حكم رقم 4530812060 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 91 chunks

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع وهي عباره عن (حبيبات بلاستيك بوزن (٢٨.٥) ثمانيه وعشرون طن ونصف) عن طريق البر الا ان المدعي عليها لم تسلم المنقول مما ادي الي تلفه وطلبت الزام المدعي عليها بالتعويض عن تلف المنقول مبلغ قدره (١٩٥٤٢٠) ريال واتعاب المحاماه وقدرها (٢٤٥٤٢) ريال ". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاربعاء ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي : (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م، وذلك علي تقديم خدمات النقل التجاري داخل المملكه وخارجها لموكلتي؛ ويكون الطلب عبر التطبيق الالكتروني او الموقع الالكتروني التابع للمدعي عليها، ومده العقد سنه واحده اعتبارا من تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م حتي ١٨/١٠/٢٠٢٢م، وقد قامت موكلتي بتكليف المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٢م علي نقل بضاعه تحتوي علي حبيبات بلاستيك بوزن (٢٨.٥) ثمانيه وعشرون طن ونصف بمبلغ قدره (٥٢,١١٢) اثنان وخمسون الفا ومايه واثنا عشر دولار امريكي، ما يعادل (١٩٥,٤٢٠) مايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وعشرون ريال لنقلها من مدينه الجبيل بالسعوديه الي مدينه (...)عبر المنفذ الحدودي البري، وحيث ان المدعي عليها قامت بابلاغ موكلتي بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م بان الشاحنه تعرضت لحادث مروري؛ والبضاعه المحمله تلفت عند وقوع الحادث، ولم تقم بتوصيل الشحنه للعميل في مدينه (...)، واستنادا الي الماده (٧) بند (المسؤوليه) من العقد الذي نص علي انه: (تقتصر مسؤوليه تراكر علي التغطيه التامينيه بحد اقصي موحد قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الاخري نظير اي حادث علي الطريق او خيانه امانه او حريق او تلف في البضاعه من التحميل الي التسليم، ويمكن تقديم شهاده التامين بناء علي طلب العمي). وبناء عليه ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع كامل قيمه البضاعه بمبلغ قدره (١٩٥,٤٢٠) مايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وعشرون ريال لموكلتي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٤,٥٤٢) اربعه وعشرون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريالا. هذه دعواي.) اه ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام ، فراجعت الدايره ما ذكره المدعي عليها وتبين انه لم يرد حتي الان ، فذكر بان رده هو كما يلي : (نجيب فضيلتكم علي دعوي المدعيه بما يلي :اولا: ندفع بسبق الفصل في موضوع الدعوي، حيث ان الحكم رقم ٤٤٣٠٥٥٧٨٣٢ وتاريخ في ١٤/٠٧/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٢٤٥٠ لعام ١٤٤٤ه عن الدايره الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض قد رفض طلب المدعيه في تلك القضيه وسبب حكمه بما يلي: وفيما يتعلق بطلب المدعي علها العارض باجراء المقاصه القضاييه ولما كان البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين الثابت حدد مسؤوليه المدعيه علي انها : " تقتصر مسؤوليه تراكر علي التغطيه التامينيه بحد اقصي موحد وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون دولار امريكي او ما يعادله بالعملات الاخري نظير اي حادث علي الطريق او خيانه امانه او حريق او تلف في البضاعه من التحميل الي التسليم.." . ولما كانت المدعي عليها طلبت مباشره اجراء المقاصه القضاييه وكان طلها لم يبن علي الزام المدعيه بتوفير هذه التغطيه او بالتعويض عن اخلالها بتوفيرها وفقا لحدود المسؤوليه في العقد؛ مما لا تنظر معه الدايره في استحقاق المدعي علها لقيمه تلك الحادث، ابتداء، وتنتهي الدايره مع ذلك الي رفض اجراء المقاصه القضاييه، انتهي نص الحاجه من الحكم. ثم جاء حكم دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٤۳۰۷۵٦۹۵۳ وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه ليؤيد حكم الدرجه الاولي، وعدل منطوق الحكم فيما يتعلق بمطالبه المدعيه موضوع هذه الدعوي حيث جاء في اسباب الحكم : وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه مع الغاء الفقره الثالثه من الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول طلب المدعي عليها فيما يتعلق بالمقاصه عن النواقص والتلفيات والاضرار بالنقليات لكون طلب المقاصه لم يتحقق من كون العقد تضمن عقد تامين. ولما كان الامر ما سبق، وحيث ان مسيوليه تركر التعاقديه تنحصر -وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده السابعه من العقد المبرم بين الطرفين- في توفير الغطاء التاميني، وتوفير هذه التغطيه يستلزم بالمقابل ان تكون المدعي عليها قد امنت علي اعمالها، لتطلب التعويض ابتداء من شركه التامين المتعاقده معها، ومن ثم تعود شركه التامين تلك علي شركه التامين المتعاقده معها المدعيه. ولتبسيط الصوره فان التعامل مع هذه الحالات تكون بالطريقه ذاتها التي يتم التعامل معها حال وقوع حادث بين طرفين، فيقوم الطرف المؤمن بمطالبه شركه التامين المؤمن لديها باصلاح مركبته، لتقوم شركه التامين بعد ذلك بالرجوع علي شركه التامين المؤمن لديها الطرف الاخر وتسويه مبالغ المطالبه فيما بينهما. فاننا نطلب الحكم بما يلي: اولا: رفض الدعوي لسبق الفصل فيها. وعلي سبيل الاحتياط: احاله الدعوي التجاريه الثانيه والعشرين للاختصاص، حيث انها كانت قد نظرت الموضوع ذاته.) اه وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الاثنين ١٢/ ٠٢ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد قدم المدعي عليه وكاله وكالته عن موكلته برقم (...)كما تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٤١٧٤٠ وتاريخ ١١/٢/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (فيما يتعلق بما اوردته المدعيه من اعمال منفذه وما اتبع ذلك من طلبات، فاننا نرد عليها علي النحو التالي: (١) اعمال العقد الاصليه: اذ ان اجمالي قيمه الاعمال الاصليه للعقد بمبلغ وقدره (٢.٣٨٧.٤٠٠) ريال، وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه والمعتمده بمبلغ وقدره (٢.١٤٢.٣٧٧) ريال فقط وليس كما ذكرته في دعواها دون تقديم بينه بذلك، في حين بلغ اجمالي الدفعات المسلمه لها مع الخصومات بمبلغ وقدره (٢.٣١١.٥٢٧) ريال، وتفاصيل الدفعات والخصومات علي النحو التالي:١) المبالغ المسدده للمدعيه: بلغ مجموع ما قامت موكلتي بسداده للمدعيه مبلغ وقدره (٢.١٠٠.