moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٦٩٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعي ، الي هذه المحكمه بلايحه الدعوي المحرره والمتضمنه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتنفيذ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٦٣٤,٠٠٠) خمسه ملايين وست ميه واربعه وثلاثون الفا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٦٣٤,٠٠٠) خمسه ملايين وست ميه واربعه وثلاثون الفا ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (٤,٧٢٨,٩٢١.٥٣) اربعه ملايين وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله، والمتبقي (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسع ميه وخمسه الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (المتبقي من المستحقات الماليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، مما تسبب ب(المتبقي من المستحقات الماليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المتبقي من المستحقات الماليه) ومقدار التعويض المطلوب (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسع ميه وخمسه الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها في دفع المستحقات الماليه مما ادي الي (تكبد مصاريف التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي . وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسع ميه وخمسه الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي . وبقيد القضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ١٤٤٣/١١/١٦ه حضر طرفي الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان الدعوي غير صحيحه بحالتها الراهنه ، وان المستندات التي قدمها المدعي ليس عليها ختم موكلتي ، وبعرض الجواب علي المدعي طلب مهله للرد فامهلته الدايره (٥) خمسه ايام لارفاق الرد عن طريق النظام عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/٠٥ه حضر طرفي الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت (تعقيبا علي جواب المدعي عليها بالجلسه المؤرخه ١٦/١١/١٤٤٣ه نورد ما يلي: اولا: زعمت المدعي عليها بان الدعوي غير صحيحه وذلك بناء علي عدم وجود ختم للمدعي عليها، وحيث ان ما ذكرته غير صحيح فيظهر ختم المدعي عليها بالاوراق الاصليه بالدعوي. [مرفق (١) ملاحق العقود] ثانيا: ان المدعي عليها قامت باصدار شهادات دفع واقرارات باستلام الاعمال والكميات وصادره علي اوراقها وموقعه من قبلها، ثم قامت بحجز المبالغ المستحقه لموكلي بمبلغ (١,٨٢٤,١٨٠) ريال. [مرفق (٢) شهادات الدفع للمشاريع] ثالثا: ان المدعي عليها قامت بتحويل جزء من المبالغ المستحقه وذلك بموجب شيكات صادره من بنك (...) بمبلغ (٨٧٦,١٠٣) ريال. [مرفق (٣) الشيكات] عليه فلا يقبل دفع المدعي عليها من ان الدعوي غير صحيحه فلم تقم بالطعن بالتزوير في صحه تلك الاوراق، وكيف يصح قولها وان جميع الاوراق صادره من قبلها، وتاكيدا علي ذلك فقد قامت بصرف شيكات لمؤسسه موكلي، ومن حساب مشروع (...). بناء عليه نطلب من فضيلتكم: اولا: بطلب عارض: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٤٨,٠٧٧) تسعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.)، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، وعليه جري افهام المدعي عليها بتقدم الرد خلال خمسه ايام . ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره هذا نصها: (اشاره الي ما تم تقديمه من قبل المدعيه بملاحق عقد وشيكات صادره وافادتها بالاستلام فذلك كله لا يخص الدعوي وبيان ذلك: ما تم تقديمه في الدعوي من ملحق عقد فلا تعلم عنه موكلتي ومطابقه رصيد فهي غير معتمده بختم موكلتي وغير مقيده في سجلات الشركه ولا تعلم عنها لذا نطلب من المدعيه تقديم ما يثبت توريدها بفواتير او سندات تسليم وما يثبت انجاز ما طلب منها تنفيذه بارفاق شهاده انجاز المشروع او تسليم المشروع حسب ما نص عليه العقد وارفاق العقد الاساسي). ثم قدمت وكيل المدعي مذكره جوابيه هذا نصها: (تعقيبا علي جواب المدعي عليها المقدم عبر بوابه ناجز بالطلب رقم (٤٤٧١٤١٠٠٣) وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م، نورد الاتي: اولا: ان جواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي، فما ذكرته من عدم علمها بالعلاقه التعاقديه، وعدم اعتماد مطابقه الرصيد وغيره.. ماهي الا دفوع فارغه، وغير منتجه، ولا قيمه لها في الخصومه، في ظل ما قدمناه من عقود، وشهادات الدفع للمشاريع، والشيكات المدفوعه لموكلي من حساب المدعي عليها. ثانيا: ان انكار المدعي عليها للوقايع الوارده في الدعوي مع ما قدمناه من مستندات تثبت العلاقه التعاقديه بكل احوالها، ليثبت جهل المحامي الحاضر بالقضيه والعلاقه التعاقديه بين طرفي النزاع، واظهارا للحق، ومنعا للمماطله، وحفاظا علي اوقات اصحاب الفضيله قضاه الدايره، نطلب احضار مدير الشركه السيد (...)، سجل مدني رقم (...). [مرفق (١) مستخرج وزاره التجاره] ثالثا: قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي ببيان ومطابقه الرصيد الذي يثبت استلام موكلتي لمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٣٦) وتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٨م، [مرفق (٢) صوره الشيك] والمتبقي لموكلتي مبلغ قدره (٩٠٥.٠٧٩.٤٧) ريال. [مرفق (٣) المطابقه] بناء عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسعمايه وخمسه الفا وثمان وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.) وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها .؛ رفعت القضيه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه نوعيا في نظر هذه القضيه، واما من حيث الموضوع: ولما كان المدعي يطالب في دعواه بسداد المتبقي من قيمه اعمال المقاوله بالباطن، واتعاب المحاماه، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي فاجابت بان الدعوي غير صحيح، وذلك لعدم وجود ختم علي ورقه مطابقه الرصيد، رغم ان هذه الورقه علي مطبوعات المدعي عليها، وعليها ختم ينسب لها، كما انها لم تقم بالجواب عن الدعوي جوابا ملاقيا للدعوي، وانما اكتفت بانكار الدعوي، لعدم وجود ختم علي ورقه مطابقه الرصيد، وحيث ان حق المدعي ثابت لدي الدايره، بشهادات الدفع والتي عليها ختم وتوقيع ينسب للمدعي عليها، وكذلك بالعقد وملاحقه المبرمه بين طرفي الدعوي، كما ان المدعي عليها لم تنكر صحه التوقيع المنسوب اليها في ورقه مطابقه الرصيد، ولم تنكر ان هذه المصادقه علي مطبوعاتها، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها التوقيع المنسوب اليها في ورقه مطابقه الرصيد، كما انها لم تنكر الختم ولا التوقيع المنسوب اليها في شهادات الدفع، ولا العقد وملاحق، مما تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعي للمبلغ محل الدعوي، واما عن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه: فحيث ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الثابت، بموجب مطابقه الرصيد وشهادات الدفع، حتي وقت اقامه الدعوي، مما تعده الدايره تماطلا في اداء الحقوق، كما ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه ولتوكيل الغير في الترافع عنها امام المحكمه عليه فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٩٠٥,٠٧٨.٤٧) تسعمايه وخمسه الاف وثمانيه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله ؛ بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال.