حكم رقم 4530162544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471165085 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (....) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه(......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ 1442/10/29ه الموافق 2021/06/10م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (قطاعات المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/29ه الموافق 2021/06/10م بثمن اجمالي قدره (4,987,322.00) اربعه ملايين وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م بمبلغ قدره (4,987,322.00) اربعه ملايين وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال سعودي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م، استنادا الي مصادقه علي الرصيد وخطاب تعهد والتزام. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها: 1-تسليم الثمن وقدره (4,987,322.00) اربعه ملايين وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (309,239.00) ثلاثمايه وتسعه الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 16/12/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعيه: (.....) بموجب الوكاله رقم:(....) كما حضر وكيل المدعي عليها:(....) بموجب الوكاله رقم:(.....). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته اجاب بمذكره جاء فيها: بداءه نؤكد لفضيلكم ان المدعي عليها لم ولن تماطل في اداء ايه حقوق او مستحقات للمدعيه في ايه تعاملات بينهما؛ لاسيما في الدعوي الماثله وذلك لانه تم الاتفاق بين الطرفين علي سداد كامل المديونيه محل الدعوي علي دفعات -غير محدده المده الزمنيه- تنتهي في 20/12/2023م؛ ولما كان الاجل لم يحل بعد؛ وكانت المدعي عليها قد بادرت بالوفاء الجزيي للمديونيه؛ ما تعد معه دعوي المدعيه قد اقيمت قبل اوانها؛ ما يتعين معه صرف النظر عنها وعدم جوز نظرها لرفعها قبل الاوان؛ وتفصيل ذلك فيما يلي: اولا: ان اساس وطبيعه التعامل بين الطرفين حسب طلب فتح الحساب الاجل المحرر بين الطرفين بتاريخ 01/06/2021م هو بيع المدعيه الومنيوم بالاجل للمدعي عليها باجمالي مبلغ ايتمان 10,000,000 ريال –عشره ملايين ريال- علي ان تكون فتره السداد هي 180يوما من تاريخ الفاتوره؛ مما يدلل علي ان اساس التعامل اجل وليس نقدي وان السداد بهذه الاليه هو محل اعتبار ويتم خلال المده المحدده او حسب الاتفاق اللاحق بين الطرفين؛ والمدعي عليها لم تنازع في مقدار مستحقات المدعيه ولا في مطابقه الرصيد الصادره منها للمدعيه بنهايه عام 2022م. ثانيا: اساس المنازعه في دعوي المدعيه هو تاريخ الاستحقاق المتفق عليه (20/12/2023م): ان ما تنازع فيه المدعي عليها هو تاريخ استحقاق المدعيه لكامل المبلغ والذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين علي ان يكون تاريخ 20/12/2023م هو اخر تاريخ للوفاء بكامل المبلغ محل الدعوي علي دفعات غير محدده الاجل تبدا من تاريخ 07/04/2023م؛ وقد تم ذلك بموجب خطاب تعهد والتزام صادر عن المدعي عليها بناء علي البريد الالكتروني المرسل اليها من وكيل المدعيه بتاريخ 23/02/2023م؛ والوارد فيه نصا: بالاشاره الي الموضوع اعلاه نرفق لكم صيغه التعهد المطلوب؛ لتوقيعه من صاحب الصلاحيه وتصديقه من الغرفه التجاريه وقد تركنا لكم تحديد قيمه كل دفعه؛ كون المهم ان يتم الانتهاء من سداد كامل المديونيه بموعد اقصاه 31/12/2023م . (مرفق رقم 1 - صوره رساله البريد الالكتروني من وكيل المدعيه). ثالثا: يستفاد من هذا البريد الالكتروني والاتفاق المبرم بين الطرفين؛ ما يلي: 1- اتفاق الاطراف علي ان السداد هو بالاجل وعلي دفعات غير محدده القيمه او الزمن؛ وهو تاكيد علي طبيعه التعامل بينهما. 