moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٠٤/١٤٣٩ه موعدا لنظرها, وفيها حضر المدعي (...) , (...) الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...)، وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه كما ورد للدايره خطاب قسم المحضرين بافاده عمده الحي ان المدعي عليه لا يتواجد في منزله وانما يتواجد في منزله خلف سوق (...) وهو غير تابع لعمده الحي، وفي الجلسه اللاحقه بين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم حضور وكيل المدعي هذا وتشير الدايره الي انه قد ورد للدايره افاده قسم المحضرين فيما لم يثبت تبلغه، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من مرفقاه اللايحه لاعداد الرد عليها في الجلسه القادمه فافهمت الدايره بان عليه الرد الملاقي للدعوي ومرفقاتها ثم افهمته الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بمواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعي، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره نص الحاجه منها: (البند الاول: قدم المدعي في مذكره الدعوي كشف حساب وفيه يظهر امران: ا/ التوقيع مزور وليس هو توقيع المدير العام (المدعي عليه) ونطلب تحرير هذا الكشف وبعثه للمختصين لمعرفه من قام بالتزوير. ب/ ينتهي التوريد لصالح المصنع في تاريخ ٢٤/٧/٢٠١٦م حسب الكشف المزور السابق وقد صور المدعي فواتير تتجاوز هذه المده باشهر فلماذا لم يتم طبعاتها وتقديمه له؟. البند الثاني: طالب المدعي بقيمه مستحقات (٣٤٩) فاتوره بمبلغ (٢٤٤.٣٠٠ريالا) وعند سؤال وكيل المدعي عن اصل هذه الفواتير اجاب بالنفي وان الموجود معه فقط النسخه الكربون منها والاصل موجودا في مؤسسه المدعي عليه وهذا امر يدعو للتعجب فالعاده والعرف ان المحاسبه تجاريا علي اصول الفواتير لا صورها ولا الكربون عنها فمتي تم استلام اصل الفاتوره وجب سداد مستحقاتها مباشره وهذا اولا. ثانيا: وجدنا بعض الفواتير المقدمه من المدعي مكرره وسبق ذكرها في الكشف المزور والعجب الاختلاف الملحوظ في ترقيم الفواتير مما يدل علي التلاعب فلا الاصول معه ولا فيها ما يدل عليه؟. ثالثا: اين مطالبه المدعي خلال عام كامل والمدعي كان سجين لمده اقل من عامين فمن كان المورد حينها؟ وفي سجنه امران لابد الاشاره لهما: ا/ حينما خرج من السجن اتصل بموكلي وشرح له ظروفه وطلبه سلفه ولو (٥٠٠٠ ريال) ولم يذكر شييا عن مديونيته. ب/ في سجنه التقي مع المدير التنفيذي ومدير المبيعات الخاصين بالشركه والذين يقضيان عقوبه قيامهما بالتزوير واختلاس للمصنع العايد لموكلي ومن المؤكد انهما اخبراه بما حل في المصنع من اختلاسات وسرقه مستندات وحذف للبرنامج المحاسبي وهذا يجعلنا في ريبه من دعواه فلا هو وقف علي التوريد الذي يطالب ولا الفواتير التي يظهر التلاعب في ترتيبها ولا قيد الحساب المزور الذي قدمه)، وتقدم وكيل المدعي بمذكره نص الحاجه منها: (اولا: ا/ ادعي وكيل المدعي عليه بان كشف الحساب مزور ونوضح بان مؤسسه موكلي قد حصلت علي الكشف الموقع والمختوم من قبل مؤسسه المدعي عليه من احد الاصدقاء (...) الذي كان يراجعهم فيما يتعلق بمستحقات مؤسسه (...) وكان في كل مره يقابل شخص مختلف حيث ان المؤسسه في كل مره لديها مدير (مدير مبيعات ومدير تنفيذي ومدير عام ...