moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٤٤٠٨٩لعام ١٤٤٦ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال ، علي ان يقوم المدعي عليها بعمل (توجيه مركبات الاجره)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣%)، ونشاط الشراكه توجيه مركبات الاجره، وقد بدات الشراكه في ٢٠٢١/١٠/٢٣م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٣م. وطالب:بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال،الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي يتمثل في عقد شراكه علي مطبوعات المدعي عليها . ٢- محرر عادي يتمثل في محادثه عبر تطبيق الواتس اب المتضمن مانصه (تحويل المبلغ المتبقي من حصته في اسهم الشركات ).وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٦ه :حضر وكيل المدعيه بالوكاله كما حضر مدير المدعي عليها ،وبسؤاله تحديد بينته؟ اجاب بان بينته هي: العقد، وحواله بنكيه من المدعي للمدعي عليها بمبلغ (١٥,٠٠٠) بتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ٢٠٢١م، وحواله اخري بمبلغ (٣٠,٠٠٠) بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢١م، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين الا انه لم يتم وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بان موكلته مستعده بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال للمدعي، وهذا المبلغ هو المبلغ المتبقي للمدعي من راس المال بعد حسم المبلغ المسلم للمدعي سابقا وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بموجب حواله بنكيه.وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٠ه : وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما الحوالات البنكيه في ملف القضيه وطلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب علي الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي عليه خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك.وورد مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٦/٠٥/٢٣ه ونصها الاتي : ( ان المدعي عليها ليس لديها سوي حساب بنكي واحد وقام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليها علي ثلاث عقود وتم تحويل مبالغ متفرقه لكل العقود علي نفس رقم الحساب البنكي للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال والحواله الاولي من المدعي عليها لا يوجد اي بينه علي انها تخص عقد هذه القضيه والدليل توجد رساله عبر برنامج الواتساب لم يحدد عن اي عقد وانما كانت علي اجمالي المبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال واثناء القضيه وبعد موعد الجلسه الماضيه كانت توجد مساعي للصلح علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف ريال وهي مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال تخص عقد هذه القضيه واتعاب المحاماه بمبلغ (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسميه ريال بالاضافه لمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال وتخص عقد (.....) تخص قضيه اخري واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسميه ريال مما يدل ان ادعاء المدعيه بان الحوالات تخص موضوع الدعوي ما هو الا كلام مرسل الهدف منه التنصل عن السداد اما بخصوص الحواله الثانيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف الاف ريال والوصف المسجل فهو من صنع المدعيه ولم يتم الاتفاق علي انها تخص شركه(....) موضوع هذه الدعوي وانما الاتفاق بين الطرفين علي كامل المبلغ والدليل محادثات الواتساب بين الطرفين جميعها علي كامل المبالغ ولم يتم تحديد عقد مستقل لذا نلتمس بالزام المدعي عليها بطلباتنا الوارده بلايحه الدعوي )وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه : حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته وصفته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام .ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٦/٠٦/٠١ه ونصها الاتي : ( ان ماتقدم به المدعي لامحل له بالدعوي وليس محل نقاش ان حجيه الدليل الرقمي المقدم من المدعي عليها (سند الحواله) والمذكور فيها سبب الحواله والتي قد سكت عنها المدعي، فان القول قول الدافع وليس القابض وبما ان موكلته هي التي دفعت المبلغ المطالب به والثابت في سند الحواله وحيث لم يطعن بصحه السند والمبلغ لذا نرجو اثبات سند الحواله والمبلغ المدفوع الي المدعي ). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٢ه : حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته وصفته سابقا وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها المدونه بياناتها اعلاه بالوكاله رقم: (....) وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٦ والصادره من الخدمات الالكترونيه بصفتها محاميا مرخصا، وافاد وكيل المدعي بان موكله تقدم بقضايا في العقود الاخري وحكم له بالعقد الذي مبلغه (١٥,٠٠٠)خمسه عشره الف ريال واما العقد الاخر فهو قيد اقامه الدعوي،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في : الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال المتمثله برد قيمه راس المال،الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال المتمثله بالتعويض عن اضرار التقاضي . واجمل وكيل المدعي عليها في : ان موكلته مستعده بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال للمدعي، وهذا المبلغ هو المبلغ المتبقي للمدعي من راس المال بعد حسم المبلغ المسلم للمدعي سابقا وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بموجب حواله بنكيه. .وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال المتمثله برد قيمه راس المال وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في عقد شراكه علي مطبوعات المدعي عليها ،و محادثه عبر تطبيق الواتس اب ، الا ان المدعي عليها دفعت باعاده مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال من راس المال وحيث دفع المدعي ان هذا المبلغ يخص سدادات لعقود اخري، وحيث اقر وكيل المدعي ان موكلته قد قامت برفع دعوي لكل عقد من العقود العقود الاخري، وحيث ان السداد قد حصل من حساب المدعي عليها وليس من حساب الشركات الاخري المبرم معها العقود، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار السداد جزء من اعاده راس مال الشراكه محل الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . واما مطالبته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال المتمثله بالتعويض عن اضرار التقاضي ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، والماده (١٢٠)من نظام المعاملات المدنيه ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها الشركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠)عشرون الف ريال، بالاضافه لمبلغ لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٢,٠٠٠)الفين ريال. والله الموفق.