moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439430884 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام باليحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه: بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١,٢٢٨,٤٧٢) مليون وميتان وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي سدد منه (٣٦٧,١٤٣.٨٩) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦١,٣٢٨.٧٨) ثمان ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله. وقد قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم 17/2/1444ه وفي هذه الجلسه جري المناداه علي الحاضر/ (...) ولكن لم يتجاوب مع كاتب الضبط والدايره عليه لم تستطع الدايره تثبيته فكانه غير حاضر و انتظرته نصف ساعه عليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب معاوده نظر القضيه وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم 12/4/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبلغها ووصول رابط الجلسه بنجاح، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وقدم تلخيصا لها عبر الطلبات مفاده: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩ بموجب اتفاقيه توريد عماله صادره من المدعي عليها وموقعه ومختومه من الطرفين ومصادق عليها من الغرفه التجاريه علي ان تقوم المدعيه بتوريد عماله للمدعي عليها. قامت المدعيه بما عليها من التزامات اتجاه المدعي عليها ووردت العماله وهذا ماتثبته اوامر الشراء والفواتير الصادره من المدعيه والمرسله والموقعه والمختمه من طرفي العقد وما يثبته سداد المدعي عليها لجزء من هذه الفواتير بموجب شيكات وتحويلات بنكيه، وبلغ اجمالي التعامل بين المدعيه والمدعي عليها مبلغ وقدره (١.٢٢٨.٤٧٢) مليون وميتان وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا. ناتجه عن ٢٢ فاتوره، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (٣٦٧.١٤٣.٨٩) اي سداد لفواتير من ١ لغايه ١١ وسداد جزيي للفاتوره رقم ١٢، ليتبقي في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ وقدره (٨٦١.٣٢٨.٧٨) ثمان مايه وواحد وستون الفا وثلاث مايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. ناتجه عن ٩ فواتير. وهذا المبلغ مستحق الاداء من تاريخ ١/٧/٢٠٢١. وبتاريخ ٦/٥/٢٠٢١ اصدرت المدعي عليها خطابا يثبت انشغال ذمتها الماليه تجاه المدعيه وانها سوف تقوم بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها علي دفعات شهريه وهذا دليل علي صحه المطالبه. وبتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١ تم ارسال خطاب من المدعي عليها مرفق به ان ملكيه الشركه سوف تنتقل الي شركه اخري اسثماريه وان السداد سوف يكون خلال شهر من تاريخه. وبعد تخلف وتاخر المدعي عليها بالسداد طالبتها المدعيه بالسداد ولكنها رفضت بدون مسوغ شرعي او قانوني. وقد تقدمت المدعيه بطلب صلح عن طريق منصه تراضي برقم (٤٣٠٢٠٣٩٨٣٧) واغلق الطلب لعدم امكانيهالصلح. لذا ولما تقدم نلتمس تلتمس المدعيه الحكم: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٦١.٤٢٨.٧٨) ثمان مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. لصالح المدعيه وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها وجود عقد بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما تبين وجود اصول فواتير ممهوره بختم المدعي عليها بما يزيد علي مبلغ المطالبه، وكذلك تبين نكول المدعي عليها عن الحضور والاجابه رغم ثبوت تببلغها بالدعوي وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦١.٤٢٨.٧٨) ثمان مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، يمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد عماله للمدعي عليها، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وهو ممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وكذلك اصول الفواتير محل المطالبه وهي ممهوره بختم المدعي عليها بما يزيد علي مبلغ المطالبه، وكذلك لنكول المدعي عليها عن الحضور والاجابه رغم ثبوت تببلغها بالدعوي، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ وقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (861.328.78) ثمانميه وواحد وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.