gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (ISZR-2020-208) | | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5094) | ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: الربط الزكوي - معايير المحاسبه الماليه - محاسبه المكلفين بالزكاه - قوايم ماليه متعمده من محاسب قانوني مرخص - قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه – اجابت الهييه ان المدعي كان يحاسب تقديريا ثم تبين ان لديه قوايم ماليه، فتم اعاده الربط عليه، استنادا الي البيانات والمعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم اكتشافها، وهي تختلف عما كان يحاسب عنه - ثبت للدايره: ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، والتي اتضح للمدعي عليها وجودها، بعد ان تم الربط عليه تقديريا، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي وفقا للحسابات بعد ان تبين لها ان لديه قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني مرخص - مؤدي ذلك : قبول دعوي المدعي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الفقره (۸،۷) من الماده (٢١) الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. * البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٩ ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، اجتمعت الدايره الثانيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٠٩٤ - ٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ه ، تقدم المدعي /...... هويه وطنيه رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قراراها بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه، والمبلغ له اليا في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥ه. وابلغ المدعي برفض اعتراضه المشار اليه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد الاعتراض للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، والمتضمن ان مؤسسته كانت تقوم بسداد الزكاه علي اساس تقديري نظرا لعدم وجود ميزانيات، وقام باصدار ميزانيه ورفع قوايم ماليه للعام ٢٠١٦م والعام ٢٠١٧م ، وسداد مستحقات عامي ١٤٣٧ ه و ١٤٣٨ه، ونظرا لجهله بالاجراءات المتبعه لم يتم تعديل طريقه الاحتساب في حينه وقام بعد ذلك برفع طلب تغيير طريقه احتساب الزكاه للعام ۲۰۱۸م، وتم تغيير طريقه الاحتساب لتكون محاسبيا بدلا من الطريقه التقديريه، ولا توجد لديه اي تعاملات مع اي جهه حكوميه في مجال المقاولات، وان قوايمه الماليه توضح حجم الخساير الواقعه علي المؤسسه نظرا لعده عوامل منها انخفاض حجم المبيعات، وتضخم المخزون، وتقادمه، وانخفاض سعره السوقي لاكثر من النصف وسبق له دفع الزكاه عن هذا المخزون. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بان المدعي كان يحاسب تقديريا ثم تبين ان لديه قوايم ماليه، فتم اعاده الربط عليه، استنادا الي البيانات والمعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم اكتشافها، وهي تختلف عما كان يحاسب عنه, كما ان القوايم الماليه هي الاصل لمحاسبه المكلفين بالزكاه كونها تعكس قياس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا وذلك اخذا بمعايير المحاسبه الماليه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والتي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه للمنشاه، وبالاطلاع علي القوايم الماليه للمدعي والتي بني عليها اعاده فتح الربط ثبت ان هذه القوايم الماليه والحسابات الختاميه المرفقه مع تلك التقارير تعكس بصوره واضحه المركز المالي ونتيجه النشاط، وعليه تم اعاده الربط تطبيقا للفقره (۸) من الماده (الحاديه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، وفي تمام الساعه السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / ....... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب تفويض رقم (...)، المرفقه صوره منه في ملف الدعوي. في حين تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب : الاعتراض قايم علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه، حيث كان المدعي يحاسب تقديريا ثم تبين للمدعي عليها ان المدعي لديه قوايم ماليه فتم اعاده الربط عليه بناء علي البيانات والمعلومات الوارده في القوايم الماليه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٢/٢٥ه، بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في مطالبه المدعي بمحاسبته تقديريا وليس وفقا للحسابات القوايم الماليه)، وانه بسبب جهله بالاجراءات المتبعه لم يقم في حينه برفع طلب تغيير طريقه محاسبته زكويا، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي وفقا للحسابات بعد ان تبين لها ان لديه قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني مرخص، وذلك استنادا الي الفقره (ج) من الماده (الحاديه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان القوايم الماليه هي الاصل والاساس في محاسبه المكلفين؛ لكونها تعكس قياس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا اخذا بمعايير المحاسبه الماليه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والتي تمثل الاساس النظامي الاعداد القوايم الماليه للمنشاه، وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، بشان اجراءات الفحص والربط علي: * اذا رات الهييه التعديل علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الزكوي، واسباب التعديل، ومقدار الزكاه الواجبه * يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه منها : ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، والتي اتضح للمدعي عليها وجودها بعد ان تم الربط عليه تقديريا، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي وفقا للحسابات بعد ان تبين لها ان لديه قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني مرخص، مما يتضح معه -والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرتين (۷) (۸) من الماده الحاديه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول دعوي المدعي / ....... هويه وطنيه رقم (.......)، شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.