moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٩٠٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز صحيفه وقد تضمنت، اولا: قام موكله بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٢٠.٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال، علي دفعات متفرقه من تاريخ ٨/٧/١٤٣٠ وحتي تاريخ ١١/٨/١٤٣٤ وذلك علي سبيل المضاربه في تجاره السكراب والخردوات. ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه بما قبض المال لاجله ولم يسلم شييا من الارباح ولم يرد راس المال، ولما تقرر ان الاصل في قابض المال الضمان، ولفساد عقد المضاربه وجهاله نسبه الربح، فان موكله يطلب رد راس المال، لذا اطلب اولا: الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٤٢٠.٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال، ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه (٤٢.٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها استمهلت للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت، مذكره الرد علي الدعوي اولا: ان ما ذكره المدعي من تسليم موكلي مبلغ وقدره (٤٢٠٠٠٠) اربع مايه وعشرون الف ريال وذلك غير صحيح والصحيح انه سلم موكله مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال علي سبيل شراكه المضاربه، ثانيا: ما ذكره المدعي من ان موكله لم يلتزم بما قبض المال لاجله ولم يسلم شيء من الارباح ولم يسلم راس المال فغير صحيح، والصحيح بانه تم فض الشراكه من قبل المدعي وعليه اعاد موكله راس المال بالاضافه الي الارباح مبلغ قدره (١١١٠٤٧) مايه واحدي عشره الف وسبعه واربعين ريال بموجب حوالات بنكيه، لذا اطلب رد دعوي المدعي، وبتاريخ ٣/٦/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت، اولا: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح هو ما في لايحه الدعوي، ثانيا: ما دفع به المدعي عليه من حوالات علي حساب موكله فما كان منها من حسابه الشخصي فلم تكن في موضوع الدعوي وانما في موضوع مختلف، اما المبلغ الذي دفعه موكله محل المطالبه فبينتي عليه سند قبض موقع ومختوم من المدعي عليه وحوالات بنكيه من حساب موكله الي حساب المدعي عليه واطلب الكتابه الي البنك المركزي للاستعلام عن حوالات موكله الي المدعي عليه، وعليه اتمسك بما ورد بالطلبات السابقه، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وقع خطا في ضبط الجلسه الماضيه وذلك بان المدعي لم يحضر؛ وعليه فان الدايره قررت ان الاجراء في الجلسه الماضيه هو شطب الدعوي، ثم ذكرت وكيله المدعي ... ثم احالت علي الطلب المؤرخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وعليه قررت الدايره الغاء الشطب، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته، فقررا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٠/٧/١٤٤٤، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه هل هذه الدعوي هي ذات الدعوي التي سبق تقديمها لدي الدايره التجاريه الثامنه؟ فاجابت بنعم، في حين اجاب وكيل المدعي بان القضيه التي في الدايره الثامنه مختلفه عن هذه الدعوي، ثم افهمته الدايره ببيان المبالغ المحوله لحساب المدعي عليه مفصله فطلب الامهال لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره وقد تضمنت، بيان الحوالات البنكيه، بحيث يكون مجموع المبالغ الواصله من قبل موكله (١٢٠٢٤١) مايه وعشرون الف ومايتين وواحد واربعون ريال، وعليه نطلب رد الدعوي، وبتاريخ ٦/٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت، اولا: حواله بتاريخ ١٩/٧/١٤٣٤ بمبلغ وقدره ١١٥.٠٠٠ ريال، ثانيا: باع موكله قطعه ارض بحي (...) بغرض تسليم المدعي عليه قيمه الارض وبتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٠ قام موكله بسحب مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال نقدا في مقر بنك (...) فرع رقم (...) وكان برفقته المدعي عليه وسلمه اياه نقدا وكان ذلك علي سبيل الثقه بالمدعي عليه، ثالثا: بتاريخ ٨/٧/١٤٣٠ سلم موكله مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ نقدا للمدعي عليه وهي مثبته بسند قبض، رابعا: حواله بتاريخ ١٣/٤/١٤٣١ مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال، حواله بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣١ مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال، خامسا: بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣١ سلم موكلي نقدا مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال، وعليه نتمسك بالطلبات السابق ذكرها، وفي جلسه ٨/٨/١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن الحوالات التي تقدم بها وكيل المدعي في مذكرته المودعه بتاريخ ٦/٨/١٤٤٤ه فانكرت علاقتها بموكلها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الحوالات التي قدمتها المدعي عليها وكاله بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه، فطلب الامهال للاجابه عليها، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عليها خلال ثلاثه ايام من تاريخه، ثم اضافت المدعي علها وكاله بان الحوالات سبق وان قدمت من المدعي وانها بينتها علي وجه التفصيل مضمونها والمدعي احجم من الرد عليها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي مذكره وقد تضمنت، ما ذكره المدعي عليه من ان الحوالات تعود له فهذا غير صحيح اذ ان الحوالات تعود لموكله، ان المدعي عليه متناقض في كلامه في اعاده راس المال ذكره انه اعاد راس المال مع الارباح بمبلغ وقدره (١١١.٠٤٧)، ثم ذكر انه اعاد مبلغ وقدره (١٢٠.٢٤١)، وفي جلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيله المدعي عليه عن المبلغ (٢٤٠.