٦٣٥) ريال (المستند رقم ٢) ما يعادل (٨٨ بالمايه من قيمه العقد)، ولم يتم سداد باقي الدفعات لعدم حلولها وفق (الماده ٦) من العقد وتاخر المدعيه في التنفيذ بل توقفها بعد ذلك، اذ ان الدفعه الرابعه لم تحل لعدم اكتمال اعمال الالمنيوم والزجاج، ومع ذلك قامت موكلتي بسداد جزءا كبيرا منها، والذي ظهر لموكلتي هو قيام المدعيه باستعمال مبالغ الدفعات لمشاريع اخري لديها مما ادي لتعثرها في استكمال المشروع، كما اضطرت موكلتي للقيام بالسداد لموردي المدعيه بناء علي طلبها رغم ان ذلك ليس من التزاماتها.٢) غرامه التاخير: حيث تاخرت المدعيه في التنفيذ الامر الذي سبب ضررا فاحشا علي موكلتي (ومن ذلك اجره الموقع وراتب رييس الطهاه لفتره التاخير بما يتجاوز (٢٠٥.١٢٦) ريال وغير ذلك من الاضرار).٣) وتطبيقا للماده (١٠) من العقد فقد قامت موكلتي بفرض غرامه تاخير علي المدعيه بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال اي ما يقارب نسبه (٦بالمايه) من قيمه العقد فقط، حيث ان التزام المدعيه بتسليم الاعمال بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٢م في حين لم تقم المدعيه بالتسليم وتقديم الضمانات حتي تاريخه، الامر الذي يخول لموكلتي الحق بفرض الغرامه بحدها الاقصي بنسبه (١٠بالمايه) من قيمه العقد اي بمبلغ (٢٣٨.٧٤٠)ريال، الا انه لا مانع لدي موكلتي من احتساب الغرامه من تاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٢م وحتي قيام موكلتي من الانتهاء من الاعمال وافتتاح المطعم بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٣م اي ان عدد ايام التاخير (١٠٠) يوم، وحيث ان غرامه التاخير لكل يوم بمبلغ (١.٥٠٠) ريال، فيكون اجمالي الغرامه المفروضه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال.٤) اعمال صيانه قامت لها موكلتي: قامت المدعي عليها بخصم مبلغ وقدره (٨.٩٩٢) ريال وذلك مقابل اعمال صيانه لاعمال مشموله بضمان المدعيه وفقا للماده (٩) من العقد (سيتم حصرها وتقديمها)، علما بان فتره ضمان الاعمال ما زالت ساريه وترفض المدعيه القيام بواجباتها التعاقديه.٥) قيمه ضمان الاعمال: قامت موكلتي بخصم ما نسبته (٢.٥بالمايه) من قيمه العقد وذلك بمبلغ وقدره (٥١.٩٠٠) ريال، حيث لم تقم المدعيه بتقديم الضمانات الخاصه بالاعمال المنفذه والتي يفترض ان تكون من ضمن قيمه الاعمال وذلك وفقا للمواد (٧ علي ٢) و (٩) من العقد. مما سبق يتبين لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ من اعمال العقد الاساسيه وفق ما هو مفصل في المذكره. (٢) الاعمال الاضافيه: فيما يتعلق بالاعمال الاضافيه، فنفيد فضيلتكم بان تلك الاعمال ابتدات وظهرت بعد تاخر المدعيه في التنفيذ وتخلفها عن موعد التسليم، وان مجمل تلك الاعمال عباره عن بنود يفترض ان تكون من ضمن اعمال العقد الاساسيه، حيث ان عقد موكلتي تسليم مفتاح لكامل المطعم وتلك الاعمال هي اساسا من ضمن الاعمال الوارده في المخططات والرسومات المعتمده ، الا ان الخطا تم بسبب تعمد المدعيه عدم وضع اسعار لعدد من البنود الوارده في جدول الكميات، وقيام الاستشاري بالموافقه علي ذلك دون تنبه منه، اضافه الي وجود اخطاء حسابيه من الاستشاري، وبالتالي فان جزءا من تلك الاعمال يتم تحميله علي المقاول (لشمول تلك الاعمال في الرسومات والمخططات المعتمده) وتحميل للاستشاري جزءا منه لوجود اخطاء تمت منه. وبعد اكتشاف تلك الاخطاء تم عقد عده اجتماعات لمناقشتها، وتم التفاهم بين الاطراف والاستشاري علي ان يتم الجلوس بعد الانتهاء من تسليم الاعمال واستلام كافه الضمانات واحتساب غرامه التاخير، ومن ثم مناقشه الاعمال الاضافيه وحصرها واليه احتسابها والطرف الذي يتحملها، الا ان المدعيه لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقديه ولم تقم بتقديم حصر صحيح لتلك الاعمال ليتم الموافقه عليها. اما ما ذكرته المدعيه من ان اجمالي الاعمال الاضافيه بمبلغ (٢٢٢.٦٩١) ريال فهو غير صحيح، ولم يتم اعتمادها والموافقه عليها من موكلتي، وبالتالي لا وجود لاي موافقه علي الاعمال المرفقه من المدعيه، حيث ان جزءا منها يتحملها المقاول وجزء منها يتحملها الاستشاري، كما قامت المدعيه بتنفيذ عدد من الاعمال دون الرجوع الي موكلتي واخذ موافقتها، اضافه الي وجود بعض الاعمال غير المنفذه اساسا في الموقع. اما فيما يتعلق بمراسلات البريد الالكتروني المرفقه من المدعيه، فليس في اي منها ما يمكن الاستناد عليه علي الاعمال الاضافيه، حيث انها مراسلات بينها وبين استشاري المشروع، ولم يتم الموافقه علي تلك الاعمال من موكلتي للاسباب المذكوره اعلاه، علما بان الموافقه علي الاعمال الاضافيه ليس من اختصاص الاستشاري وانما يكون التعديل والموافقه علي اوامر التغيير من موكلتي فقط وفقا للماده (١١) من العقد، وقد اكد الاستشاري في اكثر من بريد علي ضروره اخذ الموافقات علي الاعمال الاضافيه من المالك، وبالتالي فان استمرار تاخر المدعيه في التنفيذ ادي الي عدم الاتفاق النهايي علي الاعمال الاضافيه وحصرها. (٣) المطالبه باتعاب المحاماه: تطالب موكلتي بتحميل المدعيه اتعاب المحاماه وفق ما هو مفصل في المذكره. الطلبات: لما سبق نطلب من فضيلتكم اجراء المحاسبه بين الطرفين واحتساب كافه الخصومات الوارده اعلاه، وحيث ظهر بطلان ما تطالب به المدعيه مع علمها بذلك، فتطلب موكلتي الزام المدعيه ان تدفع لها مبلغا وقدره (٤٩.٣٠٠) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها دون حق (اه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٣٧٨٤٥٢ وتاريخ ٢/٣/١٤٤٥ه تلخصت بالاتي: الرد علي جواب المدعي عليها بخصوص طلبات الموكله باعمال العقد الاصليه: ا) ذكرت ان قيمه الاعمال المنفذه (٢,١٤٢,٣٧٧) ريال ولم ترفق تفاصيل هذا المبلغ علما ان الحصر الختامي للاعمال المنفذه بلغ (٢,٢٨٠,٣٣٣,٣٤) ريال حسب الجداول المرفقه. ب) ذكرت انها سلمت الموكله عده دفعات بلغ مجموعها (٢,١٠٠,٦٣٥) ريال، وهذا غير صحيح فان الموكله استلمت (٢,٠٥١,٧٢٨.٧٥) ريال فقط. ج) ذكرت انها دفعت نيابه عن الموكله مبلغ (٦٣,١٥١) ريال لشركه(...)قيمه اعمال دهانات في الوقت الذي اتفق فيه الطرفان علي ان يخصم من حساب الموكله ما يعادل ٥٠ بالمايه من قيمه الدهانات حسب العقد والبالغه (٧٠,٦٦٧.٥٠) فيكون مبلغ الخصم علي الموكله (٣٥,٣٣٣.٧٥) ومرفق ايميل مستلم من الاستشاري ورد فيه الموافقه علي خصم فقط ٥٠ بالمايه من قيمه اعمال الدهانات، وقد دفعت الموكله لشركه (...) مبالغ قدرها (١٦,٥٢٥) ريال تمثل جزء من حصتها في تكلفه الدهانات وبذلك يكون المبلغ المتبقي والواجب خصمه من الموكله (١٨,٨٠٨.٧٥)، اما ما دفعته دفعت لامر شركه (...) (٧,٥٦٤) ريال فان الموكله تنفي علاقتها بهذه الشركه ولا علم لها بمجال عملها ولا توافق علي خصم اي مبلغ تم دفعه لها. د) ذكرت انها احتسبت غرامه تاخير (١٥٠,٠٠٠) ريال فان الموكله ترفض رفضا تاما تحميلها اي غرامه تاخير لاسباب عديده:١) ان استلام الاعمال تم في ١١ ٠٢ ٢٠٢٣م وفق البريد الالكتروني الواصل من الاستشاري.٢) جاء في البند (١٠) من العقد: لا يعتمد التاخير في حال وجود قوه قاهره او اي وقف قسري عن العمل صادر من الجهه المالكه للموقع او الطرف الاول. ونورد بعض من الظروف الخارجه عن اراده الموكله: ا) نظرا لكون موقع المشروع في منطقه الحي (...)فان اجراءات ادخال المعدات والمواد والعمال تتطلب الحصول علي تصريح عملت المدعي عليها علي احضاره وصدر في ١٧ ٠٨ ٢٠٢٢م، وبذلك بدات مده التنفيذ اعتبارا من ١٨ ٠٨ ٢٠٢٢م. ب) تاخرت المدعي عليها في تسديد الدفعات في مواعيدها:١)الدفعه الثانيه تدفع بعد ٣٥ يوم من تاريخ بدء العقد اي ٢١ ٠٩ ٢٠٢٢م وهي دفعتها في ٢٠ ١٠ ٢٠٢٢م بتاخير ٢٩ يوم.٢)الدفعه الثالثه تدفع بعد ٨٠ يوم من تاريخ بدء العقد اي في ٠٥ ١١ ٢٠٢٢م وهي دفعتها في ١٠ ١٢ ٢٠٢٢م بتاخير ٣٥ يوم.٣) الدفعه الرابعه تدفع بعد ١٠٠ يوم من تاريخ بدء العقد اي في ٢٥ ١١ ٢٠٢٢م وهي دفعت دفعه منها في ٣١ ٠١ ٢٠٢٣م بتاخير ٦٧ يوم.٤) الدفعه الخامسه تدفع بعد انتهاء الاعمال ولم تسدد المدعي عليها شيء منها.٥) مما سبق يتبين ان المدعي عليها تاخرت في تسديد الدفعات ١٣١ يوم تضاف الي مده العقد ١٢٠ يوم ويصبح تاريخ انتهاء العقد في ٢٥ ٠٤ ٢٠٢٣م وحيث انها اقرت انها افتتحت المطعم في ١٥ ٠٣ ٢٠٢٣م (بينما الواقع ان استلام الاعمال تم في ١١ ٠٢ ٢٠٢٣م وفقا لما ذكرناه اعلاه). فلا يعود من الجايز تحميل الموكله اي غرامه تاخير علما ان اعمال التنفيذ انتهت بنهايه شهر ١ ٢٠٢٣م وفق الايميل المرسل من الاستشاري والذي يحوي تقرير مصور عن حاله المطعم يثبت انتهاء جميع الاعمال. ج) اضافه الي ما سبق فقد واجهت الموكله صعاب كثيره وتعطيل لتنفيذ اعمالها لا دخل لها بها وهي تدخل ضمن القوه القاهره الموجبه الي عدم احتساب مدتها ضمن مده العقد وفق الماده ١٠ من العقد ونرفق قايمه بمدد تعطل الاعمال للظروف القاهره ومقدارها ١٠١ يوم. ه) ذكرت انها قامت باعمال صيانه بقيمه ٨,٩٩٢ ريال لم توضح ما هي هذه الاعمال. ان هذا الاجراء تصرف فضولي يخالف الماده ٩ ١ من العقد التي تلزم الموكله اصلاح اي خلل ناتج عن اعمالها وانه في حال اهمالها او رفضها ازاله العيب واصلاح الخطا يحق للمالك اتخاذ اللازم علي حساب المقاول ولم تثبت المدعي عليها انها خاطبت الموكله بخصوص عمل اصلاحات فانها تتحمل وحدها ما انفقته تطوعا منها. و) ذكرت انها خصمت ما نسبته ٢,٥ بالمايه من قيمه العقد (٥١,٩٠٠) ريال حيث لم تقم المدعيه بتقديم الضمانات الخاصه بالاعمال المنفذه. ان ما قامت به المدعي عليها مستهجن وغير قانوني فقد نصت الماده ٧ ٢ من العقد علي ان تحرر الموكله شيك بما يعادل ١٠ بالمايه من قيمه العقد ضمان حسن التنفيذ ونفذت الموكله الامر وسلمت المدعي عليها شيك رقم (...)تاريخ ٢٨ ٠٦ ٢٠٢٢م بقيمه (٢٣٨,٧٤٠) ريال. ز) بناء علي ما سبق، فان قيمه الاعمال الاساسيه تبقي كما هي (٢,٢٨٠,٣٣٣,٣٤) ريال. الرد علي جواب المدعي عليها بخصوص طلبات الموكله فيما يخص الاعمال الاضافيه: ا) ذكرت ان الاعمال الاضافيه ابتدات بعد تاخر الموكله في التنفيذ وهذا غير صحيح والدليل ان اول امر تغيير تم بتاريخ ٢٠ ١٢ ٢٠٢٢م. ب) ذكرت ان مجمل الاعمال عباره عن بنود يفترض ان تكون من ضمن اعمال العقد الاساسيه. ونرد بان الاعمال الاضافيه جميعها اعمال جديده لا مثيل لها بالعقد. ج) ذكرت انها لا توافق علي ان اجمالي الاعمال الاضافيه (٢٢٢,٦٩١) ريال وانه لم يتم اعتمادها والموافقه عليها من قبلها. ان الماده ١١ من العقد نصت علي تعيين مكتب (...)والاداره علي جميع اعمال هذا العقد، واداره العقد والمراقبه والاشراف علي جميع الاعمال وفحص كافه المواد واستثني فقط تعديل بنود العقد وصرف المستحقات الماليه، وبالتالي فان تفويض الاستشاري تعني تفويضه في اعتماد جميع الاعمال بما فيها الاعمال الاضافيه. د) كما انها عينت مندوب عنها (...)لمتابعه تنفيذ اعمال العقد وكان متواجد باستمرار في موقع العمل وحضر جميع الاجتماعات التنسيقيه. كما ان جميع مراسلات البريد الالكتروني كانت ترسل منها نسخ للمندوب والذي كان بدوره يطلع المدعي عليها. ه) اما ان جزء من الاعمال الاضافيه يتحملها الاستشاري فهذا لا يعني الموكله بشيء ولا دخل لها به. و) ذكرت ان مراسلات البريد الالكتروني لا يمكن الاستناد عليها في اعتماد الاعمال الاضافيه وهذا غير صحيح فمدلول تفويض الاستشاري باداره المشروع تعني تفويضه في اعتماد جميع الاعمال بما فيها الاعمال الاضافيه ولم يات بذلك استثناء. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٨٥٨٥٠ وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (اولا: فيما يتعلق بقيمه الاعمال المنفذه من المدعيه: ارفقت المدعيه جداول لما تزعم انها الاعمال المنفذه، في حين انها عباره عن ترجمه لجدول الكميات بالكامل، وبالرجوع اليها تبين لموكلتي العديد من البنود غير المنفذه من المدعيه علي الواقع، وبجرد جدول الكميات علي الواقع تبين ان الاعمال غير المنفذه او الناقصه من المدعيه والتي ظهرت لموكلتي حتي هذا التاريخ ووفق اسعار جدول الكميات بلغت مبلغ وقدره (٤٠٠٢٦٣) ريال (المستند رقم ١ الاعمال غير المنفذه وبيانها). وعليه يكون اجمالي اعمال المنفذه من المدعيه وفق جدول الكميات بمبلغ وقدره (١٦٧٥٧٣٧) ريال فقط ((١٩٢٧٠٩٧) بالضريبه). ومنه يتضح النقص الكبير في الاعمال غير المنفذه، مما يتعين معه تعيين جهه خبره لجرد وحصر جدول الكميات مع الاعمال المنفذه علي الواقع. ثانيا: فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعه للمدعيه: فالصحيح انها بمبلغ وقدره (٢١٠٠٦٣٥) ريال وفق المستندات المرفقه. وفيما يتعلق بالدفعات الخاصه بشركه (...) بمبلغ (٥٩٩٠٠) ريال فانها تمت علي حساب المدعيه بناء علي طلبها بسبب عدم قدرتها علي السداد، وقد قامت باصدار سند لموكلتي بذلك. اما ما ذكرته من بريد الكتروني بتاريخ ٢١ ١١ ٢٠٢٢م مع الاستشاري من احتساب نسبه ٥٠ بالمايه فهو استناد غير صحيح، والصحيح احتساب بند الدهانات بالكامل للمدعيه. اما الدفعات الاخري لشركه (...) فانها مدفوعه بناء علي طلب المدعيه خصما من حسابها كما بيناه في الرد. ثالثا: فيما يتعلق بتطبيق غرامات التاخير: فنؤكد علي صحه الاجراء المتخذ بتطبيق غرامه التاخير وفقا للعقد وثبوت تاخر التنفيذ، اما ما قدمته المدعيه من اسباب لتبرير التاخير فنرد عليها بالتالي: (١) فيما يتعلق بزعم المدعيه بان الاعمال سلمت منها بتاريخ ١١ ٢ ٢٠٢٣م فهو زعم مردود، وليس في البريد ما يدل علي انتهاء الاعمال، ويؤكد عدم صحته اقرار المدعيه بوجود اعمال لم تنفذ بمبلغ يقرب من (١٠٠) الف ريال علما بان الاعمال غير المنفذه في الواقع تتجاوز (٤٠٠) الف ريال، وان تاريخ التسليم المذكور منها المدعيه يؤكد علي وجود التاخير اذ التسليم يفترض ان يكون في ٤ ١٢ ٢٠٢٢م وليس في ١١ ٠٢ ٢٠٢٣م. وقد اوضحت