moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٠٥٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواسير معدنيه مجلفنه وايضا قافيزات معدنيه، جلب حديد نوع مضغوط) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مايتا الف وثلاثه وثمانون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم الحد الاتماني لتوريد (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (حيث ان يقوم المدعي بتوريد البضايع المتفق عليها بامر التوريد ويت اصدار فاتوره من المدعي عليه وفي خلال ٦٠ يوم يتم سداد الفواتير)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مايتا الف وثلاثه وثمانون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها احال المذكره المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما مفاده: ينص البند (٢) من الشروط والاحكام في اوامر الشراء علي وجوب تسليم الفاتوره الي المكتب الرييسي للشركه المدعي عليها ولم يقم المدعي بتسليم اي فاتوره للمكتب الرييسي وهذا يؤكد عدم التوريد للمدعي عليها.٣. وبالنسبه للفواتير المقدمه فقد تلاحظ اختلاف الاختام المنسوبه للمدعي عليها كما ان التوقيعات علي الفواتير ليست هي التوقيعات المعتمده حسبما تم الاتفاق في طلب التسهيل والاختام علي الفواتير تختلف عن الختم المعتمد من الغرفه التجاريه والمذيل به طلب التسهيل وقد استقر القضاء علي عدم الاعتداد بالمستندات المختومه بختم يخالف الختم المعتمد من الغرفه التجاريه.٤. وبفحص المستندات تبين ايضا تناقض المستندات لان طلب التسهيل وضع حد اقصي للتسهيل وهو مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال مايه الف ريال بينما المطالبه زادت علي ضعف هذا المبلغ فقد طلب المدعي مبلغ ٢٠٠٠٨٣.٥٩ ريال وهذا يؤكد عدم صحه مستندات المطالبه لاختلافها مع شروط وضوابط طلب التسهيل.٥. قيمه التعامل بين المدعي والشركه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٢,٢٠١.٥٠ ريال وقد تم سداد كامل المبلغ بموجب التحويل البنكي بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٢م (مرفق) ولذا نؤكد علي براءه ذمه المدعي عليها من مبلغ المطالبه،.الطلبات: تلتمس من فضيلتكم رد الدعوي والزام المدعي بالتكاليف القضاييه وبسؤال وكيله المدعيه عن المبلغ المسدد؟ اجابت قايله: صحيح لكنه يخص تعاملا اخر، هكذا قررت، ثم طلبت الدايره منها البينه علي اثبات تعلقه بتعامل اخر وعدم تعلقه بهذه الدعوي، ثم ارفقت عبر الطلبات ما طلب منها، وعقب وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلبات علي مذكره وكيل المدعي عليها في تاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، تتضمن ما مفاده: ردا علي ما جاء بان وجوب تسليم الفاتوره الي المركز الرييسي فان الفواتير المستلمه تحمل اختام الشركه وهو المركز الرييسي لها وحتي بغض النظر ان كان من المركز الرييسي او غيره فان استلام الشركه للفواتير والبضايع المذكوره بها اعتراف منها باستلامها دون النظر لهذا الدفع وهو غير صحيح جمله وتفصيلا.- اما ما جاء بان الاختام الموجود علي الفواتير ليست للمدعي عليها فهذا ما هو الا مجرد دفع للتملص من سداد التزام المدعي عليها تجاه المدعيه للمواد المسلمه لها بموجب الفواتير المستلمه حيث ان الاختام الموجوده علي الفواتير هي اختام المدعي عليها وان طلب التسهيلات لم ينص علي نوع معين من التوقيعات كما تدعي به المدعي عليها فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا.- وردا علي ما جاء بان طلب التسهيلات وضع حد اقصي للتسهيلات فهذا غير صحيح لانه جري العرف التجاري بان الحد المتفق عليه للتسهيلات يمكن ان يتعداه في المعاملات بموافقه الطرف المانح للتسهيلات اي المدعيه وحيث انه لا يوجد هذا البند بطلب التسهيلات كما دفع به المدعي عليه وارفقت وكيله المدعيه عبر الطلبات فواتير في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وعقب وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه تتضمن ما مفاده: قدم المدعي عدد (٤) اربع مرفقات عباره عن اربعه فواتير مع مستنداتها وبتحليل هذه المرفقات تبين ما يلي:• المرفق الاول وهو الفاتوره رقم ١٥٢ وتاريخها ٢٥/٥/٢٠٢٢م وهي الفاتوره الوحيده المرفق بها مذكره التسليم رقم ١٥٤ وهذه الفاتوره هي التي تم سدادها وسبق لنا ارفاق مستند السداد. • المرفق الثاني وهو الفاتوره رقم ٢٠٥ وتاريخها ٢٥/٧/٢٠٢٢م ومذكره التسليم الخاصه بهذه الفاتوره غير مرفقه والتوقيع المذيل به الفاتوره ليس من توقيعات المدعي عليها المعتمده في طلب التسهيل والختم ايضا ليس الختم المعتمد للمدعي عليها، كما تلاحظ ان الفاتوره تخص امر الشراء رقم ٢٠٢٢٠٤٢٢٥ وهو نفس امر الشراء الخاص بالفاتوره المرفق الثالث. • المرفق الثالث وهو الفاتوره رقم ٢٠٦ وتاريخها بعد تاريخ المرفق الثاني بيوم واحد فقط (٢٦/٧/٢٠٢٢م) ومذكره التسليم الخاصه بهذه الفاتوره غير مرفقه كما ان التوقيع المذيل به الفاتوره ليس من توقيعات المدعي عليها المعتمده في طلب التسهيل والختم ايضا ليس الختم المعتمد للمدعي عليها، كما تلاحظ ان الفاتوره تخص امر الشراء رقم ٢٠٢٢٠٤٢٢٥ وهو نفس امر الشراء الخاص بالفاتوره المرفق الثاني وليس من المعقول تقديم فاتورتين عن نفس امر الشراء في يومين متتاليين. • المرفق الرابع وهو الفاتوره رقم ٣٦٩ وتاريخها ١٨/١٠/٢٠٢٢م ومذكره التسليم الخاصه بهذه الفاتوره غير مرفقه والتوقيع المذيل به الفاتوره ليس من توقيعات المدعي عليها المعتمده في طلب التسهيل والختم ايضا ليس الختم المعتمد للمدعي عليها.٢. كما تبين تناقض المستندات لان مجموع الفواتير الغير مدفوعه المقدمه من المدعي يزيد علي مبلغ المطالبه بكثير وهذا يؤكد عدم صحه مستندات المطالبه ا.ه، وتمسك كل بما قدمه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مايتا الف وثلاثه وثمانون ريالا و تسعه وخمسون هلله؛ لقاء توريد مواد كهرباييه ومعدنيه وصناعيه للمدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بحسبان الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من طلب فتح حساب صادر علي مطبوعاتها ومذيل بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدمت نسخه من امر شراء رقم ٢٠٢٢٠٤٢٢٥/ PO صادر علي مطبوعات المدعي عليها في تاريخ ٠٦/ ٠٧/ ٢٠٢٢م يتضمن وصف الاعمال وقيمتها والقيمه الاجماليه لها مبلغا قدره (٢٦٩,٠٩٠.٨٠) مايتين وتسعه وستون الفا وتسعون ريالا وثمانون هلله، مرفقه معه نسختين من فاتورتين صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم استلام المدعي عليها الاولي تتضمن مبلغا قدره (٥٠,٠٨٢.٥٠) خمسون الفا وثنان وثمانون الفا وخمسون هلله، والثانيه تتضمن مبلغا قدره (٢١٤,٤٦٥.٨٠) مايتين واربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا وثمانون هلله، كما قدمت نسخه من امر شراء برقم ٢٠٢٢٠٥١١٣ /PO صادر علي مطبوعات المدعي عليها في تاريخ ٠٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م يتضمن وصف الاعمال وقيمتها والقيمه الاجماليه لها مبلغا قدره (١٥,١٨٠) خمسه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا، مرفقه معه نسخه من فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم استلام المدعي عليها تتضمن مبلغا قدره (١٥,١٨٠) خمسه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعاقد وانكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ومبلغ التعامل ودفع بان قيمه التعامل مبلغا قدره (١٢,٢٠١.٥٠) اثنا عشر الفا ومايتين وواحد وخمسون هلله، وان موكلته قد سددت المبلغ، وبما ان وكيله المدعيه اجابت عن هذا الدفع، وقدمت نسخه من امر شراء برقم PO/٢٠٢٢٠٣٨١٥ صادر علي مطبوعات المدعي عليها في تاريخ ١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢م يتضمن وصف الاعمال وقيمتها والقيمه الاجماليه لها مبلغا قدره (١٢,٢٠١.٥٠) اثنا عشر الفا ومايتين وواحد وخمسون هلله، مرفقه معه نسخه من فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم استلام المدعي عليها، وبما انه ثبت لدي الدايره ان المبلغ المسدد متعلق بامر الشراء رقم PO/٢٠٢٢٠٣٨١٥ المؤرخ في ١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، كما ثبت لدي الدايره بموجب امري الشراء رقم ٢٠٢٢٠٤٢٢٥/ PO ورقم ٢٠٢٢٠٥١١٣ /PO وبموجب الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه والمذيله بختمها وختم استلام المدعي عليها المتضمنه بمجموعها مبلغا قدره (٢٧٩,٧٢٨.