moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439189043 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه:" 1/ طالبت موكلتي بصفتها مساهمه في شركه (...)، تمكينها من الاطلاع علي مستندات الشركه المدعي عليها وحساباتها وميزانياتها، الا انها لم تجد تجاوبا من رييس مجلس اداره المدعي عليها ولم يمكنها من تحقيق طلبها حتي تاريخه، 2/ وبتاريخ: 24/06/1443ه، اخطرت موكلتي المدعي عليها كتابه بانه في حال عدم تمكينها من الاطلاع علي المستندات؛ سوف تتقدم بدعوي قضاييه ضدها في هذا الشان، عملا بحكم الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه التي الزمت المدعي باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) من اقامه الدعوي (مرفق 1)، وحيث نصت الماده (110) من نظام الشركات علي ان: "ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساويه، وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصله بالسهم، وعلي وجه خاص ... حق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، ومراقبه اعمال مجلس الاداره، ورفع دعوي المسؤوليه علي اعضاء المجلس... "، وحيث ان المدعي عليها خالفت احكام النظام بامتناعها عن تمكين موكلتي من الاطلاع علي مستنداتها واعمالها ومن فحص دفاترها ووثايقها، حتي الجات المدعيه الي مطالبتها بذلك لدي القضاء التجاري المختص بناء علي حكم الماده (16/4) من نظام المحاكم التجاريه التي قررت اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وحيث ان مقر الشركه المدعي عليها في مدينه الرياض؛ فان الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوي يكون منعقدا للمحكمه التجاريه بمدينه الرياض بناء علي حكم الماده (17/2) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان موكلتي اخطرت المدعي عليها قبل اقامه هذه الدعوي، بطلباتها وبتقدمها بهذه الدعوي في حال عدم تلبيه طلباتها؛ عملا بحكم الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، الطلبات: اولا: الزام شركه (...) بتمكين موكلتي من الاطلاع علي القوايم الماليه عن الاعوام من 2015م حتي 2021م، وجميع مستندات واعمال شركه (...)، وفحص دفاترها ووثايقها"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 16/09/1443ه، حضرت وكيله المدعيه كما حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الحاضره عن المدعيه عن الدعوي كررت ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وسالت الدايره وكيله المدعيه هل تقدمت بهذا الطلب لدي الجمعيه العامه فذكرت بان موكلتها لم تقدم لها اي دعوه لحضور الجمعيه العامه عن الفتره المشار اليها في الدعوي، وعقب وكيل المدعي عليها بان الشركه قامت بدعوه جميع المساهمين لحضور الجمعيه العامه كما ان الشركه ليس لديها مانع من اطلاع المدعيه علي دفاتر الشركه ومستنداتها بعد تحديدها بشكل واضح، وعقبت وكيله المدعيه بانه سبق تحديد نطاق الدفاتر والمستندات المطلوب الاطلاع عليها وذلك عبر بريد مرسل للشركه قبل 3 اشهر، عوضا عن ان موكلتها لها حق الاطلاع علي دفاتر ومستندات الشركه دون تحديد، فافهمتها الدايره ببيان المستندات محل طلب الاطلاع كما افهمت الحاضر عن المدعي عليها بتمكين المدعيه من الاطلاع علي المستندات وفقا لعدم ممانعه موكلته، وذلك قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم الاحد 27/11/1443ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه ذكر بانه تم تجهيز جميع القوايم المطلوبه والمستندات وانه يطلب تسليمها في الجلسه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتمكينها من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه عن الاعوام من 2015م حتي 2021م، والاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، استنادا علي انها مساهمه في الشركه، وبما ان المدعي عليها انحصر دفعها في طلب تحديد نطاق المستندات محل طلب التمكين من الاطلاع عليها، وبما ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437ه نظم اليه العلاقه بين المساهم وبين الشركه في شركات المساهمه ما له من حقوق والتزامات، وحيث نصت الماده (110) من ذات النظام علي ان: "ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساويه، وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصله بالسهم، وعلي وجه خاص الحق في الحصول علي نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول علي نصيب من موجودات الشركه عند التصفيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها، وحق التصرف في الاسهم، وحق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، ومراقبه اعمال مجلس الاداره، ورفع دعوي المسؤوليه علي اعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الوارده في النظام او في نظام الشركه الاساس" وبما ان هذ الحق ممنوح نظاما للمدعيه والحال هذه، ولم يشترط المنظم تحديد نطاق المستندات حال طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، وبما ان القوايم الماليه للشركه تعد من اهم الوثايق التي يحق لكل مساهم الاطلاع عليها وبيان حالها، ما تنتهي معه الدايره الي ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي موافقه لصحيح النظام، وعليه تحكم بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) (مساهمه مقفله)، سجل تجاري رقم (...) بتمكين/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه عن الاعوام من 2015م حتي 2021م، والاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، وفقا لما تضمنته الاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد.