moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣١١٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: المدعيه تعمل في مجال توريد المنتجات الغذاييه، وحيث ان المدعي عليها تقدم الي المدعيه بطلب التعامل معها علي توريد المنتجات الغذاييه المتفق عليها، وعليه قد قامت المدعيه بتوريد بضاعه وتم تسليمها للمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وقد ترتبت بذمتها مديونيه بلغ قدرها (٣٦,٠٢٤) سته وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريالا لم تسدد منه شيء بموجب مطابقه الرصيد، وبمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالدفع امتنع، الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي، وحيث ان امتناع المدعي عليها عن سداد المديونيه المستحقه بذمتها الحق بالمدعيه اضرار بالغه جراء حبس مبلغ المديونيه لديها والقاعده الشرعيه تقضي بانه لا ضرر ولا ضرار. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٢٤) سته وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ قدره (٢١,٠٤٨) واحد وعشرون الفا وثمان واربعون ريالا. ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه تاكيد المدعي عليها علي الرصيد الذي في ذمتها والموافق لمبلغ المطالبه، وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م، ممهور بتوقيع منسوب لاداره المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٦ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٢٤) سته وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريالا مقابل قيام قيمه توريد منتجات غذاييه . ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل اثبات دعواه المصادقه علي الرصيد المطبوعه علي اوراق المدعيه وتضمنت الاقرار بمبلغ قدره (٣٦,٠٢٤) سته وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريالا، وممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦,٠٢٤) سته وثلاثون الف واربعه وعشرون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ٤٠٠٠ ) اربعه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب