moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471150713 لعام 1444 ه المدعي: شرك(...) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1442/11/11ه الموافق 2021/06/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اعمده وفوانيس اناره لصالح مشروع تابع لامانه المدينه المنوره) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/11ه الموافق 2021/06/21م بثمن اجمالي قدره (263,005.00) ميتان وثلاثه وستون الفا وخمسه ريال سعودي سدد منه (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (....) ، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (....) واليه التوريد بين الطرفين (توريد اعمده وفوانيس اناره للمدعي عليها مقاول المشروع التابع لامانه المدينه المنوره ( .....) وعلي محام المدعي عليها الاطلاع علي صحيفه الدعوي المحرره علي مطبوعات محامي المدعيه المرفقه في المرفقات ومرفقاتها والاجابه عنها قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل استنادا للمواد 243 و244 و245 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واذا لم يتمكن من ذلك عليه طلبها منا عبر الرقم 0554755346)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/11ه الموافق 2021/06/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب استقطاع). 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (امتناع المدعي عليها عن سداد المستحقات مما الجا المدعيه لتوكيلنا للمطالبه بما لها بذمه المدعي عليها)، وذلك بتاريخ 1444/10/29ه، مما تسبب ب(الجاء المدعيه لتوكيل محام)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناع المدعي عليها عن سداد الحق) ومقدار التعويض المطلوب (27,200.00) سبعه وعشرون الفا وميتان ريال سعودي وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (163,005.00) مايه وثلاثه وستون الفا وخمسه ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (27,200.00) سبعه وعشرون الفا وميتان ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/16ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، لتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضر: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: تمهيد: بالوكاله عن شركه (.....) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ 20/12/1441ه (مرفق رقم 1) وبموجب ترخيص المحاماه رقم (....) وتاريخ 26/08/1441ه (مرفق رقم 2) وبموجب محضر تعذر الصلح رقم (4410031857-01) وتاريخ 26/10/1444ه (مرفق رقم 3) نتقدم بلايحه دعوي المدعيه: 1- تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه وطلبت منها توريد عدد من اعمده وفوانيس الاناره لمشروع امانه المدينه المنوره (......) وذلك بموجب خطاب التعميد المؤرخ في 12/11/1442ه الموافق 21/06/2021م وذلك بمبلغ قدره (263.005) مايتان وثلاث وستون الفا وخمسه ريالات؛ سددت منها مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال علي ان يستقطع المبلغ المتبقي من حساب المدعي عليها بمشروع امانه المدينه المنوره (مرفق رقم 4). 2- اصدرت المدعي عليها الخطاب رقم (1655424) وتاريخ 06/01/1443ه والموجه الي امانه منطقه المدينه المنوره ومدير الاداره الماليه المتضمن ما نصه (اشاره الي عقدنا معكم رقم 41082 مشروع تطوير وتاهيل الطرق التجاريه والمحاور باحياء جنوب المدينه المنوره (المرحله الثانيه), فاننا نفيد سعادتكم علما بانه لا مانع لدينا من استقطاع مبلغ 213,005.00 ريال (فقط مايتان وثلاثه عشر الفا وخمسه ريالات لاغير) شامل ضريبه القيمه المضافه. من مستحقاتنا من المستخلص رقم (4) عن المشروع لصالح شركه (.....) وبياناتها..الخ) (مرفق رقم 5). 3- تمت مخاطبه المدعي عليها واحاطه امانه المدينه المنوره بموجب الخطاب المؤرخ في 15/02/2022م والمتضمن صرف المستخلص رقم 4 للمدعي عليها وانها قامت بتحويل مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال للمدعيه وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (163.005) مايه وثلاثه وستون الفا وخمسه ريالات وطلبت سدادها (مرفق رقم 6). 4- امتنعت المدعي عليها عن سداد المتبقي وقامت المدعيه بالكتابه لامانه المدينه المنوره بموجب الخطاب رقم (2/3/غ/2022) بتاريخ 09/03/2022م والمقيد لدي امانه المدينه المنوره برقم (4300604070)بتاريخ 07/08/1443ه والمتضمن بايجاز الاشاره للاتفاق المبرم مع المدعي عليها وخطاب الاستقطاع وطلبهم صرف المبلغ (مرفق رقم 7)؛ وعلي هذا الاثر احيل الخطاب السابق الي سعاده مدير عام الشؤون الماليه والميزانيه من وكيل الامين للمشاريع بموجب الخطاب رقم (4300604070) وتاريخ 20/08/1443ه المتضمن احاله خطاب الشركه المدعيه وطلبهم صرف المستحقات وفق الانظمه والتعليمات (مرفق رقم 8)؛ وبناء علي ما سبق قام سعاده مدير عام الشؤون الماليه والميزانيه بالرد علي خطاب وكيل الامين للمشاريع بموجب الخطاب رقم (4300604070) وتاريخ 09/09/1443ه والمتضمن (انه لا يوجد استقطاع لصالح شركه(....( ضمن مرفقات المستخلص رقم (4) لصالح الحصان الاسود) (مرفق رقم 9). 5- قامت المدعيه مجددا بمخاطبه سعاده وكيل الامين للمشاريع بامانه المدينه المنوره بموجب الخطاب رقم (1/2/غ/2023) بتاريخ 21/02/2023م المتضمن الاشاره للخطابات السابقه والتاكيد عليها وطلبت منه التوجيه بما يحفظ حقوق الشركه المدعيه (مرفق رقم 10). 6- ورد للمدعيه خطاب امانه المدينه المنوره بالرقم (4400731585) بتاريخ 08/09/1444ه المتضمن الاشاره لخطاب الشركه والافاده بان الاعمده والفوانيس بالمشروع المشار اليه والمورده من المدعيه وفق الاجراءات المتبعه تم صرفها للمقاول ضمن المستخلصات الجاريه للمشروع ويمكن التواصل مباشره مع المقاول شركه الحصان الاسود او اتخاذ اللازم حسب الانظمه (مرفق رقم 11). 7- بعد ان استنفذت المدعيه جميع الحلول لاسترداد حقها المنتزع ظلما والمماطل فيه رغم ثبوته لجات لنا بعد الله وقامت بتوكيلنا لاسترداد حقوقها من المدعي عليها حسب العقد المبرم (مرفق رقم 12). الطلبات: تاسيسا علي ما سبق، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري نطلب الاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (163.005) مايه وثلاثه وستون الفا وخمسه ريالات.2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (27.200) سبعه وعشرون الفا ومايتان ريال تمثل اتعاب المحاماه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/28ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته عن الدعوي، ذكر ان مبلغ المطالبه التي تذكرها المدعيه صحيح ونقر للمدعيه بمبلغ المطالبه، وندفع بعدم استحقاق المدعيه مبلغ اتعاب المحاماه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (163,005.00) مايه وثلاثه وستون الفا وخمسه ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (27,200.00) سبعه وعشرون الفا وميتان ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي وصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ووكالته تخوله حق الاقرار، وحيث يعد هذا الاقرار حجه قاطعه استنادا علي نص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (....) شركه شخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (163.005) مايه وثلاثه وستون الف وخمسه ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (16.000) سته عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.