الماده (٨) من العقد الاليه المتبعه عند الانتهاء من الاعمال وتسليمها. (٢) فيما يتعلق بما زعمته المدعيه من ان تصريح الدخول سلم لها بتاريخ ١٧ ٠٨ ٢٠٢٢م ، فغير صحيح، وقد بدات بتنفيذ الاعمال منذ تاريخ ٠١ ٠٨ ٢٠٢٢م كما سلم لها تصريح الدخول الاول بتاريخ ٢٦ ٠٧ ٢٠٢٢م. بل قامت المدعيه بارسال صور من بديها بالعمل. (٣) فيما يتعلق بالتاخير في الدفعات المزعوم، فهو غير صحيح، اذ ان الدفعات محدده في العقد وفقا للماده (٦ ٢) بانجاز الاعمال، وليس محددا بالايام كما زعمته. وبالتالي عليها اثبات حلول الدفعه وفقا للاعمال المنفذه منها واعتمادها ثم تثبت القيام بطلب سداد الدفعه ثم يتم احتساب ايام التاخير في السداد، وقد بينا بالتواريخ في المذكره عدم التاخر في اي دفعه. (٤) اما ما جاء في التقرير المعد من المدعيه بتاريخ ٣١ ٠١ ٢٠٢٣م والذي تزعم المدعيه بناء عليه انها قامت بالانتهاء من الاعمال، فنفيد فضيلتكم بان المدعيه قد دلست في هذا التقرير، حيث قامت بحذف الصفحه الثالثه منه والتي تبين عدد كبير من البنود والاعمال الناقصه، كما ان الصور تؤكد علي النقص في الاعمال، وعليه فان التقرير المرفق يؤكد وجود التاخير وحق موكلتي في فرض الغرامه طبقا للعقد. (٥) كما ان ابرز ما يؤكد التاخير اقرار المدعيه المرفق بالتاخير في التنفيذ وتحملها الغرامه وتعهدها باستكمال الاعمال خلال اسبوعين وهو ما لم يتم. لكل ما سبق يتبين حق موكلتي بفرض الغرامه للاضرار التي وقعت عليها ومنها اجره الموقع بمبلغ (١٤١٧٩٥) ريال عن فتره التاخير كما بيناه، واجر الطباخ الرييسي: بمبلغ (٥٦٦٤٦) ريال. وذلك بخلاف الاضرار الاخري. وقد خاطبت موكلتي الاستشاري اكثر من مره للتاكيد علي وجود التاخير وفرض الغرامه. رابعا: فيما يتعلق باعمال الصيانه: فانها تمت بناء علي الماده (٩) من العقد، وقد قامت موكلتي بابلاغ المدعيه بذلك ولم تتجاوب معها كما ارفقناه، وهي متعلقه بصيانه واصلاح فواتير سحب الابخره واصلاح حجر الواجهه الخارجيه وفق ما تبينه الصور والفواتير المرفقه. خامسا: فيما يتعلق بشيكات الضمان المطالب باستردادها: فانها في حيازه المكتب الاستشاري حيث قامت المدعيه بتسليمها له ولم تتسلم موكلتي سوي صور منها، علما بان الشيكات لا تسترد الا بعد سنه من تسليم الاعمال وعدم وجود اي اضرار. سادسا: فيما يتعلق بالاعمال الاضافيه: فقد اورد المدعي العديد من المغالطات، ونجيب عليها بالتالي: (١) تؤكد موكلتي علي عدم ارتباط الاعمال الاضافيه بتاخر المدعيه في التنفيذ، وبالتالي تاكيد حق موكلتي بفرض غرامه التاخير علي المدعيه وفق ما بيناه اعلاه. (٢) نؤكد موكلتي علي ان العقد المبرم مع المدعيه عقد تسليم مفتاح وفق التصاميم النهاييه المعتمده، وبالتالي فان جزء من الاعمال التي تدعيها المدعيه هي داخله في نطاق عملها ولا تعد اعمالا اضافيه اساسا. (٣) عدم وجود اي موافقه مكتوبه من موكلتي علي الاعمال الاضافيه، والتي يلزم المدعيه اخذ الموافقه الخطيه منها وهو ما يعد تقصيرا منها. (٤) تؤكد موكلتي علي ان تعديل البنود والموافقه علي اي اعمال اضافيه هو اختصاص اصيل لها ولا علاقه للاستشاري به وفق صريح الماده (١١)، اذ ان جدول الكميات والتصاميم من ملحقات العقد وبالتالي لا يتم تعديله الا بموافقه موكلتي الخطيه، وقد اكد الاستشاري علي المدعيه ذلك. ومع ذلك فان موكلتي لا تنكر وجود بعض البنود التي وافقت علي تحملها مع عدم التسليم بانها اعمال اضافيه، وبالتالي قد تقبل احتساب مبلغ مقطوع بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بشرط اجراء المحاسبه وفق الجداول واحتساب غرامه التاخير ومبالغ الصيانه واتعاب المحاماه). لما سبق تتمسك موكلتي بكافه طلباتها المقدمه في المذكره السابقه وطلب احاله النزاع لجهه خبره للجرد والتمتير علي الواقع.) اه وبعرضها علي المعدي وكاله اجاب عبر المحادثه بما يلي : (كل ما جاء في مذكرتهم غير صحيح وتكرار لما سبق وكل ما تم تنفيذه كان بحضور ومتابعه الاستشاري المعين من المدعي عليها و جميع الاعمال الاضافيه تم تنفيذها بتعميد من الاستشاري وبحضور ممثل المدعي عليها في محاضر الجلسات ) اه واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه الثلاثاء ١٦/ ٠٤ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد جري الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت الدايره حاجه القضيه لندب خبير لفحص قيمه الاعمال المنفذه من واقع المستندات المقدمه من الطرفين وبيان الاتي : ١ قيمه الاعمال المنفذه فعليا سواء الاساسيه او الاضافيه ان وجدت ٢ قيمه السدادات التي سددتها المدعي عليها للمدعيه (المسدده فعليا) ٣ قيمه الخصومات بين الطرفين في الاعمال المنفذه او اعمال التوريد او التي تخص مقاولين اخرين مما ذكره الطرفان في الدعوي ٣ حساب غرامه التاخير وذلك بالتحقق من تاريخ استلام موقع العمل فعليا وفق الماده الرابعه من العقد المبرم ، وفي حال كان الاستلام متاخرا عن تاريخ ٢/٧/٢٠٢٢م المدون في الماده المشار اليها فلابد من التحقق من اسباب التاخر ، والمتسبب فيه ثم حساب مده التنفيذ بناء علي تاريخ الاستلام الفعلي في حال تبين للخبير الطرف المتسبب في التاخير ، مع البحث والتحقق من اسباب التاخير في دفع الدفعات المستحقه للمدعي ثم موافاه الدايره بنتيجه نهاييه لكامل مستحقات المدعيه وفق ما ذكر ، وتفصيل مبالغ البنود المذكوره اعلاه كل علي حده ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه الاربعاء ٢٩/ ٠٥ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد راجعت الدايره منصه الخبره واتضح بانه لا يزال في مرحله الاعداد ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه مع افهام الطرفين بالتواصل مع الخبير لسرعه انهاء التقرير. وفي جلسه الاثنين ١٩ / ٠٦/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد راجعت الدايره منصه الخبره ، وتبين ان الخبير اودع التقرير عبر المنصه في تاريخ ١٥/٦/١٤٤٥ه وتقدم كل من الطرفين بعدد من الملاحظات علي التقرير ، ولا يزال في مرحله مراجعه الخبير لملحوظات الطرفين ، وبناء عليه ولاجل صدور الراي النهايي للخبير قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه الاربعاء ٠٥/ ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انتهاء الخبير من اعداد تقرير ونظرا لحاجه الدايره الي مراجعه التقرير قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه الاثنين ١٧/ ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، هذا وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي ، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١١٨٦٠٦١ وتاريخ ٢/٧/١٤٤٥ه المتضمن ما يلي : (اشاره الي تقرير الخبره النهايي المعد من قبل مكتب (...) والذي خلص فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ (١٣٨,١٨٥.