الخ) وكل فتره لديه محاسب مختلف وبعد عده زيارات ومقابلته لعدد من الموظفين وبعد الحاحه تم تسليم الاخ (...) كشف الحساب موقع ومختوم ولم يتم التوقيع امامه وهذه حيله داخليه للمؤسسه لاضاعه حقوق المتعاملين مع المؤسسه. ب/ عدم تضمين كشف حساب لتلك الفواتير فقد تمت مراجعه المؤسسه عده مرات لاستلام المبالغ او لاستلام الكشف ولكن في كل مره يتم الرد بسبب (مختلق) كما ان وكيل المدعي عليه ذكر بان هناك سرقه للمستندات وحذف للبرنامج الحسابي وهذا لا شان لموكلي به فهو مورد قام بتوريد بضاعه معينه ويريد قيمتها وليس موظف او شريك في المؤسسه. البند الثاني: اولا: فيما يتعلق بالفواتير فنؤكد انها هي التي تم استلامها من قبل السايقين الذي قاموا بتوريد الحمولات والتي تم تسليم الفواتير لهم من قبل المؤسسه بعد تنزيل الحموله. ثانيا: ذكر تعجبه من عدم تسلسل ارقام الفواتير فنود التاكيد مره ثالثه انها صادره من قبل المؤسسه المدعي عليها فاذا كانت غير متسلسله فالسؤال يوجه للجه المصدره وليست الجهه المستلمه. البند ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليه ان موكلي كان موقوفا فمن كان يورد في ذلك الحين فنرد بانه حتي عندما كان موكلي غير موقوف لم يكن في حينها يسوق (...) ويورد انما هناك عده سايقين وهو ما استمر حتي بعد ايقافه وكانت تصل الي سبعه ردود في اليوم الواحد. ما ذكره وكيل المدعي عليه في ثالثا الفقره (ا) تثبت بان هنام تواصل بين موكلي والمدعي عليه وكان للمطالبه بحقوقه. وفي الفقره (ب) نود الرد بان موكلي تم ايقافه ولكن بسبب قضيه اخري وليس لهذه المطالبه اي علاقه. واخيرا: نري بان رد المدعي عليه جاء عاما ولم يستطع ان ينفي حقوق موكلي بل اكد ان لموكلي حقوقا في بعض النقاط وعليه فاننا نطلي الحكم بجميع طلبات موكلي وفق ما تم تقديمه)، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات قبل موعد هذه الجلسه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صوره من كشف الحساب الذي اشار اليه في مذكرته فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير له وفي حال لم يقدم بينته علي الدعوي فان الدايره ستعده عاجزا عنها وتجري الوجه الشرعي حيال ذلك فتفهم ذلك، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي اصل كشف الحساب الذي ارفقه بلايحه الدعوي وطلب ارفاق فواتير لم تضم في الكشف فافهمته الدايره بتحريرها وكتابه مذكره عليها ثم قدم وكيل المدعي عليه المذكره المشار الي بياناتها اعلاه ونص الحاجه منها: (ا/ من يدرينا من صاحب (...) وباي صفه كان يذهب للمصنع؟ ودليل عدم صدقه هو قوله انه في كل مره يقابل شخص مختلف فموظفي المصنع الاداريين خلال فتره عمله الي توقفه هم انفسهم لم يتغير احد. منذ نشا المصنع فمدير المبيعات والمدير التنفيذي والمدير العام هم انفسهم لم يتغيروا خلال ثلاث سنوات. ولماذا صبرتم عاما ونصف تقريبا لتقيموا الدعوي اذا تم فعلا الذهاب للمصنع عده مرات وتكررت المماطله؟ ثانيا: تقدم لنا في المصنع شخص (...) الجنسيه اسمه: (...) زاعما انه قام بتوريد بحص بركاني للمصنع ومقدما عقد ومعه فواتير من المصنع كالتي معك ومعه كشف حساب مطبوع فيه مديونيه له بمبلغ (٢٠٦.٠٠٠) ريالا وبعد تقديم شكوي عليه اتضح تزوير العقد وان هذا كان اتفاق بين (...) وشخص يقابل موكلك في السجن لاختلاس اموال المصنع ولازالت القضيه منظوره في النيابه العامه فهل المطلوب منا كلما جاءنا شخص يدعي المعامله والتوريد قلنا ابشر وهذا حقك علينا ويكون ادلته بمثل ما جيت به انت و (...) ؟ واخيرا نطلب رفض الدعوي لعدم وجود بينات عليها وتحويل كشف الحساب المقدم للجهات المختصه واستدعاء الاخ (...) ان كان هو من قدمه للمدعي لمعرفه المصدر.) تسلم وكيل المدعي نسخه منها للرد عليها وافهمت وكيل المدعي بان عليه اضافه حق الاقرار فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه طلب وكيل المدعي مهله لتقديم رد تتضمن مستندات وفواتير وقرر وكيل المدعي عليه اكتفايه بما سبق مالم يقدم المدعي شيء جديد، وفي الجلسه اللاحقه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه من كشف الحسابات التي قدمها وكيل المدعي، فذكر بان التوقيع فيها غير صحيح وليس توقيع مدير الشركه وان الختم غير صحيح ويطعن فيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن التوقيع المدون في كشف الحسابات فذكر بانه يعود لمدير المؤسسه/ (...) ، ثم قررت الدايره مخاطبه اداره الادله الجناييه لمضاهاه التوقيع والختم المذيلين بكشف الحسابات، و افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتوفير ما تطلبه الدايره لاحقا من طلبات تستلزم طبيعتها بعثها للادله الجناييه، فاستعد بالتواصل مع الدايره لتوفير ما يتطلب ذلك، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره بانه لم يردها من الادله الجناييه حتي تاريخ هذه الجلسه، وفي الجلسه اللاحقه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بما تضمنه طلب اداره الادله الجناييه بتزويدهم باوراق محرره بظروف طبيعيه وافره لتوقيع/ (...) ومن واقع تعاملاته الرسميه علي ان تكون اساسا وليس صورا، كما افهمته ايضا بمراجعه موكله لاداره الادله الجناييه، وبينت له الدايره بانه اذا يبادر في تنفيذ ما اشير اليه بخطاب الادله الجناييه خلال مده اقصاها قبل حلول موعد الجلسه القادمه فان الدايره تعتبره عاجزا في اثبات هذا الدفع، فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه افهمت الدايره اطراف الدعوي بانه لم يردها الافاده من اداره الادله الجناييه حتي تاريخه، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي خطاب الادله الجناييه التي يطلب فيها عده طلبات وافهمت وكيل المدعي عليه باخذ الطلبات وافهام موكله بمراجعه الادله الجناييه فتفهم لذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار الاصول المطلوبه لارسالها للادله الجناييه وذلك خلال مده اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ورود الافاده من الادله الجناييه بخصوص ادعاء التزوير علي توقيع المدعي عليه، والذي ذكر بانه لم يتوصل الي محدده في الادعاء بالتزوير من عدمه، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديك مزيد بينه فذكر بانه لا مزيد بينه لديه، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه فهل تطلبها، فذكر بانه يطلبها وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه الحضور لاداء اليمين الكترونيا، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه حسب ما يتضح من الضبط السابق، وفي الجلسه اللاحقه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار فواتير التي ذكرها في صحيفه الدعوي كما طلبت الدايره منه عقد التوريد فذكر بان لديه مستخلص سوف يقدمه في مذكره، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه شرعا رغم علمه بموعد هذه الجلسه ثم قدم وكيل المدعي ارواقا مبعثره اعادتها الدايره اليه وطلبت منه الدايره اعداد مذكره تفصيليه مرفق بها صور وفواتير يوضع فيها ما طلبتها الدايره منه في الجلسه السابقه علي ان يقدم مذكرته لدي الدايره في موعد اقصاه يوم الخميس ١١/٠٢/١٤٤١ه وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه فتفهم ذلك، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تعامل موكله مع المدعي في توريد الرمل فاجاب بان هناك تعامل بين موكله والمدعي الا ان طريقه التعامل في توريد الرمل بان يستلم السايق النسخه الاصليه من الفاتوره وهي التي يتم المحاسبه عليها واما النسخه الاخري (النقتف) فتعطي للسايق لاثبات انه قام بتوريد الرمل لتسليمها للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب امهاله للجلسه القادمه للتاكد من موكله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سداد موكله للمدعي فاجاب بانه لا يعلم فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت سداد موكله للمدعي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي تم سدادها من المدعي عليه فقرر بانه سدد مجموعه من الفواتير لا يعلم قيمه السداد وبقي مجموعه كبيره لم تسدد وهي قيمه ١٥٧فاتوره لم تسدد وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه المفصل عن الفواتير التي قدمها وكيل المدعي وعددها ١٥٧فاتوره، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره طرفي الدعوي عما طلبته الدايره منهما في الجلسه السابقه، فقدم وكيل المدعي عليه مجموعه من المستندات فاعادتها الدايره اليه وافهمته بتقديم مذكره تفصيليه كما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه وافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير لتقديم ما طلبته الدايره منه علي ان يودع ذلك في مذكره الكترونيه عبر بوابه القضاء التجاري فستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مذكره رد علي مذكره المدعي عليه الكترونيا فستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره نصها: (اولا : قدم المدعي في مذكره الدعوي مرفقا وهو عباره عن كشف لحسابه مطبوعا فيما يظهر علي برنامج المحاسبه من مؤسسه موكلي (...) ... وقد ثبت بتقرير الادله الجناييه ان التوقيع الظاهر عليه لا يعود لموكلي وبهذا يعتبر الكشف مزورا ومجرما علي فعله حسب الانظمه ثانيا: اضطرب قول المدعي وموكليه بشان المبالغ المطلوبه في هذه الدعوي والذي يظهر ان منشا هذا هو الكشوفات والفواتير المزوره التي يحتجون بها ١/ فالمبلغ المطلوب حسب دعوي المدعي في اصل الكشف المزور (١٠٥.٤٢٢). ٢/ ثم المبلغ المطلوب قيمه (٣٤٩) فاتوره بمبلغ (٢٤٤.٣٠٠ ريالا) ٣/ والمبلغ المطلوب حسب مذكره الوكيل (...) (٣٤٩.٧٢٢ ريالا) . ٤/ والمبلغ المطلوب حسب مذكره الوكيل (...) (١٠٩.٩٠٠ريالا) كل هذا مذكور في مذكرتهم في ملف القضيه فاي المبالغ يريدون...؟ ثالثا: مجموع المبالغ التي تم تسليمها للمدعي وهي محصل تعامله مع موكلي هي مبلغ: (١٢٣.٩٥٣ ريالا) مقسمه علي النحو الاتي: ١/ مبلغ (٥٥.٥٢٤ ريالا) كاش نقدا. مرفق السندات ٢/ مبلغ (٤٦.٠٢٩ ريالا) قيمه صب خرسانه جاهزه في مواقع تتبع للمدعي. مرفق قيودها. ٣/ مبلغ (٢٢.