2- ان تاريخ الاستحقاق النهايي لكامل المبلغ هو 31/12/2023م؛ وهذا تاكيد علي ان مطابقه الرصيد الموقعه بتاريخ 31/12/2022م لا تعد تاريخا صريحا للاستحقاق باتفاق الطرفين؛ وان تحريرها ما كان الا لتوثيق الحقوق بين الطرفين وابراز المدعي عليها لحسن نيتها في الوفاء. - التاكيد كذلك علي ان التقيد بالدفعات الشهريه امر جوازي للمدعي عليها وليس الزاميا عليها حسب طبيعه الاتفاق بين الطرفين؛ وحسب البريد الالكتروني الصادر من وكيل المدعيه. رابعا: اقرار المدعيه بان تاريخ الاستحقاق لكامل المبلغ هو 20/12/2023م؛ وان الدفعات ليست مقيده بمده محدده: اقرت المدعيه ذاتها في لايحه تحرير دعواها –البند ثانيا- بما سبق توضيحه لفضيلتكم؛ حينما ذكرت فيها ما نصه ... المتمثل بتعهد المدعي عليها بسداد ما انشغلت به ذمتها لدي موكلتي علي دفعات تبدا من تاريخ 07/04/2023م وتنتهي بتاريخ 20/12/2023م وهذا تاكيد من المدعيه ذاتها علي ان الدفعات ليست مقيده بمده زمنيه –شهريه علي سبيل المثال- مما يسمح للمدعي عليها بالوفاء بقيمه المديونيه في اي وقت خلال الفتره المتفق عليها؛ اذ العبره بالانتهاء من الوفاء من كامل المديونيه بتاريخ 20/12/2023م؛ ومن ثم فان مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالوفاء بكامل المديونيه قبل حلول اجلها المتفق عليه وهو 20/12/2023م هي مطالبه للوفاء بدين قبل حلول اجله ما يتعين معه رفض هذه الدعوي والقضاء بعدم جواز نظرها لرفعها قبل اوانها. خامسا: وفاء المدعي عليها بدفعات للمدعيه قبل نظر الدعوي: تؤكد المدعي عليها لفضيلتكم انها ملتزمه بتنفيذ التزامها بسداد المديونيه المتفق علي قيمتها وتاريخ استحقاقها بالكامل في 20/12/2023م بين الطرفين بمقتضي حسن النيه وتنفيذا لاوامر الشارع الحكيم في القران الكريم؛ وذلك علي الرغم من منحها مهله حتي تاريخ 31/12/2023م من جانب المدعيه ممثله في وكيلها وفقا للبريد الالكتروني المرسل منه لها، الا انها وتاكيدا لحسن نيتها والتزامها بالسداد الزمت نفسها بمهله اقل من المهله الممنوحه لها ب(10) عشره ايام كامله، وفي سبيل ذلك فان المدعي عليها قد قامت بسداد الدفعه الاولي للمدعيه بتاريخ 05/06/2023م بموجب شيك بنكي مسحوب علي بنك (......) برقم 7341 بقيمه قدرها 542,750.68 ريال وقد استلمتها المدعيه بموجب ايصال بذات التاريخ (مرفق 2 - صوره الشيك رقم 7341 وايصال الاستلام من جانب المدعيه)، وكذلك قامت المدعي عليها بتحرير الشيك رقم 7359 وتاريخ 02/07/2023م للوفاء بالدفعه الثانيه بقيمه قدرها 551,368.05 ريال؛ وتم تسليمه للمدعيه (مرفق 3 - صوره الشيك رقم 7359 وايصال الاستلام من جانب المدعيه). وهذا كله يؤكد لفضيلتكم حسن نيه المدعي عليها في اداء المديونيه وعدم مماطلتها المدعيه في حقها المتفق عليه؛ ويؤكد علي التزام المدعي عليها في الوفاء بالتزامها المبرم مع المدعيه بسداد المبلغ كاملا علي دفعات غير محدده المده او القيمه حتي تاريخ 20/12/2023م. سادسا: ما يؤكد علي عدم احقيه المدعيه في اقامه دعواها بالمطالبه بكامل المديونيه قبل تاريخ 20/12/2023م؛ امرين هامين هما:- 1- لم يتم الاتفاق في خطاب التعهد والالتزام الصادر من المدعي عليها بتاريخ 13/03/2023م بانه في حال التاخر عن سداد دفعه من الدفعات؛ يتم حلول الاجل باستحقاق جميع الدفعات؛ ولم يرد في البريد الالكتروني الصادر من وكيل المدعيه ما يفصح او يدلل علي ذلك؛ وانما ورد فيه ان العبره بالانتهاء من السداد قبل تاريخ 31/12/2023م. 2- علي افتراض احقيه المدعيه في المطالبه