٠٠٠) ريال الذي ادعي المدعي تسليمه نقدا للمدعي عليه، فانكرت استلام موكلها له، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بانه له يمين المدعي عليه النافيه لما زاد عن مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال فطلبها، وبعرضها علي وكيله المدعي فلم تمانع، فامهلت لمثول موكلها في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٦/٩/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، ثم مثل امام الدايره المدعي عليه اصاله، ثم افهمته الدايره بانها وجهت اليه اليمين النافيه لاستحقاق المدعي بمبلغ (٣٧٠.٠٠٠) ريال، فذكر بان لا توجد اي مبالغ في ذمته للمدعي، ثم لم يمانع من اداء اليمين ثم ادايها علي الصيغه التاليه: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر واخفي انه لا صحه لدعوي المدعي من اني استلمت منه مبلغ (٣٧٠.٠٠٠) ريال علي سبيل المضاربه، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ وقدره (٤٢٠.٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال، وذلك علي سبيل المضاربه في تجاره السكراب والخردوات، والزامه ايضا بدفع (٤٢.٠٠٠) ريال، متمثله في قيمه اتعاب للمحاماه، ولما كان النزاع في شراكه مضاربه؛ مما يجعله مشمولا بحكم الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ويبسط ولايه المحكمه لنظر النزاع؛ وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور في صدر الاسباب، ولما كان من البين انكار المدعي عليه مبلغ المطالبه محل الدعوي وان ما تم استلامه من قبل المدعي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك علي سبيل المضاربه بموجب سند القبض رقم (٠١٠٤) بتاريخ ٨/٧/١٤٣٠ه؛ الامر الذي حدا بالدايره طلب البينه من المدعي علي صحه دعواه، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات مطالبته سند قبض صادر من مطبوعات مؤسسه (...) بالرقم (...) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٠ه، مذيل بختم منسوب لمؤسسه (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وكشف حساب صادر من مطبوعات مصرف (...) متضمن عده حوالات بين طرفي الدعوي، ولما كانت الدايره بصدد فحص ما قدمه الاطراف من مستندات تبين لها ثبوت مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال للمدعي وذلك بموجب سند القبض المشار له سابقا بالاضافه الي اقرار المدعي عليه وكاله بان موكله قد سلم المدعي مبلغا وقدره خمسون الف ريال وفقا لما ورد في وقايع هذا الصك، ولما كان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خلوصه من هذا الالتزام الواقع عليه او ما يدفعه عنه، ولما كانت الدايره تري من ذلك ثبوت المبلغ في حقه؛ الامر الذي تقرر للدايره اشغال ذمه المدعي عليه بهذا المبلغ وتقضي للمدعي به، اما ما زاد عن هذا المبلغ والبالغ (٣٧٠.٠٠٠) ريال والذي هو محل انكار من المدعي عليه، فقد ادعي المدعي انه سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٤٠.٠٠٠) مايتان واربعون الفا نقدا، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي ذلك مما قرر لدي الدايره قناعه بعدم ثبوته في حق المدعي عليه وتمضي لاطراحه، واما مبلغ (١٥.٠٠٠) والذي ادعي المدعي سداده للمدعي عليه من اجل الشراكه من خلال حوالتين: الحواله الاولي: بتاريخ ١٣/٤/١٤٣١ مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، الحواله الثانيه: بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣١ه مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال، وبفحص كشف الحساب الصادر من مصرف (...) تبين لها ان هنالك عده تعاملات بين طرفي الدعوي ووجود عده حوالات صادره بين طرفي الدعوي، فتاره يحول المدعي مبالغا ماليه وتاره يحول المدعي عليه مبالغا ماليه؛ وعليه فلم يتبين للدايره ان هذه الحوالات خاصه في الشراكه محل النزاع، علاوه علي ذلك فان الحوالات الوارده في كشف الحساب لم تبين سببها او موجبها؛ الامر الذي حمل الدايره عدم الالتفات لهذه الحوالات واطراحها لعدم ثبوت ملاقاتها للشراكه محل النزاع، واما ما يتعلق بالحواله ذات المبلغ (١١٥.٠٠٠) ريال والتي ادعي المدعي بانه سلمها للمدعي عليه كجزء من قيمه الشراكه محل النزاع، فلم يتبين للدايره ان هذه الحواله وارده الي المدعي عليه اذ حاصل ما تتضمنه رقم حساب غير معنون او عايد لشخص محدد؛ مما حمل الدايره اطراح هذه الحواله وعدم الالتفات لها لعدم ثبوتها، ولما كانت ساحه المدعي خليه عن بينه مثبته عن المبلغ الزايد عن خمسين الف، ولمشروعيه توجيه اليمين حال عدم البينه لقوله صلي الله علي وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات، ولما كان المتعين علي الدايره -والحال ما ذكر- افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه في نفي المبلغ الزايد عن خمسين الف، ولما كان الثابت طلب وكيل المدعي اليمين النافيه لاستلام المدعي عليه المبلغ الزايد عن خمسين الف، ولما كان الثابت لدي الدايره مثول المدعي عليه امام الدايره وتاديه اليمين علي النحو الوارد في وقايع هذا الصك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي؛ واما ما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه، رات عدم تحقق قيام ركن الخطا من المدعي عليه؛ وذلك انه نازع في قيام المدعي بسداد كامل راس المال محل المطالبه وهو ما ثبت للدايره؛ وعليه رفضت رد جزء من راس المال المدعي به - كما سبق بيانه -؛ وعليه فلم يظهر للدايره ان احجام المدعي عليه عن سداد راس المال نابع من مماطله نتج عنه احواج للشكايه، مما تذهب معه الدايره الي رفض طلب الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.