moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٨١٥٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢٠/٩/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد تغليف ومطبوعات) بموجب عرض السعر المرفق بالدعوي – غير شامل قيمه الضريبه المضافه - بثمن اجمالي قدره (٢٢١,٠٧١.٠٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وواحد وسبعون ريال سعودي شامل قيمه الضريبه المضافه , سدد منه (٨٦,٨٢٥.٠٠) سته وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ووقع علي اذن التسليم المرفق بالدعوي , ولم يقم بسداد باقي قيمه الفاتوره، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، واستنادا الي فواتير وعرض سعر واذن تسليم لذا ولكل ما تقدم اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١,١٤٦) ميه وواحد وعشرون الفا ومايه وسته واربعون ريال سعودي ودفع قيمه تكاليف المحامي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. مرفق عقد المحاماه)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيله المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: ما ذكرته المدعيه من ان قيمه الاتفاق بينها وبين موكلتي علي توريد مواد التغليف والمطبوعات هو مبلغ قدره ٢٢١.٠٧١ مايتان وواحد وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا وان المبلغ المسدد من قبل موكلتي قدره ٨٦.٨٢٥ سته وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا فغير صحيح، والصحيح ان مبلغ الاتفاق استنادا علي عرض السعر هو ١٩٩.٨٥٠ مايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا (مرفق١ عرض السعر)، والمبلغ المسدد من موكلتي للمدعيه قدره ٩٩.٩٢٥ تسعه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا يمثل ٥٠% من قيمه الاتفاق (مرفق٢ فاتوره الدفع). ثانيا: ما ذكرته المدعيه من تسليمها كامل المبيع لموكلتي فغير صحيح، والصحيح انه جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد البضاعه الموضحه في عرض السعر علي ان يكون السداد لنصف القيمه مقدما والنصف الاخر مؤخرا بعد تسليم كامل البضاعه، فالتزمت موكلتي بسداد ٥٠% من قيمه الاتفاق ولم تورد المدعيه كامل البضاعه كما ادعت في دعواها، كما اتسم جزء من البضاعه المورده الي موكلتي بالجوده السييه المانعه من الانتفاع به لاختلافه عن المواصفات المتفق عليها، علي اثر ذلك خاطبت موكلتي المدعيه مرارا لطلب تغيير البضاعه ردييه الجوده ولم يكن ثمه تجاوب منها. صاحب الفضيله: ان المدعيه لم تقم بتوريد كامل البضاعه حسب الاتفاق، وما وردته حوي علي بضاعه ردييه لا يمكن الاستفاده منها، كما خالفت ما تضمنه الاتفاق علي ان يكون تسليم كامل البضاعه خلال ٣٠ يوما فسلمت البضاعه لموكلتي بعد قرابه ال ٩٠ يوما ومع ذلك فهي ناقصه وبجوده ردييه، فليس لها هاهنا حق لتطالب به، وانما تحتفظ موكلتي بحقها للمطالبه بالخساير المتكبده عليها جراء عدم تسليم المدعيه لكامل البضاعه وتاخيرها في تسليم الجزء المورد، وما لحق ذلك من سوء في الجوده. وعليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبجلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (١- اقر المدعي عليه في مذكرته بصحه التعاقد مع موكلي المدعي وصحه ما تضمنه عرض السعر كما تضمن اقرار المدعي عليها باستلام البضاعه محل العقد. ٢- اما بخصوص ما دفعت به المدعي عليها من صحه المبالغ (من انه تم دفع ٩٩،٩٢٥ قيمه ٥٠% من اجمالي قيمه عرض السعر المرفق وهو مبلغ ١٩٩،٨٥٠). الرد: غير صحيح، والصحيح هو مبلغ ٢٢١،٠٧١ شامل الضريبه وعرض السعر الذي اقرت به المدعي عليها قد تم التنويه عليه في عرض السعر انه غير شامل الضريبه، اما بخصوص الفاتوره التي تدعي بها فهي مفصله حيث ان القيمه هي ٨٦،٨٩١ يضاف لها ١٣،٠٣٣ قيمه الضريبه نرفق لكم الفاتوره، ويصبح الواصل لموكلتي هو ٩٩،٩٢٥ من اصل مبلغ ٢٢١،٠٧١ شامل قيمه الضريبه والمتبقي هو قيمه المطالبه (١٢١،١٤٦) مايه وواحد وعشرون الف ومايه وسته واربعون ريال. ٣- بخصوص تسليم موكلتي للبضاعه وانها ردييه وغير صالحه. الرد: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، والصحيح انه تم تسليم المدعي عليه كامل البضاعه وقد استفادت منها بشكل كامل وما يثبت ذلك هو التوقيع علي (اذن التسليم) والمرفق في مرفقات القضيه وما دفعت به هو وسيله للمماطله وعدم دفع المبالغ المتبقيه. لذلك ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (١٢١،١٤٦) مايه وواحد وعشرون الف ومايه وسته واربعون ريال باقي قيمه البضاعه، ومبلغ ٢٥،٠٠٠ اتعاب محاماه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم تلا بعد ذلك عده جلسات تبدل الطرفان فيها المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده اعلاه، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (١- ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها من عدم استلامها الصنف (١-غلاف الاكواب الورقيه المطبوعه ٢-حقيبه لكمه بيضاء مطبوعه). الرد: نوضح لفضيلتكم ان الاصناف التي ذكرتها المدعي عليها ليست موجوده في الفاتوره المقدمه من قبل موكلتي ولا في اذن التسليم ولم نطالب بقيمتها في دعوانا , وما تمت المطالبه به هو ما تم رصده في الفاتوره والتوقيع عليه في اذن التسليم، وتم استلامه كاملا من قبل المدعي عليها، كما انه تم ارسال الفاتوره للمدعي عليها ووعدت بتسليم المبلغ كاملا مرفق (ايميل ردهم بعد استلام البضاعه كامله). ٢- بخصوص ما دفعت به المدعي عليها من انها تسلمت البضاعه وان ٨٠% منها برداءه الجوده والتاخير: الرد: فهو دفع باطل وسبق وانه تم الرد علي هذا الدفع , وتريد المدعي عليها من هذا الدفع التملص من دفع متبقي المبلغ، ولو سلمنا بصحه دفعه لما اضطر المدعي عليه استلام البضاعه والتوقيع علي الاستلام واستخدامها (مرفق اذن التسليم مترجم). واما بخصوص التاخير فهو بسبب عدم التزام المدعي عليه بدفع الدفعه المتبقيه وقامت موكلتي بتسليمهم البضاعه منعا للضرر وتوقيعهم علي اذن الاستلام. صاحب الفضيله اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ١٢١,١٤٦ ريال وهو قيمه ما تم استلامه من قبل المدعي عليه، وتحميلهم تكاليف المحاماه ٢٥.٠٠٠ ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي ان المدعيه قامت بتوريد البضاعه محل الدعوي وتم استلامها من قبل موكلته الا ان البضاعه معيبه وردييه لا يمكن الاستفاده منها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٢١,١٤٦ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر باستلام موكلته البضاعه محل الدعوي، وبسدادها نصف قيمتها، كما اتسم جزء من البضاعه المورده الي موكلته بالجوده السييه المانعه من الانتفاع به لاختلافه عن المواصفات المتفق عليها، ولم يقدم ما يثبت ذلك في ظل انكار وكيل المدعيه صحه ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه تاسيسا علي قول الباري: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ وقول رسوله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"؛ وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ١٢.١١٤ ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد (...) رقم الهويه بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد (...) رقم الهويه ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١٢١,١٤٦ مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسته واربعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ١٢.١١٤ اثني عشر الفا وميه واربعه عشر ريالا مقابل اتعاب المحاماه.