بالوفاء بمستحقات ماليه لها طرف المدعي عليها في هذا التوقيت –وهو ما لا نسلم به علي الاطلاق- فكان يتعين عليها اقامه الدعوي بجزء فقط من المديونيه بما يعادل الفتره من 07/04/2023م وحتي تاريخ اقامه الدعوي وليس المطالبه بكامل المديونيه المستحقه بالاتفاق بين الطرفين في 20/12/2023م؛ وهذا الافتراض علي زعم صحته –وهو خلاف ذلك- فقد قامت المدعي عليها بالوفاء بقيمه المستحقات الماليه عن تلك الفتره من تاريخ 07/04/2023م وحتي تاريخ نظر الجلسه امام فضيلتكم؛ كما اوضحنا في البند خامسا من هذه المذكره. مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه مطالبه المدعيه لما تدعيه علي اي وجه من وجوه الاستحقاق؛ ويؤكد لفضيلتكم علي خطا ما انتهجته المدعيه في اقامه دعواها قبل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وهو 20/12/2023م؛ ما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها قبل الاوان والقضاء للمدعي عليها بطلباتها. الطلبات: من جماع ما سبق تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم القضاء لها بطلباتها التاليه: اولا: القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها قبل الاوان؛ لان تاريخ الاستحقاق المتفق عليه بين الطرفين هو 20/12/2023م. ثانيا: الزام المدعيه بتكاليف التقاضي واتعاب المحاماه واضرار التقاضي بمبلغ مايتين وخمسون الف ريال). وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه عن المذكره طلبت مهله للرد. وبتاريخ 1/1/1445ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ان المديونيه التي بذمه المدعي عليها مستحقه دون خلاف ودليل ذلك القاطع هو مصادقه علي الرصيد في تاريخ 31\12\2022م والتي بموجبها اقرت المدعي عليها بصحه المبلغ المستحق بذمتها وهذا الاقرار يعد اقوي البينات الا انها لم تقم بالسداد رغم محاولات موكلتي العديده معها لحثها علي الوفاء بما في ذمتها، وبعد ذلك قامت المدعي عليها بالتواصل مع موكلتي لاصدار خطاب تعهد بالسداد ومن ثم ارسلت نسخه من الخطاب متضمن به اقرارها بالمديونيه وبان تقوم بسدادها علي دفعات شهريه ومحدده القيمه حسب المرسل في البريد الالكتروني بتاريخ 07/02/2023م (مرفق صورته كمستند رقم 1 ) وبعد ذلك قامت المدعي عليها بارسال بريد الكتروني بتاريخ 23/02/2023م الحاقا بالبريد المرسل اعلاه تضمن النص علي تعهدها بسداد المديونيه علي اقساط اضافيه خلاف سداد الدفعات الثابته شهريا (مرفق صورته كمستند رقم 2 ) ومن ثم قمنا بارسال بريد الكتروني بتاريخ 23/02/2023م مرفق الصيغه النهاييه لخطاب التعهد متضمن فيه السداد مشروطا بدفعات شهريه (مرفق صورته كمستند رقم 3 )، الا ان هذا الايجاب لم يلاق قبول من المدعي عليها وعليه اصدرت خطاب تعهد بالسداد ومصدق بصيغه غير المتفق عليها في مراسلات البريد الالكتروني (مرفق صورته كمستند رقم 4 ) مخالفه شرط موكلتي بالسداد الشهري ورغم ذلك لم تلتزم المدعي عليها بما ورد فيه من بدايه السداد، وامام ذلك يعود الاطراف الي حالتهم السابقه وتصبح المديونيه مستحقه بالكامل بموجب المصادقه علي الرصيد، ولا يلزم موكلتي ما ورد بخطاب المدعي عليها من تعهد والتزام بالسداد الذي ينتهي في 20/12/2023م بشيء. ثانيا: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها موضوع الرد ان اتفاقها مع موكلتي علي ان السداد هو بالاجل وعلي دفعات غير محدده القيمه او الزمن، ونجيب علي ذلك بان هذا غير صحيح وقد جاء من المدعي عليها للمماطله في سداد ما بذمتها والصحيح ان الخطاب المرفق في المستند رقم 1 اعلاه قد تضمن التزام المدعي عليها بالسداد علي اقساط شهريه، فضلا عن خطاب التعهد