٣٥) فان التقرير جاء مجحفا بحق المدعيه ومخالف لبعض المستندات المقدمه للخبير، ونقدم لفضيلتكم الملاحظات التي وجدناها في خلاصه دراسه الخبير نرفقها بمرفق منفصل بصيغه PDF لضيق المساحه المتاحه، ونورد فيما يلي مختصرا لها: اولا: ذكر الخبير ان قيمه الاعمال غير المنفذه بلغت مبلغ قدره (٢٩٨,٣٣٦.٠٠) ريال تصبح بعد اضافه الضريبه مبلغ قدره (٣٤٣,٠٨٦.٤٠)، ونقدم لفضيلتكم الجدول التالي الذي يبين وجه الاعتراضات: (مرفق جدول تفصيلي) ثانيا: ذكر الخبير انه يقترح احتساب غرامه تاخير لمده (٢٦) يوما بمبلغ اجمالي (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، ولا ندري ما هو المقياس الذي اعتمده لاحتساب غرامه تاخير في ظل ما زودناه به من مستندات تبرر التاخير في انهاء الاعمال منها علي سبيل المثال لا الحصر: ثالثا: ذكر الخبير في الخلاصه ان المبالغ الواصله للمدعيه بلغت مبلغا قدره (٢,٠٨٩,٨٢٠) ريالا، وهذا مخالف لما كانت قد بينته المدعيه من انها استلمت فقط مبالغ مجموعها (٢,٠٥١,٧٢٨) ريال، والمبلغ الفارق نتج عن احتساب الخبير الدفعه المحوله من المدعي عليها الي شركه (...) وقدرها (٥٩,٩٠٠) ريال علي انها دفعه لحساب المدعيه، وهي دفعه لم تدخل بتاتا في حساب المدعيه، والدليل علي ذلك صوره الحواله المقدمه من المدعي عليها والظاهر فيها بوضوح ان هذه الحواله حولتها المدعي عليها بتاريخ ٢٣ ١٢ ٢٠٢٢م لشركه (...) مباشره ولا علاقه لها بالمدعيه ولم تدخل في حساباتها نهاييا. رابعا: ورد في لايحه الدعوي طلبات اخري لم ينظر فيها الخبير بدعوي عدم الاختصاص ونحيلها الي فضيلتكم للبت فيها وهي: ١) اتبعت المدعي عليها اساليب ملتويه ارادت بها ايهام المدعيه التزامها بجدول الدفعات المتفق عليه في العقد فارسلت لها صوره حواله بنكيه بمبلغ (٣١٦,٣٠٠) ثلاثمايه وسته عشر الف ريال بتاريخ ٠٩ ٠٢ ٢٠٢٣م، ولم تصل هذه الحواله نهاييا الي الحساب البنكي للمدعيه ويؤيد ذلك ان المدعي عليها لم توردها في كشف الدفعات الذي ارسلته الي الخبير. ٢) نظرا لتاخر المدعي عليها في تسديد المستحقات، فقد اصاب المدعيه ضرر نتيجه ذلك وادي الي اضطرار المدعيه الي دفع غرامه تاخير قدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال ميتا الف ريال الي مقاول الباطن/ مؤسسه (...) لمقاولات الكهرباء والميكانيك ٣) وللسبب ذاته دفعت المدعيه غرامه تاخير مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ريال ثلاثون الف ريال الي مقاول الباطن / مؤسسه (...) للمقاولات. ٤) نظرا لامتداد فتره تنفيذ المشروع من اربعه اشهر حسب العقد الي مده تجاوزت السته اشهر نتيجه اجراء المدعي عليها اكثر من تغيير بالتصميم وبسبب تاخر المدعي عليها في تسديد مستحقات المدعيه لمدد طويله، نتج عن هذا الامر، تكبد المدعيه نفقات اداريه تمثلت بدفع النفقات الاداريه التاليه اجماليها ١٣٦,٥٠٠ ريال وهذه النفقات تحملتها المدعيه تسببت بها المدعي عليها، والقاعده الفقهيه التي تم الاستقرار عليها ان كافه الاخطاء التي تسببت في اضرار للغير، يجب علي من تسبب بها ان يقدم التعويض طالما توفرت اركان المسؤوليه التقصيريه باثبات الخطا الذي اقدمت عليه المدعي عليها، والضرر الذي اصاب المدعيه نتيجه هذا الخطا، والعلاقه السببيه الرابطه بينهما. خامسا: الطلبات: ١) بناء علي ما ورد اعلاه، نامل من فضيلتكم الموافقه علي تكليف الخبير زياره الموقع للتحقق من اوجه الخلاف بين الطرفين، حيث لا يسوغ للخبير اعداد تقريره دون التاكد مما يطرحه الطرفان ودون معاينه المكان، وهذا لا يتم الا بزياره ميدانيه، وهي متاحه في ظل طلب الطرفين واتفاقهما علي ضروره اجراء الزياره في اي وقت يختاره الخبير. ونامل من فضيلتكم تكليف الخبير نفسه، ولو باتعاب اضافيه، او تكليف خبير اخر بمهمه محدده، هي معاينه الاعمال المنفذه في واقع المكان. ٢) نصت الماده (١١) من العقد علي التالي: عين الطرف الاول مكتب (...) للاشراف والاداره علي جميع اعمال هذا العقد، وقد فوضه في اداره العقد والمراقبه والاشراف علي جميع الاعمال وفحص كافه المواد، وحيث كان الاستشاري المعين يتابع يوميا اعمال التنفيذ خطوه بخطوه، ومتواجدا بشكل كامل، فان الاستعانه به في هذه القضيه امر ايجابي لما فيه اظهار للحقوق وانهاء للخلاف القايم، فان راي فضيلتكم وجاهه ذلك فنامل دعوتهم للشهاده ونثبت رقم جوال صاحبه المكتب (...) ورقم تواصل ارضي(...) نرفق لفضيلتكم جدول خلاصه التقرير حسب مرييات المدعيه ومستندات الدعوي: حسب راي الخبير حسب راي المدعيه البند المبلغ الضريبه الاجمالي القيمه الاصليه للعقد ٢,٠٧٦,٠٠٠ ٣١١,٤٠٠ ٢,٣٨٧,٤٠٠ ٢,٣٨٧,٤٠٠ اعمال لم تنفذ -(٢٩٨,٣٣٦) ٤٤,٧٥٠.٤٠ -(٣٤٣,٠٨٦.٤٠) -(٩١,٣٢٤.٣١) الاعمال المنفذه ١,٧٧٧,٦٦٤ ٢٦٦,٦٤٩.٦٠ ٢,٠٤٤,٣١٣.٦٠ ٢,٢٩٦,٠٧٥.٦٩ اعمال اضافيه ١٩٣,٦٤٥ ٢٩,٠٤٦.٧٥ ٢٢٢,٦٩١.٧٥ ٢٢٢,٦٩١.٧٥ غرامه تاخير -(٣٩,٠٠٠) ٠ -(٣٩,٠٠٠) ٠ الاجمالي ٢,٢٢٨,٠٠٥.٣٥ ٢,٥١٨,٧٦٧.٤٤ المبالغ الواصله -(٢,٠٨٩,٨٢٠.٠٠) -(٢,٠٥١,٧٢٨.٧٥) مستحقات المدعيه ١٣٨,١٨٥.٣٥ ٤٦٧,٠٣٨.٦٩ لما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بما يلي: ا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي لها في ذمتها مبلغا وقدره (٤٦٧,٠٣٨.٦٩) ب- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٣٠,٠٠٠) دفعها المدعي لمقاولي الباطن غرامات تاخير في الدفع. ت- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه النفقات الاداريه الناتجه عن تاخير الدفعات بقيمه (١٣٦,٥٠٠) ريال. ث- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٦٤,٣٩٠) ريال. ج- الزام المدعي عليها اعاده شيكات الضمان المسلمه لها رقم (٥) بمبلغ (٧١٦,٢٢٠) ريال ورقم (٦) بمبلغ (٢٣٨,٧٤٠) ريال لانتهاء الحاجه منها) اه كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٢٠٨٧٣٤ وتاريخ ٤/٧/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (سيقتصر رد موكلتي علي الامور النظاميه دون الخوض في الامور الفنيه، ونوجزها في نقطتين علي النحو التالي: اولا: الملاحظات المتعلقه باحتساب غرامه التاخير: (١) قام الخبير باعتبار يوم ٠٤/٠١/٢٠٢٣م التاريخ المفترض لتسليم المشروع بناء علي المحضر الموقع من المدعيه والتي التزمت فيه بتسليم المشروع بهذا التاريخ، وبالرغم من اعتراضنا علي هذا التاريخ الا اننا نسلم به تجوزا رغم الضرر الكبير الذي وقع. (٢) بناء عليه ذكر الخبير في ص ١٢ (مستند ١) ما نصه (طبقا للتقرير الشهري (المرفق) لشهر يناير/٢٠٢٣ فان المشروع تقريبا جاهزا للاستلام من تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣)، وعلي الفرض الجدلي بان المشروع جاهز للتسليم في هذا التاريخ، فيكون اجمالي ايام التاخير (٤٢) يوما، في حين ان الخبير في ص ٢٢ (مستند ٢) قام باحتساب الغرامه الي نهايه شهر يناير وقت صدور التقرير وقام باحتساب ايام التاخير بعدد (٢٦) يوما فقط، وهذا يناقض ما قرره الخبير بنفسه. وعليه فوفقا لما قرره الخبير فيكون ايام التاخير (٤٢) يوما وتكون الغرامه بمبلغ (٦٣.٠٠٠) ريال (٢ من مايه من العقد). (٣) اما ما قرره الخبير من اعتبار تاريخ تسليم الاعمال في ١٥/٠٢/٢٠٢٣ وفق ما سببه بان المشروع تقريبا كان جاهزا للاستلام. فنرد علي ذلك بانه مجانب للصواب، اذ ان المدعيه لم تتمكن من اتمام الاعمال في هذا التاريخ، حيث توقفت عن التنفيذ دون اكماله، اضافه الي ان التسليم لا يكتفي بان يكون تقريبا جاهزا للتسليم، ويفترض ان يكون وفق الماده (٨) من العقد (المستند ٣) وذلك بان يكون المطعم جاهزا للتشغيل مباشره، وبحيث يقدم المقاول كافه المطلوب من مستندات ومخططات وضمانات وغير ذلك واستكمال العيوب او ملاحظات وغير ذلك مما ورد في الماده. مع الاخذ في الاعتبار ان المدعيه قامت بحذف الصفحه الثالثه من التقرير (المستند ٤)، ويلاحظ في ذيل الصفحه وجود عدد من الاعمال التي قامت المدعيه بتحديد موعد تنفيذها بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣ الا انها توقفت ولم تقم بها، ويعد هذا اقرار من المدعيه بعدم استكمال التنفيذ وعدم قدرتها علي التسليم قبل تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣م. (٤) وحيث توقفت المدعيه عن استكمال الاعمال، فنؤكد بان موكلتي لم تتمكن من استكمال باقي الاعمال وافتتاح المطعم الا بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م مع وجود عدد من الاعمال التي لم تنفذها حتي تاريخه وقامت بالافتتاح تجنبا للمزيد من الخساير. (٥) وعليه، نؤكد بان موكلتي هي الطرف المتضرر من التاخير اذ ان كل شهر تاخير في الافتتاح يكلفها ما يتجاوز (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل سداد اجره الموقع والرواتب وغير ذلك دون فايده، ولو كان باستطاعتها افتتاح المطعم بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣ لقامت بذلك دون تردد، الا ان الاشكاليات التي تسبب بها المقاول عديده وقامت موكلتي بما استطاعت للافتتاح. لما سبق نامل من فضيلتكم احتساب غرامه التاخير من تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣ وحتي الافتتاح الفعلي للمطعم بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م وذلك بعدد (٧٢) يوما وتكون الغرامه بناء علي ذلك بمبلغ (١٠٨.٠٠٠) ريال يعادل ٤ بالمايه فقط من قيمه العقد، وهو اقل بكثير من الاضرار الفعليه التي لحقت بموكلي من مماطله المدعيه في التسليم لاكثر من ثلاثه اشهر من المده الاصليه الوارده في العقد، وتشمل الاضرار التي لحقت موكلتي سداد الايجار والرواتب شهريا. ثانيا: فيما يتعلق بالاعمال الاضافيه: (١) قام الخبير باحتساب كافه الاعمال الاضافيه الاربعه المقدمه من المدعيه دون تحر وتدقيق، مستندا علي المراسلات المرفقه من المدعيه، وليس في المستندات المرفقه اي تعميد بالموافقه علي اي اعمال (باستثناء المتعلقه بالفاتوره الاولي)، ونؤكد بان موكلتي لم توافق علي ما زعمته المدعيه انها اعمالا اضافيه لشمولها في بنود العقد. (٢) فيما يتعلق بالفاتوره الاولي (...) بمبلغ (١٠٣.٥٠٠) ريال، ومع عدم التسليم بكامل ما ورد فيها الا اننا نري عدم الخوض فيها لوجود مراسلات وموافقات جزييه من الاستشاري، وبالتالي قامت موكلتي بالموافقه علي مبلغ مقطوع وفق ما بيناه في مذكراتنا السابقه. (٣) اما فيما يتعلق بالفاتوره الثانيه (...) بمبلغ (٨٢.٨٠٠) ريال (المستند رقم ٥)، فقد حاولت المدعيه التدليس، اذ لا يوجد اي موافقه سواء من موكلتي او من الاستشاري، اذ ن المرفق لا يعدو ان يكون بريد من المدعيه لموكلتي وذلك لرفض الخبير اعتماد الاعمال، ولم تقم موكلتي بالموافقه عليها لوجود النزاع حولها، كما لا توجد اي موافقه من الاستشاري عليها، بل نرفق مراسله من الاستشاري للخبير تبين عدم الموافقه بشكل صريح لوجود العديد من الملاحظات (المستند رقم ٦). (٤) كذلك فيما يتعلق بالفاتوره الثالثه (...) بمبلغ (٢٤.٩٢٠) ريال (المستند رقم٧)، فانها عباره عن مراسله من الاستشاري للخبير وقد طلب منه عدد من الطلبات وذلك لعرضها علي موكلتي، واكد عليه بضروره تعديلها او اخذ موافقه موكلتي عليها، وهو يؤكد علي عدم الموافقه علي تلك الاعمال لا من موكلتي ولا من الاستشاري. (٥) اما فيما يتعلق بالفاتوره الرابعه (...) بمبلغ (١١.٤٧١) ريال (المستند رقم٨) فانها مصطنعه من المدعيه ولم ترسل اساسا لموكلتي، ولم ترفق المدعيه اي مراسله بخصوصها، ولم تطلع عليها موكلتي الا اثناء نظر الدعوي، وبالتالي فان المدعيه قامت بتمريرها علي الخبير وايهامه بانها مرسله لموكلتي وموافق عليها، في حين ان حقيقه الامر لم يتم عرضها علي موكلتي الا اثناء نظر الدعوي، وبالتالي لا يمكن قبولها. (٦) ومما سبق يتبين لفضيلتكم ان الخبير تساهل في اثبات الاعمال الاضافيه مستندا علي المراسلات الخاصه بالفاتوره الاولي فقط، في حين يتبين محاوله المدعيه خلط المستندات والتدليس والايهام بين ما وافق عليه الاستشاري بشكل جزيي في الفاتوره الاولي فقط وبين باقي الفواتير الاخري، اما باقي الفواتير فانها غير صحيحه ولم تقدم المدعيه اي موافقه عليها سواء من موكلتي او الاستشاري وما ذلك الا لشموله بنودها في العقد. وعليه نطلب من فضيلتكم خصم قيمه الثلاث فواتير الاخيره الخاصه بالاعمال الاضافيه باجمالي وقدره (١١٩.١٩١) ريال.) اه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه /(...)ووكيل المدعي عليها / (...) هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الاضرار التي لحقت بموكله جراء ما ذكر من تقرير الخبير من تاخر المدعيه في انجاز الاعمال لمده ٢٦ يوما ، فاجاب بانها تتمثل في عقد ايجار المحل الذي سبق وان ارفقته سابقا وهو موقع بين موكلتي وبين الجهه المؤجره ، وهي التامينات الاجتماعيه باجره سنويه قدرها ٥١٠.٤٦٢.٩٠ ريال غير شامل للضريبه ، كما ان الاضرار تتمثل في دفع راتب الشيف الايطالي المخصص لفرع المطعم محل الدعوي مما هو مرفق سابقا هكذا اجاب ، وبناء عليه اطلعت الدايره علي ما ذكره المدعي عليه واطلعت علي العقد المبرم بين المدعي عليها وبين الجهه المؤجره ، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم بعد دراسه تقرير الخبير ، وما انتهي اليه من نتيجه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بما يلي : ١ مبلغ قدره ٤٥٥.٤٤٦.٨٥ ريال يمثل المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه التي نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه ٢ مبلغ قدره ٣٦٦.٥٠٠ ريال تمثل قيمه غرامات سددتها المدعيه لمقاولين متعاقدين معها في المشروع ، وهي غرامه تاخيرها في دفع مستحقاتهم ٣ مبلغ قدره ١٦٤.