gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (333-2021-IR) الصادر في الاستيناف رقم (Z-13789-2020) المفاتيح: ربط ضريبي - انقضاء الاجل نظرا للتقادم - قروض قصيره الاجل - خساير فروق العمله - حولان الحول - وعاء زكوي. الملخص: مطالبه المستانف الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي برفض اعتراض المستانف في البنود الاتيه: البند الاول: (انقضاء الاجل نظرا للتقادم للاعوام ۲۰۰۹م، ۲۰۱۰م) فانه يجب تطبيق مبدا انقضاء الاجل نظرا للتقادم عن الاعوام ۲۰۰۹م، ۲۰۱۰م. البند الثاني: (قروض قصيره الاجل للعام ۲۰۰۹م) تم سداد كامل مبالغ رصيد بدايه المده للقروض خلال سنه ۲۰۰۹م وبالتالي لم يحل الحول علي رصيد بدايه المده. البند الثالث: (خساير فروق العمله للاعوام ۲۰۰۹م، ۲۰۱۰م) حتي ٢٠١٤م اذ لا يخفي علي الدايره ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال السعودي بالاعوام محل الخلاف، كما ان هذه الخساره مدعمه مستنديا - اجابت الهييه في البند الاول: بان البند لم يكن مدحلا للاعتراض امام دايره الفصل وبعد طالبا جديدا من المكلف وبالتالي فانه يجب رده وعدم قبوله. البند الثاني: تم اجابه القروض الي الوعاء الزكوي بعد الاطلاع علي حركه القروض والذي اتضح من خلاله حولان الحول، البند الثالث: قامت بعدم حسم البند لكونه غير مؤيد مستنديا وبالتالي تعد من المصاريف غير جايزه الحسم - ثبت للدايره الاستينافيه في البند الاول: ان ربط الهييه للعامين ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م كان بعد مضي المده المقرره بموجب التعليمات الخاصه بجبايه الزكاه والمقدره بخمس سنوات، وفي البندين الثاني والثالث: قررت الدايره سقوط حق الهييه في الربط الزكوي علي المكلف للعامين ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م، البند الثالث: تقرر لدي هذه الدايره اعتبار تلك الفروقات في تقييم العملات الاجنبيه لدي المكلف محققا لخساير يتعين احتسابها عند تحديد الوعاء الزكوي للمكلف - مؤدي ذلك: قبول استيناف المكلف بشان البنود الثلاثه، وفقا للاسباب وال حيثيات الوارده في هذا القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## المستند: - الماده (186) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1430/1/1ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: انه في يوم الخميس 23/3/1443ه، الموافق 30/9/2021م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (70474) وتاريخ 12/3/1439ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض بغرض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (انقضاء الاجل نظرا للتقادم للاعوام 2009م، 2010م) فانه يجب تطبيق مبدا انقضاء الاجل نظرا للتقادم عن الاعوام 2009م، 2010م، طبقا للقرار الوزاري رقم (2116) (2012م) وتاريخ 7/10/1433ه، الموافق 2012/8/24م، والقرار الوزاري رقم (2117) (2012م) وتاريخ 7/10/1433ه، الموافق 2012/8/24م، والانظمه ذات الصله والتي يتاكد بموجبها ان الربط الزكوي الخاص بالاعوام 2009م، 2010م، يرجع الي قرارات وزاريه صادره بعد انقضاء المده النظاميه المنوه عنها للهييه من قبل القرارات الوزاريه المذكوره، لاسيما وانها تتعلق ب (قروض قصيره الاجل) حيث انه تم سداد كامل مبالغ رصيد بدايه المده للقروض خلال سنه 2009م وبالتالي لم يحل الحول علي رصيد بدايه المده، وفيما يخص خساير تغيرات اسعار تحويل العملات الاجنبيه للاعوام 2009م حتي 2014م، اذ ان نشاط المكلف يتمثل ببيع البضايع التجاريه التي تستورد من الخارج، وان المورد الوحيد الذي يستورد منه المكلف بضاعته هي شركه (...) - ايطاليه جنسيه- التي تعطيه تسهيل ايتماني لمده سنه اشهر، ولا يخفي علي الدايره ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال السعودي بالاعوام المذكوره، حين صدورها لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء 25/12/1443ه، الموافق 2021/8/3م، قررت الدايره عقد جلسه تدافع الكتروني لمده (10) ايام، فمضت المده دون تقديم اضافه من طرفي. وفي يوم الخميس 19/8/1443ه، الموافق 2021/8/19م، طلبت الدايره من المكلف استيناف المهل للهييه، وفورا من الهييه مذكره بما ورد في لايحه استيناف المكلف، فورا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م جوابيه، تجيب فيها عن استيناف المكلف، بانها تؤكد علي وجاهه نظرها المقدمه امام دايره الفصل، واوضحت بانه وفيما يخص بند (السماح بتطبيقا انقضاء الاجل لعدم التقادم) فانه يجب رده وعدم قبول استيناف المكلف، واوضحت بانها قامت باضافه القروض الي الوعاء الزكوي بعد الاطلاع علي حركه القروض والتي اتضح من خلاله ان الهييه في اجراءاتها علي البند (اولا/٥) من الماده (٤) من لايحه الزكاه، وفيما يخص بند (السماح بحسم خساير تغيرات اسعار تحويل العملات الاجنبيه ضمن المصروفات الجايزه الحسم للسنوات من ۲۰۰۹م وحتي ٢٠١٠م) فتوضح الهييه بانها قامت بعدم حسم لكونه غير مؤيد مستنديا وبالتالي تعد من المصاريف غير جايزه الحسم، وفقا للفقره (ا-١-ب) من لايحه الزكاه، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجراءاتها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وبعد الاطلاع علي ما احتواه ملف القضيه من مستندات، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين في نظرها استيفاء شروط الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وحيث انه وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (انقضاء الاجل نظرا للتقادم لاعوام ۲۰۰۹م، ۲۰۱۰م) فيكمن اعتراض المكلف في ان ربط الهييه قد صدر بعد انقضاء الاجل نظرا للتقادم، وحيث ان الهييه تتمسك بصحه اجراءاتها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف شكلا لعدم تقديمه امام دايره الفصل ابتداء. وحيث ثبت لدي هذه الدايره ان ربط الهييه للتعاميم في ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م كان بعد انقضاء المده النظاميه، وحيث كانت التعليمات الخاصه بجبايه الزكاه والمقدره بخمس سنوات قايمه علي تحديد المده بخمس سنوات من تاريخ الاجل وقد جاءت تلك التعليمات النهايي لتقديم المكلف لاقراره الزكوي عن كل عام، وقد جاءت تلك التعليمات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مقرره من اجل تحقيق استقرار المعاملات، وعدم ترك مراكز المكلفين قلقه دون تحديد مده معينه لتقييم لهم معها عدم زريعه مركزهم المالي، وتحقيق ثبوته في مواجهه الهييه، وحيث ان ذلك الامر لا يترتب معه براءه ذمه المكلف من الواجب الشرعي ان كانت ذمته مشغوله فعلا بذلك الواجب، وانما اثره يتمثل في مساله اجراييه مرتبطه بحق الهييه في اعاده فتح الربوط بعد فوات المده التي مكنت من خلالها باجراء حقها في تعديل الربط واخطار المكلف به خلال مده الخمس سنوات دون امتداد ذلك الحق الابعد من تلك المده التي قررتها التعليمات الخاصه بحمايه الزكاه، وعليه خلصت الدايره الي تقرير الاخذ بما جاء بقرار المكلف بعدم فوات المده المقرره لها لاصدار الربط النهايي علي المكلف. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (قروض قصيره الاجل للعام ٢٠٠٩م) وحيث يكمن اعتراض المكلف في انه قد تم سداد كامل مبالغ رصيد بدايه المده للقروض خلال عام ٢٠٠٩م، ولم يحل دون ذلك اجراءات وسلامته وطلب رد الاستيناف في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجراءاتها وسلامته وطلب رد الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل. وحيث قررت الدايره سقوط حق الهييه في الربط الزكوي علي المكلف للعامين ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م فان ذلك يستتبعه قبول استيناف المكلف وعليه فان الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (خساير فروق العمله للاعوام من ۲۰۰۹م الي ٢٠١٤م) وحيث يكمن اعتراض المكلف في ان نشاطه يقوم علي التعامل مع مورد خارجي وذلك المورد يصدر فواتير بالاجل تختلف قيمتها حين الاصدار عن قيمتها حين الدفع وحسب قسم تلك الفروقات، في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجراءاتها وسلامته وطلب رد الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل. وحيث قررت الدايره سقوط حق الهييه في الربط الزكوي علي المكلف للعامين ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م فان ذلك يستتبعه قبول استيناف المكلف بشان هذا البند للعامين ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م. وحيث ان خساير فروق العمله التي تم تكبدها نتيجه الفروقات الزمنيه بين تاريخ تسجيل الشراء وتاريخ الدفع، وحيث ان اعاده تقييمها يترتب عليها اعاده تقييمها بقيمتها الحقيقيه وفقا للمبادي المحاسبيه المعروفه عند تقويم الاموال الزكاه عليها، وحيث كانت مقومه بالعمله المحليه، وحيث ان المورد في ايرلندا (شركه باللغه العربيه، وبالاطلاع علي ما ارفقه المكلف من تحليل لتلك الخساره...لصالح شركه ...للتبصريات وعينه من الفواتير مترجمه باللغه العربيه، وبالاطلاع علي عينه من الفواتير تبين ان مبلغ الفواتير مطابق لما ارفقه المكلف من تحليل لتلك الخساره. وحيث كان الامر كما ذكر فيتقرر معه لدي الدايره اعتبار تلك الخساير محققا لخساير يتعين احتسابها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عند تحديد الوعاء الزكوي للمكلف، وعليه تخلص هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (٤-٢٠٢٠-١٤) الصادر في الدعوي رقم (٣-٢٠١٨-١٤) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١٤م. ثانيا: وفي الموضوع: - قبول استيناف المكلف بشان بند (انقضاء الاجل نظرا للتقادم للاعوام ٢٠٠٩م، ٢٠١٠م) وتقرير عدم احقيه الهييه باجراء الربط المعدل بعد فوات المده النظاميه لاصدار الربط النهايي علي المكلف، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - قبول استيناف المكلف بشان بند (قروض قصيره الاجل لعام ٢٠٠٩م) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - قبول استيناف المكلف بشان بند (خساير فروق العمله للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٤م) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.