والالتزام الصادر منها المرفق في المستند رقم 4 اعلاه والذي جاء تاكيد لمصادقه علي الرصيد تضمن اولا الاقرار بالمديونيه وصحتها وانها تلتزم بسدادها علي اجمالي ثماني دفعات وقيمه كل دفعه وان بدايه السداد ستكون بتاريخ 07/04/2023م وعلي ان يكون نهايه السداد في 20/12/2023م والتزمت في نهايه التعهد بسداد المبلغ في التواريخ المحدده دون تاخير الا انها خالفت شرط موكلتي بالسداد علي دفعات شهريه واستمرت في عدم الالتزام حيث لم تلتزم بالسداد بموجب مصادقه علي الرصيد ثم لم تلتزم بالسداد بشكل شهري في المواعيد التي الزمت نفسها بها بموجب خطاب التعهد وترغب الان في التنصل من التزاماتها للمره الثالثه، رغم سبق اتصالاتنا الهاتفيه العديده والمتكرره معها لحثها علي السداد ومضت مده تاخير عن سداد الدفعه الاولي شهرين دون اي بوادر منها لتدارك الامر وما كان من موكلتي بدا من توجيه اخطار لها بواسطه التبليغ العدلي الا انها ورغم استلامها للاخطار لم تحرك ساكنا واستمرت في المماطله وعدم الاكتراث بعواقب ذلك. ثالثا: قامت موكلتي بعد ذلك باخطار المدعي عليها بواسطه التبليغ العدلي لدي منصه ناجز اخطار اداء الحق لاجل انهاء النزاع وذلك في تاريخ 29/05/2023م (مرفق صورته كمستند رقم 5 ) رجاء ان تبادر المدعي عليها بالسداد ولكن دون جدوي حيث لم تتواصل المدعي عليها مع موكلتي خلال تلك الفتره، ثم قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي بمبلغ 542,750,68 ريال بتاريخ 05/06/2023م بموجب شيك بنكي مسحوب علي بنك (.....) برقم 7341 (مرفق صورته كمستند رقم 6 )، وذلك بعد تاريخ لاحق للاخطار وبعد رفع الدعوي ثم اتصل مديرها المالي طالبا الامهال شهرين للسداد وكان ذلك قبل موعد الجلسه الاولي باقل من اسبوع وقوبل ذلك بالرفض من موكلتي ثم قامت بسداد الدفعه الثانيه بمبلغ 551,368,05 ريال بتاريخ 02/07/2023م بموجب شيك بنكي مسحوب علي بنك (......) برقم 7359 (مرفق صورته كمستند رقم 7 ) قبل موعد الجلسه الاولي بيومين، عليه يتضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليها وعدم التزامها بسداد ما بذمتها. رابعا: ونظرا لما كانت مماطله المدعي عليها ثابته واحوجت موكلتي الي الشكايه بما يجعلها ضامنه لذلك وجاء في الفروع لابن مفلح ج 4 ص (292) «من مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل» ورجحه ابن تيميه قال ذلك في الانصاف، ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان الضرر يزال، وحيث ان سداد الدفعتين لم تاتي الا بعد رفع الدعوي هكذا يتبين لفضيلتكم مماطله المدعي عليها كما ثبت جلاء الحق ووضوحه باقرارات صريحه من المدعي عليها ووفقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي المعايير المعتبره لتقدير اضرار التقاضي ومنها مماطله المدعي عليها وجسامه الضرر، عليه فان موكلتي تستحق التعويض عن اتعاب المحاماه خاصه وان طلب التعويض عن اتعاب المحاماه هو ضمن الحدود المتعارف عليها والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وايضا تحمل المدعي عليها ايه تكاليف قضاييه. خامسا: الطلبات: 1. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 3,893,203,4 ريال «ثلاثه مليون وثمان ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه ريالات واربع هللات) بعد حسم ما تم سداده من المدعي عليها وهي الدفعه الاولي بمبلغ 542,750,68 ريال بتاريخ 05/06/2023م، والدفعه الثانيه بمبلغ 551,368,05 ريال بتاريخ 02/07/2023م. 2. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 309.239 ريال (ثلاث ميه وتسعه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال) مقابل اتعاب محاماه. 