٣٩٥ ريال يمثل التعويض عن مصاريف التقاضي المنحصر في عقد اتعاب المحاماه المرفق بالدعوي ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ، وصحه قيمه العقد البالغ قدره ٢.٣٨٧.٤٠٠ ريال ودفعت بما يلي : ١ عدم صحه قيمه الاعمال المنفذه التي ادعتها المدعيه وان الصحيح ان قيمه الاعمال المنفذه قدرها ٢.١٤٢.٣٧٧ ريال ٢ عدم صحه قيمه السدادات التي ادعتها المدعيه والتي ذكرت ان قدرها ٢.٠٠٩.٩٢٠ ريال ، وان الصحيح ان مقدار ما سددته المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره ٢.٣١١.٥٢٧ ريال ٣ تاخرت المدعيه في انجاز الاعمال مما ترتب عليه ايقاع غرامه التاخير عليها وقدرها ١٥٠.٠٠٠ ريال حيث ان عدد ايام التاخير ١٠٠ يوم ٤ يوجد اعمال صيانه قامت بها المدعي عليها قدرها ٨.٩٩٢ ريال ٥ لم تقم المدعيه بتقديم الضمانات الخاصه بالاعمال المنفذه ، لذا فقد تم خصم ٢.٥% من قيمه العقد ما يماثل مبلغ قدره ٥١.٩٠٠ ريال ٦ الاعمال الاضافيه التي تدعيها المدعيه حقيقتها ضمن الاعمال الاساسيه ، ولم تظهر هذه الاعمال الاضافيه الا بعد تاخر المدعيه في انجاز الاعمال الاساسيه ، فالتعاقد بين الطرفين حتي تسليم المفتاح ، والاعمال الاضافيه وارده في جدول الرسومات والمخططات المعتمده ، ولكن المدعيه تعمدت عدم وضع اسعار لعدد من البنود الوارده في جدول الكميات ، وقام الاستشاري بالموافقه عليها دون تنبه منه ، وما ذكرته المدعيه من ان اجمالي الاعمال الاضافيه بلغ ٢٢٢.٦٩١ ريال غير صحيح اطلاقا ، ولم يتم اعتمادها من المدعي عليها هذا مضمون جواب المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل فيما يلي : ١ العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في ٢٩/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٢م موقع ومختوم من طرفي الدعوي ، وقد تضمنت الماده العاشره بند التعويض عن تاخير الاعمال بواقع ١٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير ٢ محضر حصر العمل علي مطبوعات المدعيه بمبلغ ٤٥٥.٤٤٦.٨٥ ريال وهو غير موقع او مختوم من المدعي عليها ٣ شيك محرر من المدعيه لامر المدعي ليها بمبلغ ٧١٦.٢٢٠ ريال حرر كضمان بنكي عن الدفعه المقدمه لمشروع مطعم (...)في الحي (...) محل الدعوي والشيك برقم ٥ وتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م بنك (...)٤ شيك محرر من المدعيه لامر المدعي ليها بمبلغ ٢٣٨.٧٤٠ ريال حرر كضمان جوده اعمال مشروع مطعم (...)في الحي (...) محل الدعوي والشيك برقم ٦ وتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م بنك (...)٥ امر تغيير العمل رقم (...)عباره عن ايميل مرسل من (...) الي (...)، ونسخه الي كل من : (...)، و(...)، و(...) ، وقسم الاداره والتجهيزات فور ايه ، وقسم الماليه لفور ايه ، والايميل بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢م تضمن ان قيمه امر التغيير ٩٩.٠٠٠ ريال وسيتم استصدار فاتوره بمبلغ مخفض ٩٠.٠٠٠ ريال ، وتم ارفاق الفاتوره المخفضه ٩٠.٠٠٠ ريال غير شامل الضربيه ، وبعد شمولها يكون المبلغ ١٠٣.٥٠٠ ريال ٦ امر تغيير العمل رقم (...)وهو عباره عن ايميل مرسل من(...)الي (...) ، ونسخه الي (...) ... الخ ، بتعلق بموضوع فواتير امر التغيير الاول والثاني ، والايميل بتاريخ ٥/٢/٢٠٢٣م ، ثم ايميل مرسل من (...)الي(...) ونسخه الي (...)في موضوع فواتير امر التغيير الاول والثاني مرفقا بالايميل فاتوره بقيمه ٧٢.٠٠٠ ريال ومع الضريبه ٨٢.٨٠٠ ريال ٧ امر التغيير رقم (...)وهو عباره عن ايميل مرسل من (...)في ٥/٢/٢٠٢٣م الي (...) ونسخه الي (...) و(...)في موضوع امر التغيير الاول والثاني مرفقا به فاتوره بقيمه ٢١.٦٧٠ ريال ومع الضريبه ٢٤.٩٢٠ ريال ٨ امر التغيير رقم (...)عباره عن فاتوره بقيمه ٩.٩٧٥ ريال ومع الضريبه ١١.٤٧١.٢٥ ريال ٩ خطاب من المقاول المتعاقد مع المدعيه وهو مؤسسه (...) ، موجه للمدعيه ، تضمن الخطاب مطالبه بمبلغ ٣٧٢.٠٠٠ ريال شامل لغرامه التاخير في الدفع وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ ريال وارفق العقد المبرم بين المدعيه وبين مؤسسه (...) في مشروع مطعم (...) محل الدعوي ١٠ خطاب من المقاول المتعاقد مع المدعيه وهو مؤسسه(...) ، موجه للمدعيه ، تضمن مطالبه المدعيه بمستحقات مشروع مطعم(...)بقيمه ٥٢.٣٢٠ ريال شامله لغرامه التاخير في الدفع وقدرها ٣٠.٠٠٠ريال وتم ارفاق العقد المبرم بين المدعيه وبين المؤسسه المشار اليها ١١ عقد اتعاب محاماه بين المدعيه والمحامي تضمن ان الاتعاب ٢٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به ، ولما كان رد المدعي علي ما اجابت به المدعي عليها يتمثل فيما يلي : ١ عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من السدادات وان الصحيح ان مقدار السدادات ٢.٠٥١.٧٢٨.٧٥ ريال ٢ عدم صحه ايقاع المدعي عليها لغرامه التاخير علي المدعيه لكون تاريخ تسليم الاعمال في ١١/٢/٢٠٢٣م وفق البريد الواصل من الاستشاري كما جاء في البند ١٠ من العقد بانه لا يعتمد التاخير في حال وجود قوه قاهره او اي وقف قسري صادر من الجهه المالكه للموقع او الطرف الاول ، وقد حصل ان الدخول للموقع يتطلب وجود تصريح لكون المشروع في الحي (...)ولم تقم المدعي عليها بتقديم التصاريح للمدعيه الا في تاريخ ١٧/٨/٢٠٢٢م لذا فان مده التنفيذ تبدا من ١٨/٨/٢٠٢٢م ، كما ان المدعي عليها تاخرت في سداد بعض الدفعات وبناء عليه تضاف مده التاخير الي مده العقد ومده التاخير ١٢٠ يوم وتفاصيلها كالتالي : ا الدفعه الثانيه مده التاخير ٢٩ يوم ب الدفعه الثالثه مده التاخير ٣٥ يوم ج الدفعه الرابعه مده التاخير ٦٧ يوم د الدفعه الخامسه لم تسددها المدعي عليها حتي الان ، وبناء عليه يصبح تاريخ انتهاء تنفيذ الاعمال ٢٥/٤/٢٠٢٣م ، وقد اقرت المدعي عليها بانها افتتحت المطعم في ١٥/٣/٢٠٢٣م ٣ اما ما ذكرته المدعي عليها من اعمال الصيانه بقيمه ٨.٩٩٢ ريال فلم تحرر ما هي الاعمال التي قامت بصيانتها ، ولم تشعر المدعيه بالصيانه اطلاقا ٤ اما ما ذكرته المدعي عليها من عدم قيام المدعيه بتقديم ضمان الاعمال وقيامها بخصم ٥١.٩٠٠ ريال فلا يحق لها ذلك ، لان المدعيه حررت للمدعي عليها شيكا بقيمه ٢٣٨.٧٤٠ ريال قيمه ضمان حسن التنفيذ ٥ ما ذكرته المدعي عليها من ان الاعمال الاضافيه من المفترض ان تكون ضمن الاعمال الاساسيه غير صحيح بل هي اعمال جديده لا مثيل لها بالعقد المبرم والماده ١١ نصت علي تعيين مكتب (...) للاشراف وبالتالي تفويض الاستشاري تعني تفويضه في اعتماد جميع الاعمال بما فيها الاعمال الاضافيه ، كما ان المدعي عليها عينت (...) لمتابعه تنفيذ الاعمال وجميع المراسلات كانت ترسل نسخه منها لهذا المندوب ، ولما كانت الدايره قد ندبت خبيرا لبيان الاعمال المنفذه الاساسيه والاضافيه ، وكذلك التحقق من السدادات ، وكذلك التحقق من اسباب التاخير في انجاز الاعمال حسب العقد المبرم بين الطرفين ، ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره الي ما يلي : ١ اجمالي قيمه التعاقد ٢.