gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ISR-2021-448) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-20363) | ### المفاتيح: ربط زكوي - اموال اطراف غير سعوديه - جابيه الزكاه ذمه ماليه ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م - اسست المدعيه اعتراضها علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي علي الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، ... الي شركه (...) لدي المدعيه، استنادا الي انها تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه، وبالتالي يجب الا تطالب المدعيه بالزكاه من اموالها لانها تشمل اموال اطراف غير سعوديه ولا يسري عليها نظام جبايه الزكاه - اجابت الهييه بانها قامت بربط الزكاه تقديريا علي حصه الشركه طبقا للقوايم الماليه لشركه .... ثبت للدايره ان المدعيه تعتبر شخصيه اعتباريه مستقله ولها ذمه ماليه مختلفه عن الذمه الماليه لشركه .... وتمارس النشاط لاغراض تجاريه، وبالتالي تعتبر المدعيه هي الجهه الخاضعه لجبايه الزكاه وملزمه بتقديم الاقرارات الزكويه وسداد الزكاه المستحقه بموجبها، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبوتيه المؤيده بعدم اعتبارها مكلفا خاضعا للزكاه - مؤدي ذلك : رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (۱) البند (اولا)، و (٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الخطاب الوزاري رقم (٢٧٤٠/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٠٨/٢٨ه، ورقم (١٢٣٨٥/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٩/٠٢ه. * الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي علي الحصه المملوكه ل «شركه المملكه العربيه السعوديه (...)» الي شركه (...) لدي المدعيه، استنادا الي انها تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه، تم تاسيسها في عام ... بمساهمه جميع الدول العربيه بما فيهم المملكه العربيه السعوديه، والتي صادقت علي اتفاقيه تاسيسها، التي نصت في بندها (الاول) من الماده (السادسه عشره) علي ان: «تعفي اموال المؤسسه، اسهمها، ممتلكاتها، موجوداتها، اجهزتها الفنيه، من جميع انواع الضرايب (مباشره كانت او غير مباشره) والرسوم الجمركيه وساير الرسوم الاخري..»، اضافه الي ان المرسوم الملكي نص علي انتقال حصه «شركه (...)» من وزاره البرق والبريد والهاتف باسم شركه ... لم يتم عكسه وتعديله في سجلات المدعيه من جانب المملكه العربيه السعوديه، حيث لاتزال حصه المملكه العربيه السعوديه هي حصه حكوميه تمثلها وزاره الاعلام، وبالتالي يجب الا تطالب المدعيه بالزكاه من اموالها لانها تشمل اموال اطراف غير سعوديه ولا يسري عليها نظام جبايه الزكاه، وان كان ولابد من جبايه الزكاه فيجب ان تسري علي شركه ...، والتي هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المبالغ الزكويه الفعليه عن الارباح المحوله لها عن الفتره من ١٩٩٧م وحتي تاريخه، حيث ان ذلك لن يؤدي الي الثني الزكوي، طالما ان الاوعيه الزكويه لشركه ... لم تتضمن زكاه ارباحها عن حصتها لدي المدعيه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره دعواها تقديريا علي حصه شركه (...)، حيث قامت بربط الزكاه تقديريا علي حصه شركه ... في «...»، والبالغه نسبتها (٦٦,٣٦%) طبقا للقوايم الماليه ل «شركه ...»، وذلك استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٢٧٤/٤/١٥) وتاريخ ١٤٠٣/٠٨/٢٨ه، القاضي بوجوب الزكاه علي الشركات التي تساهم فيها هييات حكوميه، وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، التي تضمنت في اجابه السؤال الرابع منها ما نصه: «الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه يتم فرض الزكاه علي جميع اموالها الزكويه لان تلك الهييات ذات شخصيه معنويه مستقله وذات غرض تجاري»، وكذلك الخطاب الوزاري رقم (١٢٣٨٥/١) وتاريخ ١٤٠٢/٠٩/٠٢ه، والمرسل الي شركه ... بنفس المضمون، حيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تم الربط علي شركه (...) بمقتضي هذه الفتوي الشرعيه. اما ما اشارت اليه المدعيه من ان شركه ... هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات وسداد المطالبات وان ذلك لا يؤدي الي ثني زكاه ... لم تتضمن زكاه ارباحها عن المدعيه (...)، فقد اكدت علي ان ... (المدعيه) لها شخصيه اعتباريه وكيان قانوني مستقل عن الشركه ... لاختلاف الذمه الماليه، وقد قامت الهييه بالفعل بحسم الاستثمار في شركه ... من الوعاء الزكوي لشركه ... مما يعني عدم صحه ما جاء في اعتراض المدعيه، وتطلب الهييه رفض الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه، اجابت بمذكره ورد فيها ما ملخصه ان: هناك طلب مقدم من ... للمقام السامي للنظر في التوجيه بعدم اعتبار ... مكلفا وبالتالي انتقال المطالبه الي شركه ... وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / ... ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله المؤرخه في ٢٠٢١/٠٤/٢٣م، والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل بالمملكه العربيه السعوديه، كما حضرها / ... بصفته ممثلا للمدعي عليها، وقد اكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع، واود التاكيد علي ان حصه المملكه العربيه السعوديه في عربسات لم يتم نقلها باسم شركه ... واجراء التعديلات اللازمه في سجلات عربسات. وعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب. اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. ونسال كلا الطرفين كما يودان اضافته بابا للاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٢/٢٠١٨) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٣ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسييه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في اعتراض القضيه علي ربط القطعي عليها علي الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، (...) الي شركه (...) لدي المدعيه، الا انه لم يتم نقل وتحويل هذه الحصه الي شركه .... حيث لا تزال حصه المملكه العربيه السعوديه هي حصه حكوميه تمثلها وزاره الاعلام، وتطالب المدعيه ان يتم مطالبه شركه .... بالمزكاه عن حصه المملكه لكون شركه .... هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المبالغ الزكويه الفعليه عليها عن الارباح المحوله لها عن الفتره من ١٩٩٧م وحتي تاريخه. في حين تري المدعيه بان اجراءاتها تم استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٢٧٤٠/٢٤) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٨ه، القاضي بوجوب الزكاه علي الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه، والي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢١٥) وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥ه، التي تضمنت في اجابه السؤال الرابع منها ما نصه: «الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه يتم فرض الزكاه علي جميع اموالها الزكويه لان تلك الهييات ذات شخصيه معنويه مستقله وذات غرض تجاري»، وكذلك استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (١٢٣٨٥/١) وتاريخ ١٤٠٢/٠٩/٠٢ه. وحيث ان الماده (الاولي) -الانشطه الخاضعه- من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٢) وتاريخ ١٤٠١/٠٤/٢٨ه، نصت في البند (اولا) علي انه: «يخضع للزكاه كل نشاط يقصد به الكسب من مال او عمل، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ١- النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجره بالسلع والخدمات. ٤- النشاط الخدمي .....» كما نصت الماده (الثانيه) -الاشخاص الخاضعون- من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه ذاتها، علي انه: «يخضع لزكاه كل من يمارس نشاطا من الانشطه المذكوره في الماده الاولي....». وبرجوع الدايره الي ملف الدعوي تبين ان المدعيه ان «...»، لا تنازع في خضوع حصه المملكه العربيه السعوديه فيها للزكاه، وانما تدفع بانها يجب الا تطالب هي بدفع الزكاه عنها، حيث انه لا يسري عليها نظام جبايه الزكاه، وان كان ولابد من جبايه الزكاه فيجب ان تسري علي شركه .... والتي هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المبالغ الزكويه الفعليه، كما انها تقر بعدم دفع الزكاه عن هذه الحصه من قبل شركه ....، وحيث ان المدعي عليها قامت بحسم الاستثمار (الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، ... الي شركه ...)، في المدعيه تعتبر 4 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م شخصيه اعتباريه مستقله ولها ذمه ماليه مختلفه عن الذمه الماليه لشركه .... وتمارس النشاط لاغراض تجاريه، وبالتالي تعتبر المدعيه هي الجهه الخاضعه لجبايه الزكاه وملزمه بتقديم الاقرارات الزكويه وسداد الزكاه المستحقه بموجبها، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم للمدايره المستندات الثبوتيه المؤيده بعدم اعتبارها مكلفا خاضعا للزكاه، عليه فان ما تثيره في دعواها لا يعدوا ان يكون كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء الدعوي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... (...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.