3. تحميل المدعي عليها اي تكاليف قضاييه تفرض علي هذه الدعوي). وبتاريخ 5/1/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (بداءه نؤكد لفضيلكم ان المدعيه تسعي جاهده لتزييف الوقايع ولكن ذلك لا يخفي علي فضيلتكم؛ فضلا عن اقرارها بمذكرتها المؤرخه 01/01/1445ه بان ايجابها لم يلاق قبول موكلتي بشان تحديد التاريخ المحدد للوفاء بالدفعات؛ واقرارها هذا يناقض دعواها ويؤكد علي اقامتها قبل الاوان؛ ونتمسك بما اوردناه في مذكرتنا السابقه المؤرخه 16/12/1444ه؛ ونوجز ردنا فيما يلي: اولا: القاعده ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه والمدعيه تم الاتفاق بينها وبين المدعي عليها علي جدوله المديونيه علي دفعات شريطه ان يتم الوفاء بها كامله بموعد اقصاه 31/12/2023م، ورغم ذلك فقد التزمت موكلتي بالوفاء قبل هذا التاريخ بعشره ايام كامله؛ فمن سعي في ابطال ما تم ابرامه من جهته فسعيه هذا مردود عليه ولا يؤثر فيما تم، لان سعيه الجديد يكون متناقضا مع ما كان قد اتمه وانجزه، والتناقض يمنع سماع الدعوي. مما مفاده تنازل المدعيه واسقاطها لحقها في التمسك بالمطالبه بقيمه المديونيه الثابته بموجب مصادقه الرصيد التي لا تنازع فيها موكلتي ولا في قيمتها ولا في سببها، وانما المنازعه فقط في تاريخ هذا الاستحقاق؛ والقاعده ان الساقط لا يعود . ثانيا: اقرت المدعيه برفض المدعي عليها سداد المديونيه علي دفعات شهريه؛ وذلك في البند اولا من مذكرتها حيث ذكرت .. ومن ثم قمنا بارسال بريد الكتروني بتاريخ 23/02/2023م مرفق الصيغه النهاييه لخطاب التعهد متضمن فيه السداد مشروطا بدفعات شهريه.. الا ان هذا الايجاب لم يلاق قبول المدعي عليها... وهذا الاقرار الصريح من المدعيه ابلغ دليل واقوي حجه علي ان الاتفاق بين الطرفين علي سداد المديونيه علي دفعات ليست مقيده بمده شهريه، وانما العبره في الوفاء بالمديونيه كامله قبل تاريخ نهايه العام الميلادي 2023م؛ وهذا ما التزمت به موكلتي وتنازع فيه ان العبره في اقامه الدعوي ان تكون بعد اوان الاستحقاق لا قبله مما يتعين معه عدم سماع الدعوي الماثله والحكم بردها لرفعها قبل الاوان. ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان هذا الاقرار الصريح من المدعيه قد حسم الخلاف في الدعوي ولا يمكن معها الرجوع فيه؛ كونه يناقض دعواها والقاعده انه لا حجه مع التعارض . ثالثا: القاعده ان اللاحق ينسخ السابق وقد نسخ التعهد والالتزام الصادر من المدعي عليها بتاريخ 13/03/2023م؛ ما سبقه من مخاطبات او تعهدات لاسيما وان المدعيه قد قبلت بهذا التعهد وبما تضمنه من التزامات بالوفاء علي دفعات غير محدده المده الزمنيه؛ مما يؤكد لمقام الدايره عدم احقيه المدعيه في المطالبه بالوفاء بكامل المديونيه غير المتنازع علي قيمتها؛ والمتفق علي جدولتها علي دفعات مطلقه غير محدده الوقت؛ وانما مقيده بالوفاء بها بنهايه العام الجاري 31/12/2023م كطلب المدعيه؛ ولكن حسب تعهد موكلتي ووعدها ينتهي الوفاء بكامل المديونيه في 20/12/2023م؛ والمدعي عليها تؤكد لفضيلتكم امتثالها لذلك. رابعا: لعل ابلغ دليل علي حسن النيه ورغبه موكلتي المدعي عليها علي التزامها بالوفاء بالمديونيه علي دفعات هو ما اقرت به المدعيه بمذكرتها البند ثالثا؛ بوفاء موكلتي بدفعتين تسلمتهما المدعيه بشيكات بنكيه؛ بلغت قيمتهما الاجماليه اكثر من مليون ريال سعودي اي ما يقارب 22% من قيمه المديونيه؛ مما يؤكد علي ان المدعي عليها ستتمكن بالوفاء بكامل المديونيه في التاريخ المتفق عليه ما لم يكن قبله ايضا؛ فلا يمكن ان تعامل المدعي عليها في مقابل هذه النيه الحسنه بعكس مقصودها فهل جزاء الاحسان الا الاحسان ؛ فضلا عن قيام موكلتي بسداد دفعه ثالثه للمدعيه بتاريخ 22/7/2023م بموجب شيك بنكي مسحوب علي بنك (......) برقم 7369 بمبلغ (833920.51) ريال. (مرفق رقم 1 - صوره من شيك رقم 7369 بمبلغ الدفعه الثالثه). خامسا: ردا علي ما زعمته المدعيه بحلول الاجل لعدم وفاء المدعي عليها بالمديونيه علي دفعات؛ فاننا نؤكد لفضيلتكم انه لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي ذلك مطلقا، ويتضح ذلك من خطاب التعهد والالتزام الصادر من موكلتي بتاريخ 13/03/2023م الذي لم يتضمن انه في حال التاخر عن سداد دفعه من الدفعات؛ يتم حلول الاجل باستحقاق جميع الدفعات؛ ولم يرد في البريد الالكتروني الصادر من وكيل المدعيه -ولا في اي من مراسلاتها- ما يدلل علي ذلك؛ وانما ورد فيه ان العبره بالانتهاء من السداد قبل تاريخ 31/12/2023م. سادسا: ولما كانت المدعيه وفق ما سبق بيانه قد قامت بالشكايه ورفع الدعوي دون مبرر لرفعها قبل الاوان، ما قد الجات معه موكلتي دون مبرر لتحمل اعباء اضافيه تمثلت في اتعاب محاماه واضرار تقاضي بمبلغ مايتين وخمسون الف ريال (مرفق رقم 2 – صوره من عقد اتعاب المحاماه وما يفيد سداد الدفعه المقدمه)، عليه لا تستحق المدعيه ما تطالب به ولا تستحق تعويضا عن التقاضي؛ وتطلب موكلتي الزام المدعيه بالوفاء بقيمه عقد اتعاب المحاماه المبرم معنا والمرفق بالمذكره. صاحب الفضيله: هديا بما تقدم, يتضح لفضيلتكم ان المدعيه اقامت دعواها قبل اوانها والتي لا تنازع موكلتي في قيمتها ولا سبب استحقاقها وانما تنازع في تاريخ هذا الاستحقاق؛ فطالما انه تم الاتفاق بين الطرفين علي جدوله المديونيه علي دفعات غير محدده الزمن لم يرد اتفاق بين الطرفين علي ان التاخر في سداد دفعه او اكثر موجب لحلول جميع المديونيه، وان العبره الوفاء بها كامله قبل تاريخ 31/12/2023م حسب البريد الالكتروني الوارد من المدعيه؛ فان الدعوي اصبحت قايمه علي غير سند صحيح من الشرع والنظام؛ سيما وان تاخر المدعي عليها عن الوفاء بالدفعه الاولي كان لظروف طاريه خارجه عن اراداتها تتعلق بظروف المبيعات وركود الاسواق في شهر رمضان وما عقبه وليس عن مماطله او امتناع عن الوفاء، ودليل ذلك اجمالي ما قامت به موكلتي بالوفاء به باجمالي مبلغ وقدره (1,928,039.24) ريال. واطلب الحكم برد الدعوي. بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه واضرار التقاضي (250,000) ريال). وفي جلسه 07/01/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (.....) بموجب الوكاله رقم: (.....) كما حضر وكيل المدعي عليها:(.....) بموجب الوكاله رقم: (....) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 5/1/1444 فقدمت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: كل التقدير والاحترام وبالوكاله عن موكلتي المدعيه، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 05/01/1445ه، واوجزها فيما يلي: اولا: ان مذكره المدعي عليها محل الرد اتت مخالفه للوقايع وتزعم في مذكرتها تزييف موكلتي للحقايق وهو ادعاء باطل ينفيه ما قدمته موكلتي من مستندات تؤكد صحه ما تطالب به وسلامه دعواها، وليس ما تقوم به المدعي عليها سوي محاوله غير موفقه لتبرير تقاعسها عن الوفاء ومردود عليها، وما تفسيرها لردنا السابق بخلاف ما هو مبين ومدون في مذكرتنا الا محاوله واهيه لوضع موكلتي محل المقصر المخل بينما في حقيقه الامر عكس ذلك تماما كما سبق ان اوضحناه في مذكرتنا الماضيه بتاريخ 01/01/1445ه، فضلا عن ان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بان ايجاب موكلتي لم يلاق قبول المدعي عليها بشان تحديد التاريخ المحدد للوفاء بالدفعات؛ هذا يؤكد لفضيلتكم اقرارها بعدم التزامها فيما جاء بالبريد الالكتروني الصادر من مكتب ممثل المدعيه بتاريخ 23/02/2023م وما تضمن من مرفق للصيغه النهاييه لخطاب التعهد بالسداد من ان تكون مشروطه بدفعات شهريه، مما يعود معه الطرفين الي الاصل وهو الاستحقاق الحال، بالاضافه الي عدم التزام المدعي عليها بخطاباتها السابقه المشار فيها الي تعهدها بالسداد بدفعات شهريه (سبق ارفاق المرفقات في المذكره الماضيه) واخيرا خطاب مصادقه الرصيد الذي لا خلاف عليه من استحقاق موكلتي لما تطلب به حالا دون تاخير. ثانيا: قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي تاريخ 05/06/2023م بمبلغ 542،750.68 ريال والدفعه الثانيه تاريخ 02/07/2023م بمبلغ 551،368.05 ريال والدفعه الثالثه تاريخ 22/07/2023م بمبلغ 833،920.51 ريال، ويلاحظ ان سداد الدفعات الثلاثه لم يتم الا بعد الجاء المدعي عليها لموكلتي ياقامه الدعوي، فلم تبادر قبل ذلك بالسداد رغم المحاولات العديده من موكلتي في التواصل مع المدعي عليها رجاء ان توفي بما عليها لكن دون جدوي، ويلاحظ ايضا ان قيمه كل دفعه لا تتطابق مع القيمه المحدده في خطاب التعهد بالسداد المصدق والصادر من المدعي عليها، الذي يتبين منه انها تسعي جاهده لاظهار حسن نيتها امام فضيلتكم وهذا ما ذكرته بمذكرتها الجوابيه الثانيه في فقرتها رابعا بينما هي لم تبادر بالسداد الا بعد ان الجات موكلتي لاقامه الدعوي.1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 3,059,282,89 ريال (ثلاثه مليون وتسعه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله) بعد حسم ما تم سداده من المدعي عليها وهي الدفعه الاولي بمبلغ 542,750,68 ريال بتاريخ 05/06/2023م، والدفعه الثانيه بمبلغ 551,368,05 ريال بتاريخ 02/07/2023م، والدفعه الثالثه بمبلغ 833،920،51 ريال بتاريخ 22/07/2023م2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 309.239 ريال (ثلاثمايه وتسعه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال) مقابل اتعاب محاماه.3- تحميل المدعي عليها اي تكاليف قضاييه تفرض علي هذه الدعوي. انتهي نص مذكره وكيله المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق كما قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 12/02/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فذكر بان المدعي عليها سددت جزء من مبالغ المطالبه ليكون المبلغ المتبقي هو: 2,226,792,27 مليونان ومايتان وسته وعشرون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله وذلك بعد حسم ما تم سداده من المدعي عليها وهي الدفعه الاولي بمبلغ 542,750,68 ريال بتاريخ 05062023م، والدفعه الثانيه بمبلغ 551,368,05 ريال بتاريخ 02072023م، والدفعه الثالثه بمبلغ 833,920,51 ريال بتاريخ 22072023م، والدفعه الرابعه بمبلغ 350,115,25 ريال بتاريخ 03082023م، وحسم دفعه خامسه بشيك قيد التحصيل بمبلغ 482,375,37 ريال بتاريخ 24082023م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر صحه هذا المبلغ وهو مستحق للمدعيه بتاريخ 20/12/2023 وقدم سندا لذلك نسخه من البريد الالكتروني الصادر عن المدعيه بتاريخ 23/2/2023 المتضمن: نرفق لكم صيغه التعهد المطلوب لتوقيعه من صاحب الصلاحيه وتصديقه من الغرفه التجاريه، وقد تركنا لكم تحديد قيمه كل دفعه كون المهم ان يتم الانتهاء من سداد كامل المديوينه بموعد اقصاه 31/12/2023، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان البريد تضمن مرفق عباره عن نموذج تعهد والتزام لم تلتزم المدعي عليها بتحرير التعهد حسب النموذج