٣٨٧.٤٠٠ ريال ٢ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه ٢.٠٩٠.٠١٧ ريال ٣ اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه ٢٠٦.٠٥٧ ريال ثم عدلها لاحقا لتوافق ما ادعته المدعيه وهو مبلغ قدره ٢٢٢.٦٩٢ ريال ٤ قيمه الخصومات للاعمال التي لم تنفذ ٢٩٧.٣٨٢.٣٦ ريال ٥ غرامه التاخير علي المدعيه بمبلغ ٣٩.٠٠٠ ريال لمده ٢٦ يوم تاخير ٦ السدادات ٢.٠٨٩.٨٢٠ ريال ٧ ذكر الخبير انه تم الاتفاق بين الطرفين لاحقا علي ان تسليم الاعمال يكون بتاريخ ٤/١/٢٠٢٣م ، وانه بذلك يلغي ما سبق وان تم الاتفاق عليه في مده تنفيذ العقد ، والذي كان المفترض ان ينتهي تنفيذ الاعمال في ٤/١٢/٢٠٢٢م ، وان المدعيه سلمت الاعمال وفقا للتقرير الشهري بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م ومده التاخير ٢٦ يوم ، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير ، ووجدت انه قرر ان مقدار السدادات التي سددتها المدعي عليها هو مبلغ قدره ٢.٠٨٩.٨٢٠ رال واحتسب الخبير سدادا من المدعي عليها لشركه اخري مختلفه عن المدعيه ، واعترضت المدعيه علي هذه الحسبه ، وبينت بمستنداتها عدم صحه احتسابها ، ولم يجب الخبير عن ذلك بجواب ملاق رغم ان الدايره اكدت في تعميدها للخبير باحتساب السدادات المسدده فعليا ، لذا فقد استبعدت الدايره ما زاد علي ما اقرت به المدعيه ، ورات اعتماد ما قررته المدعيه من قيمه السدادات وهو مبلغ قدره ٢.٠٥١.٧٢٨.٧٥ ريال ، كما ان الدايره رات عدم اعتماد قيمه الخصومات للاعمال التي لم تنفذ بمبلغ ٢٩٧.٣٨٢.٣٦ ريال لكون المدعيه قدمت للمدعي عليها شيك ضمان بقيمه ٧١٦.٢٢٠ ريال كما ان الدايره لم تقبل طلب المدعي عليها خصم مبلغ ٥١.٩٠٠ ريال الذي ذكرت بانه تعويض عن عدم تقديم ضمانات الاعمال لان المدعيه بالفعل حررت للمدعي عليها شيكا بقيمه ٢٣٨.٧٤٠ ريال ، وبناء عليه ولما كانت غرامه التاخير التي يري الخبير ايقاعها علي المدعيه تتمثل في تاخير لمده ٢٦ يوم باجمالي قدره ٣٩.٠٠٠ ريال فقد رات الدايره مدي استحقاق المدعي عليها لايقاع الغرامه علي المدعيه بعد ثبوت التاخير ، وهو امر مرتبط بالتحقق من اركان التعويض ، وقد اثبت الخبير ركن الخطا المتمثل في تاخر المدعيه لمده ٢٦ يوما في انجاز الاعمال ، وقد قدمت المدعي عليها البينه علي الاضرار المترتبه علي هذا التاخر متمثله في دفع ايجار المحل في فتره التاخير دون انتفاع من المحل خلالها وقد قدمت العقد المبرم بينها وبين الجهه المؤجره واتضح ان الايجار سنويا بمبلغ ٥٦١.٥٠٩.١٩ ريال ، وباحتسابه شهريا يكون بمبلغ ٤٦.٧٩٢.٤٣ ريال ، وباليوم بكون بمبلغ ١.٥٥٩.٧٤ ريال وبناء عليه ولما كانت مده التاخير ٢٦ يوما من واقع مبلغ ١٥٥٩.٧٤ ريال عن كل يوم تاخير فيكون الاجمالي مبلغ قدره ٤٠.٥٥٣.٤٤ ريال ، وهو مبلغ اعلي من قيمه الاعمال المقرره في العقد وهي ١٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير ، ولما كان الطرفان قد اتفقا علي اليه التعويض عند وقوع الاضرار بما حرر من قيمه غرامه التاخير المشار اليه فان الدايره تتجه الي العمل بها والاقتصار عليها وهي مبلغ ٣٩.٠٠٠ ريال واستبعاد ما زاد علي ذلك من اقيام الاضرار ، وبناء علي ما سبق ، ولما كان مجموع الاعمال الاساسيه والاضافيه حسب تقرير الخبير النهايي مبلغ قدره ٢.٢٦٧.٠٠٤.٩١ ريال يخصم منها قيمه السدادات التي اثبتتها الدايره وهي مبلغ قدره ٢.٠١٥.٧٢٨.٧٥ ريال ثم تخصم غرامه التاخير بمبلغ ٣٩.٠٠٠ ريال فيكون المتبقي للمدعيه مبلغ قدره ٢١٢.٢٧٦.١٦ ريال ، وهو ما تراه الدايره مستحقا للمدعيه في هذه الدعوي ، اما ما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن الغرامات التي دفعتها للمقاولين المتعاقدين معها في المشروع محل الدعوي وهي باجمالي قدره ٣٦٦.٥٠٠ ريال فانها قد حررت سبب تلك الغرامات وهي غرامات تاخير في دفع مستحقات المقاولين ، وقد قررت الشريعه ان التعويض عن التاخر في الديون لا يجوز ، فحقيقته صوره من صور الربا كما جاء في قرار المجمع الفقهي : " اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز الزامه اي زياده علي الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم" اه ، وبناء عليه فان الدايره تتجه الي رفض طلب المدعيه في ذلك ، وبشان اتعاب المحاماه ، فانه لما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها ، مما يدل علي المماطله والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كانت المدعيه قد قدمت العقد المبرم بينها وبين المحامي وقد تبين منه ان اتعابه ٢٠% من المبلغ المحكوم به ، وعلي ضوء ذلك حسبت مطالبتها المتمثله في مبلغ قدره ١٦٤.٣٩٥ ريال ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، وقد كثر الاخذ والرد بين الطرفين في هذه الدعوي ، وعليه فقد رات الدايره ان نسبه ٢٠% المتفق عليها بين المدعيه والمحامي ، لا تخرج عن اجره المثل لمثيلات هذه الدعوي وتحسب المصاريف بناء علي المبلغ الذي حكمت به الدايره وليس مبلغ المطالبه ، اما فيما باتعاب الخبير فلما كانت اتعاب حسب المنصه الالكترونيه مبلغ قدره ٩.٧٧٥ ريال تكفلت المدعيه بسداده مقدما ، ولما كان المبلغ المحكوم بها محل نظر الخبير اقل من المطالبه ، ولم يثبت للمدعيه الا بما نسبته ٤٦.٦١% تقريبا من اجمالي مبلغ المطالبه ، وعليه فقد رات الدايره توزيع اتعاب الخبير علي طلب بناء علي ذلك ، فيكون علي المدعي عليها من اتعاب الخبير ما نسبته ٤٦.٦١% بما يعادل ٤٥٥٦.١٣ ريال ويكون علي المدعيه ما نسبته ٥٣.٣٩% من الاتعاب ، ولما كانت المدعيه هي من دفعت الاتعاب مقدما فان المدعي عليها ملزمه بدفع ما عليها من نسبه من الاتعاب للمدعيه فلجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢١٢.٢٧٦.١٦ ريال مايتان واثنا عشر الفا ومايتان وسته وسبعون ريالا وسته عشر هلله ، تمثل المتبقي للمدعيه من قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٤٢.٤٥٥.٢٣ ريال اثنان واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك ثالثا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤.٥٥٦.١٣ ريال اربعه الاف وخمسمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه عشر هلله تمثل المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير المدفوعه من المدعيه وهي نسبه ٤٦.٦١% من قيمه الاتعاب للخبير رابعا : رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ ٣٦٦.٥٠٠ ريال ثلاثمايه وسته وستون الفا وخمسمايه ريال المتمثل في تعويض عن غرامات دفعتها للمدعيه للمقاولين معها في المشروع محل الدعوي والله الموفق.