٤٠٠ ريالا) قيمه بلك مشتري من مصنع موكلي للمدعي. مرفق قيودها. علما ان هذا ما تحصل لنا الوقوف عليه من السداد الان فقط)، وتقدم وكيل المدعي بمذكره نصها: (اولا: فيما يتعلق بتقرير الادله الجناييه فلم يتم عرضه علينا ولم نطلع عليه وفيما يتعلق بالتوقيع فانه صادر من المصنع والمصنع يوجد فيه عمال واداريين ومحاسبين وموظفين مختصين بالمستودع ومن المتعارف عليه والمعتاد انه لا يقوم صاحب المصنع او المؤسسه بالتوقيع علي فواتير الاستلام ولكن يقوم بالتوقيع الموظف المباشر في الموقع وهذا الذي حدث هنا. ثانيا: فيما يتعلق بالمبلغ المطلوب فقط تم تعديل الطلب حسب الماده التاسعه والسبعون الفقره (ا) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك بطلب تصحيح الطلب الاصلي ووفقا لنظام المرافعات الشرعيه وتم تقديم ذلك في جلسه سابقه وهو نفس المبلغ المقدم من قبلي ومجموع المبالغ المطالب بها هي مايتان وخمسه وعشر الف ومايتان واثنان وعشرون (٢١٥,٢٢٢) الف ريال وهي عباره عن كشف بالفواتير التي لم يتم صرفها وهي عدد ١٥٧ فاتوره بقيمه سبعمايه ريال (٧٠٠) ريال لكل فاتوره والاجمالي بكون مايه وتسعه الاف وتسعمايه (١٠٩,٩٠٠) الف ريال، بالاضافه الي الكشف الخاص بالمدعي عليه والمتضمن مبالغ وقدرها مايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان وعشرون (١٠٥,٣٢٢) الف ريال. وبما ان المدعي عليه قد اقر بان موكلي قد تعامل معه وبينهم حسابات سابقه نامل من فضيله القاضي الطلب من المدعي عليه احضار الفواتير الخاصه بذلك"، ثم حولت الدايره القضيه علي المسار الالكتروني وطلبت الدايره من اطراف الدعوي ما يلي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (ثلاثه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه في موعد لاحق يحدد ويبلغ فيه الاطراف الكترونيا" فاجاب وكيل المدعي:" نحيط فضيلتكم علما باننا قد قررنا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا في مذكرات الدعوي، ولا شيء جديد بالموضوع لاضافته وتقديمه"، ثم وجهت الدايره سؤلا للمدعي تضمن:"١- التوضيح بشكل واضح مبلغ المطالبه ومختصر وتوضيح البينات التي تستند لها والاشاره لها وتحرير انه لا يوجد لديك بينات سوي ما تشير اليه، ٢- الرد عن ما جاء في جواب المدعي عليها بان موكلك قد استلم مبلغ ١٢٣.٩٥٣ مع بيان ما استلمه موكلك من المدعي وعدم استلامه بشكل واضح وجلي"، فاجاب وكيل المدعي بما يلي:" - توضيح المبالغ المطالب بها : مجموع المبالغ المطالب بها هي مايتان وخمسه وعشر الف وثلاثمايه واثنان وعشرون (٢١٥,٢٢٢) الف ريال وهي عباره عن كشف بالفواتير التي لم يتم صرفها وهي عدد ١٥٧ فاتوره بقيمه سبعمايه ريال (٧٠٠) ريال لكل فاتوره والاجمالي بكون مايه وتسعه الاف وتسعمايه (١٠٩,٩٠٠) الف ريال، بالاضافه الي كشف الخاص بالمدعي عليه والمتضمن مبالغ وقدرها مايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان وعشرون (١٠٥,٣٢٢) الف ريال، ٢- البينات المقدمه للدايره- نسخه من صور الفواتير مودعه للدايره، ب- نسخه لكشف حساب الخاصه بالمدعي عليه مودع للدايره. وجميع البيانات التي تم ذكرها في الاعلي تم معاينه اصلها في الدايره، ٣- المبالغ المستلمه: المبلغ المذكور (١٢٣.٩٥٣) الذي تم استلامه ليست من ضمن (٢١٥,٢٢٢) المطالب بها"، ثم وجهت الدايره لطرفي الدعوي ما يلي:١- تسال الدايره المدعي هل لديك مزيد بينه علي الكشف الذي قدمته بالنسبه لمبلغ(١٠٥,٣٢٢) مايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان وعشرون الف ريال، و التوضيح في طلب يمين المدعي عليه من عدم المطالبه بيمينه علي ان الكشف الذي قدمته، ٢- تطلب الدايره من المدعي عليه: تقديم كافه البيانات والمستندات التي تؤكد سداد المدعي في مطالبته، وكم المتبقي له في ذمه المدعي عليه" اولا: ذكرنا منذ الجلسات الاولي واثنايها وجود تعامل بيننا وبين المدعي وان التعامل المذكور قد انتهي بسداد كامل مستحقات المدعي الماليه، وان الاصل في عدم صحه ذلك واثبات ضده لا يكون الا بوجود فواتير توريد صحيحه موقعه ومختومه من المصنع مع المدعي او مندوبيه، حيث هذا مناط وعرف التعامل منا ومن غيرنا مع الموردين هو او غيره، وان عدم وجود الاصل يعتبر المبلغ الوارد في الفواتير مسددا، ولكننا تفاجانا بعد عام ونصف من انتهي هذا التعامل بقيام المدعي تقديم دعوي بوجود مبالغ متاخره له؛ وحججه فيها كما يدعي: ا/ صور من فواتير غير موثقه ولا صحيحه ومتناقضه الترتيب والتواريخ، ب/ كشف حساب صادر من المصنع( ثبت تزوير التوقيع المرقوم عليه حسب تقرير الادله لجناييه ) وهو متناقض مع الفواتير السابق ذكرها من حيث الاصل والمبلغ...!والعجيب:ان خلال العام والنصف لم يقم المدعي ولو مره واحده بمطالبه المصنع او صاحبه ولو بريال واحد بل تقدم بالدعوي مباشره؛ وان حصل منه ذلك فليطلعنا علي حجه واحده انه قام بمراجعتنا، وانه عرض علينا الفواتير والكشف وانا قمنا بالرد عليه، ثانيا :يتهمنا وكيل المدعي (...) – هداه ﷲ – ب :" كلامها متضارب ..."ونوضح الان من منا المتضارب المتناقض في اقواله ودعواه..؟في مذكراته- هداه ﷲ – التي تقدم بها للدايره لم يضبط لا هو ولا موكله دعواهما بشان المبالغ التي يطابان بها فتاره يطالبان:ا/ (٣٤٩.٧٢٢) ريالا، ب/ (١٠٩.٩٠٠) ريالا قيمه (١٥٧) فاتوره بزعمه....!ج/ (٢١٥.٢٢٢) ريالا ( مذكرته الالكترونيه الاخيره...!)ففي مذكره مقدمه منه كتب :" نامل من فضيلتكم الحكم لموكلي بكامل اجمالي المبلغ:٣٤٩.٧٢٢ ريال "وفي جلسه٢٣/٢/١٤٤١ه بعدها سالته الدايره سؤالا فاجاب :" ...وبقي مجموعه كبيره لم تسدد وهي قيمه ١٥٧ فاتوره لم تسدد "وقيمه هذه الفواتير المزعومه = (١٠٩.٩٠٠) ريال، وفي المذكره الختاميه الالكترونيه كتب :" مجموع المبالغ المطالب بها هي ميتان وخمسه عشر الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا (٢١٥.٢٢٢) "وهذه المذكره قبل ايام....!فمن منا المتناقض الان....؟الذي لم يضبط دعواه ويحررها ويحاول ان يحصل من خصمه اي مبلغ مهما كانت طرايق هذا التحصيل وحقيقه لا يصح من محامي مهما كان ان يرمي خصمايها بالتهم جزافا، ولا يصح منه ابتداء ان يستمع لموكله او يتقدم عنه مع تناقض دعواه وعدم تحريرها والا ان اول من يسيء اليه هو نفسه ثم لمهنه المحاماه التي ينبغي ان يدور روادها مع الحق اينما دار...!، ثالثا : اقر المدعي ووكيله في مذكره سابقه ان المدعي كان موقوفا في السجن في قضيه اخري ايام التوريد المزعوم وان التوريد لمصنعنا كان ساريا حينها وكان المتوكل به صاحب له اسمه (... )وما يدرينا من صاحبه هذا... وماهي صفته الشرعيه معه... وما مدي صدقه معه من عدمه...؟ والذي يفهم من اقرارهما انه كان مؤتمنا علي مال المدعي فكان الواجب ان يحتاط لحقوقه تمام الاحتياط ولا يترك الديون تتراكم بزعمه له حتي تفوق الربع مليون دون ان يطالب بها او باثبات لا تدخله الريبه لها...؟ فان فرط مع غيرنا فالعهده علي صاحبه...؟ وعليه؛ نرجو من فضيلتكم: صرف النظر عن هذه الدعوي، لتناقض تحريرها اولا ولانها بنيت علي كشف ثبت تزويره وفواتير ليس لها اصول ﷲ اعلم كيف حصل عليها المدعي ثانيا. ولاعتراف المدعي انه كان سجينا في فتره مطالبته الماليه ثالثا. ولوجود صاحب له زعم حسب قوله انه من كان يقوم بالتوريد لمصنعنا رابعا"، ثم سالت الدايره المدعي عليه:" سبق ان طلبت الدايره من المدعي عليه:" تقديم كافه البيانات والمستندات التي تؤكد سداد المدعي في مطالبته، وكم المتبقي له في ذمه المدعي عليه" فقدم جوابا غير ملاقي لطلب الدايره، وتطلب الدايره من المدعي عليه علي وجه من الايضاح هل لديك ما يثبت السداد سوي ما قدمت؟ وذلك خلال مهله للرد يوم واحد"، فاجب المدعي عليه:" نرفق لفضيلتكم كشف حساب باستلام بلوك للمدعي ومؤسسته وكما يوجد لدينا سندات استلام منتوجات المصنع خرسانه جاهزه مقابل توريد المدعي علما بان هذا عرف سايد بالتعامل مع مصانع الخرسانه والمنتوجات الاسمنتيه، بمعني في حال عدم توفر سيوله لسدد قيمه توريد مواد خام لاي مورد يتم اعطايه منتج جاهز لبيعه بطريقته وعلي عملايه فقد استلم المدعي مقابل توريده (بلوك + خرسانه جاهزه) وبكميات تسدد ما له في المصنع في كل شهر"، ثم حددت الدايره لاطراف الدعوي جلسه عن بعد في ١٩/١/١٤٤٢ه وفيها سالت الدايره المدعي عليه عن الكشف المقدم هل هو توقعيك وهل المبالغ التي تتضمنه مستحقه للمدعي، فانكر المدعي عليه ان التوقيع عايد له او لشخص فوضه، وان المبالغ التي تضمنها الكشف لا يستحقها المدعي وان ذمته خاليه من اي مبالغ تخص هذا الكشف، فطلبت منه الدايره اداء اليمين القضاييه علي ذلك، وبعد تخويفه ووعظه بخطوره اداء تلك اليمين علي غير وجه حق ياكل فيها حق اخيه، فانما يقتطع لنفسه قطعه من النار كما ورد في الحديث، فوافق علي ادايها قايلا:" اقسم بﷲ العظيم ان التوقيع الممهور بالكشف الذي قدمه المدعي ليس عايدا لي او لاحد ممن فوضته بالتوقيع نيابه عني، وان المبالغ الماليه الوارده فيه لا يستحقها المدعي وليس له شيء في ذمتي فيما يتعلق بالكشف، وﷲ العظيم" وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه واعداد مسوده الحكم، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره افتتاح الترافع لطلب اليمين من المدعي عليه علي انه سلم المدعي جميع مستحقاته الماليه وانه ليس له في ذمته شيء، فوافق علي ادايها وبعد وعظه بﷲ وتذكيره بخطوره اداء هذه اليمين اداها قايلا :" اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني سلمت المدعي جميع مستحقاته الماليه وليس له في ذمتي شيء، وﷲ العظيم"، ثم نطقت الدايره بعدها بالحكم الذي يلي الاسباب: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بمجموع المبالغ المطالب بها هي مايتان وخمسه وعشر الف وثلاثمايه واثنان وعشرون (٢١٥,٢٢٢) الف ريال وهي عباره عن كشف بالفواتير التي لم يتم صرفها وهي عدد ١٥٧ فاتوره بقيمه سبعمايه ريال (٧٠٠) ريال لكل فاتوره والاجمالي بكون مايه وتسعه الاف وتسعمايه (١٠٩,٩٠٠) الف ريال، بالاضافه الي كشف الخاص بالمدعي عليه والمتضمن مبالغ وقدرها مايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان وعشرون (١٠٥,٣٢٢) الف ريال، واما من حيث اختصاص الدايره فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا كونها منازعه بين تاجرين، ومكانيا لكونه لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني من قبل المدعي عليه، واما من حيث الموضوع: فان المدعي يستند في مطالبته الي مبلغين وهما مبلغ (١٠٥,٣٢٢) مايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان وعشرون ريال ضمن كشف الخاص بالمدعي عليه، والذي طعن فيه المدعي عليه بانه لم يكن توقعه وبعرضه علي الادله الجناييه: لم يتوصل الي نتيجه حاسمه في التوقيع بانه عايد للمدعي عليه من عدمه، وان الدايره سالت المدعي هل لديك مزيد بينه علي ما يتعلق بهذا الكشف فلم يقدم مزيد بينه وطلب يمين المدعي عليه، فادها علي الصيغه المبينه في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ، واما المبلغ الاخر فهو عباره عن فواتير قدمها المدعي بقيمه ٧٠٠ ريال للفاتوره بمبلغ اجمالي قدره ١٠٩.٩٠٠ ميه وتسعه الاف ريال وتسعمايه ريال، فاجاب المدعي عليه بانه قد سدد جميع مستحقات المدعي وارفق عددا من الفواتير، وليس له في ذمته شيء، فطلبت منه الدايره اداء اليمين فادايها علي الصيغه المبينه في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الطلب، ورفض هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي بان ما استلمه موكله المبلغ المذكور (١٢٣.٩٥٣) الذي تم استلامه ليست من ضمن (٢١٥,٢٢٢) المطالب بها، فان وكيل المدعي لم يقدم للدايره بان هذا المبلغ ليس داخلا في قيمه المطالبه، مما لا يؤثر لما انتهت له الدايره من حكم. (منطوق الحكم) رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي م(...) عضوا (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في جلسه يوم الاثنين ٠٤/ ٠٢/١٤٤٢ه برفض الدعوي المقدمه من (...) ضد (...) واخرون لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان الشاهد (...) هويه رقم (...) هو من استلم الكشف الخاص بالمستانف من مصنع المستانف ضده (...) وهو مستعد للمثول امام المحكمه واداء الشهاده علي ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه ﷲ ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعين فايما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه وقد قوي جانب المستانف بتقديم المستندات والفواتير والتي لم تنفها الادله الجناييه وقد اقر المستانف ضده بان هناك تعامل فيما بينه وبين المستانف كما ان هناك كشف الحساب. وان المستانف مستعد لاداء اليمين، لما له من حق في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ميتان وخمسه عشر الف وميتان واثنان وعشرون (٢١٥,٢٢٢) ريال مقسمه علي مبلغ بالفاتوره عدد (١٥٧) فاتوره بقيمه سبعمايه ريال للفاتوره الواحده باجمالي مايه وتسعه الاف وتسعمايه (١٠٩,٩٠٠) ريال. اضافه الي كشف حساب المدعي عليه (المستانف ضده) المتضمن مبلغ وقدره مايه وخمسه الاف وثلاثمايه واثنان وعشرون (١٠٥,٣٢٢) ريال. وانتهي في اعتراضه الي طلبه الرجوع عن الحكم والحكم مجددا للمستانف بناء علي شهاده الشاهد والمستندات المقدمه للمحكمه. لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من :. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٨٥ لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في جلسه يوم الاثنين ٤ /٢ /١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي المقدمه من (...) ضد (...) واخرون وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)