المرفق وبالتالي يعود الطرفين الي الاصل وهو الاستحقاق الحال، فضلا عن عدم التزام المدعي عليها بالخطابات السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما زعمته المدعيه بحلول الاجل لعدم وفاء المدعي عليها بالمديونيه فلم يتم الاتفاق بين الطرفين علي ذلك مطلقا، ويتضح ذلك من خطاب التعهد والالتزام الصادر من موكلتي بتاريخ 13/03/2023م الذي لم يتضمن انه في حال التاخر عن سداد دفعه من الدفعات؛ يتم حلول الاجل باستحقاق جميع الدفعات؛ ولم يرد في البريد الالكتروني الصادر من وكيل المدعيه -ولا في اي من مراسلاتها- ما يدلل علي ذلك؛ وانما ورد فيه ان العبره بالانتهاء من السداد قبل تاريخ 31/12/2023م.، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صيغه التعهد الوارد في البريد الصادر عن المدعيه وعن التزام موكلته بتحريره فذكر بان موكلته التزمت بتحريره بموجب الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ 13/3/2023م ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تلتزم بصيغه التعهد المطلوب كما ارفق في البريد الالكتروني ولم تلتزم بتحرير الدفعات بشكل شهري ولم تبدا بالسداد بالتاريخ الذي حررته لنفسها وهو 7/4/2023م وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ اول سداد للمدعيه فذكر بانه في تاريخ 5/6/2023م، ثم قررا الاكتفاء بما سبق ثم طلبا مهله لبحث مساله الصلح لسداد المبلغ المتبقي مقسطا علي دفعتين الاولي بتاريخ 15/9/2023م والدفعه الثانيه بتاريخ 30/9/2023م. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهما عما جري الاستمهال من اجله قررا عدم التوصل الي اي صلح، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 2,226,792,27 ريال يمثل قيمه المتبقي من توريد (قطاعات المنيوم) للمدعي عليها، وقدم لذلك نسخه من مصادقه المدعي عليها علي صحه علي الرصيد في تاريخ 31/12/2022م، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ويدفع بان موكلته اتفقت مع المدعيه علي سداد كامل المبلغ قبل تاريخ 20/12/2023م؛ وقدم لذلك نسخه من البريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ 23/02/2023م؛ المتضمن ما نصه: بالاشاره الي الموضوع اعلاه نرفق لكم صيغه التعهد المطلوب؛ لتوقيعه من صاحب الصلاحيه وتصديقه من الغرفه التجاريه وقد تركنا لكم تحديد قيمه كل دفعه؛ كون المهم ان يتم الانتهاء من سداد كامل المديونيه بموعد اقصاه 31/12/2023م وبما ان وكيل المدعيه لا ينكر صحه صدور هذا البريد من موكلته ويدفع بان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد الشهري اذ انها التزمت بسداد المبلغ علي اجمالي ثماني دفعات وان بدايه السداد ستكون بتاريخ 07/04/2023م وعلي ان يكون نهايه السداد في 20/12/2023م، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء انه متي كانت العباره واضحه في افاده المعني المقصود فانها تكون حاسمه في دلالتها عليه وملزمه لطرفيه ولا يحق لطرف دون اخر الاستيثار بتفسيرها، وبما ان عباره البريد الالكتروني الصادر عن المدعيه نصت علي: وقد تركنا لكم تحديد قيمه كل دفعه؛ كون المهم ان يتم الانتهاء من سداد كامل المديونيه بموعد اقصاه 31/12/2023م الذي يؤكد افصاحها عن تفويضها للمدعي عليها في تحديد قيمه كل دفعه ولم تربط ذلك بالسداد الشهري اذ ان غايتها هي سداد المبلغ قبل تاريخ 31/12/2023م الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، لاسيما وان المدعي عليها سددت عده دفعات من مبلغ المطالبه بعد قيد الدعوي، علي دفعات حسب المرصود في الوقايع اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.