٣٠) مايتين وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثون هلله، وقد تضمن كشف حساب المدعيه المرفق في ملف القضيه مرتجعات بقيمه (٧٩,٦٤٤.٧١) تسعه وسبعون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله، ليصبح المتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مايتا الف وثلاثه وثمانون ريالا و تسعه وخمسون هلله، وبما ان اختام الاستلام ثابته للدايره عايديتها للمدعي عليها حيث لم تنكر الاختام صراحه كما انها تضمنت العلامه التجاريه الوارده في اعلي امر الشراء وقد تضمنت الفاتوره المسدده ختم استلام المدعي عليها ولم ينكر، ولا ينال من ذلك كونه ليس الختم الرسمي لدي المدعي عليها، لان مصادقه المدعي عليها باي شكل من اشكال الاعتماد بختم عايد لها علي الفواتير المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصاحبها مالم يثبت العكس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مايتا الف وثلاثه وثمانون ريالا و تسعه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٠٥٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه مصنع (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مايتا الف وثلاثه وثمانون ريالا وتسعه وخمسون هلله؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١. تجاهلت المحكمه الموقره طلب التسهيل الصادر في ورق المستانف ضده والموقع عليه من جانب موكلتي والذي نص علي الحد المطلوب علي الحساب ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لا غير، والمطالبه المقدمه من المدعي ٢٠٠,٠٨٣.٥٩ ريال، اي ضعف الحد المنصوص عليه. وبهذا تكون المطالبه محل شك لمخالفتها المتفق عليه بطلب التسهيل، مع ملاحظه ان الدايره الموقره وضعت حد التسهيل في صك الحكم مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال وهذا غير صحيح لانه تم شطب هذه القيمه وتم كتابه رقم ١٠٠.٠٠٠ بجوارها، ولذا فان القضيه لم تخضع لدراسه كافيه. ٢. حدد طلب التسهيل اسماء وتوقيعات الاشخاص المفوضين بطلب التسهيلات الايتمانيه، بما ان التوقيعات علي الفواتير لم تكن من جانب المفوض لهم من جانب موكلتي، فهي مرفوضه. ٣. اوضحت موكلتي انها سددت مطالبه المستانف ضدها كامله مبلغ ١٢,٢٠١.٥٠ ريال تم سدادها بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م، علما ان هذه الفاتوره معتمده من الشخص المفوض في طلب التسهيل، ولم يتبقي للمدعي اي مبالغ ماليه في ذمه موكلتي، تم ارفاق صوره من التحويل. ٤.استندت المحكمه الموقره في تسبيب الحكم علي الفاتوره بالرقم ٠٠٠١-٢٠٦ بمبلغ ٢١٤,٤٦٥.٨٠ ريال والمدونه في كشف الحساب في تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م، علما انه صدرت وفي نفس اليوم فاتوره بالرقم ٠٠٠١-٣٠ الوصف: فاتوره ارجاع لرقم الفاتوره ٠٠٠١-٢٠٦ بمبلغ ٧٨,٧٣٥.٩٠ ريال، فكيف يتم ارجاع فاتوره بمبلغ يقل عن قيمتها. وما هي المستندات الداعمه لهذا الارجاع. الطلبات: نقض الحكم الصادر، واحاله الاعتراض الي محكمه الاستيناف لينظر مرافعه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ٢/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما نص عليه امر التسهيل من ان الحد المطلوب ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي فان الثابت توقيع المدعي عليها للفواتير وختمها عليها وهو اجازه لها لما زاد عن مبلغ الحد المطلوب، كما لا ينال من ذلك ان المرتجع قيمته اقل من قيمه الفاتوره؛ وذلك لان الفاتوره رقم ٠٠٠١-٢٠٦ لم ترتجع كامله وانما المرتجع بعضها وفق المبلغ الوارد في الفاتوره ٠٠٠١-٣٠، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١١/٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٠٥٠٠ القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مايتا الف وثلاثه وثمانون ريالا وتسعه وخمسون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.