل المدعي:ه افاد بان موكله بعد الرجوع اليه في هذه الجلسه رفض الصلح ويطلب الالزام بالمبلغ حالا، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي:ه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه:ا بان تدفع مبلغا قدره (111,692.50) مايه واحد عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله؛ لقاء توريد رافعه مع مشغلها للعمل باجره لصالح المدعي عليه:ا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,170) احد عشر الفا ومايه وسبعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي:ه التجاريه؛ لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبول الدعوي شكلا فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليه:ا يقر باستحقاق المدعي: لمبلغ المطالبه، وله حق الاقرار، وهو كاف لاثبات الاستحقاق مع استصحاب البينات التي قدمها المدعي: وكاله والمذكوره في الوقايع، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، استنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه ، ولما كان المقرر نظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به بحسب الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي: لمبلغ قدره (111,692.50) مايه واحد عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، قدم وكيل المدعي:ه عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليه:ا قد الجات المدعي:ه لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعي:ه للمبلغ المحكوم به، وبما ان المدعي عليه:ا حبست حق المدعي:ه دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعا ونظاما لحبس مستحقات المدعي:ه، وذلك محض خطا من المدعي عليه:ا افضي الي تحقق الضرر بالمدعي:ه من جهتين : الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه : احوجاج المدعي: للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليه:ا ، والضرر الذي احاق بالمدعي:ه جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ ولان الخطا المسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسب الاسس المنصوص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: (وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (11,170) احد عشر الفا ومايه وسبعون ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه:ا مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (111,692.50) مايه واحد عشر الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (11,170) احد عشر الفا ومايه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.